قراءة في اتفاقية السيداو الدولية

قراءة في اتفاقية السيداو الدولية

في عام 1979م، وبرعاية أممية كاملة، وتوافق غربي واضح، قامت المنظمات النسوية في الغرب، بوضع برنامج عمل متكامل طُرح فيه ما تتعرض له النساء في مجتمعاتهن من ضغط وتمييز وسوء في المعاملة، واضطهاد عنصري من جانب الحكومات والأزواج على حد سواء، مبيَّناً فيه القضايا الكبرى الخطيرة التي تتعرض لها المرأة الغربية عموماً من الإجهاض والاغتصاب وتجارة الجنس وتجارة الأبناء ونحوها.

هذه اللجان، قامت بالتنسيق مع المنظمات النسوية الهدامة الموجودة في العالم العربي لتكون معها في مؤتمر جامع يناقش القضايا الخاصة بهذه الأطروحات، وبرغم أن هذه الشواهد غير معروفة في المجتمعات العربية، ولا تقر بمجملها في دين ولا شرع ولا قانون، فإن المنظمات النسوية سارت في الركب بلا بصيرة، وانخرطت في برامج العمل التابعة لهذا المؤتمر الدولي الخطير.

نقطة الخطر كانت أن هذا المؤتمر، والذي عرف بـ ((مؤتمر القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة))، (convention on the elimination of all forms of discrimination against women (cedaw، أو ما تعارف عليه المجتمع المدني بعد ذلك باتفاقية السيداو، صار مشروع قانون أممي تم إقناع منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم [1] ببنوده وقضاياه وقوانينه التي وضعتها القائمات على المؤتمر من الغربيات.

جاء في نص الاتفاقية:

((تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل بهدف تحقيق القضاء على التحيز والعادات والأعراف التي تقوم على فكرة أن أحد الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر أو على أدوار نمطية للمرأة والرجل)) [2]، بمعنى أنه أصبح قراراً معمماً على الدول المشاركة.

وسأقوم بعرض بعض بنود الاتفاقية حتى يعلم القاصي والداني حقيقة ودعوات هذه المنظمات المشبوهة من حيث المنشأ والتوجه.

• تنادي الاتفاقية بإلغاء قوانين الأسرة واستبدالها بالقوانين الدولية، وتطالب بالثورة على تقاليد المجتمعات والمعتقدات صراحة، وتحتقر دور الأم و الزوجة وتصفه بالجمود والنمطية والتقليدية، ساعية إلى تأليب النساء ضد أزواجهن وآبائهن باسم المساواة لتحقيق البند العشر من هذه الاتفاقية بأنه:- ((من خلال التعليم يمكن تحدي التقاليد والمعتقدات وتحطيم تراث التميز الذي تتوارثه الأجيال وبذلك تتم خلخلة المعتقدات التي تقف عقبة أمام إقامة نظام عالمي أحادي القطب تسهل فيه السيطرة على المجتمعات والحكومات لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وثقافية، إنه لا ينبغي أن يخلط بين المساواة واختلاف أدوار الزوجين في الأسرة والتعاون و التكامل بينهما، وفق ما جاء في تفسير المادة العاشرة في البند (ج) منها.

• تنادي البنود (أ) و( د) من المادة العاشرة الخاصة بالتعليم بالمساواة المطلقة فيما يتلقاه الإناث والذكور من أنواع التعليم والتدريب، بالتدريب الحرفي والمهني والتقني الذي يؤهل النساء للقيام بالأعمال الصناعية الشاقة التي تتطلب قوة في العضلات وخشونة في الأيدي وتعرض الحامل وجنينها للأخطار، وقد تتطلب أحيانا ارتداء أزياء خاصة بالذكور تتعارض مع مواصفات الزي الشرعي للمرأة المسلمة.

• تعتبر الاتفاقية الزواج أمراً شخصياً لا علاقة للمجتمع أو الأهل به، فقد عرفته الوثيقة بأنه "ما يجري بين المقدمين عليه (The intending Spouses)، بإرادتهما ورغبتهما الكاملة، ودون أي إكراه"، وفي هذا التعريف الدعوة إلى إلغاء دور الولي (بالمصطلح الشرعي) عموماً، وهو ما يتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية حيث اشترط الجمهور موافقة الولي واعتبار العقد باطلاً بدون موافقته.

أما الذي تهدف إليه الوثيقة من هذا التعريف فهو إقناع الشباب بأن أمر الزواج أمر شخصي بحت ولا صلة للمجتمع أو الأسرة به، بل هو بأيدي المقبلين عليه فقط ولا شأن للآباء به، فهو لا يقع إلا بإرادتهما وكامل رغبتهما، وفي هذا تحريض صريح للتمرد على الأسرة، فالوثيقة تنتقده وبشدة، وتدعو الحكومات إلى رفع الحد الأدنى لسن الزواج في قوانينها، و إتاحة كل فرص العمل أمام النساء وتشجيعهن على مواصلة الدراسة لتساعد هذه العوامل على تأخر زواجهن، أو العزوف عنه أساساً، وتحقيق حياة أفضل.

وأي تناقض هذا؟!!! فالوثيقة من جانب تدعو إلى الحرية الجنسية المطلقة وتعليمها للأفراد في جميع الأعمار، ومن جهة تدعو إلى إرشادهم لطرق منع الحمل وضرورة الإجهاض للحمل الغير مرغوب فيه، وهي بذلك تناقض نفسها فالزواج الشرعي الذي يحصن الفرد ويهذب المشاعر ويحفظ الأفراد من خطورة الأمراض الجنسية لا بد من تأخيره والعزوف عنه، والممارسات المحرمة شرعاً والمرفوضة فطرة وعقلاً لابد من التقنين لها ونشرها.

والزنا والإجهاض، أمران محرّمان في الشريعة الإسلامية تحريمًا قاطعًا، قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2، 3] [3]، وفي هذا دلالة قوية على حرص الإسلام على بناء الأسرة القوية السليمة، وبتره لكل ما من شأنه الإخلال بهذا النظام المتين للمجتمع.

من كتاب: منظمات المرأة في فلسطين