مورد بشري

بداية يقول الدكتور زيد بن محمد الرماني المستشار الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: هناك عدة عوامل ومؤثرات لها دور فاعل في اهتزاز عرش قوامة الرجل يأتي على رأسها عدم التكافؤ بين الزوجين، وعمل الزوجة خارج البيت، وبالتالي القدرة المالية الجيدة للزوجة، بيد أنه لا يمكن - بأي حال - قبول القول أو الفرض القائل: إن إنفاق المرأة على الأسرة يلغي قوامة الرجل!!

وبيان ذلك في الآتي:

أولاً: ينطلق مفهوم عمل المرأة بالنظر إلى كونها موردًا بشريًّا مهمًّا ينبغي الاستفادة منه في زيادة القدرة الإنتاجية للدولة، وذلك عندما تحل المرأة المواطنة محل الأيدي العاملة الأجنبية، فتصبح منتجة لا مستهلكة فقط، والاستفادة من المرأة في تنمية الاقتصاد الوطني أمر مرغوب فيه، ومتفق عليه، ولكن هل عمل المرأة المأجور هو ما يجب قياسه؟ بالطبع - لا - فينبغي قياس عمل المرأة المأجور وغير المأجور المتمثل في الأمومة، وتربية الأولاد، وأعمال البيت، مع ملاحظة أن المرأة لا تستطيع أن تعمل نفس عدد الساعات التي يعملها الرجل؛ إذ إن عملها داخل البيت وحوله يشكل ضغطًا منافسًا لوقت عملها.

ثانيًا: يعد الزواج بمثابة عقد لتوزيع العمل، فكل من الزوجين يتخصص في مجال معين، وطبقًا للعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة، فإن الرجل هو الذي يعمل في الخارج، وتبقى المرأة في المنزل للقيام بالأعمال المنزلية، وممارسة الأمومة؛ ذلك أن التخصص فقط هو الذي ينظم موارد الأزواج، ويحقق لهم الرفاهية، وهنا يؤكد جاري بيكر - الاقتصادي الأمريكي - الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد على أن دخول المرأة الواسع في مجال السوق الخارجية أدى إلى إنقاص الربح الاقتصادي للزوج من جهة، وسهولة الطلاق من جهة أخرى، ومن الملاحظ أن أجور النساء العاملات أقل من أجور الرجال، وربما كان ذلك؛ لأن الزوجات مشغولات بالمهام المنزلية، فلا يعطينَ الجهد نفسه في نشاطهن المهني.

ثالثًا: منذ زمن ليس ببعيد كانت الأسرة تلعب دور شركة التأمين، وكان الأطفال يعتبرون نوعًا من الاستثمار، ولكنهم اليوم - أي الأطفال - بمثابة أموال استهلاكية، لذلك فإن اختيارات الأزواج لهذا النوع من الإنتاج أصبحت مقيدة بالاقتصاد، فبعد أن كان الأطفال فيما مضى نوعًا من الاستثمار، أصبحوا اليوم موارد استهلاكية.

 رابعًا: إن هناك حقائق ينبغي الإشارة إليها في هذا المجال.

من أهمها:

1 - إن أخطر قضية تجاه الأسرة في مجتمعاتنا المعاصرة هي أن الفردية حلت محل الأسرية.

2 - إن زيجات الماضي التي نظمتها الأسر كانت تقلل من فرص الخطأ، وحالات الطلاق، والتفكك الاجتماعي.

3 - إن المرأة في الغرب لم تنزل إلى ميدان العمل إلا بعد أن نكل الرجل عن سد حاجتها فصارت مرغمة على العمل، وقد نتج عن ذلك أن تفككت الأسر، وتشرد الأطفال.

4 - إن على الزوجة الواعية أن تكون أول من يحافظ على ميزانية الأسرة بالاقتصاد في المصروفات والاعتدال في النفقات والمشاركة في المصروفات، والواجبات المنزلية الملقاة على كاهل الزوج، دون أن تلغي قوامة الرجل، وإن للمرأة في بيتها ما يشغلها، ويملأ عليها فراغها، ويقيها السأم، وليس هذا قاصرًا على العمل خارج المنزل!!

لا تعني إهانة المرأة!

