عقد المضاربة في الفقه الإسلامي وأثره على المصارف وبيوت التمويل الإسلامية (WORD)

إن من الطرق الشرعية التي سنها الإسلام لتنمية المال، الشركات عموماً، ومنها المضاربة. إذ عقد المضاربة كفيل بتحقيق نمو اقتصادي على وجه يحقق مصلحة كل من صاحب المال الذي لا يستطيع استثمار ماله، والعامل الذي يحسن العمل ولا يملك المال. وهذا العقد من أقدم الشركات التي عرفت في العالم، وعرفها العرب قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقره – بعد أن هذبه وقعد قواعده – لما فيه من المصلحة، وهذا شأنه في كل تشريعاته، فهو يبحث عن المصلحة ويحث على تحصيلها، ويحذر من المفسدة والدنو منها. ومن ثمرات هذا العقد تقليل العاطلين وتنشيط ورواجها بين الأمة.