سلسلة آيات العقيدة المتوهم إشكالها (5)

سلسلة آيات العقيدة المتوهم اشكالها (5)

العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه

يمكن إجمال الحديث في هذا المبحث في عدة مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالمحكم والمتشابه:

يُطلق المحكم والمتشابه على نوعين [1]:

1- الإحكام والتشابه العام:

والإحكام هنا هو الوارد في مثل قوله تعالى: ﴿ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: 1]، وعليه يكون المراد بالإحكام العام هو الإتقان: (وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره، والقرآن كله مُحكم بمعنى الإتقان)[2].

وأما المتشابه هنا فهو مثل الوارد في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ ﴾ [الزمر: 23]، وعليه يكون المراد بالتشابه العام: (هو تماثل الكلام وتناسبه؛ بحيث يصدق بعضه بعضًا؛ فإذا أمر بأمرٍ لم يأمُر بنقيضه في موضعٍ آخرَ، بل يأمُر به أو بنظيره، أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيءٍ لم يأمُر به في موضعٍ آخرَ، بل ينهى عنه أو عن نظيره، أو عن ملزوماته، إذا لم يكن هناك نسخٌ، وكذلك إذا أخبر بثبوت شيءٍ، لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته..

فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدِّق بعضه بعضًا، لا يناقض بعضه بعضًا، بخلاف الإحكام الخاص؛ فإنه ضد التشابه الخاص)[3].

2- الإحكام والتشابه الخاص:

وهذا النوع هو الوارد في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: 7]، فالتشابه الخاص هو: (مشابهة الشيء لغيره من وجهٍ مع مخالفته له مِن وجهٍ آخرَ؛ بحيث يَشتبه على بعض الناس، إنه هو أو هو مثله، وليس كذلك، والإحكام هو الفصل بينهما؛ بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر)[4]، وهذا المعنى للمتشابه في الآية مبني على قراءة الوصل وعدم الوقف على لفظ الجلالة في الآية، فالمحكم هو الواضح البيِّن، والمتشابه هو ما لم يتَّضح ويحتاج إلى تفكُّر وتأمُّلٍ، وعليه فإن الذين يتبعون المتشابه بغير قصد الفتنة غير مذمومين، وهذا هو المقصود بالبحث هنا، (فإن معرفة الإشكال علمٌ في نفسه، وفتحٌ من الله تعالى)[5]، وطلب حل هذا الإشكال ممدوحٌ غير مذموم.

أما على قراءة الوقف على لفظ الجلالة وعدم الوصل، فإن معنى المتشابه هو ما يُعلم معناه ولا تُدرَكُ حقيقتُه؛ كوقت الساعة، وحقيقة أمور الآخرة، وعليه فإن الذين يتبعون هذا المتشابه هم مذمومون، لتطلُّبهم ما لا سبيل إلى الوصول إليه[6].

المسألة الثانية: علاقة المتشابه بالمشكل:

تتبيَّن علاقة المتشابه بالمشكل؛ من حيث إن المشكل مرادفٌ لمعنى التشابه الخاص لغةً واصطلاحًا كما سبق.

فمن حيث اللغة يقال: (حرف مشكل: مشتبه ملتبس)[7].

(ومنه قيل للأَمر المشتَبه: مُشْكِلٌ، وأَشْكَل عَلَيَّ الأَمُر: إِذا اخْتَلَط، وأَشْكَلَتْ عليَّ الأَخبار وأَحْكَلَتْ بمعنًى واحدٍ)[8].

(ومثل المتشابه المشكل؛ لأنه أشكل؛ أي: دخل في شكل غيره، فأشبهَه وشاكلَه، ثم قد يقال لَما غمض وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة: مشكل) [9].

(والمُشْكِل: كمُحْسِن: الداخل في أشكاله؛ أي: أمثاله، وأشباهه، من قولهم: أشكل: صار ذا شكل، والجمع مشكلات، وهو يفك المشاكل: الأمور الملتبسة) [10].

