حتى متى تتداعى علينا الأمم؟

توالى في الآونة الأخيرة هبوب عواصف صاخبة شرقية وغربية حول موضوع حجاب المرأة المسلمة كإحدى المشاكل العويصة التي باتت تؤرق رؤوس الكفر والإلحاد في العالم أجمع وخاصة الغربي الصليبي, وقضية الحجاب ليست بقضية جديدة، وقد كانت ولا تزال جزء من السياسة الغربية في محاربة الإرهاب الإسلامي المزعومة.

وتعد مسالة حجاب المرأة من عواقب السياسات العنصرية التي تمارس ضد المسلمات في تلك الدول الغربية, بل إنها جزء منها.

وعندما تأكد لهؤلاء الحاقدين أن حجاب المرأة المسلمة آخذ في الانتشار وسط نساء المسلمين لم يجدوا بدًا من إعلان الحرب عليه، وخلال الفترة الماضية قامت العديد من الدول الغربية بشن حملة ضارية على الحجاب في المدارس ودواوين الحكومة,بل في الشوارع والمحال التجارية أيضًا, وفي حلقتنا اليوم نستعرض بعض مستجدات محاربة الحجاب في صوره المختلفة.

ففي سويسرا حيث تم إعلان الحرب في الآونة الأخيرة على كل ما يمت للإسلام بصلة, أعلنت وزيرة العدل والشرطة في سويسرا أن سويسرا مستعدة لاتخاذ إجراءات في حال "انتشار" ارتداء البرقع في أراضيها "لمكافحة هذه الظاهرة".

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف: "أنه في حال انتشر ارتداء البرقع يمكن أن نبحث على المستوى الفيدرالي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لمكافحة هذه الظاهرة". إلا أنها لم تكشف ماهية الإجراءات التي يمكن أن تتخذ.

وتمتد الحملة المسعورة وتشمل بلجيكا حيث أقالت مؤخرًا السلطات البلدية البلجيكية معلمة مسلمة في مدرسة عامة بمدينة جنوبي بلجيكا بعد إصرارها على وضع الحجاب خلال التدريس، كما أعلنت ذلك المدينة في بيان رسمي.

وكانت إدارة المدرسة التابعة لمدينة شارلروا طلبت في بداية العام الدراسي من المعلمة الشابة التركية الأصل خلع الحجاب الذي تضعه منذ عامين ونصف عام أثناء وجودها في الصف.

إلا أن المعلمة رفضت ورفعت الأمر للقضاء. وفي حكم ابتدائي حكمت محكمة شارلروا لصالح إدارة المدرسة استنادا إلى مرسوم بشان "حياد" المجموعة الفرنسية البلجيكية، وهي الهيئة صاحبة الاختصاص بشان تعليم الفرنسية في إقليمي والونيا وبروكسيل.

لكن في مارس الماضي نقضت محكمة استئناف مونز غرب هذا الحكم معتبرة أن هذا المرسوم لا يسري سوى على المدارس التابعة للشبكة التي تديرها المجموعة الفرنسية مباشرة.

لكن المدرسة التي تعمل فيها المعلمة المسلمة ليست تابعة للمجموعة الفرنسية وإنما لبلدية مدينة شارلروا التي لم تكن قوانينها تحظر حتى الآن على مدرسيها وضع رموز دينية وفقا لمحكمة الاستئناف.

وعلى الأثر، عاودت المدرسة ممارسة عملها وهي ترتدي الحجاب. إلا أن مجلس شارلروا البلدي قرر بعد ذلك تعديل قوانينه التي باتت تحظر وضع "أي إشارة دينية أو فلسفية" ما يمنع المعلمات من دخول المدرسة وهن محتجبات.

أكدت المدرسة أمام لجنة بلدية تضم رئيس البلدية ومساعديه في إطار إجراءات الفصل إصرارها على عدم نزع حجابها ومن ثم أبلغت بقرار فصلها.

ويثير الجدل بشان الحجاب انقسامًا لدى الأحزاب البلجيكية. وفي المقابل أقر مجلس النواب قانونًا يحظر النقاب،في الشارع والأماكن العامة. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ خلال أشهر بعد أن يقره مجلس الشيوخ.

