عسكرة الاقتصاد

حظي الترابط الوثيق بين نزع السلاح والتنمية باعتراف واسع في العالم المعاصر، فليس هناك دولة الآن لم تتعرض بهذا القدر أو ذاك للتأثير السلبي لسباق التسلُّح وإنفاق الثروات الوطنيَّة بصورة غير منتجة على الأغراض الحربيَّة.

إن نزع السلاح قادر على المساهمة في حلِّ المشاكل الكبيرة في العالم الرأسمالي، مثل: تقليص العجز في ميزانيَّات الدولة، وكبح التضخم النقدي، ومكافحة البطالة والفاقة، والفقر والتشرُّد.
 

إن وقف سباق التسلُّح قادر على إجراء تحسين ملموس على الوضع الاقتصادي في الدول النامية أيضًا، ويقدم حافزًا مهمًّا لسيرها إلى الأمام على طريق التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي.
 

بديهي أن بالإمكان الحصول على أكبر المردود في ظل نزع السلاح الشامل، ولكن حتى في ظل التقليص الجزئي للموارد المتنوعة التي تلتهمها الاستعدادات الحربية من قبل الدول الصناعية، يمكن التأثير بصورة كبيرة على سير وآفاق تطور العالم الثالث.
 

يقول جيكيفيس في كتاب اقتصاد البلدان الغنية والفقيرة: ليس لدى البشرية مهمة أكبر شأنًا من درء النزاع النووي الصاروخي العالمي الذي يهدد بإبادة كل الأحياء على الأرض.
 

لقد تكدَّست في العالم ترسانات هائلة للسلاح، فإن القدرة الإجمالية لجميع الموجودات النووية في أواخر السبعينيات تجاوزت مليون قنبلة كالتي ألقيت على هيروشيما من حيث قوتها.
 

وتفيد تقديرات هيئة الأمم المتحدة إن النفقات المباشرة على سباق التسلُّح بعد الحرب العالمية الثانية كلفت البشرية 10 تريليونات دولار.
 

وفي أواسط الثمانينيات بلغت النفقات الحربية السنوية العالمية الإجمالية 900 مليار دولار.
 

ويخدم في القوات المسلحة أكثر من 27,5 مليون شخص، وفي مَيدان الإنتاج الحربي يعمل أكثر من 70 مليون شخص آخرين، ويعمل في الميدان العسكري أكثر من ثلاثة ملايين عالم ومهندس، ويبتلع هذا الميدان حوالي 40% من النفقات العالمية المخصصة للبحث العلمي.
 

ورغم القدرة الحربية المكدسة الهائلة، لا تزال آلة العسكرة تدور أقوى فأقوى.
 

إن القوة الأساسية المحرِّكة لسباق التسلُّح في البلدان الصناعية والمبادرة إلى زيادة النفقات الحربية هي المجمعات الصناعية الحربية، وبجهود المجمعات الصناعية الحربيَّة ينشأ نظام الاقتصاد العسكري الرأسمالي العالمي، ويتكون أساسه من الأحلاف والتكتُّلات العسكرية.
 

يقول فولكوف في كتاب اقتصاد البلدان الغنية والفقيرة: تبرر الأوساط القيادية في الغرب توسيع سباق التسلح؛ بضرورة ضمان الأمن والسلامة من الأخطار والعدوان الخارجي.
 

وللأسف، فلم يعد العالم الثالث هو الآخر في معزل عن عملية اتساع التسلح، فهو ينجذب بمزيد من النشاط إلى دوامة الاستعدادات الحربية، وتنمو بمنتهى السرعة نفقاته العسكرية التي ازدادت خلال ثلاثة عقود بعد الحرب العالمية الثانية 12 مرة.
 

ويقترن ازدياد النفقات العسكرية بزيادة سريعة في تعداد القوات المسلحة، ففي الثمانينيات ضمت جيوش البلدان النامية (11) مليون شخص، وهذا يعادل 40% تقريبًا من تعداد القوات المسلحة النظامية في العالم،
 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن نفقات العسكري الواحد في البلدان النامية أكثر بعشر مرات من دخل الفرد الواحد من السكان، يتضح أن هذه القوات المسلحة تلقي على كاهل الاقتصاد الضعيف أعباء مالية.
 

