اختيار رئيس الجمهورية.. رسالة إلى الإسلاميين

منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" تَنَحِّيه عن منصب رئاسة الجمهورية، ولَم يَفْتأ يتساءَل أغلب المصريين؛ حول مَن يمكن أن يكونَ رئيسًا للبلاد في المرحلة المقبلة؟ وهو التساؤل الذي عكَس في بعض الأحيان محاولات استشراف طبيعة المرحلة القادمة، في حين عبَّر في أحيان أخرى عن مشاعر التخوُّف والحذَر مما هو مُقبل، خاصة وأنَّ عملية اختيار رئيس الجمهورية لها اعتباراتٌ داخليَّة وخارجية يجبُ مُراعاتها.

لكنَّ اللافت للنظَر في هذه المسألة، هو ما يمكن اعتبارُه شِبه تَوافُق بين جميع التيَّارات والقُوى السياسيَّة الفاعلة، على أن يكون الرئيس المقْبِل من خارج الدائرة الإسلامية، وهو الموقف الذي تبنَّته - وبكلِّ أسف - بعضُ الأطراف الإسلاميَّة التي كان من المنتظَر أنْ تُحْسِن استغلال الفعل الثوري؛ لترفَع عن كاهلها عِبءَ عملية تشويه خُططها، والتي نفَّذها النظام البائد طيلة سنوات طويلة؛ إذ كان من الممكن أن تكونَ المنافسة الانتخابيَّة على موقع الرئاسة فرصةً سانحة، تُثبت من خلالها الحركة الإسلاميَّة أنها مستعدة لقَبول نتائج عملية انتخابيَّة نزيهة وشفَّافة، حالة كونها هي الخاسرة فيها.

الإسلاميون والفزَّاعة:

من الطبيعي أن تدعو التيارات والقوى العلمانية إلى أنْ يكون رئيس الدولة، بل وقيادات كل مؤسَّسات الدولة - من غير المنتمين للدائرة الإسلامية، فهم أولاً يختلفون فِكريًّا مع الأطروحات الإسلامية التي يرون أنَّها تتعارَض مع مفهومهم للدولة المدنيَّة، في محاولة خلْطٍ متعمد بين مفهومَي الدولة الكهنوتيَّة والدولة الإسلاميَّة، وهم من ناحية أخرى استجابوا لرسائل النظام البائد، وغيره من بقيَّة الأنظمة العربية المستبدَّة، التي جعلتْ من الإسلاميين ووصولهم للحُكم فزَّاعةً، بعد أن صَوَّروهم بأنَّهم من أنصار ديمقراطيَّة الصندوق للمرَّة الواحدة، وذلك تثبيتًا لحُكمهم، ووأْدًا لأيَّة محاولة لزعْزَعته، والتي يعلم الجميع أنَّه لَم يكن ليَقْدر عليها إلاَّ الإسلاميون.

لكن من غير الطبيعي - بل من العجيب - أن يكون هذا هو موقف بعض الأطراف الإسلامية التي يبدو أنها أيضًا تأثَّرت بدعايات الأنظمة الحاكمة، ومن ثَمَّ فإنَّها حرَصَتْ على أن تَبعَث برسائل تطمينيَّة للمجتمعات، ناسية أو متناسية أنَّ الجماهير والشعوب أكثرُ وعْيًا بما كان يُخطَّط ضد المشروع الإسلامي والحركة الإسلاميَّة.

كذلك فإنَّ هذه الأطراف الإسلامية تستحضر - وبكلِّ أسفٍ - في موقفها كونَ الغرب طرَفًا أساسًا في تحديد ملامح الصورة السياسيَّة في بعض البُلدان العربية، على الرغم من أنَّ الغرب كان الداعم الأقوى للأنظمة المستبدَّة؛ حيث كان الغرب يتَّخِذها أداةً لقمْع وقَهْر الحركة الإسلاميَّة؛ لتحولَ بينها وبين الوصول لسُدَّة الحُكم، فيمكنها تحقيق الكثير من استقلال البلدان العربيَّة والإسلاميَّة، بما يصبُّ في النهاية في صالح بناء دُوَلٍ قويَّة قادرة على إدارة مشروعات النهضة والتنمية، وتحرير الأقاليم المحتلة، وهو ما لا يريد الغرب حدوثَه.

ولعلَّ ذلك يكشف زَيْف الادِّعاءات التي حرَص الغرب نفسُه على ترديدها وترويجها، من أنَّ الحُكَّام العرب المستبدين هم مَن أرهبوهم  من الإسلاميين، وجعلوا منهم فزَّاعة، فبَدوا وكأنَّ موقف الغرب المتردِّد من الديمقراطيَّة في البلدان العربية والإسلامية، ليس إلاَّ ردَّ فعْلٍ على رسائل الحُكَّام التحذيريَّة من وُصُول الإسلاميين للسلطة.

ديمقراطية عرجاء:

لا يُمكن أن يجادِلَ أحدٌ في أنَّ الإسلاميين في مصر - وغيرها في البلدان العربية - كانوا الأكثر، من حيث تقديم التضحيات، والتعرُّض للابتلاءات؛ جرَّاء سياسات الأنظمة المستبدة، حتى اندلَعَت الثورة التي منَحَت هذه الشعوب الكثيرَ من حريَّتها المسلوبة، وعليه فإنَّ من حقِّ هؤلاء الإسلاميين أنْ يكونوا مكوِّنًا أساسيًّا من المكونات التي لها حقُّ الوجود والدخول في حَلبة المنافسة السياسية، وألاَّ يكونوا أسرى المواقف المتعنتة التي غيَّبتهم وهمَّشتهم طوال الفترة الماضية.

ومن هنا فإنَّ على القوى السياسية الأخرى - ليبراليَّة ويساريَّة - ألاَّ تكون استئصاليَّة إلى حدِّ تجاهل هذه التكوينات الإسلامية التي كانت الوقود الحقيقي للفعل الثوري، كما أنَّها - وبغضِّ النظر عن بعض الأخطاء - كانت المناكف الأوَّل ضدَّ محاولات تذويب هُويَّة الأمة، وكسْر سيادتها واستقلالها.

وفي اعتقادي أنَّ المحكَّ الحقيقي لاختبار إيمان هذه القوى السياسية بشعارات الديمقراطية - التي لَم يفتؤوا يرفعونها - هو أنْ يقبلَ هؤلاء بما تُسفر عنه إرادة الشارع بما هو عليه الواقع السياسي من مُعطيات، وليس بما يفرضه هؤلاء..، فالشعب هو من ثَارَ دون مساعدة أو دعْمٍ من أحدٍ، ودون الاستناد إلى تنظيمات سياسية أو أيدلوجيَّات مستوردة، أو أفكار لا علاقة لها من قريب أو مِن بعيد بالجماهير، كما بدا بشكلٍ واضحٍ إلى أيِّ مدى انحَاز الإسلاميون لهذه الثورة، وهو ما تجسَّد بشكلٍ واضحٍ في تلك الحشود من شباب الحركات الإسلامية، التي شارَكَت في أعمال الثورة في كلٍّ من مصر وتونس.

أليس بعد ذلك كله أن يكون للإسلاميين الحقُّ في السعْي وراء تحكيم فِكرتهم ورُؤيتهم، أم أنَّ قَدرهم أنْ يكونوا دائمًا في دائرة التهميش والتغييب، والسعي وراء انتزاع حقِّ الدعوة وغير ذلك من التحدِّيات التي واجَهت الحركات الإسلامية طوال عقود ماضية، والتي كانت سببًا مباشرًا في إفْرَاز اتجاهات سلَكَت مسالك رُبَّما كانت أبعدَ في كثيرٍ من تفاصيلها عن الرؤية الإسلامية الرشيدة.

معايير الاختيار:

وبعيدًا عن المواقف السياسية الخاصة بالتيَّارات والأحزاب الفاعلة، فضلاً عن الموقف المتردِّد لَدَى بعض الإسلاميين، فإن اختيار وَلِي الأمر قضيَّة أوْلَتها السياسية الشرعية في الإسلام اهتمامًا كبيرًا؛ حيث وضَعَت العديد من المعايير التي يجب أن تتوافَر في وَلِي الأمر، وهو ما يوجِب على أبناء الحركات الإسلامية - فضلاً عن الاستجابة والانصياع لها - أنْ يقوموا بدعوة غيرهم لتطبيقها؛ حتى يتولَّى أمرَ المسلمين أو أمرَ المجتمع الإسلامي مَن يستحق ذلك بحسب الرؤية الشرعية.

ويُمكننا هنا أن نقدِّم استعراضًا سريعًا لتلك الشروط التي وضعها الفقهاء لصحة عقد الإمامة، والتي هي مثلاً عند الشافعية بحسَب ما ذكَر القلقشندي أربعة عشر شرطًا، يمكن إجمالها فيما يلي:

1- الذكورة.

2- البلوغ.

3- العقل.

4- البصر.

5- السمع.

6- النطق.

7- سلامة الأعضاء.

8- الحرية.

9- الإسلام.

10- العدالة.

11- الشجاعة والنجدة.

12- العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل.

13- صحة الرأي والتديُّن.

14- النسب.

والملاحَظ أنَّ الكثير من هذه الشروط هو مما يُمكن أن يتَّفق عليه الكثيرون من أبناء الأمة، غير أنَّ بعضها مما لا يَكْثر توافره، ومن ثَمَّ فإنَّ الدائرة تنحصر شيئًا فشيئًا بين فئة قليلة من الناس يمكن أن يجري بينهم الاختيار.

وفي هذا الإطار لا يُمكن أن يستسيغَ العقل أن يقومَ الإسلاميون باختيار شخصيَّة ذات توجُّه سياسي بعيدٍ عن الرؤية الإسلامية، كأنْ يناصروا مثلاً مرشَّح ناصري، أو ليبرالي، أو شيوعي، في حين يُعْرِضون عن مُناصرة وجْه إسلامي مَهْما كان الخلاف معه.