نظرة جديدة لسلوك المستهلك

مقدمة:

يحاول الكاتب من خلال سلسلة من الوقفات أن يتناول أبعاداً مهمة ترتبط بسلوك المستهلك ارتباطاً وثيقاً، وأن يذكر بحقائق ربما غابت عن الكثيرين، وأن يقدم توصيات مفيدة، وأن يتعرض لجزيئات متناسبة مع ظروف واقع العالم الإسلامي.

الوقفة الأولى: (مفاهيم منتقدة):

أولاً: المستهلك: إن تعريف المستهلك فيه درجة عالية من العمومية، فهو شخص أو أسرة يقوم (أو تقوم) بشراء سلع وخدمات بغرض التحقيق المباشر للإشباع. تمييزاً عن الشراء من أجل إنتاج سلع وخدمات أخرى. فمن غير المعروف مهنة أو طبقة أو وطن  أومرحلة هذا الشخص، رجل أو امرأة، ذكي أو أبله، مسلم أو مسيحي، ريفي أو حضري.

ثانياً: الهدف من الاستهلاك: الغرض من الاستهلاك هو تحقيق أكبر قدر من الإشباع أو المنفعة. وفي هذا شيء من العمومية أيضاً،  إذ هناك أهداف أخرى للاستهلاك ومنها: غريزة البقاء، اللذة، التباهي والظهور، الأمن، الترفيه.

ثالثاً: العوامل المحددة للاستهلاك: الدخل وسعر السلعة وأسعار السلع الأخرى وذوق المستهلك، كما يقول الاقتصاديون، والسؤال أين العوامل الأخرى، وهي أكثر أهمية، من مثل: الظروف المتعلقة بالدين، والتاريخ والسن، والجو، والمؤسسات والقيم الاجتماعية، والتركيب الطبقي للمجتمع؟!.

رابعاً: اللاعقلانية: الجانب الشيق والجدير بالاهتمام في موضوع الاستهلاك والمستهلك هو اللاعقلانية أي أن سلوك المستهلك الآدمي قد يصيبه الملل أو التعب، أو يكون للمستهلك عادات، وأنه قد يخدع بلون السلعة أو شكل الورق، أو تصميم الزجاجة، أي أن المستهلك الآدمي وحده هو الذي يمكن أن يقع فريسة للإعلان بتوهم وجود علاقة بين السلعة وما تحققه بالنسبة له. هذا الجانب من السلوك اللاعقلاني  هو المثير بالفعل للفكر والمستحق حقاً بالاهتمام، وليس ما يقرره الاقتصاديون من أن المستهلك كائن عقلاني عقلانية كاملة، أقرب   ما يكون إلى الآلة التي تحسب بدقة كل شيء، بينما هو في الواقع غير ذلك، والسؤال: أين علم النفس الذي يدرس بواعث الإنسان النفسية وآماله من الاقتصاديين ودراساتهم؟!.

الوقفة الثانية: (المستهلكون وعاداتهم الاستهلاكية):

إن شريحة كبيرة في مجتمعنا الاستهلاكي لا تتابع بدقة واهتمام وموضوعية مجريات الأحوال السوقية داخل وخارج بلادنا. فمعظم المستهلكين تستهويهم وتثير أحاسيسهم الاستهلاكية عقدة الندرة، فكل شيء نادر، يتسابق الناس لاختطافه من الأسواق.

ولذا، عمدت بعض الشركات المنتجة إلى إغراء المستهلك بأساليب عديدة، ومن ذلك: إحلال سلع مماثلة للسلع الأصلية، أقل جودة، وبالطبع أقل سعراً، ليقبل الناس عليها، حتى تزول السلع الأصلية من السوق، وعندها ترفع سعر السلعة المثيلة.