وتشير الدكتورة ابتسام بنت عبدالمحسن الجريسي أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية المساعد بكلية التربية للبنات بالرياض: إن التساؤل عن إنفاق المرأة على الأسرة هل يلغي القوامة؟ يستلزم أولاً أن نعرف مفهوم القوامة، وهي: إدارة الأسرة وتنظيم شؤونها وخدمتها، والقيام على ذلك جسديًّا ونفسيًّا وماديًّا وبالإنفاق عليها، مبينة أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة، من حيث إنه أشد بأسًا في مواجهة الصعاب، وأقوى تحملاً للأحداث والمشكلات، وأقل تعرُّضًا للضغوط العاطفية؛ مما يوفر له الطابع العقلاني إلى حد كبير حينما يتخذ القرارات، جعل الله هذه فضائل تقدمه على المرأة في إدارة شؤون منزل الزوجية، ولا يعني ذلك إهانة المرأة، أو التقليل من شأنها، فإن لها الأدوار العظام في بناء الأسرة، وتربية الأبناء، فهي أم الرجال، وأرض الأخيار، لكن دورها لا يتصادم مع قوامة الرجل عليها، ولا يمكن أن يقال: لماذا لا يسيران على خطين متوازيين في إدارة البيت؟ لأن المركب لا بد له من ربان واحد، والبلد لا بد له من أمير واحد، بل حتى السفر، من السنة أن يؤمروا عليهم أميرًا يرون فيه صفات الإمرة من حسن تدبير، وقوة ورجاحة عقل، وغيرها من مقومات الإدارة، وهذا ما تبينه الآية الكريمة: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾[الأنبياء/22]، والعقل يقر ويؤمن بحكمة الله في تقديم الرجل على المرأة في القوامة.

على المودة والرحمة، لكن هذا الإنفاق ليس مبررًا لها في إسقاط قوامة الرجل، بل إن هناك مسألة فقهية دقيقة تغيب عن أذهان الكثير من النساء، بل والرجال، أن هناك مواضع تسقط فيها نفقة الزوجة على زوجها، وقد بسطها الفقهاء في كتبهم، ولخصها د. صالح بن فوزان الفوزان في الملخص الفقهي، فقال: وتسقط نفقة الزوجة بأسباب متعددة، منها: إذا حبست عنه: سقطت نفقتها لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع، ومنها: إذا نشزت عنه، فإنها تسقط نفقتها، والنشوز: هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كما لو امتنعت من فراشه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها، أو خرجت من منزله بغير إذنه، فلا نفقة لها في هذه الأحوال؛ لأنها تعتبر ناشزًا، لا يتمكن من الاستمتاع بها، والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع، ومنها: لو سافرت لحاجتها، فإنها تسقط نفقتها؛ لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته، فسقطت نفقتها.

 ولو تأملنا هذا نص القوامة القرآن القليل في مفرداته، العظيم في معانيه نجد أنه يصور حالات تعارض القوامة، فتسقط بموجبها النفقة بمعنى أن كل تصرف فيه منع للرجل من حقه الشرعي، أو خروج على طاعته، يسقط مباشرة حق النفقة، مع بقاء القوامة الشرعية للرجل، فلو أنفقت المرأة في بيتها، وأرادت مشاركة الرجل في القوامة، فصدر منها بعض الصور السابقة، فإنها تسقط بذلك أصلاً وجوب النفقة عليها.

فيثبت أن من أرادت القوامة بحجة النفقة، فليس لها ذلك شرعًا، كأنني أقول:

ماذا تريد الزوجة من القوامة؟ هل تريد أن تمتنع عن زوجها؟ وهل تريد أن تخرج دون إذنه؟ وهل تريد أن تبقى في مدينة وهو في الأخرى؟ وهل تريد أن تسافر لأي مكان تريده دونه؟

فإن كل هذه الصور ذكر العلماء أنه يسقط بوجودها وجوب النفقة لها، فهي بهذا لم تحقق القوامة، ولم تستحق الإنفاق.

 كما أننا يجب أن ندرك أن الله بحكمته ما شرع إلا ما فيه خير لنا، ولذلك يقول عز من قائل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾[الأحزاب: 36]، ولتعلم المرأة أنه ليس من مصلحتها إطلاقًا، ولا مصلحة أبنائها أن تسلب الزوج القوامة؛ لأنها لن تستطيع السيطرة على كل جوانب الحياة التي تحتاج إلى سلطة قوية، وحازمة وخاصة في تربية الأبناء.

كما ينبغي أن يدرك الرجل القوامة، وهي العطف، والحنان، والاحتواء، والتفاني لراحة الأسرة، والحصن الحصين لحفظها، عندها تظهر بجلاء حكمة الباري في إسناد القوامة إلى الرجل.