حكم مسح الأذنين

حكم مسح الأذنين

تكلمنا في سنن الوضوء في حكم أخذ ماء جديد للأذنين، ونتكلم في هذا الفصل في حكم مسحهما في الوضوء؛ هل هو واجب أم سنة؟ وقد اختلف العلماء في حكم مسح الأذنين:

فقيل: مسح الأذنين سنة، فمن تركه فلا إعادة عليه، وهو مذهب الجمهور[1]، ورواية عن أحمد[2]، واختيار ابن حزم[3].

وقيل: يجب مسح الأذنين، وهو المشهور من مذهب الحنابلة[4]، وقول إسحاق[5]، واختاره بعض المالكية[6].

دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:

الدليل الأول:

الإجماع، قال النووي: قال ابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارتُه صحيحة، وكذا نقل الإجماعَ غيرُه[7].

وقال ابن عبدالبر: "وحجة الشافعي في قوله: إن مسح الأذنين سنة على حيالهما، وليستا من الوجه، ولا من الرأس: إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه من ترك مسح أذنيه وصلى، لم يُعِد"[8].

والحق أن الخلاف محفوظ؛ ولذلك قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا، وعنه أنه سنة"[9].

وقال القرطبي: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترْكَ مسح أذنيه، ويجعلونه تاركَ سنةٍ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق[10].

وقال ابن بشير: وأما داخل الأذنين، فلا خلاف أنهما سنة، فمن ترك مسحهما لم تبطل صلاته، وأما خارج الأذنين، ففيه قولان: أحدهما: أنه فرض. والثاني: أنه سنة[11].

فكل هذه النقول تثبت أن هناك قولاً في وجوب مسح الأذنين.

الدليل الثاني:

(965-194) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد - وهو جد عمرو بن يحيى -: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه، فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ورواه مسلم بنحوه[12].

وجه الاستدلال:

أن هذا الوضوء وقع جوابًا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فذكر صفة الوضوء من المضمضة والاستنشاق والتثليث فيهما، وذكر مسح الرأس مبينًا من أين يبدأ، وأنه من مقدم الرأس، وذكر إقبال اليدين وإدبارهما، ثم انتقل إلى غسل الرجلين، ولم يذكر الأذنين، ولو أن الراوي قال: ومسح برأسه، لقيل: ربما أنه أجمل، فلما ذكر صفة مسح الرأس بداية ونهاية، ولم يتعرض للأذنين، علم أنه لم يمسحهما، وتركُه لهما وهو في معرض بيانه لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دليلٌ على أن مسحهما ليس بواجب.

الدليل الثالث:

(966-195) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد أخبره، أن حمران مولى عثمان أخبره، أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه))؛ ورواه مسلم[13].

وجه الاستدلال:

الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالحديث السابق، ذكر مسح الرأس، ولم يذكر مسح الأذنين، والسياق في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، حصل له من الأجر كذا وكذا، وهذا الوضوء ليس فيه مسح الأذنين، فمن امتثل الحديث، فقد صح وضوءُه وفعَل ما أُمر به.

الدليل الرابع:

لم يرد في السنة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الأذنين، وما نقل عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه هي مجرد أفعال، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾، وجاء في الأحاديث أن الأذنين من الرأس، وسبق تخريجها في سنن الوضوء، وإذا كانت الأذنان من الرأس، فيكون الأمر بمسح الرأس أمرًا بمسحهما، فيثبت وجوبه بالنص القرآني، وأحاديث ((الأذنان)) إما أن نقول: إنها حجة بمجموعها، أو نقول: إنها موقوفة، فإن رجحنا كونها مرفوعة فلا إشكال، وإن رجحنا كونها موقوفة على الصحابة، فإن قول الصحابي حجة إذا لم نعلم له مخالفًا، وقد حكى النووي الإجماع على أن الأذنين تُطهَّران، كما في المجموع، وحكاه غيره.

ويمكن أن يجاب عنه:

لا إشكال في استحباب مسح الأذنين، وإنما الخلاف في وجوب مسحهما، وكون الأذنين من الرأس؛ أي: يمسحان بماء الرأس، وليس فيه دليل على وجوب المسح من هذا الحديث، على أن الحديث لا يثبت مرفوعًا.

الدليل الثاني:

(967-196) ما رواه مالك في الموطأ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض خرجت الخطايا من فِيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة))[14].

وجه الاستدلال:

قوله: ((فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من أذنيه))، دليل على أن الأذنين من الرأس، فيكون حكم مسحهما حكم مسح الرأس، فإذا كان مسح الرأس فرضًا، كان مسحهما فرضًا.

وأجيب:

أولاً: أن الحديث وإن كان رجاله ثقات إلا أنه مرسل؛ الصنابحي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل من قسم الضعيف[15].

ثانيًا: قد روى مسلم نحو هذا الحديث من مسند عمرو بن عبسة، إلا أنه جعل خروج الخطايا من الرأس مع أطراف الشعر، ولم يذكر الأذنين، فقد أخرجه مسلم من حديث طويل وفيه: ((ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء...)) الحديث[16].

ثالثًا: هذا الحديث مجرد فعل، ونحن لا ننازع في مشروعية مسح الأذنين؛ ولكن النزاع في وجوب مسحهما، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(968-197) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى.

[رجاله ثقات إلا ابن عجلان، فإنه صدوق، وأكثر الرواة على عدم ذكر مسح الأذنين في الحديث][17].

وفي الباب حديث عثمان بن عفان، وعبدالله بن عمرو، والربيع بنت معوذ، وقد سبق تخريجها.

وجه الاستدلال:

هذه الأحاديث وإن كانت أفعالاً إلا أنها بيان لما أجمل في قوله تعالى: ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾.

وأجيب:

بأننا لا نسلِّم بأنها بيان للمجمل، وغاية ما فيها أنها تدل على استحباب مسح الأذنين، وهذا لا نزاع فيه بيننا؛ وإنما الخلاف هل مسحهما فرض أم لا؟