إمامة المحدث والمتنجس

مواضع صفة الصلاة

(لا تصح إمامة خلف محدث ولا متنجس)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا تصح خلف محدث ولا متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، فإن جهل هو والإمام حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجُنُب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم[1] )[2].

قال ابن رشد: "واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين ليست تفسد[3]، واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة:

• فقال قوم: صلاتهم صحيحة.

• وقال قوم: صلاتهم فاسدة.

وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالماً بجنابته أو ناسياً لها فقالوا: إن كان عالماً فسدت صلاتهم، وإن كان ناسياً لم تفسد صلاتهم.

وبالأول قال الشافعي[4].

وبالثاني قال أبو حنيفة[5]. وبالثالث قال مالك[6].

وسبب اختلافهم:

هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة [123ب] بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة، ومن رآها مرتبطة قال: صلاتهم فاسدة، ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء، فإن ظاهر هذا: أنهم بنوا على صلاتهم، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية"[7].

وقال البخاري:

"باب: إذا ذكر في المسجد أنه جُنب يخرج كما هو ولا يتيمم. وذكر حديث أبي هريرة: قال: أقيمت الصلاة وعُدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مُصلاه ذكر أنه جُنب، فقال لنا: (مكانكم)، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه"[8].

قال الحافظ:

"قوله: (باب: إذا ذكر) أي: تذكر الرجل وهو في المسجد أنه جُنب، ولأبي ذر وكريمة: "يخرج". (كما هو) أي: على حاله، قوله: (ولا يتيمم) إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة، وهو منقول عن الثوري وإسحاق.

وكذا قال بعض المالكية[9] في من نام في المسجد فاحتلم: يتيمم قبل أن يخرج.

قوله: (وعدلت) أي: سويت، وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر حتى تستوي الصفوف.

قوله: (فلما قام في مصلاه ذكر) أي: "تذكر" لا أنه قال ذلك لفظاً، وعلم الراوي بذلك من قرائن الحال، أو بإعلامه له بعد ذلك، وبين المصنف في الصلاة[10] أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (فقال لنا: مكانكم) بالنصب، أي: الزموا مكانكم، وفيه إطلاق القول على [124أ] الفعل، فإن في رواية الإسماعيلي: (فأشار بيده أن مكانكم)، ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة.

قوله: (ورأسه يقطر) أي: من ماء الغسل، وظاهر قوله: (فكبر) الاكتفاء بالإقامة السابقة فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة، وسيأتي مع بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان، إن شاء الله تعالى"[11].

وقال البخاري أيضاً:

"باب: هل يخرج من المسجد لعلة. وذكر حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعُدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: (على مكانكم)، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل[12]".

قال الحافظ:

"قوله: (باب: هل يخرج من المسجد لعلة) أي: لضرورة، وكأنه يُشير إلى تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء، عن أبي هريرة: أنه رأى رجُلاً خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، فقال: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم)[13]، فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة، فيلحق بالجُنب المُحدث والراعف والحاقن ونحوهم، وكذا من يكون إماماً لمسجد آخر ومن في معناه.

قوله: (حتى إذا قام في مصلاه)، زاد مسلم [من طريق يونس، عن الزهري]: (قبل أن يكبر فانصرف)[14]، وقد تقدم في باب: (إذا ذكر في المسجد أنه جُنُب) من أبواب الغسل بلفظ: (فلما قام في مصلاه ذكر)[15]، ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، وهو معارض لما رواه أبو داود وابن حبان، عن أبي بكرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم)[16].

ولمالك من طريق عطاء مرسلاً: أنه صلى الله عليه وسلم [124ب] كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا[17].

ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: (كبر) على (أراد أن يكبر) أو بأنهما واقعتان، أبداه عياض[18] والقرطبي[19] احتمالاً، وقال النووي[20]: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح.

ودعوى ابن بطال[21] - أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، قال: فناقض أصله، فاحتج بالمرسل - مُتعقبة بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقاً؛ بل يحتج منها بما يعتضد، والأمر هنا كذلك؛ لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه، قوله: (على مكانكم) أي: كونوا على مكانكم، قوله: (على هيئتنا) بفتح الهاء، والمراد بذلك: أنهم امتثلوا أمره في قوله: (على مكانكم)، فاستمروا على الهيئة - أي: الكيفية - التي تركهم عليها، وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة.

قوله: (وقد اغتسل) زاد الدارقطني: فقال: (إني كنت جنباً فنسيت أن أغتسل)[22]، وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل: جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع.

وفيه: طهارة الماء المستعمل.

وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ لأنه قوله: (فصلى) ظاهر في أن الإقامة لم تعد، والظاهر: أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت، وعن مالك[23]: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تُعاد، وينبغي أن يُحمل على ما إذا لم يكن عُذر.

وفيه: أنه لا حياء في أمر الدين، وسبيل من غُلب أن يأتي بعُذر مُوهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف.

وفيه: جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة.

وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل [125أ].

وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة.

وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.

فائدة: وقع في بعض النسخ هنا: قيل لأبي عبد الله - أي: البخاري - إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا؟

قال: نعم.

قيل: فينتظرون الإمام قياماً أو قعوداً؟

قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير انتظروه قياماً"[24].

وقال في "الشرح الكبير": "مسألة: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده، ومتى أخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه لم تصح صلاته؛ لإخلاله بالشرط، فإن صلى محدثاً؛ وجهل الحدث هو والمأموم حتى قضوا الصلاة؛ فصلاة المأمومين صحيحة؛ وصلاة الإمام باطلة، ورُوي ذلك عن عُمر[25] وعثمان[26] وعلي[27] وابن عمر[28] رضي الله عنهم، وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، ومالك[29]، والأوزاعي، والشافعي[30].

وعن علي: أنهم يعيدون جميعاً، وبه قال ابن سيرين[31] والشعبي، وأبو حنيفة[32] وأصحابه؛ لأنه صلى بهم محدثاً، أشبه ما لو علم.

ولنا[33]: إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فروي أن عُمر صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاماً فأعاد ولم يعد الناس، وعن عثمان: أنه صلى بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح وارتفع النهار إذا هو بأثر الجنابة، فقال: كبرتُ والله، كبرت والله، وأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا، وعن ابن عمر نحو ذلك، رواه كله الأثرم[34].

وعن البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى الجُنب بقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم)[35] رواه أبو سليمان محمد بن الحسين الحراني.

ولأن الحدث مما يخفى، ولا سبيل إلى معرفته من الإمام للمأموم، فكان معذوراً في الاقتداء به، ويفارق ما إذا علم الإمام حدث نفسه؛ لأنه يكون مستهزئاً بالصلاة [125ب] فاعلاً ما لا يحل، وإذا علمه المأموم لم يعذر في الاقتداء به.

وما نُقل عن علي لا يثبت؛ بل قد نُقل عنه كما ذكرنا عن غيره من الصحابة، والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث؛ لأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم، على أن في النجاسة رواية أخرى: أن الإمام أيضاً لا تلزمه الإعادة، وقد ذكرناه.

فصل: فإن علم حدث نفسه في الصلاة أو علم المأمومون[36] لزمهم استئناف الصلاة.

قال الأثرم: سألت أبا عبدالله: رجل صلى بقوم على غير طهارة بعض الصلاة فذكر؟

قال: يعجبني أن يبتدئوا الصلاة، قلت: يقول لهم: استأنفوا الصلاة؟

قال: لا، ولكن ينصرف ويتكلم، ويبتدئون الصلاة.

وذكر ابن عقيل رواية: إذا علم المأمومون[37] أنهم يبنون على صلاتهم، وقال الشافعي[38]: يبنون على صلاتهم، سواء علم بذلك أو علم المأمومون؛ لأن ما مضى على صلاتهم صحيح فكان لهم البناء عليه، كما لو قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يرجع.

ولنا[39]: أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم منهما أو من أحدهما، أشبه ما لو ائتم بامرأة، وإنما خُولف هذا إذا استمر الجهل منهما للإجماع؛ ولأن وجوب الإعادة على المأمومين في حالة استمرار الجهل يشق؛ لتفرقهم بخلاف ما إذا علموا في الصلاة، وإن علم بعض المأمومين دون بعض، فالمنصوص: أن صلاة الجميع تفسد، والأولى يختص البطلان بمن علم دون من جهل؛ لأنه معنى مبطل اختص به فاختص بالبطلان كحدث نفسه [126أ].

فصل:

فإن اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام كالستارة واستقبال القبلة لم يعف عنه في حق المأموم؛ لأن ذلك لا يخفى غالباً بخلاف الحدث والنجاسة، وكذا إن فسدت صلاته لترك رُكن فسدت صلاتهم، نص عليه أحمد[40] في من ترك القراءة يُعيد ويعيدون، وكذلك لو ترك تكبيرة الإحرام"[41].

وقال في "الفروع": "ولا تصح إمامة مُحدث أو نجس ولو جهله المأموم فقط، نص عليه خلافاً ل-"الإشارة" والشافعي[42]، وبناه في "الخلاف" أيضاً على إمامة الفاسق لفسقه بذلك. وقيل للقاضي: هو أمين على طهارة لا تُعرف إلا من جهته، فإذا علمنا بقوله لم يقبل رجوعه، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزُوجت ثم رجعت، فقال: فيجب لهذا المعنى ألا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة. وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته فلم تصدق، وهذا من أمر الدين، فقيل: كقبل الصلاة، وعلله في "الفصول": بأنه فاسق وإمامته لا تصحُّ عندنا؛ ولأنه متلاعب، والمتلاعب ليس في صلاة، وإن علم هو أو المأموم فيها، قال في قال في "الخلاف" وغيره: أو بسبق حدثه استأنف المأموم. وعنه: يبني وفاقاً لمالك[43] والشافعي[44]، نقل بكر بن محمد: جماعة أو فرادى، فمن صلى بعض صلاة وشك في وضوئه لم يجزه حتى يتيقن أنه كان على وضوء، ولا تفسد صلاتهم إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا صلوا فُرادى. قال القاضي: فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته[45] لا يوجب عليهم إعادة، وإن علم بعد السلام في غير جمعة أو فيها - في قول الشافعي - أعاد الإمام. وعنه: المأموم، اختاره أبو الخطاب وفاقاً لأبي حنيفة[46]، وهو القياس؛ لولا الأثر عن عمر، وابنه، وعثمان، وعلي، قال القاضي وغيره [126ب]، كغير الحدث والنجاسة، نص عليه حتى في إمام نسي الفاتحة في الأخريين[47]، وإن علم معه واحد أعاد الكل، نص عليه، واختار القاضي والشيخ: يُعيد العالم، وكذا نقل أبو طالب: إن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل، واحتج بخبر ذي اليدين"[48].