توجيه ما خرج عن القاعدة من الأسماء المعربة بالحروف (2)

(باب جمع المذكر السالم)

[46] قال الله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 177].

محلُّ الشاهد في هذه الآية الكريمة: في كلمتي: ﴿ الْمُوفُونَ ﴾، و﴿ الصَّابِرِينَ ﴾، وهذه الآية فيها كلامٌ كثيرٌ للعلماء، وفيها ثلاث قراءات[1]، ويختلف التوجيهُ فيها باختلاف القراءة على هذا النحو:

1- القراءة الأولى: (والموفون) بالواو، و(الصابرين) بالياء.

وهذه قراءة السَّبْعة والجمهور، وفي توجيهها عِدَّة أقوال:

الأول: أن يكون (الموفون) معطوفًا على خبر (لكنَّ)، وهو (مَنْ) في قوله: ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾، على معنى: (ولكنَّ البرَّ برُّ المؤمنين والموفين)، فحُذف المضاف، وأُقِيم المضافُ إليه مقامَه فيهما، أو على معنى: (ولكنَّ البارَّ المؤمنون والموفون).

وقال بهذا الرأي: الكسائي[2] وأبو عبيدة[3]، والفراء[4] والأخفش[5] وابن قتيبة[6]، وذكره الزجَّاج[7] والنحاس[8] ومكي[9]، والعُكْبَري[10] والقرطبي[11]، واختاره الزمخشري[12] وأبو حيان[13].

ويُفهم مِن كلام سيبويه[14] القولُ به، وإن كان ليس صريحًا.

وأما كلمة: (الصابرين): فلا يَحسُن فيها على هذا الرأي إلاَّ وجه واحد، وهو النَّصْب على المدح؛ أي: أمدح، أو أعني، أو أذكر.

وهذا رأي سيبويه والزجَّاج والنحَّاس، ومكي والزمخشري، وابن الشجري[15] والأنباري[16]، والعُكْبَري والقرطبي، وأبي حيَّان.

وأجاز الكسائيُّ والأخفش وابن قتيبة أن تكون كلمة (الصابرين) على هذا الوجه معطوفةً على (ذوي القربى)؛ أي: (آتى المال ذوي القربى... والصابرين).

وقد أنكر ذلك الزجَّاجُ والنحَّاس، ومكي والعُكْبَري، وردُّوا هذا الرأي، وحَكمُوا عليه بأنه خطأ وغلط بيِّن؛ لأنَّك إذا نصبت (الصابرين) ونسقتَه على (ذوي القربى) دخل في صلة (مَنْ)، فإذا رفعت (الموفون) على أنَّه نسقٌ على (مَنْ) تكون نسقت على (مَنْ) قبل أن تتمَّ الصِّلة، وفرقت بين الصِّلة والموصول بالمعطوف، نصَّ على ذلك النحَّاس، وقال العلماء المذكورون معه نحوًا من قوله.

الثاني: أن يكون (الموفون) مقطوعًا عمَّا قبله برفْعِه على المدح، وتقدير مبتدأ له؛ أي: (هم الموفون)، وهذا اختيارُ الزجَّاج والأنباري، وذكره النحَّاس ومكي، والعُكْبَري والقرطبي وأبو حيَّان، وسيبويه يميل إليه في مثل هذه المسألة.

وعلى هذا الرأي يجوز في (الصابرين) الوجهان، وهما: النصبُ على المدح بتقدير: أمدح أو أعني أو أذكر، والنصبُ عطفًا على (ذوي القربى)؛ لزوال المحذور السابق، وهو التفريق بيْن الصِّلة والموصول.

ذَكَر ذلك الزجَّاج والنحَّاس.

لكن الرأي الثاني، وهو العطف على (ذوي القربى) قد عورِضَ من مكي والعُكْبَري بأنَّ فيه محذورًا جديدًا، وهو الفصْل بيْن المتعاطفين بجملة (هم الموفون).

الثالث: أن يكون (الموفون) معطوفًا على المضمر في (آمن)؛ أي: (آمن هو والموفون)، وجَرَى طول الكلام مجرَى توكيد الضمير، ذَكَر هذا الوجه النحَّاسُ ومكي والعُكْبَري.

وأجازوا عليه في (الصابرين) الوجهين الماضيَيْن، وهما: النصب على المدح، والعطف على (ذوي القربى).

وقد نسب القرطبيُّ إلى أبي علي الفارسي إنكارَ هذا الرأي، فقال: "وقيل: إنَّ (الموفون) عطف على الضمير الذي في (آمن)، وأنكَرَه أبو علي، وقال: ليس المعنى عليه؛ إذ ليس المراد: أنَّ البِرَّ برُّ مَن آمن بالله هو والموفون؛ أي: آمنَّا جميعًا، كما تقول: الشجاع مَن أقدم هو وعمرو، وإنما الذي بعد قوله: (مَن آمن) تعداد لأفعال مَن آمن وأوصافهم"[17].

الرابع: رأي غريب، ينبغي التحرُّز من إطلاقه على كتاب الله، وهو أن يكونَ اختلاف الإعراب في هذه الآية وما أشبهها من آيات كآية النِّساء[18]، وآية المائدة[19]، وآية طه[20]، إنما هو بسبب أخطاء وقَع فيها كاتبو المصحف، ويَحتجُّ القائلون بذلك بكلام يروونه عن عائشة وعثمان - رضي الله عنهما - وقد تصدَّى للردِّ على هذا الرأي وتفنيده كِبارُ العلماء، مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقد عَرضتُ لذلك بالتفصيل في باب المثنَّى عند حديثي عن آية طه: ﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه: 63]، بما يُغْني عن إعادته هنا.

القراءة الثانية: (والموفون....والصابرون) بالرفْع فيهما[21]، وهي قراءة شاذَّة، وقد ذكَرَها الزمخشريُّ والقرطبي، وأبو حيان، وقد تقدَّم توجيهُ الرَّفْع في (الموفون)، أما (الصابرون) فهي مثلها.

القراءة الثالثة: (والموفين... والصابرين) بالياء فيهما[22]؛ أي: بالنصب، وهي قراءة شاذَّة ذَكَرها النحاس والقرطبي، وأبو حيَّان وغيرهم، وقد وجَّهوا النصب فيهما بالتوجيهَيْن السابقين، وهما: النصب على المدح، أو بالعطف على (ذوي القربى).

وقد يقال: إنَّ محل الشاهد في الآية الكريمة والآيتين اللتين بعدها، والشاهدين رقم (81) و(82) لا ينسجم مع عنوان البحث؛ لأنَّه لم يخرجْ عن القاعدة، وإنما جاء على وجه إعرابي صحيح، وأقول: إني أُدرك ذلك، لكن فيها شبهة، فأوردتُها كلَّها؛ رغبةً في الاستقصاء.