إن الثروة الاستهلاكية والإنتاج الكبير أجبرت المستهلك على التخلي عن ذوقه وقدرته على الاختيار. حتى أصبح خيارنا خياراً عشوائياً، حسب ما يمليه ذوق المصمم، أو حسب النص الإعلاني في التليفزيون، ولا خيار لنا كمستهلكين، ففي بعض الأحيان نشتري بضاعة لا لتلبية حاجة خاصة، بل لأنها ظهرت في إعلان مثير.

إن الأسواق الاستهلاكية في منطقة الخليج تتميز بشدة التنافس والحيوية، وتتأثر مبيعات هذه الأسواق بمجموعة من المتغيرات بما في ذلك القوة الشرائية للمستهلك، والمستويات العامة للأسعار، وسمعة العلامة التجارية للسلعة، وتوفر التقنية الحديثة، والإعلان وخدمات الصيانة، وتغير حجم وطبيعة العمالة الأجنبية في المنطقة.

ولقد بدأت السلوكيات الاستهلاكية تتغير إما بسبب ثورة المتغيرات والإنتاجية الكبيرة، أو لأننا ننتهج مسلكاً استهلاكياً، لإخفاء شيء معين في نفوسنا كمستوانا المالي أو الثقافي مثلاً.

الوقفة الثالثة: (نصائح موجهة للمستهلكين):

أولاً: أيها المستهلكون، إن الوعي الاستهلاكي محدود، وأنتم في حاجة إلى تنمية هذا الوعي والحرص على فهمه واتقانه.

ثانياً: لابد من تنمية مفهوم العرض والطلب، وكيف أن المستهلك غير الواعي يسهم إلى حد كبير في ارتفاع قيمة السلعة، وأن هناك من المجتمع من لا يفرِّق بين الجملة والتجزئة.

ثالثاً: لابد أن نتحرك معاً في اتجاه واحد لتصحيح أوضاعنا الاستهلاكية، ووسائل التسويق، وكذلك من خلال القنوات المتاحة لنا، للمساهمة في رفع مستوى مفهوم الاستهلاك لدى المستهلكين.

رابعاً: أيها المستهلكون، أنتم في حاجة إلى إعلام استهلاكي واع، يقوم بتعليم أسلوب التعامل مع كل جديد، إعلام خليطٍ من الفن، والحرفية، والتجارة، وشيء من التقنية.

خامساً: إن السوق الآن في حاجة إلى هيئة المستهلكين، والموجودة مثيلاتها في أغلب الدول، ويكون دورها تقديم خدمات إلى المستهلكين والصناعيين والمنتجين والمستوردين، وكذلك وكالات الإعلان، التي تقوم بحملات إعلانية مستمرة للمنتجات.

سادساً: أيها المستهلكون، أنتم في حاجة إلى إقامة جمعية أهلية، لتعميق هذه المفاهيم والمساهمة بشكل إيجابي في هذا الصدد، وإن كان هذا لا يغنينا عن إدارة حماية المستهلك، وعن المبادرات الفردية في هذا الاتجاه.

وهذه المناداة بجمعية أهلية للمستهلك سبق وأن أطلقها الأستاذ أبوهاني العبادي بتاريخ 13/8/1409هـ من خلال جريدة الرياض، في الصفحة الخامسة، تحت عنوان ((جمعية أهلية للمستهلك)).

الوقفة الرابعة: (التوعية الاقتصادية للمستهلكين):

إن التوعية الاقتصادية ضرورة ملحة، ليتفاعل الناس مع فعاليات الاقتصاد بطريقة إيجابية تخدمهم وتخدم الاقتصاد، ذلك لأن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع تفتقر إلى هذه الميزة وتتلهف إلى المعلومة الاقتصادية، والروشتة الاقتصادية والتحليل الاقتصادي، والتي تتمثل في المواطن العادي وصغار رجال الأعمال والمبتدئين.

ولكن: مَنْ المسئول عن التوعية الاقتصادية؟!. إنها مسؤولية فعاليات الاقتصاد في القطاع العام والقطاع الخاص من جهة، وأصحاب الفكر الاقتصادي والأقلام المتخصصة من جهة أخرى. ومعنى ذلك أن قنوات التوعية الاقتصادية يمكن أن تتمثل في الآتي:

1) التلفزيون: يعتبر من أهم قنوات الإعلام المعنية بالتوعية عامة، والتوعية الاقتصادية خاصة. والذي ينبغي أن يسهم بدور فعّال في إيجاد برامج جادة تسهم في التوعية الاقتصادية.

