الماء المتغير بمجاورة نجاسة

اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة:

فقيل: المقصود إذا تغيرت رائحة الماء فقط، ولا يشمل تغير الطعم واللون؛ لأنه لو تغير لونه أو طعمه بمجاورة النجاسة، لعلمنا علمًا مؤكدًا بأن النجاسة حلت فيه، وبالتالي يكون التغير عن ممازجة، وليس عن مجاورة.

وقيل: لا فرق بين تغيره بالرائحة، وبين تغير الطعم واللون، وهو قول في مذهب المالكية، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: بل لو فرض تغير الثلاثة - يقصد الطعم واللون والرائحة - لا يضر، وإنما اقتصر المؤلف على الريح لكونه الشأن[1]. والراجح الأول.

مثاله: ماء طهور، تغيرت رائحته بجيفة قريبة منه، ولم تقع فيه.

حكمه: إذا تغيرت رائحة الماء بمجاورة النجاسة، فهو طهور، قولاً واحدًا، وهو مذهب الحنفية[2]، والمالكية[3]، والشافعية[4]، والحنابلة[5].

الدليل على ذلك:

أولاً: الإجماع.

نقل الإجماع عدد من العلماء، منهم الحطاب من المالكية[6]، والنووي من الشافعية[7]، وابن مفلح الصغير[8]، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة[9].

ثانيًا: قالوا: إن هذا التغير حصل بالمجاورة، ولم يحصل عن ممازجة، وما كان تغيره عن مجاورة لم يؤثر في الماء، فلا يلزم من انتقال الرائحة انتقال جزء من الميتة، فهذا الطيب تجد ريحه ينتشر في المكان، وعينه باقية لم تنتقل.

ومع كونه طهورًا بالإجماع إلا أن التنزه عنه أفضل متى وجد غيره؛ لأن الماء قد لا يسلم من تلوثه ببعض الميكروبات التي قد تضر بعض الناس، والله أعلم.

[1] حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/31، 32)، وهذا الذي ذكره الصاوي ليس متفقًا عليه في المذهب المالكي، بل في المذهب المالكي قولان:

أحدهما: ما ذكرناه عن الصاوي، وأن التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة.

وقال في حاشية الدسوقي (1/35): والحاصل أن التغير بالمجاور الغير ملاصق، لا يضر مطلقًا؛ أي: سواء تغير الريح أو الطعم أو اللون أو الثلاثة، وسواء كان التغير بينًا أو لا، كان الماء قليلاً أو كثيرًا... إلخ.

والقول الثاني: أن التغير لا يشمل إلا بالرائحة فقط، كما هو مذهب الجمهور، فقد جاء في منح الجليل (1/32): "وأما اللون والطعم، فلا يتغيران بالمجاورة، وإن حصل دل على الممازجة، فليس مطلقًا - يعني الماء المتغير بهما - خلافًا لعج ومن تبعه".

وقال في شرخ الخرشي (1/67): أو تغير بمجاورة، فالمراد به تغير ريحه فقط بحسب الصورة برائحة كريهة كالجيفة، أو طيبة كنبت مجاور له، فلا يضر ذلك... إلخ كلامه.

وقال محمد عليش تعليقًا على كلام الدسوقي في حاشيته (1/35): تغير اللون والطعم بالمجاور لا يمكن، كما نص عليه ابن التلمساني وغيره، وإن حصل تغير فيهما أو في أحدهما، فهو دليل على الممازجة، فيحكم بسلب الطهورية كما في ضوء الشموع، خلافًا للشيخ عبدالباقي الزرقاني والشارح. اهـ مطبوع أسفل حاشية الدسوقي.

[2] أحكام القرآن (3/440).

[3] مواهب الجليل (1/54)، الشرح الصغير (1/31،32)، وحاشية الدسوقي (1/35)، منح الجليل (1/32)، شرح الخرشي (1/67).

[4] المجموع (1/155)، روضة الطالبين (1/131)، وحاشية الجمل (1/48)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/27)، أسنى المطالب (1/15)، شرح البهجة (1/24، 25).

ونقل ابن مفلح في الفروع (1/ 72 ) كراهية الشافعي له. حيث قال: "ولا يكره متغير بنجس مجاور، خلافًا للشافعي".

والموجود في كتب مذهب الشافعية خلاف ذلك كما في الروضة والمهذب، ونص النووي على أنه طهور بلا خلاف كما في المجموع ولم يذكر كراهة. وكتب المذهب مقدمة على غيرها.

[5] المبدع (1/37)، الشرح الكبير (1/38).

[6] قال الحطاب في مواهب الجليل (1/54): الماء إذا تغير بمجاورة شيء له، فإن تغيره لا يسلبه الطهورية، وسواء كان المجاور منفصلاً عن الماء أو ملاصقًا له، فالأول: كما لو كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما، فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير، ولا خلاف في هذا... إلخ كلامه - رحمه الله.

[7] قال النووي في المجموع (1/155): "لو تغير الماء بجيفة بقربه، يعني: جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه، ففي هذه الصورة لا تضر الجيفة قطعًا، بل الماء طهور بلا خلاف". اهـ

[8] المبدع شرح المقنع (1/37).

[9] الشرح الكبير (1/38).

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي