أنسنة الاقتصاد!!

اليوم، لا يُعتبر العصر الذي نعيش فيه عصر إنسانية قائمة بذاتها، لكنه عصر مرحلة جديدة من الأنسنة التي ستلغي انقسام المجتمع إلى مالكي رأسمال وأُجَرَاء؛ بعضهم مَعْنِي فقط بالرأسمال وحدَه، وبعضهم الآخر مَعْنِي بالأَجْر وحدَه، والتي في الوقت نفسه ستخضع الاستهلاك النامي عفويًّا وفقًا لقوانين السوق وحدَها لأهداف عريضة محددة، وعلى المدى الطويل؛ أي إنها منشودة في نطاق التخطيط، كما أن هذه التعديلات تأذن بإشباع أفضل للحاجات الجديدة لدى شرائح عريضة من السكان داخل المجتمع، وستسمح في النهاية بنمو جديد أفعل للقوى الإنتاجية.

ويحقق هذه التغييرات أناس يمارسون نشاطهم في مجالي الإنتاج، الذي يلعب فيه الذكاء التقني والاقتصادي الدور الأساسي؛ لأن الإنتاج ليس هو الذي يزداد بأسرع ما يمكن على الصعيد الكَمِّي فحسب، بل لأنه يمثِّل أيضًا على الصعيد النوعي الإنماء الحديث للعلم والتقنية.

من جهة أخرى فإن مجموعة من الناس العاملين خارج الإنتاج من المربين والطلاب، وأفراد المهن الطبية، والمهن الإعلامية والفنَّانين - يزداد اهتمامهم ازديادًا أقوى وأكثر مباشرة بتغيير في مجرى تطور الاستهلاك في المجتمع، فهم الذين يعون أساسًا استحالة الاستهلاك السوقي المفرط الوحيد الجانب الفردي الذي يترك وسائل غير كافية باستمرار؛ لإشباع حاجات المجتمع.

يقول أوتاشيله في كتابه "نحو طريق ثالث في الاقتصاد": إن الإنتاج الرأسمالي لن يولد عمليًّا انتفاخًا في الاستهلاك لا طائل تحته، إن طرائق مثل التصعيد الثابت لأطوار الأزياء الموضة، والعقبات المعترضة صراحة لإنتاج السلع الجديدة، تبيِّن طابع الإنتاج الرأسمالي، وهنا يصبح الربح أكثر أهمية من سد الحاجات وتحسين القيم الاستعمالية.

فإذا كانت الحاجات في كل البلدان، حتى في البلدان الأوفر ثروة المشبعة إشباعًا ناقصًا في المجتمع، ذات عدد كبير، فإن التوسع المفرط للاستهلاك الفردي قد لا يخرِّب الاقتصاد بالضرورة، ولكن توحيد السكان عمدًا في اتجاه الاستهلاك الوحيد الجانب الفردي، يحرِّف انتباههم عن حاجات جوهرية أكثر في المجتمع، وعن تفتحهم الثقافي بوصفه عاملاً من عوامل الأنسنة.

إن الأنانية الاقتصادية للبشر هي ثمرة ظروف اقتصادية، ولا يمكن أن تبدل أشكالها على المدى البعيد إلا بموازاة التطوير الاقتصادي.

يضاف إلى ذلك أن المصلحة الأنانية تكون دائمًا مصحوبة باهتمام فردي غير أناني، مستند إلى خير جماعي تبدَّل هو الآخر تبدُّلاً ثابتًا لدى أفراد جماعات اجتماعية مختلفة.

إن الشكل الملموس لهذه المصالح الأنانية والاجتماعية، وكذلك شكل علاقاتها المتبادلة يختلفان بلا شك من فرد إلى آخر، لكنهما يمثلان بالنسبة إلى أفراد الجماعات الاجتماعية نفسها سمات متشابهة، وحتى في المستقبل وحده سيكون صحيحًا تغير اهتمام البشر الذي سيستمد مصدره من تحولات وصلت إلى أوجها في الاقتصاد.

ومن شأن تبدُّلات من هذا النوع تطول النظام الاقتصادي، وتطول في نهاية المطاف المجتمع بأَسْره أن تستوجب مساندة فئات اجتماعية عريضة، الجماعات التي ترتبط مصالحها بهذه التبدُّلات الاجتماعية المولدة للمتقدم.

إن الشكل الملموس لأنانيتها وغيرتها سيتبدَّل حقًّا في الوقت نفسه الذي سيتغيَّر فيه موقعها الاجتماعي، والبناء الاجتماعي بأَسْره، بيد أن توقُّع إمحاءٍ عام وزوال كُلي للأنانية سيبقى نوعًا من الأحلام في المرحلة الراهنة.

