زواج الإجازات والسياح الخليجيين
ضحاياه بنات في عمر الزهور

الرغبة في الزواج هي إحدى غرائز الإنسان الأساسيَّة، والتي من خلالها يستطيع الفردُ أن يُكَوِّنَ أسرة تنضَمُّ إلى النسيج الاجتماعي للمجتمع؛ لتكونَ نواةً صالحة، وبذلك يكونُ الشخص قد لبَّى حاجته الفِطرية، وحصَّن نفسه برباط متينٍ؛ كما وَصَفَهُ الله - سبحانه وتعالى -: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21].

إلا أن هذا الحِصن وذلك الميثاق قد طَرَأَ عليه بعضُ التغيُّرات؛ مما جعله أحد أسباب التفكك والفرقة والاختلاف، بدلاً من أن يكون أحد أسباب الألفة والترابُط في المجتمع، وما نشأ عن بعض الزيجات التي أفرزتْها بعض العادات والمصالح من ضِياع للنَّسَب والحقوق والواجبات، ومن بين تلك الزيجات ما يُسمَّى بالزواج السياحي، والذي انْتَشَرَ في الفترة الأخيرة في عددٍ من الدول العربية، وبخاصة اليمن.

ونحن هنا نُحاول أن نغوصَ في أعماق هذا الزواج من حيث بداياتُه، وآثاره المترتِّبة على المجتمع، ومن هو المُتسبِّب في انتشاره، ومَن الجاني في القضية؟ ومَن المجني عليه؟

تُبَيِّن الإحصائيَّات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة أنَّ قطاع السياحة شَهِد في السنوات الأخيرة انْتِعاشًا مَلْحوظًا؛ حيث بلغ عدد السياح خلال عام 2004م أكثر من 273 ألف سائح، ووصلتْ عائدات السياحة في اليمن في نفس العام إلى 214 مليون دولار، مقارنة بنحو 139 مليون دولار في عام 2002م.

وتُشير الإحصائيات إلى أنَّ معظم السياح هم من القادمين من دول خليجية، مما يُثير الريبة حول هذه الظاهرة الجديدة؛ إلا أن ما يفسِّر هذه الظاهرة إحصائيَّة صدرتْ مؤخَّرًا عن وزارة العدل، سجلت 252 زيجة حصلت في اليمن ذات صبغة سياحية، أو ما يعرف الآن في اليمن بـ"الزواج السياحي"، وحسب الإحصائيَّة، فإنها ظهرتْ أغلبها في محافظة "إب"، وذلك لارتباطِها الوثيق بالسياحة الطبية، والتي تجذب الكثير من زُوَّار اليمن.

الزواج السياحي

ويُعرِّفُه د. فؤاد الشبامي - الأستاذ في جامعة إب - بأنه ذلك النوع من الزواج الذي يتم بين أحد الخليجيين وامرأة يمنيَّة، والذي يستند إلى مقومات الزواج الأساسية؛ من حيث سلامةُ العقد والمهر، وموافقة الأهل، إلا أنه لا يستمر لفترةٍ طويلة، وبذلك يفقد الغاية الأساسية للزواج السليم، المتمثل في تكوين أسرة آمنة مستقرَّة.

زواج بعقد شرعي بموافقة الأهل يستند إلى
جميع المقومات الأساسية إلا أنه قصير الأجل!!

بحسب إحصائية للدكتور فؤاد الشبامي من جامعة إب، حولَ أسبابِ الزواج الصَّيْفي السياحي، فإنَّ ضحايا الزواج الصيْفي غالبًا من ذوات الفِئة العمرية 20- 24 عامًا، تليها الفئة العمرية من 15- 19 عامًا.

وبحسبِ الدِّراسة: فإنَّ الأزواجَ الصيفيِّين لديهم قواسمُ مشتركة في اختيار فرائسِهم من الفتيات، فهم جميعًا يتُوقُون للتمتُّع بزهرة شباب الفتيات والشابَّات، وبحسب الدِّراسة: فإنَّ هذه الفئة العمرية يتمتَّع أصحابُها بنشاط وحيوية، ونضارة منقطعة النظير، وهذا هو المقصودُ والهدف الرئيس من وراء تلك الزِّيجات، هو المتعة الجسديَّة، بعيدًا عن أيِّ الْتزام أو مسؤولية أخلاقية، أو اجتماعية، أو دينية، أو حتى إنسانية.

من هم الجناة؟

أمَّا الأزواج، فبحسبِ المتابعين: إنَّ أكثرَهم من المتقدِّمين في العمر، والذين تصفُهم الدِّراساتُ بأنَّهم الفارُّون من جحيم الزوجات اللواتي يمارسنَ نوعًا من السيطرة على أزواجهنَّ من ضعيفي الشخصية، وكثيري الاشتغال بالمال، وتؤكِّد الدراسات بأنَّ ظروف هؤلاء الأزواج في بداية اقترانهم غالبًا ما كانت تخضع لعادات وظروف قتلتْ فيهم المشاعرَ العاطفية، أو أطفأتْ شعلتها.