[47] قال الله - تعالى -: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 162].

محل الشاهد في هذه الآية الكريمة: في كلمة (المقيمين) بالياء، على قراءة الجمهور؛ أي: القُرَّاء العشرة، أما القراءة الأخرى في الآية فهي: (المقيمون) بالواو؛ أي: بالرفع، وهي قراءة شاذَّة[23]، ولا شاهدَ فيها ولا إشكال؛ لأنَّ الكلمة متَّفِقة مع ما قبلها وما بعدها، فهي معطوفةٌ على المرفوعات التي قبلَها، ومعطوفٌ عليها المرفوعات التي بعدَها.

أما توجيه قراءة الجمهور، فللعُلماء فيها سبعة آراء:

الأول: أن تكون منصوبةً على المدْح، وذلك بقطعها عمَّا قبلها، وإضمار فِعْل يناسبها تقديره: أمدح أو أعني أو أذكر.

وهو فعل لا يَظْهر كما قال سيبويه[24]، وهذا رأي سيبويه والخليل وأبي عبيدة[25] والأخفش[26]، واختاره المبرِّد[27] والزجَّاج[28] والنحَّاس[29] والزمخشري[30] وابن الشَّجرِي[31] والقرطبي[32] وأبو حيَّان[33]، وذَكَره مكي[34] والأنباري[35] والعُكْبَري[36].

الثاني: أن تكون مجرورةً بالعطف على (ما) في قوله: ﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾، والتقدير: (يؤمنون بما أنزل إليك.... وبالمقيمين الصلاة)، وهذا على أنَّ المقيمين الصلاة هم الملائكة، أو النبيُّون.

وهذا رأي الكسائي[37]، واختاره الطبري[38]، وذكَرَه الزجَّاج والنحَّاس، ومكي والزمخشري، وابن الشَّجري والأنباري، وابن الجوزي والعُكْبَري، والقرطبي وأبو حيَّان.

وقد استَبْعَد هذا الرأيَ - من حيث المعنى - كلٌّ مِن: النحاس ومكي وابن الشجري، وظَهَر من كلام النحاس ومكي: أنَّ استبعاده إنما كان على أنَّ المراد بالمقيمين الصلاة المسلمون - كما هو الأظهر - أما عندما تُفسَّر بالملائكة أو الأنبياء، فإنَّ الأمر أخفُّ.

والأوْلى عندي: أن يكون المرادُ به المسلمين، بدليل وصفهم بعد ذلك بإيتاء الزكاة.

الثالث: أن تكون مجرورةً بالعطف على الضمير المجرور، وهو الهاء والميم في (منهم)؛ أي: (منهم ومن المقيمين)، وهذا الرأي فيه العطفُ على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض، وهذه مسألة خلافية[39]، والكوفيُّون يُجيزون ذلك، ويحتجُّون بهذه الآية عليه.

وقد ردَّ البصريُّون هذا الرأيَ، ومنعوا ذلك إلاَّ في ضرورة الشِّعْر، وممن ذكَرَه وأنكره: المبرِّد[40] والزجَّاج، والنحاس ومكي، وابن الشجري والعُكْبَري.

الرابع: أن تكون مجرورةً بالعطف على الضمير المجرور، وهو الكاف في (إليك)، وهذا الرأي كسابقِه في الخِلاف، وقد مال إليه الكوفيُّون، وردَّه البصريون، كالنحاس ومكي، وابن الشجري والعُكْبَري.

الخامس: أن تكون معطوفةً على الضمير المجرور، وهو الكاف في (مِنْ قبلك)؛ أي: (من قبلك ومن قبل المقيمين)، وهذا الرأي كسابقِه في إجازة الكوفيِّين له، وإنكار البصريِّين والعلماء المذكورين له.

السادس: أن تكون معطوفة بالجر على (قبل) في قوله: (من قبلك) على حذْف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامَه، والأصل: (وقبل المقيمين)، ذَكَر هذا الرأيَ النحَّاسُ ومكي والعُكْبَري.

السابع: ما أشرتُ إليه في الآية السابقة، وفي آية طه: (إنَّ هذان لساحران) في باب المثنَّى من قول بعض العلماء: إنَّ الأصل (والمقيمون)، وإنما أخطأ في كتابتها نُسَّاخ المصاحف، وقد أشرتُ هناك إلى بطلان هذا الرأي، وأحلتُ إلى مكان الردِّ عليهم، وقد أشار إلى هذا الرأي في هذه الآية نفسِها، وردَّ عليه كلٌّ مِنْ: الزجَّاج والزمخشري، وابن الجوزي والقرطبي، وأبو حيان، وممَّن تحدَّث عن هذا الموضوع حديثًا جيدًا مفصَّلاً ابن هشام في شرح شُذور الذهب[41].

أما كلمة (المؤتون) الواقعة بعدَها: فقد جاءت بالواو؛ أي: بالرفع، ورفعها بعد كلمة (المقيمين) التي بالياء، والواقعة في محلِّ نصْب أو جرٍّ، جعل العلماء يختلفون فيها على سبعة أقوال كسابقتها، فمنهم مَن رفعها على الابتداء، وجعل خبرَها ما بعدها.

ومنهم مَن رفعها على الخبرية بإضمار مبتدأ.

ومنهم مَن رفعها بالعَطْف على (الراسخون).

ومنهم من رفعها بالعطف على الضمير في (يؤمنون)، ومنهم مَن عطفها على الضمير في (المؤمنون)، ومنهم مَن عطفها على الضمير في (الراسخون).

ومنهم مَن عطفها على الضمير في (المقيمين).

وأرجح هذه الأقوال عندي: عطفها على (الراسخون) والمرفوعات التي بعدَها - على الرغم ممَّا قد يُقال في ذلك من الفصْل بين المتعاطفين بجملة (المقيمين) عند قطعها على المدح؛ لأنَّ المعنى يؤيده ويُعضده، وكذلك القراءة الشاذَّة.

[48] قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [المائدة: 69].

محل الشاهد في هذه الآية: هو كلمة (الصابئون) على قراءة القُرَّاء العشرة، وقد قُرِئت شذوذًا: (الصابئين)[42] بالنصْب، فلا شاهدَ فيها، ولا إشكال؛ لأنَّها ستكون معطوفةً على اسم (إنَّ).

أما قراءة العشرة، فقد ذَكَر العلماء فيها عدَّةَ توجيهات، وطال حديثُهم فيها؛ لأنَّها ارتبطتْ بمسألة خلافيَّة[43] مشهورة، وهي العطف على اسم (إنَّ) بالرفْع قبل مجيء الخبر.

ومن العلماء الذين عرَضُوا للآية بالتفصيل: سيبويه[44] والزجَّاج[45]، ومكي[46] والزمخشري[47]، والأنباري[48] وابن الجوزي[49] والعُكْبَري[50] وابن يعيش[51] والقرطبي[52] والرضي[53] والنيسابوري[54] وأبو حيان[55] وابن هشام[56]، وغيرهم.

وعُمدةُ النحويِّين في حديثهم عن الآية رأيُ سيبويه والخليل، ومعهما البصريون، إلاَّ الأخفش والمبرد.

ورأي الكِسائي والفرَّاء، ومعهما الكوفيُّون.

ومردُّ الكلام في هذه الآية إلى الخِلاف في العطف على اسم (إنَّ) بالرفع قبل تمام الخبر، فسيبويه والبصريُّون يمنعونه مطلقًا، ويؤولون كلَّ ما ظاهره ذلك.

والكوفيُّون يُجيزونه، لكن منهم مَن يُجيزه مطلقًا، وهو الكسائي، ومنهم مَن يُجيزه إذا كان اسم (إنَّ) ممَّا لا يظهر عليه الإعرابُ، وهو الفرَّاء.

وقد لخَّص العُكْبَري الآراءَ الواردة في هذه الآية، وأوجزها في سبعة، وذلك بقوله: "والمشهور في القراءة الرَّفْع، وفيها أقوال:

الأول: قول سيبويه: وهو أنَّ النية به التأخير بعدَ خبر (إنَّ)، وتقديره: (ولا هم يحزنون والصابئون كذلك)، فهو مبتدأ، والخبر محذوف.

الثاني: أنه معطوف على موضع (إنّ) كقولك: إنَّ زيدًا وعمرٌو قائمان.

وهذا خطأ؛ لأنَّ خبر (إنَّ) لم يتم.

الثالث: أنَّ (الصابئون) معطوف على الفاعل في (هادوا)، وهذا فاسد؛ لوجهين:

1- أنه يوجب كونَ الصابئين هودًا، وليس كذلك.

2- أنَّ الضمير لم يؤكد.

الرابع: أن يكون خبر (الصابئون) محذوفًا من غير أن يُنوى به التأخير، وهو ضعيف أيضًا؛ لِمَا فيه من لزوم الحذْف والفصل.

الخامس: أنَّ (إنَّ) بمعنى (نَعَم) فما بعدها في موضع رَفْع، فالصابئون كذلك.

السادس: أنَّ (الصابئون) في موضع نصْب، ولكنه جاء على لغة بلحارث الذين يجعلون المثنَّى بالألف على كل حال، والجمع بالواو على كلِّ حال، وهو بعيد.

السابع: أن يجعل النون حرف الإعراب...."؛ انتهى كلام العُكْبَري[57] ملخصًا، وهو شامل لِمَا قيل في الآية، إلا أنَّه تَرَك رأي الأخفش والمبرِّد، الذي نقله مكي[58] عنهما، وهو أنَّ الخبر المذكور للمبتدأ (الصابئون)، وخبر (إنَّ) مقدَّر قبله، والعطف حينئذٍ من عطف الجمل.

[49] حديث: ((كان الناس يُصلُّون مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهم عاقدي أُزرِهم من الصِّغر على رقابهم))[59].

محل الشاهد في الحديث: كلمة (عاقدي) فقد جاءتْ بالياء، مع أنَّ حقَّها الرفع بالواو على الخبرية للضمير الذي قبلها (هم)، وقد جاءتْ بالياء في الرِّواية التي أوردها ابنُ مالك في شواهد التوضيح[60]، أما الرواية المشهورة التي وردتْ عند البخاري في موضعين[61] فلا شاهد فيها؛ لأنَّها جاءت هكذا: ((وهم عاقدو أزرهم)) على الأصل، وهو الرفْع بالواو، وقد وجَّه ابنُ مالك هذه الرواية ((عاقدي أزرهم)) - مع شواهد أخرى مماثلة - على أنَّ (عاقدي أزرهم) المنصوبة حالٌ سَدَّتْ مسدَّ الخبر، فقال: "اعلموا - وفقكم الله - أنَّ (عاقدي أزرهم) و(خلوفًا) - وهي كلمة وردتْ في حديث آخر - منصوبان على الحال، وهما حالان سدَّتَا مسدَّ الخبرين المسندين إلى (هم) - في الحديث الذي معنا - و(نفرنا) - في الحديث الثاني - وتقدير الحديث الأول (وهم مؤتزرون عاقدي أزرهم)... ونظير هذين الحديثين: (ونحن عصبةً) بالنصب، وهي قراءة تُعزَى إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[62]، وتقديرها: ونحن معه عصبةً، أو ونحن نحفَظُه عصبةً.

وهذا النَّوْع من مسدِّ الحال مسدَّ الخبر، مع صلاحيتها لأن تُجعل خبرًا، شاذٌّ لا يكاد يستعمل....

فالوجه الجيِّد فيما كان من هذا القبيل الرَّفْع بمقتضى الخبرية، والاستغناء عن تقدير خبر، وإنما يحسُن سدُّ الحال مسدَّ الخبر إذا لم يصلحْ جعل الحال خبرًا، نحو: ضرْبي زيدًا قائمًا..."[63].

انتهى ما يَعنينا من كلام ابن مالك، وهو كلام جيِّد وواضح، ولا مزيدَ عليه.

[50] حديث: ((فَضْل الصلاة بالسِّواك على الصلاة بغير سِواك سبعين صلاةً))[64].

محل الشاهد في هذا الحديث: كلمة (سبعين)، فقد وردتْ بالياء هكذا عند أحمد في المسند[65]، وعند ابن الجوزي في جامع المسانيد[66]، وعند أبي البقاء في إعراب الحديث[67]، وعند ابن مالك في شواهد التوضيح[68]، وهي في موضع رفْع خبر للمبتدأ (فضل)، فكان حقُّها أن تكونَ بالواو (سبعون) حسبَ قاعدة إعراب جمْع المذكر السالِم، وما أُلحق به.

وقد اتَّفق رأيُ أبي البقاء وابن مالك على توجيهها بجعلها مضافًا إليه لمضاف محذوف، هو الخبر، قال أبو البقاء: "كذا وقع في هذه الرِّواية، والصواب: (سبعون) والتقدير: فضلُ سبعين؛ لأنَّه خبرُ (فضل) الأول".

وقال ابن مالك: "وقد يُحذف المضاف باقيًا عمله، وإن لم يكن بدلاً كقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فضلُ الصلاة بالسِّواك على الصلاة بغيْر سواك سبعين صلاة))؛ أي: فضل سبعين صلاة".

ثم ذكر ابن مالك توجيهًا آخَر، فقال: "ويجوز أن يكون الأصل: بسبعين صلاة، فحُذِفت الباء، وبقي عملها".

[51] حديث: ((خير يوم تَحْتجِمون فيه سبعَ عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين))[69].

الكلمة الأخيرة في هذا الحديث هي محل الشاهد، وهي كلمة (عشرين)، فهي معطوفةٌ على خبر المبتدأ، فكان حقُّها أن ترفع بالواو على حسب قاعدة إعراب جمْع المذكر السالم وما أُلْحِق به، ولكنها جاءتْ بالياء، وقد وردتْ بالياء في كل المراجع التي اطلعتُ عليها، ومنها: مسند أحمد[70]، وإعراب الحديث للعُكْبَري[71]، والجامع الصغير[72]، وعقود الزبرجد للسيوطي[73]، وسلسلة الصحيحة[74]، وغيرها.

وقد عَرَض العُكْبَري لتوجيه هذا الحديث، وأفاض فيه قليلاً، ونقل كلامَه فيه السيوطيُّ في عقود الزبرجد، وهذا نصُّ كلام العُكْبَري: "(خير): أصلها أفْعَل، وهي تُضاف إلى ما هي بعض له، وتقديره: خير أيامٍ، فالواحد هنا في معنى الجمع.

وقوله: (سبع عشرة) وما بعده، جعله مؤنثًا، والظاهر يقضي أن يكون مذكرًا؛ لأنَّه خبر عن (يوم)، والوجه في تأنيثه: أنَّه حمَلَه على اللَّيْل؛ لأنَّ التاريخ به يقع، واليوم تبعٌ له، ولهذا قال: (إحدى) على معنى الليلة.

وفيه وجه ثانٍ: وهو أنَّه يريد باليوم الوقتَ؛ ليلاً كان أو نهارًا، كما يقال: يوم الجمل، ويوم الفِجَار، ويوم بدر، ثم أنَّث على أصْل التاريخ، ومن ذلك قوله – تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ﴾ [الأنفال: 16]، لا يريد به النهار دون اللَّيْل، ومنه قول الشاعر:

يَا حَبَّذَا الْعَرَصَاتُ يَوْ مًا فِي لَيَالٍ مُقْمِرَاتْ[75]

واليوم لا يكون في الليالي إلا إذا أردتَ به الوقت، وفيه وجه ثالث: وهو أن يكون أراد يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة، فحذف المضاف، ومثله قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن صام رمضان، وأتبعه بستٍّ..))[76]؛ أي: بأيام ست ليالٍ.

وأما قوله: ((إحدى وعشرين))، ففي هذه الرواية (عشرين) بالنَّصْب، والجيِّد أن يكون مرفوعًا"؛ انتهى كلام العُكْبَري، وهو كلام جيِّد وواضح، ويعنيني منه ما يخصُّ كلمة (عشرين)؛ لأنها محل الشاهد في موضوعنا، فقد قال فيها العُكْبَري: إن (عشرين) بالنصْب، والجيِّد أن يكون مرفوعًا.

فقوله: إنَّ الرفع أجودُ، أمرٌ ظاهر؛ لأنه معطوف على خبر المبتدأ، فالرفع أولى وأظهر من غيره، ولا يحتاج إلى تقدير.

أما قوله: إنَّ (عشرين) بالنصب، فهذا أمرٌ بعيد يصعب توجيهه، ولعلَّه قصد أنَّها جاءت بالياء، والأوْلى أن تكون مرفوعة بالواو، فحملُها إذًا عندما جاءتْ بالياء على الجر أولى من حملها على النصب؛ لأنَّ الحمل على الجرِّ يتناسب مع تقديره لِمَا سبقها، وهو أنها على حذف مضاف، وهو كلمة (يوم)، فتكون معطوفةً على المضاف إليه، ولا مانعَ من تأنيث العدد أو تذكيره في مثل هذه الصورة، التي يكون فيها المعدود مُقدَّمًا أو محذوفًا - كما نصَّ على ذلك العلماء[77].

[52] حديث: ((ولستم لابثون بعدي إلاَّ قليلاً))[78].

الرواية المشهورة في هذا الحديث: (لابثين) بالنَّصْب على أنها خبر ليس، وهو الوجه، وهي رواية الإمام أحمد في مسنده[79].

أما الرواية التي معنا، وهي (لابثون) بالرفع، ففيها مخالفة للقاعدة، ويصعب توجيهها، وقد أوردَها العُكْبَري في إعراب الحديث[80]، والسيوطي في عقود الزبرجد[81]، وقال فيها العُكْبَري: "كذا وقع في هذه الرواية، وهو سهو؛ لأنَّه خبر (ليس)، ولا يمكن أن يُجعلَ مبتدأً؛ إذ لا خبرَ له.

وقوله: (إلا قليلاً): يجوز أن يكون التقدير: إلا زمنًا قليلاً، وأن يكون: لبثًا قليلاً".

وقد نقل السيوطي كلام العُكْبَري هذا بنصِّه دون زيادة أو نقص.

فهُما يتفقان - إذًا - في أنَّ الرفع في هذه الرواية سهو، ولا يوجِّهانه بأيِّ توجيه.

وقد حاولتُ تلمُّسَ توجيه مناسب، ولكن لم يظهر لي شيء في ذلك.

وقد أشار العُكْبَري[82] وهو يُعدِّد الأوجه التي وُجِّه بها رفع كلمة (الصابئون) في آية المائدة المتقدِّمة إلى أنَّ الوجه السادس من تلك الأوجه هو أنَّ (الصابئون) في موضع نصْب، ولكنَّه جاء على لغة بلحارث، الذين يجعلون المثنَّى بالألف على كلِّ حال، والجمع بالواو على كلِّ حال.

وهذا الذي ذكَرَه العُكْبَري عن بلحارث ثابت في المثنَّى، أما في الجمع، فلم أسمعْ به في غير هذا النص الذي ذَكَره العُكْبَري.

لكنَّه - إن ثبت - يُعدُّ مخرجًا جيدًا لكلمة (لابثون) التي في هذا الحديث، ولغيرها من الجموع التي جاءتْ بالواو وحقها النصب أو الجر.

[53] حديث: ((إنَّ من أشدِّ الناس عذابًا يومَ القيامة المصوِّرون))[83].

حديث صحيح، أخرجه البخاري[84] ومسلم[85]، وأحمد[86] عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - وفيه عدَّة روايات، أغلبها لا شاهدَ فيها؛ لأنَّها إما بحذف حرْف الجر (مِنْ) فتصبح (المصورون)، خبر (إنَّ) مرفوعًا بالواو، وإمَّا بإثبات (من)، ونصب كلمة (المصورين)، وهاتان الروايتان وردتَا عند البخاري وأحمد، وهناك روايةٌ ثالثة لا شاهدَ فيها أيضًا وردتْ عند مسلم وذلك بحذف (إنَّ) و(مِنْ).

أما الرواية التي هي محلُّ الشاهد، فقد وردتْ عند مسلم أيضًا، والإشكال في هذه الرِّواية هو: أنَّ كلمة (المصورون) جاءتْ بالواو مع أنَّ الظاهر أنَّها اسم (إنَّ) مؤخر؛ لأنَّ الخبر هو الجار والمجرور المقدَّم.

وقد أشار ابن حجر في الفتح[87] إلى هذه الرِّواية في شرحه للحديث، وذكر أنَّ العلماء وجهوها بتوجيهين:

الأول: أن (مِنْ) زائدة، فتكون (أشد) اسم (إنَّ) و(المصورون) خبرها.

الثاني: أنَّ اسم (إنَّ) ضمير الشأن، والجار والمجرور خبر مقدم، و(المصورون) مبتدأ مؤخَّر، والجملة خبر (إنَّ)، وقد نسب هذا الرأي لابن مالك.

والأمر كما ذكر ابن حجر، فقد أورد ابن مالك هذا الحديث بهذه الرِّواية في التسهيل، ووجَّهه بهذين التوجيهين، وبسط الحديث عنهما، وعن المسألة عمومًا، وهي حذف اسم (إنَّ) وأخواتها في شرح التسهيل[88]، وقد نسب القول بزيادة (مِنْ) إلى الكِسائي، لكنَّه ضعَّفه، ورجَّح التوجيه الثاني، وهو كون اسمها ضمير الشأن المحذوف، ونصَّ على ذلك في كتابه شواهد التوضيح[89]، وقال بقوله هذا الدمامينيُّ في شرح التسهيل[90]، وابن هشام في شرح الشذور[91].

والعلماء يوردون هذا الحديثَ عندَ حديثهم عن حذْف اسم (إنَّ) مع قول العرب (إنَّ بك زيدًا مأخوذ)[92]، ومع عدد من الشواهد الشِّعريَّة المماثلة، ومنها[93]: قول الأخطل:

إِنَّ مَنْ يَدْخُلُ الْكَنِيسَةَ يَوْمًا يَلْقَ فِيهَا جَآذِرًا وَظِبَاءً

وقول الفرزدق:

فَلَوْ كُنْتَ ضَبِّيًّا عَرَفْتَ قَرَابَتِي وَلَكِنَّ زَنْجِيٌّ عَظِيمُ الْمَشَافِرِ

وغيرهما من الشواهد.

[54] حديث: ((إنَّ بيْن يدي الساعة ثلاثون دجَّالاً كذَّابًا))[94].

حديث صحيح لغيره[95]، أخرجه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرَ - رضي الله عنهما - ومحل الشاهد فيه: كلمة (ثلاثون)، وهي رواية غيرُ مشهورة[96]، أما الرواية المشهورة الواردة في نُسَخ المسند المطبوعة فهي (ثلاثين)، ولا شاهدَ فيها، وقد عرَض للروايتين أبو البقاء العُكْبَري في إعراب الحديث فقال[97]: "كذا وقع في هذه الرواية (ثلاثون) بالرفع، والوجه (ثلاثين) بالنصب؛ لأنَّ (إنَّ) قد وَلِيَها الظرف، فيكون الظرف خبرَها، و(ثلاثين) اسمها، كقوله – تعالى -: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً ﴾ [المزمل: 12]، ووجه الرفع: أن يكون اسم (إنَّ) محذوفًا، وهو ضمير الشأن؛ أي: (إنَّه)، وتكون الجملة في موضع رفع خبر (إنَّ)، ونظير ذلك ما جاء في الحديث من قوله - عليه السلام -: ((إنَّ لكلِّ نبيٍّ حواريٌّ))[98] بالرفع؛ أي: إنَّه لكل نبي" انتهى.

وهذا التوجيه الذي اختاره أبو البقاء لرواية الرفع مماثلٌ للتوجيه الذي مرَّ في الحديث السابق، وهو قول النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ مِن أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوِّرون)) والبيتان المذكوران معه هناك.

[55] حديث: ((والذي نَفْسُ أبي هريرة بيده: إنَّ قَعْر جهنَّم لسبعين خريفًا))[99].

هذه العبارة هي المقطع الأخير من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم[100] في صحيحه في كتاب الإيمان، عن أبي هريرة، وحُذَيفة - رضي الله عنهما - وأورده النوويُّ في رياض الصالحين[101].

لكن الرواية الواردة فيهما لا شاهدَ فيها؛ لأنَّها جاءتْ هكذا ((لسبعون)) بالرفع بالواو، فهي خبر (إنَّ) مرفوع بالواو - وهو الأصل - لأنَّه ملحق بجمع المذكَّر السالِم.

أما الرواية التي معنا وهي ((لسبعين)) بالياء، فهي محلُّ الشاهد؛ لأنَّها في ظاهرها مخالفةٌ لقاعدة إعراب جمع المذكر السالم، وما ألحق به، وقد أشار إليها النوويُّ في شرحه لصحيح مسلم، بقوله[102]: "((لسبعون خريفًا)): هكذا هو في بعض الأصول ((لسبعون)) بالواو، وهذا ظاهر.... ووقع في معظم الأصول والرِّوايات ((لسبعين)) بالياء....".

وقد اشتهرتْ رواية الياء هذه في كتب النحو[103] عند الحديث عن إعمال (إنَّ) وأخواتها، والإشارة إلى أنَّ من العَرَب مَن ينصب ب(إنَّ) وأخواتها المبتدأ والخبر معًا، ويستشهدون لذلك بعدد من الشواهد الشِّعرية، ومِن أشهرها قول عمر بن أبي ربيعة:

إِذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيْلِ فَلْتَأْتِ وَلْتَكُنْ خُطَاكَ خِفَافًا إِنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدَا

وقول الراجز:

إِنَّ الْعَجُوزَ خَبَّةً جَرُوزًا

لكن بعض المحقِّقين من العلماء لم يُقرُّوا ذلك، وحملوا هذه الشواهد، ومنها الحديث على اللُّغة الفُصحى والمشهورة في باب (إنَّ) وأخواتها، وهي نصب المبتدأ ورفْع الخبر، ومن هؤلاء ابن مالك الذي قال[104]- بعد أن أورد الحديث وعددًا من الشواهد -: "ولا حُجَّة في شيءٍ من ذلك، ولإمكان رَدِّه إلى ما أجمع على جوازه... ويحمل الحديث على أنَّ القعر فيه مصدر (قعرت الشيء) إذا بلغت قعرَه، وهو اسم (إنَّ) و(لسبعين خريفًا) ظرف مُخبَر به؛ لأنَّ الاسم مصدر، وظروف الزمان يُخبر بها عن المصدر كثيرًا..."؛ انتهى.

والمعنى: إنَّ بلوغ قعرها يكون في سبعين عامًا - كما ذكر ابنُ هشام في المغني[105].

وهناك مَن يوجِّهه على حذْف مضاف، والتقدير: لسير سبعين خريفًا، ذكر ذلك النووي[106] - مع الوجه السابق - وحكاهما عنه صاحبُ الخزانة[107].

[56] حديث: ((كلُّ أمَّتي معافًى إلاَّ المجاهِرون))[108].

حديث صحيح، أخرجه البخاري[109] ومسلم[110] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - إلا أنَّ رواية البخاري ومسلم لهذا الحديث هكذا ((إلاَّ المجاهرين)) بنصْب المستثنى بالياء على الأصل، فلا شاهدَ فيها.

أما الرِّواية التي معنا ((إلا المجاهرون)) بالواو، فقد أوردها ابنُ مالك في شواهد التوضيح[111]، وتحدَّث عنها، وعن أحاديثَ مماثلةٍ لها، ومنها حديث سيأتي، وحديث تقدَّم في باب الأسماء السِّتَّة، وهو حديث ((إلا أبو قتادة لم يُحْرِم))، وما قيل عن ذلك الحديث يقال هنا، وخصوصًا ما نقلت من كلام ابن مالك.

وقد عَرَض ابن حجر في الفتح[112] في شرحه للحديث لرواية الرفع ((إلا المجاهرون))، وذكر بعض مَن رواها، ووجَّهها بتوجيه ابن مالك لها وغيره، وسأورد بعضَ كلام ابن مالك المتصل بهذا الحديث، قال[113]: "حق المستثنى ب(إلا) من كلام تامٍّ موجب أن يُنصب، مفردًا كان أو مكملاً معناه بما بعده.... ولا يَعرِف أكثر المتأخرين من البصريِّين في هذا النوع إلا النصب، وقد أغفلوا ورودَه مرفوعًا بالابتداء، ثابت الخبر ومحذوفه، فمِن ثابت الخبر قول ابنِ أبي قتادة - المتقدم -: ((أحْرَموا كلُّهم، إلا أبو قتادة لم يُحرِم))، ف(إلا) بمعنى (لكن)، و(أبو قتادة) مبتدأ، و(لم يحرم) خبرُه.... ومن الابتداء بعد (إلا) محذوف الخبر قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((....كل أمَّتي معافًى إلا المجاهرون))؛ أي: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يُعافون...."؛ انتهى المراد من كلام ابن مالك، وهو أطولُ من هذا، وفيه عِدَّة شواهد.

ولابن حجر حولَ هذا الحديث كلامٌ جيِّد، أكتفي بإيراد بعضه، قال[114]: "قوله: ((إلا المجاهرون)): كذا للأكثر، وكذا في رواية مسلم، ومُستخرجَيِ الإسماعيلي وأبي نُعيم بالنَّصْب، وفي رواية النسفي: ((إلا المجاهرون)) بالرَّفْع، وعليها شرح ابن بطَّال وابن التِّين، وقال: كذا وقع، وصوابُه عند البصريِّين بالنصب، وأجاز الكوفيُّون الرفع في الاستثناء المنقطع، وقال ابن مالك: (إلا) على هذا بمعنى (لكن)...

والمعنى: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يُعافون، فالمجاهرون مبتدأ، والخبر محذوف.

وقال الكرماني: حقُّ الكلام النصب، إلا أن يقال: العفو بمعنى التَّرْك، وهو نوعٌ من النفي، ومحصل الكلام: كلُّ واحد مِن الأمَّة يُعْفَى عن ذنبه، ولا يؤاخذ به إلاَّ الفاسِق المعلِن.

واختصره من كلام الطيبي...."، ثم استمرَّ ابن حجر في نقْل كلام الطِّيبي.

هذه خلاصةُ الكلام في هذا الحديث، وقد يعترِض مُعترِضٌ بأنَّ هذا الحديث وما شابهه لا ينطبق عليه عنوانُ البحث، حيث إنَّ جمع المذكر السالِم فيه لم يخرج عن إعرابه الأصلي، وإنما خرج إلى وجه إعرابي صحيح، وأنا أُدرك هذا في هذا الحديث، وفي بعض الشواهد الأخرى، لكن فيه وفي أمثاله شبهة قويَّة، تستدعي إيرادَه هنا؛ رغبةً في الاستقصاء.

[57] حديث: ((ما للشياطين من سلاحٍ أبلغَ في الصالحين من النِّساء، إلاَّ المتزوِّجون، أولئك المطهَّرون، المبرَّؤون من الخَنَا))[115].

الكلام في هذا الحديث كالكلام في الحديث السابق، وفي حديث أبي قتادة الذي مرَّ في باب الأسماء السِّتَّة، وقد أورد الثلاثة معًا في مبحث واحد ابنُ مالك في شواهد التوضيح، وهو المبحث الثامن، في رفْع المستثنى بعد (إلاَّ).

وقد مرَّ بنا فيما نقلْناه من كلامه في الحديثَيْن السابقين: أنَّه يرى أنَّ (إلا) بمعنى (لكن)، والمرفوع بعدها مبتدأ، وخبره إما محذوف - كما في الحديث السابق ((إلا المجاهرون))، وتقديره: لكن المجاهرون لا يعافون.

وإما مذكور بعدَه - كما في هذا الحديث، وحديث أبي قتادة - فالخبر في حديث أبي قتادة: ((إلاَّ أبو قتادة لم يُحْرِم))، هو قوله: ((لم يُحرِم)).

والخبر في الحديث الذي معنا: ((إلا المتزوِّجون، أولئك المطهَّرون..))، هو قوله: ((أولئك المطهرون...)).

وانظر تفصيل ذلك في الكلام عن الحديثَيْن السابقين، وفي المراجع المذكورة في حاشية هذا الحديث.