ومن حيث الاصطلاح فإن المشكل: (هو ما ازداد خفاءً على الخفي، كأنه بعدما خَفِيَ على السامع حقيقةً دخَل في أشكاله وأمثاله؛ حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل؛ حتى يتميز عن أمثاله) [11].

وكذلك فإن (المشكل هو ما لا يُنال المرادُ منه إلا بتأمُّل بعد الطلب، وهو الداخل في أشكاله؛ أي: في أمثاله وأشباهه) [12]، أو: (هو ما لم يتَّضح معناه لإجمال في دلالته، أو قِصَرٍ في فَهْم قارئه) [13].

بل إن بعض السلف كان يُطلق اسم المتشابه على المشكل، فكانوا يسمون ما أشكَل على بعض الناس، حتى فُهِمَ منه غير المراد: متشابهًا[14].

المسألة الثالثة: عمل السلف بهذه القاعدة:

وذلك أن طريقة أهل الزيغ اتِّباع المتشابه وترك المحكم، (وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث - فعكس هذه الطريق، وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسِّر لهم المتشابه ويُبينه لهم، فتتَّفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضًا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله، فلا اختلافَ فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره) [15].

ولذلك أصبَح من معالم أهل السنة والجماعة أنهم يردون النصوص المشكلة والمحتملة إلى النصوص المحكمة والبيِّنة، و(يجوز أن يُقال في بعض الآيات: إنه مُشكل ومتشابه إذا ظُنَّ أنه يُخالف غيره من الآيات المحكمة البيِّنة، فإذا جاءت نصوص بيِّنة مُحكمة بأمرٍ، وجاء نص آخر يُظَنُّ أن ظاهره يخالف ذلك، يُقال في هذا: إنه يُرد المتشابه إلى المحكم، أما إذا نطق الكتاب أو السنة بمعنى واحد، لم يَجُزْ أن يجعل ما يضاد ذلك المعنى هو الأصل، ويجعل ما في القرآن والسنة مُشكلًا مُتشابهًا، فلا يُقبل ما دل عليه.

نعم قد يُشكل على كثيرٍ من الناس نصوصٌ لا يفهمونها، فتكون مشكلةً بالنسبة إليهم لعجز فَهمهم عن معانيها)[16].

وهذا هو المنقول عن الصحابة ومَن بعدهم؛ كما جاء عن ابن مسعود [17]، وابن عباس [18]، وعائشة [19]، والحسن البصري، وقتادة، والطبري [20]، وابن تيمية [21]، وابن كثير، وغيرهم[22].

قال الحسن البصري عند قوله: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [البقرة: 121]، (يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويَكلون ما أشكَل عليهم إلى عالِمِه) [23].

وقال قتادة عند آية آل عمران السابقة: (آمِنوا بمتشابهه، واعمَلوا بِمُحكمه) [24].

وقال ابن كثير: (في القرآن آيات مُحكمات هنُّ أمُّ الكتاب؛ أي: بيِّنات واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحدٍ من الناس، ومنه آيات أُخَر فيها اشتباه في الدلالة على كثيرٍ من الناس أو بعضهم، فمن ردَّ ما اشتَبه عليه إلى الواضح منه، وحكَّم مُحْكَمَه على متشابهه عنده، فقد اهتدى، ومَن عكَس انعكَس)[25].

المسألة الرابعة: نسبية الإشكال:

وذلك أن تقدير الإشكال في النصوص أمرٌ نسبي يختلف فيه الناس بحسب ما لديهم من العلم، ولا يُمكن أن يوجد نصٌّ لا يعلَم أحدٌ معناه، ولكن قد يخفى على بعضهم، (والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلامًا لا معنى له، ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة، لا يعلمون معناه، كما يقول ذلك مَن يقوله من المتأخرين، وهذا القول يجب القطع بأنه خطأٌ...

فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفَهمُه وتدبُّره، وهذا مما يجب القطع به) [26]، (ويُبيِّنُ ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحدٌ منهم عن تفسير آية من كتاب الله، ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال قط أحدٌ من سلف الأمة، ولا مِن الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أهل العلم والإيمان جميعُهم، وإنما قد ينفون عِلْم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريبَ فيه) [27].