وفي بعض تلك البلدان نجد النفقات العسكرية بحساب الفرد الواحد من السكان مرتفعًا.
 

ولدى تقييم أسباب اشتداد عمليات العسكرة في العالم الثالث لا يجوز، بالطبع تجاهل العوامل الموضوعية الداخلية، وجود التناقضات السياسية والاقتصادية والادعاءات الإقليمية المتبادلة.
 

وإلى جانب ذلك يرتبط جرُّ الدول النامية إلى سباق التسلح في حالات كثيرة، ولدرجة حاسمة بأعمال قوى خارجية تثير البلبلة في الموقف العسكري والسياسي.
 

إن العسكرة عائق كبير أمام التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فإن تأثير سباق التسلح التخريبي يجتاح الاقتصاد العالمي كله، ويمس جميع الدول على حد سواء.
 

كما أن عواقبه الوخيمة تترك آثارها السلبية بالكامل على الاقتصاد.
 

وتتجلى العواقب الاقتصادية والاجتماعية لسباق التسلح بشكلها الحاد جدًّا في البلدان النامية، فإن سباق التسلح يولد طائفة من أعقد المشكلات الاقتصادية؛ حيث يساعد على ازدياد العجز في الميزانيات، واشتداد التضخم النقدي، وتفاقم صعوبات موازين المدفوعات، وزيادة الديون الخارجية، وتردِّي مستوى حياة السكان.
 

ففي كثير من البلدان النامية تتجاوز النفقات العسكرية اعتمادات تنمية الزراعة، وتخصص العسكرة مبالغ تزيد 6 مرات على نفقات الخِدْمات الطبية، وتزيد 3 مرات على نفقات التعليم.
 

هذا هو الثمن الاقتصادي والاجتماعي الباهظ الذي يضطر العالم الثالث على دفعه اليوم في مقابل التوتر الدولي.
 

يقول كلوتشكوفسكي في كتاب (اقتصاد البلدان الغنية والفقيرة): إن غول العسكرة يشوش لدرجة خطيرة العلاقات الاقتصادية الخارجية للدول النامية، كما تلحق العسكرة ضررًا هائلاً بجميع أنشطة الاقتصاد الوطني.
 

وفي ظل العسكرة يلعب السلاح دورًا كبيرًا في تجارة الدول النامية الخارجية؛ إذ تبلغ حصة البلدان النامية حوالي 70% من مجموع الاستيراد العالمي للسلاح.
 

إن إدراك الخطر الفتَّاك لسباق التسلح على البشرية، وخصوصًا نقله إلى الفضاء الكوني، وتأثيره التدميري على التقدم الاقتصادي يدفع الدول النامية إلى الربط الأوثق بين قضايا السلام، ونزع السلاح والتنمية؛
 

حيث إن نزع السلاح والتنمية جانبان مترابطان يكمل بعضهما بعضًا من جوانب الأمن الدولي.
 

إن أفكار الترابط الوثيق بين نزع السلاح، والتنمية تشقُّ طريقها بثقة، بيد أنه لا بد من الإشارة إلى أن ترسيخها يجري في جو من الصراع الحاد؛
إذ إن أنصار العسكرة يحاولون إحباط مناقشة هذه القضايا في المحافل الدولية.
 

كما أن أنصار سباق التسلح يخوِّفون البلدان النامية بصعوبات تغيير الاقتصاد العسكري ونقله إلى جادة السلام.
 

ختامًا أقول:

إن أفكار الترابط بين نزع السلاح والتنمية تحظى الآن بتأييد متزايد الاتساع لدى البلدان النامية؛ لأنها تستجيب لمصالحها.
 

وهذه الأفكار تغدو عاملاً مهمًّا يساعد على تعزيز الوحدة والتلاحم بين الشعوب النامية.
 

ومن ثَمَّ، فلا يمكن درء خطر الحرب والذود عن السلام إلاّ على أساس الجهود الجماعية، وفَهم هذه الحقيقة يعتبر حافزًا جديًّا للعمليات التكاملية في العالم الثالث.