جـ - لقد أعطى الإسلام المرأة كل ما تستحقُّهُ في مصلحتها ومصلحة أمتها، فلم يمنعها ما تستحقه طبعاً وشرعاً، ولم يعطها ما لم تستحقه طبعاً وشرعاً، وما يتعلق بالمشاركة السياسية الفاعلة للمرأة فهذا متاح ولكن بضوابطه الشرعية، ففي حضور المؤتمرات على سبيل المثال، فإن الإسلام لا يمنعها منه مطلقاً، ولكن يمنعها من مخالطة الرجال، ومن التبرج، ومن السفر بغير محرم، فإذا خلت تلك المؤتمرات من المحاذير الشرعية، ورجي منها فائدة المرأة في نفسها أو مجتمعها فلا يمنعها الإسلام من ذلك.

س- لا شك بأن من النساء من يُعتدُّ برأيهن ومشورتهن؛ فهل من ضوء يعطي المرأة الحق بالمشاركة بتولي مناصب سياسية؟

جـ - إن الإفادة بالرأي والمشورة لا يلزم منها أن تكون المرأة ذات منصب سياسي، فهي تفيد في رأيها ومشورتها ولو كانت في بيتها، فالمرأة هي زوجة الرئيس، وزوجة رئيس الوزراء، وزوجة الوزير، أو قل إن شئت: هي أمه، أو أخته، أو بنته، كما أشارت أم سلمة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحل قبل الناس لما توقفوا، ففعل فتبعوه، فكان هذا أنموذج لإشارة المرأة واتخاذ القرار، ولم تكن أم سلمة - رضي الله عنها - ذات منصب سياسي.

س- ما الأدلة التي توضح حقوق المرأة المناطة بها من منظور شرعي؟

جـ - من أبرز الأدلة في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته)) الحديث؛ رواه البخاري. فالمرأة لها حق في تربية القائد السياسي.

س – ما هي المبررات التي تدعو البعض إلى المناداة بمشاركة المرأة بالسياسة والشورى والانتخابات ، بمعنى أن تشارك المرأة الرجل جنباً إلى جنب ؟

جـ - في الحقيقة لا يمكن تحديد المبررات بشكل عام، بل تختلف المبررات باختلاف الدعاة، ويمكن القول: إن البعض يزعم أنه ينصف المرأة بهذه الدعوى، والبعض قد تكون المبررات لديه مبررات شهوانية غير معلنة، وربما يكون المبرر إدخال الفساد إلى المجتمع المسلم باختلاط الرجال مع النساء، وذلك عندما تكون الدعوة من خارج المجتمع، كأولئك الذين يطالبون المجتمعات الإسلامية بإصلاح وضع المرأة، وربما يكون المبرر اقتصادياً بخاصة عند بعض النساء المحتاجة للمال، وهكذا تتنوع المبررات بتنوع الدعاة، منها ما هو عن حسن نية، ومنها ما هو خلاف ذلك.