المنظمات النسوية الفلسطينية وقانون الأحوال الشخصية

المنظمات النسوية الفلسطينية وقانون الأحوال الشخصية

تحاول المنظمات النسوية في بلادنا أن تحذو حذو اللجان النسوية التي تمالأت على القانون والمجالس التشريعية والبرلمانية في بعض البقاع في هذا العالم، فهن ينظرن إلى أن القانون لا ينصفهن، وأنهن يملكن البديل عن هذا الظلم الواقع بالمرأة!

ولتحقيق هذه الغاية، فقد تقدمت مجموعات - متحدة ومتفرقة - من النسوة بمشاريع صغيرة، ومقترحات تطالب بتغيير القانون المعمول به في فلسطين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وقد وضعن نصب أعينهن أن يغيّرن نظام الأحوال الشخصية بقرار حكومي [1]، وقد حصلت عدة مناقشات ولقاءات واجتماعات لهذه اللجان حتى تصوغ مسودة لقانون وضعي يلغي العمل بقانون الفقهاء المعمول به، وقد ازداد خطر تلك اللجان مع توسع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وفي زمن تسوده العشوائية والاضطراب، وجدت تلك اللجان متنفساً لها يمكّنها من الوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع، وقد سمعتُ شخصياً التهجم على الإمام أبي حنيفة من على شاشات التلفزة المحلية والدولية، وسمعت الخرافات التي يزعمون أنها حقائق، وما هي إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً..

وقد قدمت اللجان النسوية مشروع قانون عكفت على إعداده مجموعة منهن، وتقدمت به إلى دوائر صنع القرار ليتم إقراره، ولكن القرار رُفض مرات ومرات [2]، ولا زالت المحاولات جارية، همّها أن تنال قراراً يغير القانون الموجود لتدخل من خلاله إلى ما بعده، أو أن يقع الأمر الذي حصل في تونس بإلغاء تعدد الزوجات، أو في الأردن من تغيير للقانون القاضي بتخفيف عقوبة الزوج إذا قتل امرأته وهي على فراش الزنا، بحيث يفرض قانون جديد بقتل الزوج إذا قتل الزوجة وهي سافرة على فراش السفاح، ولكن يقظة العاملين للإسلام أفشلت الموضوع بعد إقراره في الأردن [3].

ولقد وقفت على مجموعة من إصدارات اللجان النسائية في فلسطين، ووجدت تناقضاً في بعضها ما بين المطروح فيها وقانون الأحوال الشخصية، كما هو الحال في مسألة نفقة الزوجة، وقد دققت النظر في النشرة الخاصة التي وزعتها الأطر النسوية، والمتعلقة بالنفقة عموماً [4] النشرة الخاصة بنفقة الزوجة منصفة، فقد تم من خلالها تعداد بنود القانون الخاص بالأحوال الشخصية دون زيادة أو تحريف، وذكرت النشرة الجوانب الإيجابية من القانون، كقضية رفع دعوى النفقة في أي محكمة شرعية، لا المحكمة التي يقيم في نفوذها الزوج (المدعى عليه)، وتضمنت النشرة القرارات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية في بعض بنودها [5]، وقد قمت بالسؤال عن موقف تلك اللجان من قضية النفقة في مشروع القانون المقترح من قبلهن، وباحثات في قضايا اللجان النسوية [6]، وقد تعرفت أن اللجان النسوية التي تطالب بتغيير القانون، لا تتطرق بذكر موضوع النفقة فيه، فهي شهادة منهن بالعدل الموجود في القانون بخصوص نفقة الزوجة.

ومسألة نفقة الزوجة في القانون - التي شهدت هذه المنظمات بعدلها في جانب المرأة - مسألة من مسائل عدة، لو فقهت المرأة المتلهفة للفرار إلى الفكر الغربي حقيقة التصور الإسلامي وعدالته في بقية النصوص والتشريعات الإلهية التي جاءت في القانون الشرعي لعلمت أن أقصى ما يطالبن به في منظماتهن لا يرقى إلى الحق الذي أنصف الله تعالى به المرأة.

من كتاب: منظمات المرأة في فلسطين