(وبالجملة: فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببُطلان قول مَن يقول: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره، نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء، فضلًا عن غيرهم، وليس ذلك في آية معينة، بل قد يُشكل على هذا ما يعرفه هذا) [28].

ولَمَّا حُبِسَ ابن تيمية في آخر عمره، كتَب له بعض أصحابه: (أن يكتب على جميع القرآن تفسيرًا مرتبًا على السور، فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بيِّن بنفسه، وفيه ما قد بيَّنه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكَل تفسيرُها على جماعة من العلماء، فربما يُطالع الإنسان عليها عدة كتبٍ، ولا يتبيَّن له تفسيرُها، وربما كَتَبَ المُصَنِّفُ الواحد في آيةٍ تفسيرًا ويفسِّر غيرها بنظيره، فقصدتُ تفسيرَ تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من غيره، وإذا تبيَّن معنى آية تبيَّن معاني نظائرها.

وقال: قد فتح الله عليَّ في هذه المرة من معاني القرآن، ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندِمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن) [29].

المسألة الخامسة: سبب استشكال بعض النصوص:

لَمَّا تقرر كما سبق أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن ما لا معنى له، أو أنه يخفى معناه على جميع الناس، فإن بعض النصوص قد تخفى على بعض الناس، و(الدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره، نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثيرٌ من العلماء، فضلًا عن غيرهم، وليس ذلك في آية معينة، بل قد يُشكل على هذا ما يعرفه هذا وذلك:

تارة يكون لغرابة اللفظ.

وتارة لاشتباه المعنى بغيره.

وتارة لشبهة في نفس الإنسان تَمنَعه مِن معرفة الحق.

وتارة لعدم التدبر التام)[30].

وتارة لقلة العلم.

وتارة لضَعف القدرة على الاستنباط.

وتارة لعدم الجمع بين الأدلة.

فإن ضَعف التدبر للنص الشرعي مُوقِعٌ في الإشكال، ومن حصَل له التدبر التام للنص، (تبيَّن له أنه لا إشكال فيه إلا على مَن لم يتدبره)[31]، فإنه (قد يُشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها، فتكون مُشكلة بالنسبة إليهم لعجز فَهمِهم عن معانيها)[32].

ومن حِكَم وجود المشكل في النصوص الشرعية أن الناس قد (تختلف مداركهم وأفهامهم وآراؤهم، ولا سيما في ما يتعلق بالأمور الدينية والغيبية، لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالى وحِكمته، ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة يَستشكلُها كثيرٌ من الناس، وقد أُلِّفتْ في ذلك كتبٌ، وكذلك استشكَل كثيرٌ من الناس كثيرًا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم... وبهذا يتبيَّن أن استشكال النص لا يعني بُطلانه، ووجود النصوص التي يستشكل ظاهرُها لم يقع في الكتاب والسنة عفوًا، وإنما هو أمر مقصود شرعًا؛ ليبلوَ الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور، ويُيسر للعلماء أبوابًا من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات)[33].

ومن أسباب استشكال النصوص الجهل بأسباب النزول، فإن معرفة أسباب التنزيل مزيلٌ للإشكال، و(الجهل بأسباب التنزيل مُوقعٌ في الشُّبَه والإشكالات، ومُوردٌ للنصوص الظاهرة مَوردَ الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مَظنة وقوع النزاع) [34].

وإن من أعظم وأنفع أسباب إزالة الإشكال: الالتجاء إلى الله، والانطراح بين يديه، وإدمان الدعاء بالهداية لحل هذا الإشكال؛ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح صلاة الليل أنه كان يقول: ((اللهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لِما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي مَن تشاء إلى صراط مستقيم))[35]، وكان ابن تيمية يقول: (إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تُشكل عليَّ، فأستغفرُ الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل، حتى ينشرح الصدر، وينجلي إشكالُ ما أشكَل) [36].