ويقدِّم الحظر البلجيكي الأخير للنقاب، والتشريعات المماثلة التي تَمّ تمريرها في فرنسا،نموذجًا لأكثر الأساليب تطرفًا في التعامل مع القضية.

تشتد هذه الحملة في طاجيكستان فقد حدث إضراب عامٌ على ارتداء فتاة النقابَ. تقول الفتاة التي رفضت الكشف عن اسمها بالكامل: "إنَّها درست الإسلام لفترة من الزمن، وفي نهاية المطاف توصلت إلى نتيجة مفادها أنّ ارتداء النقاب يليق بمعتقداتها الدينية، إلا أن قرارها ارتداء النقاب عرَّضها لمضايقات، وجعل المارة يتعاملون معها بتشكك، ويصفونها بـ"الوهابية" وهي الصفة الشائع استخدامها في طاجيكستان لوصف من يعتبرونهم متشددين دينيًا.

وقالت أيضًا أن:" الناس تحدِّقُ فيها حينما تسير في الشارع، ويصفها بعضهم بـ "النينجا". لكنها لا تكْتَرِث بذلك على حد قولها، بل يُقّوِّي ذلك إيمانها".

ورغم ذلك، ازداد عدد المسلمات اللواتي يرتدين النقاب في طاجيكستان بشكل ملحوظ، خلال العام الماضي، لا سيما بين الفتيات في أواخر سنوات المراهقة، وأوائل العشرينيات.

ويأتي هذا الانتشار رغم الحظر الجزئي المفروض على الحجاب منذ العام 2007م، في المؤسسات الحكومية وبعض الأماكن العامة والمحلات التجارية.

يقول "سورايو نابيفا"، المدرس بإحدى مدارس خوجاند الثانوية: "تواجه السلطات الطاجيكية معضلة الآن، اعتبرنا الحجاب رمزًا للتطرف، فأتانا النقاب، الذي ألبسَ صاحِبةَ (الحجابِ) ثوبَ الاعتدال".

ويعتبر كثيرون في طاجيكستان- ذات الأغلبية المسلمة- النقابَ أحد عناصر الثقافة العربية، لكنه ليس فرضًا. ورغم دعوة مجلس علماء طاجيكستان-وهي هيئة دينية مستقلة تدعمها الدولة-النساء إلى التمسك بالزى التقليدي الطاجيكي، الذي يتكوَّن من ثوب ملوَّن متوسط الطول، أسفله بنطال، إلا أنه يُتوقع أن يزداد عدد النساء اللواتي يرتدين الحجاب أو النقاب، مع زيادة تأثير الدين في المجتمع الطاجيكي.

ويقول المراقبون: "إن فرض إجراءات أمنية خاصة على مَن ترتدي النقاب، لن يُضعف من معتقداتها أو يمنعها من الأخذ بآراء تختلف عما هو شائع داخل البلاد".

وقد أطلق أحد المحامٍين المتخصِّصين في قانون الأسرة وحقوق المرأة حملةً لرفع الحظر عن غطاء الرأس في المدارس الطاجيكية، باعتباره "ينتهك دستور البلاد، بطريقتين:

♦ وفق القانون لكل مواطن طاجيكي الحق في ممارسة شعائره الدينية بحرية.

♦ لكل مواطن الحق في التعلم، وحرمان هؤلاء الشابات من التعليم لأنهن يرتدين الحجاب مخالفٌ للقانون الطاجيكي.

ويضطر كثير من الفتيات الآن إلى نزع الحجاب قبل دخول باب المدرسة أو الجامعة ومن رفضت ذلك تَمّ طردها.ويتهم آباء الطالبات اللواتي يرتدين الحجاب، والجماعات الدينية المحافظة، وحزب النهضة الإسلامي- الحزب الإسلامي الوحيد المسجّل رسميًا في وسط آسيا- وزارة التعليم بانتهاك الحقوق الشخصية للمواطنين.وقد رفعت طالبة واحدة على الأقل دعوى قضائية ضد الوزارة لكن دون جدوى.

