ألمانيا: وكالة مكافحة التمييز تطالب بتغليظ العقوبات

- خبر من مصادر إنجليزية.

طالبت "كرستين لودرز" رئيس وكالة مكافحة التمييز الفيدرالية بوضع عقوبات أكثر صرامة للحيلولة دون تعرض الأقليات الدينية والعرقية لمعاملات غير عادلة، وقالت: "نريد عقوبات أشد"، مشيرةً إلى أن المعاملة غير المتساوية "تضرنا وتضر تنافسنا".

ويأتي هذا في ظل التأكيد على أنه تم تفعيل قانون المعاملة المتساوية العامة عام 2006، الذي بموجبه يتم حماية الأقليات الدينية والعرقية، إلا أن "كرستين" أكدت أن عقوباته المتعددة ليس كافية، وأنه لن يتضرر صاحب العمل - إذا ما مَنع أحد المواطنين من الانتفاع بسبب الدين أو العرق – إذا دفع غرامة 100 يورو، كما أن هذا المبلغ لا يشكل تعويضًا مناسبًا لمن يُفصل من العمل بصورة غير قانونية.

وطالبت أيضًا بمدّ فترة التقدم بالشكاوي إلى ما يزيد على شهرين، وأن يتم تسهيل تدخل الحكومة والوكالات المهتمة برفع تلك القضايا ضد منتهكي القانون. المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر - شبكة الألوكة.

الخبر من مصدره الأصلي:

Anti-discrimination chief calls for tougher sanctions

The head of Germany’s federal anti-discrimination agency says tougher penalties need to be enacted to crack down on people being unfairly disadvantaged.

“We need tougher sanctions,” Christine Lüders told the Süddeutsche Zeitung on Tuesday, saying unequal treatment “harms us and our competitiveness.”

Germany’s General Equal Treatment Act, which went into force in 2006, protects certain people against discrimination including homosexuals and religious or ethnic minorities.

But although penalties can be levelled against violators, Lüders said they’re not enough.

“If somebody is illegally rejected from nightclubs or gyms, then a €100 fine doesn’t hurt the operators,” she told the Süddeutsche, saying compensation is also much too low for people illegally dismissed from jobs.

Lüders also argued that victims should have more time than the current two months to file discrimination complaints, and it should be easier for the government or interested agencies to sue alleged violators.