أمَّا الفِئةُ الثانية من الأزواج، فتُبيِّن الدراساتُ بأنَّهم أولئك الفئة من الشباب الذين لديهم نوعٌ من الضغط الأسري أو التفكُّك، إضافةً إلى الوفرة الماديَّة، أو الانخفاض في المستوى الفِكريِّ والثقافي.

الضحايا الأغنياء

يُعتبر الفقرُ أحدَ الأسباب الرئيسة لقَبول مثل هذا الزواج؛ طمعًا في التخلُّص مِن وَيْلات الفقر والحاجة، إلاَّ أنَّ اللاَّفتَ للنظر بأنَّ نسبة العائلات الغنيَّة التي ينتمي إليها ضحايا هذا الزَّواج هي نسبةٌ مرتفعة، وهذا ما يؤكِّد بأنَّ المجتمع اليمني - وبحسبِ الدِّراسة السابقة - يُعاني من أزمة زواج حقيقيَّة قد تنفجر في وقت ما محدِثةً كارثة حقيقيَّة، وقد يتعلَّق الأمرُ بالنظرة المتعالية على الشابِّ اليمني الذي يغلب على حاله التواضُع - إن لم يكنِ الفقر - كما أنَّ رغبةَ بعض تلك العوائل في التفاخُرِ بأنَّ بناتِهنَّ تزوجن من خليجيِّين من أصحاب الأموال، والذي يعني التأكيدَ على أنَّ الفقر هو أبرزُ أسباب الظاهرة.

وبحسب وجهةِ نظر عيِّنة بحثيَّة حولَ أسباب الزواج الصيفيِّ من وجهة نظر الفتيات المتزوِّجات وَفقًا لأولويتها: فإنِّ رفاهية العَيْش مع هذا الزَّوجِ جاءتْ في المرتبة الأولى، ثم الجهل بمقاصِد الزواج ونواياه، ثم أنَّ هذا الزواج لا يخالف تعاليم الدِّين الإسلامي، ثم الحالة الاقتصاديَّة للأُسرة، ثم عدم وجودِ مَن يمنعني مِن هذا الزواج، ثم عدم قُدْرتي على اتِّخاذ القرار، والتبيعيَّة الكاملة لوالدي، ثم رغبة والدي في زيادة المَهْر، والحصولِ على مبلغ كبير ومغرٍ، ثم غلاء المهور والحالة الاقتصاديَّة المتدهوِرة للشباب في مجتمعنا، ثم وجود مَن يعرف هذا الزوجَ الجديد من معارِف الأهل، ثم المشكلات داخلَ الأسرة، ثم أمل الوالد في الحُصول على فُرصِ عمل في بلد الزَّوجِ السائح له، أو للإخوان الذُّكور نتيجةَ هذا الزواج، ثم قلَّة فُرصِ الزواج في المجتمع اليمني، ثم عدم إنجابِ أطفال، وبالتالي عدم وجود مشاكل، ثم عدم رغبةِ الشباب في الزواج من الفتاة؛ كونها تزوَّجت مِن قبلُ، وأخيرًا كِبَر السن، وعدم وجود مَن يطلبها في مجتمعها.

للخروج من الأزمة

ونظرًا لِمَا تمثِّله هذه الظاهرةُ من آثار سلبيَّة على المجتمع ككلٍّ؛ فقد قدَّمت الدِّراسة عددًا من المقترحات للحدِّ مِن هذه الظاهرة ومنْعها.

وقد كان أبرز تلك المقترحات:
• القيام بالتوعية الدِّينيَّة من خلال المساجد، ووسائل الإعلام الأخرى، في التوعية لأفرادِ المجتمع، ومناقشة مثلِ هذه القضايا، موضِّحين الآثارَ السلبية التي تضرُّ المجتمع.

• توعية أولياءِ أمورِ الفتيات؛ لمراعاة مصالِحِ فتياتهم في كلِّ الجوانب، وليس مِن جانب واحد فقط، وهو الجانب المالي، مراعِين قدرةَ الزَّوج على القيام بالحقوق الشرعيَّة في حقِّ الزوجة، وحِفْظ كرامتها، وحسْن معاشرتها.

• ألاَّ يتمَّ الزواجُ بغير اليمني إلاَّ بعدَ موافقة الجِهات الرسميَّة (الحكومية) بذلك، وفقًا للإجراءات القانونية، ولا يفوتني في هذه الجزئية أن أُشيدَ بالإجراءات التي اتَّخذتها الجهاتُ المختصة، والمتمثِّلة بمنع الأمناءِ من تحرير عقود زواج بغير اليمني، دونَ موافقةِ وزارة الخارجيَّة.

• على الجمعيات النسويَّة القيامُ بحملةِ توعية بين صفوف الطالبات والأمَّهات، والأخوات والفتيات؛ ليتَجنبْنَ مثلَ هذا الزواج غير مضمون الاستمرار، بل والمسيء لكلِّ أسرة.

• التوعية الشاملة عن طريق وسائلِ الإعلام والمساجدِ والخطب، والفعاليات والأنشطة المختلفة، التي تبيِّن أهميَّةَ الزواج السليم والحِكمةَ منه.