ويبدو أن مسئولي التعليم في البلاد لا يُمكن إخضاعهم؛ فقد تَمّ طرد طالبة من الجامعة الوطنية الطاجيكية، في 26 أبريل الماضي. وتقول تعليقًا على ذلك: "ألتزم دومًا بالحظر طالما كنتُ داخل أسوار الجامعة،وأعيد ارتداء الحجاب بمجرد مغادرتي. لكن عميد الجامعة رآنِي ذات مرة مرتدية الحجاب وأنا في الطريق".

ويرى بعض الخبراء أنَّ حظر ارتداء نوع مُعيّن من الملابس لم يفشل فقط في منع التأثير الديني من الانتشار، بل أتى بنتيجة عكسية تمامًا لما كانت تأمله السلطات القيرغيزية.

وليس الحال في كوسوفا بأفضل من سابقه فقد احتج الآلاف من المسلمين خلال تظاهرات في كوسوفا الجمعة الماضية على قرار بحظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة.

هذا وقد عمت المظاهرات أرجاء البلاد, طالب المتظاهرون الذين جاءوا إلى العاصمة الحكومة بسحب قرارها وعدم التمييز ضد المسلمين, وقد تجمع المتظاهرون أمام أحد مباني وزارة التعليم، مطالبين باستقالة وزير التعليم آينفر هوكسهاج وبإلغاء القرار الذي اعتبروه انتقاصًا من حقوقهم الأساسية المشروعة.

وهتف المتظاهرون مطالبين بالحقوق المشروعة للمسلمين حاملين لافتات كتب عليها "لا للتمييز ضد المسلمين" و"العهد الشيوعي الظلامي انتهى" و"لا تستخدموا دولتنا ضدنا" و"الحجاب حق أساسي من حقوق الإنسان والحريات العامة" و"الحجاب حق ديمقراطي".

كما ارتفعت أصوات المتظاهرون بالهتافات منددة بالقرار وهم يرددون المساواة تعتبر الشرط الأول لتطبيق العدالة. كما قالت إحدى الفتيات المشاركات في هذا الاحتجاج: "أنا أطالب الحكومة بإلغاء هذا القرار والسماح للفتيات بارتداء الحجاب في المدارس لأن ذلك من حقنا".

وقد جابت المظاهرات أمس الكثير من الشوارع, وقال الباحث أمير أرسلاني لجريدة الشرق الأوسط: "يقولون إن العلمانية ليست ضد العقيدة، وإنما تستبعد التشريع الإسلامي، أي أنهم يريدون أن يفصلوا الاعتقاد عن العمل، وهذا أمر لن يقبل به المسلمون أبدا". وتابع "إذا كانت العلمانية هي فصل القول والاعتقاد عن العمل، فهي ضد الدين من دون أي محاولات للاختفاء وراء الكلمات الملتوية".هذا ومازال الإقليم الذي يصل نسبة عدد سكانه من المسلمين إلى 90% علمانيًا.

كما هدد المتظاهرون بأنهم سيواصلون الاحتجاجات إلى أن يسمحوا لبناتهم بالذهاب إلى المدارس وهن محتجبات.وقالت الطالبة فيتور أباظي "هذا ليس زيًا إنه التزامي الديني, أحترم ديني، لكنني أريد أيضا الذهاب إلى كليتي".

وكانت حكومة كوسوفو أصدرت قانون حظر ارتداء الحجاب باقتراح من المؤسسات الدولية العاملة في البلاد، حيث لا تزال كوسوفو رغم إعلان استقلالها سنة 2008م تحت الوصاية الدولية،م مثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي.

وقد اعترفت 69 دولة إلى الآن باستقلال كوسوفو، معظمها في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، بالإضافة لدول إسلامية، لكن كوسوفو لم تصبح بعد عضوا في الأمم المتحدة. وتعارض صربيا استقلال الإقليم، وأقامت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. هذا ويمثل المسلمون، الألبان والبوشناق، الغالبية الساحقة من سكان كوسوفو، بينما يضم الإقليم أيضا سكانا من الصرب 120 ألف نسمة،والقليل من الكاثوليك الألبان.

انتهت أخبارنا اليوم حول الجدل العقيم الدائر حول الحجاب وإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله.