بلجيكا: حق صاحب العمل في حظر الحجاب

خبر مترجم من اللغة الهولندية.

أوصى المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية بأنه يحق لصاحب العمل أن يمنع موظفة من ارتداء الحجاب، إذا كان حظر الحجاب يستند لقانون العمل في الشركة.

فحظر الحجاب شرعي وفقًا للمحامي إذا كان صاحب العمل يرغب في الحيادية.

وقد أُثيرت القضية من قِبَل مسلمة تعمل موظفةَ استقبالٍ في شركة بلجيكية تُدعى "سميرة أخيطا"، وقد رغبت في ارتداء الحجاب بعد 3 سنوات من الخدمة، فتم فصلها من العمل.

ووفقًا للمحامي العام، فإنه لا يوجد هناك تمييز عنصري مباشر، فهذا الحظر لا يستند إلى الصورة النمطية الموجودة، أو الأحكام المسبقة تجاه دين محدد، أو المعتقدات الدينية بشكل عام، ولكنه قد يكون تمييزًا على أساس ديني، ولكن بشكل غير مباشر.

هذا النوع من التمييز يمكن تبريره؛ لأن أرباب العمل يحاولون الحفاظ على سياسة الحياد الديني والأيديولوجي.

السيدة "سميرة أخطيب" تطالب بتعويض مالي أمام محكمة بلجيكية، بدعم من مركز مكافحة التمييز البلجيكي.

وقد وضعت المحكمة البلجيكية القضية أمام محكمة العدل الأوروبية في "لوكسمبورغ"، وفي معظم الحالات يتَّبع قضاة المحكمة نصيحة المحامي العام؛ المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر – شبكة الألوكة.

الخبر من مصدره الأصلي:

Werkgever mag hoofddoek verbieden op werkvloer

Een bedrijf mag een werkneemster verbieden een hoofddoek te dragen als het verbod gebaseerd is op een bedrijfsreglement. Dat heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie dinsdag geadviseerd. Een hoofddoekverbod is volgens haar legitiem als een werkgever religieuze en levensbeschouwelijke neutraliteit wil uitstralen.

De zaak was aangespannen door een moslima die als receptioniste werkte bij de Belgische beveiligingsonderneming G4S die ook receptiewerk uitvoert. Samira Achbita wilde na drie jaar in dienst te zijn geweest een hoofddoek gaan dragen en werd daarom ontslagen.

Volgens de advocaat-generaal is er in dit geval geen sprake van directe discriminatie. Dit hoofddoekverbod berust niet op stereotypen of vooroordelen tegenover een of meer specifieke godsdiensten of religieuze overtuigingen in het algemeen, luidt het devies.

Indirect

Het verbod kan wel indirecte discriminatie op grond van godsdienst opleveren. Deze vorm van discriminatie kan gerechtvaardigd zijn door het streven van de werkgever om een legitiem beleid van religieuze en levensbeschouwelijke neutraliteit te handhaven.

Achbita eiste een schadevergoeding bij de Belgische rechter en werd ondersteund door het Belgische anti-discriminatiecentrum. Het Hof van Cassatie legde de kwestie vervolgens voor aan het EU-Hof in Luxemburg.

In veel gevallen volgen de rechters van het Hof het advies van de advocaat-generaal op.