[58] حديث: ((الناس كلهم هالكون إلاَّ العالِمون، والعالمون كلُّهم هالكون إلاَّ العاملون، والعاملون كلُّهم هالكون إلاَّ المخلِصون، والمخلِصون على خَطَرٍ عظيم))[116].

حديث موضوع، حَكَم عليه بالوضْع جمعٌ من العلماء المختَّصين في علم الحديث[117]، وقد أوردَه الرضيُّ في شرح الكافية[118] شاهدًا على جواز وقوع (إلاَّ) صفة مع صحَّة الاستثناء، يقول الرضيُّ: "ومذهب سيبويه[119] جواز وقوع (إلاَّ) صفة مع صحَّة الاستثناء، قال: يجوز في قولك: (ما أتاني أحدٌ إلاَّ زيد) أن يكون (إلا زيدٌ) بدلاً وصفة، وعليه أكثرُ المتأخرين؛ تمسُّكًا بقوله:

وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلاَّ الْفَرْقَدَانِ[120]

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((الناس كلُّهم هالكون....))".

وقد استشهد السكَّاكيُّ[121] بهذا الحديث قبلَ الرضي، فقال: "قد تستعمل (إلاَّ) بمعنى (غير) فتستحقُّ إذ ذاك إعرابَ المتبوع مع امتناعها عنه، فيُعطَى ما بعدها، وعليه قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الناس كلُّهم موتى إلاَّ العالمون....))، كما يستعمل (غير) بمعنى (إلا) فيستحق ما بعده إعراب ما بعد (إلا) مع امتناعه عنه، لانجراره بكونه مضافًا إليه، فيُعطى (غيرًا) فيكون حُكمه في الإعراب حُكمَ ما بعد (إلا) سواء بسواء، ولا يكون (إلا) بمعنى (غير) إلا والمتبوع مذكور؛ حطًّا لدرجتها".

وهذا الموضوع يَرِد في كتب النحو في باب الاستثناء، في حُكم المستثنى من كلام تامٍّ موجب، وهل يتعيَّن فيه النَّصْب، أو يجوز فيه الرفْع على البدل، وذلك بتأويل الموجب بمعنى النفي، أو على الابتداء، أو على الوصف بـ(إلا) كما يوصف بغير، أو على أنَّ ذلك - وهو الإبدال من الموجب - لغةٌ لبعض القبائل العربية - كما ذكر أبو حيَّان في البحر المحيط[122]، فقد فصَّل القول في هذا الموضوع، وذكر هذه الأوجه، وزاد عليها وناقشَها، وردَّ على بعض العلماء، وللعُكْبَري[123] أيضًا في المسألة تفصيلٌ لا بأسَ به[124].

[59] حديث: ((اللهمَّ اجعلْها عليهم سنينًا كسنينِ يوسف))[125].

هذه الرواية بتنوين (سنينًا) الأولى، وإثبات النون مكسورة في (سنين) الثانية، مع أنَّها مضافةٌ هي المشهورة في كتب النحو[126]، ويستشهدون بها على إعراب باب (سنة) بالحركات، كالمفرد (غسلين)، وما أشبَهه، وهي لغةٌ نسبَها الفرَّاء[127] - كما سيأتي مفصلاً بعد هذا الحديث - لتميم وأسد وعامر، على خِلاف بيْنهم في التنوين وعدمه.

أما رواية الحديث المشهورة في كتب الصِّحاح والمسانيد، فهي بفتح النون في (سنينَ) الأولى، وبحذفها للإضافة في (سنين) الثانية؛ أي: بإعرابها في الموضعين بالحروف إعرابَ جمع المذكر السالم، إلا في مواضعَ قليلة بينتُها في الحاشية الأولى.

ولن أُفصِّل هنا الكلام في هذا الموضوع؛ لأنِّي أفردتُ المبحثَ الذي بعدَه لهذه المسألة، وجمعتُ كلَّ شواهدها التي توصلتُ إليها، ودرستُها دراسةً مفصَّلة، وأشرتُ في نهايتها إلى هذا الحديث النبوي الكريم.

[60] قال سعيد بن قيْس الهمداني:

وَكَانَ لَنَا أَبُو حَسَنٍ عَلِيٌّ أَبًا بَرًّا وَنَحْنُ لَهُ بَنِينُ [128]

كلمة (بنينُ) في البيت مُلْحَقة بجمْع المذكر السالم، فهي تُعرب بإعرابه، فحقُّها أن تُرفع بالواو؛ لأنَّها خبر، لكنها جاءتْ مرفوعة بالضمة الظاهرة على النون مع لزوم الياء، وهذا خلافُ إعرابها الأصلي.

والعلماء يستشهدون بهذا البيت مع مجموعةٍ من الشواهد على خروج جمْع المذكر السالم وما أُلْحِق به عن إعرابه الأصلي، وهو الإعراب بالحروف إلى الإعراب بالحَرَكات الظاهرة مع لزوم الياء؛ أي: معاملته معاملةَ المفردات المشابِهة له، مثل كلمة (حين)، و(غسلين)، وغيرهما.

وبعض العلماء يجعل هذا الإعرابَ خاصًّا ب(سَنَة) وبابه، مما حُذِفت لامه، وعوض عنها هاء التأنيث، ولم يكسَّر.

وبعضهم يجعله مطردًا في باب جمْع المذكر السالم كلِّه وما ألحق به، وفي هذا يقول ابن مالك في الألفية:

وَبَابُهُ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدْ ذَا البَابُ وَهْوَ عِنْدَ قَوْمٍ يَطَّرِدْ

والمراد ب(بابه) باب (سَنَة) المذكور في البيْت الذي قبله.

وقبل أن أدخلَ في توجيه هذا البيت وبيان ما قيل فيه، وفي المسألة عمومًا، أودُّ إيرادَ الشواهد المماثلة في المسألة، حتى لا أكرِّرَ الكلام عن كل واحد منها على حِدة؛ لأنَّ المسألة كلها ينتظمها حديثٌ واحد، وقد اخترتُ الشاهد الذي معنا وهو بيْت الهمداني؛ لأجعلَه رأسًا للمسألة لشُهرته وذيوعه، ولأنَّه أظهرُ شاهد برزتْ فيه مخالفةُ الإعراب الأصلي؛ لأنَّ كلمة (بنين) فيه حقُّها الرفْع بالواو، ومع ذلك جاءتْ بالياء، ورُفِعتْ بالضمة الظاهرة.

