شرح حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي

شرح حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة القرظي، فطلَّقني فبتَّ طلاقي، فتزوَّجت بعده عبدالرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

قولها: (فطلَّقني فبتَّ طلاقي).

قال الحافظ: (واستدل بقولها: بتَّ طلاقي على أن البتة ثلاث تطليقات، وهو عجب ممن استدل به، فإن البت بمعنى القطع، والمراد به قطع العصمة، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات، وسيأتي في اللباس صريحًا أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، فبطل الاحتجاج به)[1].

قولها: (فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب)، وفي رواية: فلم يَقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، فأحل لزوجي الأول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلين لزوجك الأول؛ الحديث.

قال الحافظ: (والهنة بفتح الهاء وتخفيف النون المرة الواحدة الحقيرة، والهدبة هو طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن، وأرادت أن ذكره يشبه الهدنة في الاسترخاء وعدم الانتثار، واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللًا ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا أن كان حال وطئه منتشرًا، فلو كان ذكره أشل أو كان هو عنينًا أو طفلًا، لم يكف على أصح قولي العلماء، وهو الأصح عند الشافعية أيضًا.

قولها: (فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك").

قال أبو عبيد: العسيلة لذة الجماع، والعرب تسمى كل شيء تستلذه عسلًا، وقال الداودي: صُغِّرت لشدة شبهها بالعسل؛ قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق، ويفسد الحج والصوم، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول، إلا سعيد بن المسيب قال: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن؛ انتهى.

عن عكرمة أن رفاعة طلَّق امرأته، فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنساء ينصر بعضهنَّ بعضًا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها، قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن كان ذلك لم تحلي له، أو لم تصلحي، له، حتى يذوق من عسيلتك"، قال: وأبصر معه ابنين، فقال: "بنوك هؤلاء"، قال: نعم، قال: "هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فبالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب"[2].

قال الحافظ: (وعرف بهذا الجواب وجه الجمع بين قولها ما معه إلا مثل الهدبة، وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - حتى تذوقي عسيلته، وحاصله أنه رد عليها دعواها، أما أولًا فعلى طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم، وأما ثانيًا فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه)[3].

قولها: (وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية: فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووالله ما يزيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التبسم.

قال الحافظ: (وفيه ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد لأبي بكر الصديق وهو جالس: ألا تنهى هذه، وإنما قال خالد ذلك؛ لأنه كان خارج الحجرة، فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من مباشرة نهيها بنفسه، فأمر به أبا بكر لكونه كان جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - مشاهدًا لصورة الحال، ولذلك لما رأى أبو بكر النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبسم عند مقالتها لم يزجرها، وتبسُّمه - صلى الله عليه وسلم -كان تعجبًا منها؛ إما لتصريحها بما يستحيي النساء من التصريح به غالبًا، وأما لضَعف عقل النساء، لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني، ومحبتها في الرجوع إلى الزوج الأول.

قال الداودي: يستحب نكاح البكر؛ لأنها تظن الرجال سواء بخلاف الثيِّب، وقال فياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقًّا في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المحبوب والممسوح جاهلةً بهما، ويضرب للعنين أجلَ سنةٍ لاحتمال زوال ما به)[4]؛ انتهى.

قال في الاختيارات: ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه، أو تشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر كالأَمة، فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد، قال: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج، أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذُّره في الإيلاء إجماعًا، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذَّر انتفاع امرأته به إذا طلبت فُرقته كالقول في امرأة المفقود[5].