2) الصحف والمجلات: من قنوات التوعية الاقتصادية، والذي ينبغي أن تقدم خدمات جليلة في التوعية الاقتصادية، من خلال كتابات وتحليلات أصحاب المقدرة على التحليل الاقتصادي، وحملة أقلام الخبرة الاقتصادية في التعاون لتقديم مادة اقتصادية تحليلية تعالج القضايا الاقتصادية المختلفة المطروحة على الساحات المحلية والعربية والدولية.

3) الغرف التجارية والصناعية: ومن خلال ندواتها ودوراتها التدريبية وإصداراتها، تمثل خطوات إيجابية نحو إثراء مسألة التوعية الاقتصادية.

4) جمعيات الاقتصاد المختلفة: تسهم في التوعية الاقتصادية، ولكن ينبغي أن تكون أكثر تواجداً وحضوراً في الساحة الإعلامية الاقتصادية.

5) البنوك التجارية تتحمل مسئولية المساهمة في مسألة التوعية الاقتصادية، وإن كان دورها حتى الآن ضعيفاً.

6) الجامعات ومراكز البحث العلمي: إن لها دوراً لا ينبغي إغفاله في سبيل المساهمة في خدمة المجتمع من خلال إقامة الندوات والملتقيات والدورات التدريبية لإثارة وعي المستهلك.

7) المؤسسات التربوية: من معاهد ومدارس: ينبغي أن تلتزم بدورها في مجال توعية الطلاب والدارسين وإيجاد مفاهيم صحيحة وجديدة للاستهلاك والترشيد وتوزع عليهم المطبوعات اللازمة.

وبلا شك فإن هناك محاولات جادة وناجحة من جهات أخرى في إثراء مسألة التوعية الاقتصادية.

الوقفة الخامسة: (العالم الإسلامي والنمط الاستهلاكي السليم):

إن الاعتدال هو جوهر الإسلام في كل الأنشطة البشرية، فالإسلام ينهى عن التقتير، كما ينهى عن الإسراف، وعن الاستهلاك حباً في الظهور. وانسجاماً مع هذا الأسلوب الشامل والرشيد، وضع الإسلام قيوداً نوعية وكمية على الاستهلاك. ويتعين لذلك أن يكون الإنفاق لائقاً بالشخص المسلم، الواعي أخلاقياً، والمتواضع قلبياً.

إن على المسلمين أن يحجموا عن أي نمط سلوكي يدمر هذه القيم ويضعفها. فأيّ نفقة بنيّة التباهي أو إظهار الأبهة أو العظمة     أو الخيلاء، لابد وأن يكون من شأنها توسيع الهوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء. ولقد علم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكونوا متواضعين، وحثهم على أن يحيوا حياة بعيدة عن الكبر والخيلاء.

ولذا، ينبغي على الأقطار الإسلامية أن تسد الحاجات الدنيا للفقراء بفاعلية استخدام الموارد المتاحة، وبالقضاء على الاستهلاك غير الضروري في كلا القطاعين العام والخاص.

ثم إن نمط الإنفاق السليم والمتفق مع الآداب الإسلامية هو ذلك الذي يحكي البساطة والتواضع. ولا يعني ذلك عزوف المسلمين عن الاستفادة من دخلهم، أو من الموارد التي امتن الله بها عليهم، لسد حاجاتهم كلها، أو عن تزويد أنفسهم بأسباب الراحة الضرورية.

إذ في الإسلام يتطلب إعطاء الاستهلاك جدوى وجودة أعظم. كما يأمر بتجنب أسلوب الحياة القائم على الغرور والخداع، لإشباع الميل الشديد إلى تقليد الآخرين.