مطلقة تريد الزواج وأهلها يرفضون

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلا يَخفى عليك أيتها الأخت الكريمة خطورة ما تُفكرين فيه مِن الناحية الدينية والأسرية، فالفتاةُ يَجب أن تبقى في رعاية أهلها وكنَفهم، ولا يعني هذا أن تستسلمي لتعنُّتهم معك، أو تظلي هكذا بلا زوجٍ، فالشارعُ الحكيمُ أنزل لنا منهجًا واقعيًّا للحياة، لا يَقوم على مثاليات خيالية جامدةٍ في قوالبَ نظريةٍ، فهو يُواجه الحياةَ البشرية بعَوائقها ومشاكلها بحلول عمليةٍ واقعيةٍ، ومن ذلك أنه نهى أولياء المرأة عن عضلِها؛ أي: منعِها مِن التزوُّج؛ قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 232]، فالوليُّ - سواء أكان أبًا أو غيرَه - إذا عضل الفتاة ولم تُفلحْ معه وساطاتُ الأهل والأقارب، فالحلُّ الشرعيُّ أن تنتقلَ ولاية النكاح مِن الوالد إلى مَن يليه في الترتيب، فيُزوِّجك أخوك.

وقد نصَّ الفقهاءُ على أنَّ الولي إنْ مَنَع المرأة مِن التَّزويج بكُفئها إذا طلبتْ منه ذلك، ورغِب كلُّ واحدٍ بصاحبِه - أنَّه يَفسُق بالعضْل، وتنتقل الولاية إلى الولِيِّ الأبعد؛ كما روى البُخاريُّ عن معقِل بن يسار: قال: "زوَّجتُ أُختًا لي مِن رجُلٍ فطلَّقها، حتَّى إذا انقضتْ عدَّتُها جاء يَخطبها، فقلتُ له: زوَّجتُك، وفرشتُك، وأكرمتُك، فطلَّقْتَها، ثم جِئتَ تَخطبها، لا والله لا تعودُ إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجِع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾، فَقُلتُ: الآن أفعلُ يا رسول الله، قال: فزوَّجها إيَّاه".

قال ابن قُدامة في "المغني": "إذا عَضَلَها وليُّها الأقْرب انتقلت الولايةُ إلى الأبْعدِ؛ نصَّ عليه أحمدُ، وعنه رواية أُخرى: تنتقِل إلى السلطان، وهو اختيارُ أبي بكر، وذُكِر ذلك عن عثمان بن عفَّان رضي الله عنْه وشريحٍ، وبه قال الشَّافعيُّ؛ لقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((فإنِ اشتجروا فالسُّلطان وليُّ مَن لا وليَّ له))، ولأنَّ ذلك حقٌّ عليه امتنع مِن أدائه، فقام الحاكمُ مقامَه، كما لو كان عليه دَيْنٌ فامْتَنَع مِن قضائِه، ولنا أنَّه تعذَّر التَّزويج مِن جهة الأقرب، فمَلَكَه الأبعدُ، كما لو جُنَّ؛ ولأنَّه يَفسُق بالعضل، فتنتقِل الولاية عنه، كما لو شرب الخمر، فإن عَضَلَ الأولياء كلُّهم، زوَّجَ الحاكمُ". اهـ.

وقال المرداوي في "الإنصاف": "قولُه: (وإن عضل الأقربُ زوَّج الأبعد): هذا الصحيحُ مِن المذهب، وعليه أكثرُ الأصحاب...، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: مِن صور العَضْل: إذا امتنع الخُطَّاب مِن خِطْبتها لشدة الولي".

وقال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في "الفتاوى الكبرى": "وإذا رَضِيَت رجلاً وكان كُفْئًا لها وَجَبَ على وليِّها - كالأخ ثم العم - أن يُزوجَها به، فإن عَضَلَها وامتنع مِن تَزويجها زوَّجها الوليُّ الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء؛ فليس للوليِّ أن يُجْبِرها على نكاح مَن لا تَرضاه، ولا يَعضلها عن نكاح مَن تَرضاه إذا كان كفئًا باتفاق الأئمة؛ وإنما يُجبرها ويَعْضلها أهل الجاهلية والظلَمة، الذين يزوِّجون نساءهم لمن يختارونه لغرضٍ لا لمصلحة المرأة، ويُكرهونها على ذلك، أو يُخجلونها حتى تفعلَ، ويَعضلونها عن نكاح مَن يكون كفئًا لها لعداوة أو غرَض، وهذا كلُّه مِن عمَلِ الجاهلية والظلم والعدوان، وهو مما حرمه الله ورسوله، واتفق المسلمون على تحريمه". ا هـ.

وأيضًا فالشارع الحكيم قد وَضَع معيار اختِيار الزوج، وهُو الدينُ والخُلُق، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاءَكُم مَن تَرضَوْنَ دينَه وخُلُقَه فأنْكِحوه، إلاَّ تفعلوهُ تَكُنْ فِتنةٌ في الأرْضِ وفساد كبير))، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم مَنْ تَرْضَوْنَ دينَه وخُلُقَه فأنْكِحوه)) ثلاثَ مرَّات.

وكونُ الخاطب متزوجًا بأخرى ليس عيبًا يُرَدُّ به، ولا يضر الرجل كونه متزوجًا ما دام يَعدِل بين زوجاته، والشرعُ الحنيف قد أباح للرجال التعدُّد، وشرَط فيه العدل؛ فقال سبحانه: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3].

أعلَمُ أنَّ الوالدَ يغلب عليه في التعامل مع أبنائه الحنو والرأفة، وغالبًا ما يرفض الخطاب لتطلُّعه للأحسن، ولكن هذا لا يعني أنه على صواب دائمًا في تقديراته، فإن كان ذلك الخاطبُ ظاهرُه التديُّنُ وحُسن الخلُق، فاستعيني بالله، وتحدثي مع والدك، وبيِّني له حاجتك للزواج، وحاجتك للخروج مِن بيت الأسرة، ودافعي عن حقك الشرعي في اختيار زوجك، مع الحرص على تقدير الوالد، والحديث معه بأسلوبٍ رقيقٍ مهذبٍ، فذلك أدْعَى للقبول.

وأكْثِري مِن الدعاء والتضرُّع، فالقلوبُ بِيَدِ الله تعالى يُقلِّبها كيف يشاء، وكُوني على ثقةٍ أنَّ رحمة الله أوسع، ورعاية الله أشمل، وجناب الله أرحب، وهو أقدرُ سبحانه وتعالى.

واستعيني بمَن له تأثيرٌ على الوالد مِن قريبٍ أو صديقٍ، فإن أصرَّ على رفضِه لا قدَّر الله فلا سبيل للزواج منه إلا بِوَلِيٍّ، فتنتقل الولاية إلى إخوانك، فإنْ رفَضوا فلْيُزَوِّجك أعمامك أو أبناء الأعمام، فإن رفضوا جميعًا، فلْيُزَوِّجك من تثقين في دينه وأمانته من المسلمين، كما صح عن عائشة، قالتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة نكحتْ بغير إذن وليها، فنكاحها باطلٌ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب مِن فرجِها، وإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا ولي له))؛ رواه أحمد وغيره.

وأسأل الله أن يُفرجَ همك، وأن يرزقك زوجًا صالحًا، وأن يُصلح أهلك