كذا، فإن الزعم بصدور الأنانية الاقتصادية للإنسان الحالي وعن علاقات السوق؛ يعني: سوء فَهم أسباب هذه الأنانية، وخلط الأسباب بالمسببات، إن جوهر الأنانية الاقتصادية خلال التطورات التاريخية السابقة حتى أيَّامنا هذه، وبقطع النظر عن مختلف أشكاله الملموسة استمد جذوره من الطابع غير الإنساني للعمل، ومن الندرة النسبية للقيم الاستعمالية المستجيبة لحاجة عامة.
 

إن الندرة النسبية الملاحظة اليوم على صعيد القِيَم الاستعمالية، وإن الترابط الضروري بين تطور الدخول وتغطية الحاجات، إن الفرق المترتب عن ذلك على صعيد الوضع الاجتماعي واستهلاك البشر ينبغي أن تتجلى حتمًا في أنانية اقتصادية.

وإن سعي البشر في سبيل استهلاك يكون أكبر ما يمكن مقابل عمل معين، أو في سبيل عمل يكون أقل ما يمكن مقابل استهلاك معين يعكس العلاقات القائمة حاليًا بين العمل والاستهلاك.

وقد بات العمل في قسمه الأكبر عِبْئًا على البشر، واستطاع التطلُّب الأناني وحدَه لقِيم استعمالية أكثر عددًا، ومنذئذ لم يعتبر السوق سبب الأنانية الاقتصادية، بل هو العلاقة الضرورية بين البشر في مرحلة من مراحل تطور العمل والحاجات، وشكل الأنانية الموازي.

فطالما أن طابع العمل لن يتبدل بالنسبة إلى أغلبية البشر، وطالما أنه في ظروف نُدرة نسبية للسلع الاستعمالية لن يكون بالإمكان إلغاء العلاقة بين سد الحاجة ونشاط العمالة، وبالتالي طالما أنه سيستمر وجود فوارق مهمة في تطور الاستهلاك، فسوف تظل هناك أنانية اقتصادية.

إن حماس معظم الناس لمزيد من الاستهلاك ولقليل من العمل، أو لعدم زيادة كمية أو نوعية عملهم إلا وَفقًا لرفع دخولهم، فلا يمكن دفعه إلى الزوال لا بطريقة التربية، ولا بطريقة عمل الإقناع المعتوه.

ومن ثم، فثَمَّة اعتقاد في أن تحسينات محتملة للدخل مقابل تعديلات طارئة على الإنتاجية والنوعية، وعلى بنية إنتاج المنشآت بأَسْرها، لا يجوز تقريرها إلا من جانب أجهزة الدولة الرفيعة المستوى؛ لقدرتها على التخطيط ورسم السياسات المناسبة.

إن هناك في الغرب اقتصاديين، ومعهم فلاسفة وعلماء اجتماع، وعلماء سياسة يعتقدون بأن مسألة السوق لا يمكنها إلا أن تكون ذات طبيعة تقنية، وأنه يكفي الإلمام الدقيق ببنية الحاجات؛ للتوصُّل من ثَمَّ، والاعتماد على بعض المناهج المتقنة إلى توفير الانسجام بين بنية الإنتاج وبنية الحاجات.

كذلك قالوا: إنه من الصواب في الوضع الراهن للاقتصاد القول: إنه لا يمكن لتجميع وسائل الإنتاج أن يؤدي إلى تبدُّل قابل للتثمين، ولا إلى طباع إلغاء الشخصية في العمل، ولا إلى ندرة نسبية في قيم الاستعمال، وبالتالي، فليس المقصود البحث الفردي عن الربح ولا التعطش للربح، لكن المقصود هو التطلُّب الجوهري للإنسان المعاصر في المرحلة الراهنة من تطور العمل والاستهلاك؛ بما يحقق الاطمئنان إلى تبادل عادل للعمل بين كل الجماعات في المنشآت من حيث تقسيم العمل.

إن الأمنية الذاتية بإلغاء مجهود الفعالية، وكذلك بإلغاء مكانة القوة المهيمنة في الاقتصاد تقود حتى في الأطروحات الاجتماعية، الأخلاقية إلى المقترح التالي: ينبغي للتربية التي يقدمها المجتمع للأفراد أن يجري إصلاحها؛ بغية تحريرهم من عبودية الاستهلاك، والميل إلى التملُّك، والتعطُّش والعدوانية.

ختامًا أقول: إن إعادة تربية كهذه قد تستلزم صراعات؛ لأجل تبديل المؤسسات، وتحرير المدارس ومراكز التأهيل، وتستلزم مجهودًا؛ لأجل أنسنة الإنسان منذ فتوتة؛ تمهيدًا لأنسنة الاقتصاد!!