أما بقيَّة الشواهد التي ستأتي، فقد جاءتْ بالياء، وهي منصوبةٌ أو مجرورة، فكانتْ مخالَفةُ القاعدة فيها: إما بعدم حذْف النون للإضافة - والأصل أن تُحذف - وإما بكَسْر نون الجمْع - والأصل أن تُفتح - وإما بفَتْح النون، ولكن مع التنوين - والأصل عدمه - وسيتضح ذلك من خلال الشواهد، وها هي الشواهد التي تمكنتُ من جمعها:

[61] 1 -:

إِنِّي أَبِيٌّ أَبِيٌّ ذُو مُحَافَظَةٍ وَابْنُ أَبِيٍّ أَبِيٍّ مِنْ أَبِيِّينِ[129]

فالشاهد فيه كلمة (أبيِّين) فهي جمْع مذكر سالم حقيقي، مفرده (أبيّ)، فحقُّه أن تفتح نونُه، ويكون مجرورًا بالياء، لكن نونه جاءتْ مكسورةً، فقيل: إنَّه مجرورٌ بالياء، وكُسِرتِ النون للضرورة، وقيل: إنه مجرور بالكسرة على لُغة قوم من العرب يعاملون الجمْعَ أو الملحق به معاملة (غسلين) في لزوم الياء، والإعراب بالحركات الظاهرة على النون، وذَكَر الفرَّاء[130]: أنَّ ذلك كثيرٌ في أسد وتميم وعامر، وقيل: على لغة مَن يكسر نونَ الجمْع على كلِّ حال.

[62] 2 -:

عَرَفْنَا جَعْفَرًا وَبَنِي أَبِيهِ وَأَنْكَرْنَا زَعَانِفَ آخِرِينِ[131]

فكلمة (آخرين) جمْع مذكر سالم حقيقي، وهي منصوبةٌ بالياء، وقد كُسِرت نونها للضرورة، أو على لُغة مَن يكسر مطلقًا، وليس للإعراب؛ لأنَّها في محل نصب صفة للمفعول به (زعانف)، وقيل: إنها صفة لمضاف إليه محذوف، تقديرُه: (زعانفَ قومٍ آخرينِ) فتكون كسرتها إعرابًا على اللغة المشهورة المشار إليها، لغة أسد وتميم وعامر.

[36] 3 -:

رُبَّ حَيٍّ عَرَنْدَسٍ ذِي طِلاَلٍ لاَ يَزَالُونَ ضَارِبِينَ القِبَابِ [132]

فكلمة (ضاربين) جمْع مذكَّر سالِم حقيقي، وقد قيل: إنَّها معرَبةٌ بالحركات، ومنصوبةٌ بالفتحة، وليس بالياء؛ لأنَّ نونها لم تُحذفْ للإضافة، كما هي قاعدةُ هذا الجمْع حينما يُعرَب بالحروف، ومعنى ذلك: أنَّها جاءتْ على لُغةِ مَن يعرب الجمْع والملحق به بالحركات، ويلزمه الياء، وقيل: إنَّها منصوبة بالياء وليستْ مضافةً، والتقدير: (ضاربين للقبابِ) بحذْف حرف الجرِّ من (القباب)، وقيل: إنَّها منصوبة بالياء، و(القباب) مفعول به، وليستْ مضافًا إليه، وتقديرها (القبابيّ) بياء النَّسَب، فحُذِفتِ الياء، وبقيتِ الكسرة، وقيل: منصوبة بالياء، وغير مضافة، وهناك مضافٌ محذوف، تقديره: ضاربين ضاربي القبابِ.

[46] 4 –

مَا سَدَّ حَيٌّ وَلاَ مَيْتٌ مَسَدَّهُمَا إِلاَّ الخَلائِفُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّينِ [133]

فكلمة (النبيينِ) جمع مذكر سالم حقيقي، وقد كُسِرت نونه، فقيل: إنها مجرورة بالياء، والكسرة إما ضرورة، وإما على لغة مَن يكسِر النون مطلقًا، وقيل: الكسرة علامة الجرِّ على لغة أسد وتميم وعامر.

[65] 5 -:

وَلَقَدْ وَلَدْتُ بَنِينَ صِدْقٍ سَادَةً وَلَأَنْتَ بَعْدَ اللَّهِ كُنْتَ السَّيِّدَا[134]

فكلمة (بنينَ) ملحق بجمع المذكر السالم، والراجح: أنَّها منصوبةٌ بالفتحة الظاهرة على لغة أسد وتميم وعامر، وليستْ منصوبةً بالياء؛ لأنَّ نونها لم تحذف للإضافة.

[66] 6 -:

دَعَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنِينَهُ لَعِبْنَ بِنَا شَيْبًا وَشَيَّبْنَنَا مُرْدَا [135]

فكلمة (سنين) مثل كلمة (بنين) التي قبلَها في الحُكم، فهي منصوبةٌ بالفتحة الظاهرة، وليس بالياء؛ لأنَّ نونها لم تُحذفْ للإضافة، إلاَّ أنَّ بعض العلماء يرى أنَّ الأمر في (سنين) وأخواتها مما يُعرف عندَ النحويين ب(باب سنة)، وهو كل ثلاثي حُذِفت لامه، وعوِّض منها هاء التأنيث، ولم يكسَّر - يرى أنَّ الأمر في ذلك أخفُّ من الأنواع الأخرى، التي تجمع هذا الجمع، ويَخصُّ لغةَ القبائل الثلاث بباب سنة، دون الأنواع الأخرى.

والأبيات الأحد عشر التالية كلها من باب سنة.

[67] 7 -:

سِنِينِي كُلَّهَا لاَقَيْتُ حَرْبًا أُعَدُّ مَعَ الصَّلادِمَةِ الذُّكُورِ[136]

فكلمة (سنين) مثل أختها في البيت السابق، إلاَّ أنَّ الحركة هنا مقدرة على النون بسبب الإضافة إلى ياء المتكلم، ولم تحذف النون للإضافة.

[86] 8 -:

مَتَى نَنْجُ حَبْوًا مِنْ سِنِينٍ مُلِحَّةٍ نُشَمِّرْ لِأُخْرَى تُنْزِلُ الأَعْصَمَ الفَرْدَا [137]

فكلمة (سنين) مجرورة بالكسرة، وليس بالياء بدليل التنوين.

[69] 9 -:

أَلَمْ نَسُقِ الحَجِيجَ سَلِي مَعَدًّا سَنِينًا مَا نَعُدُّ لها حِسَابَا [138]

فكلمة (سنينًا) منصوبةٌ بالفتحة، وليس بالياء، بدليل ظهور التنوين.

[70] 10 -:

رَأَتْ مَرَّ السَّنِينِ أَخَذْنَ مِنِّي كَمَا أَخَذَ السَّرَارُ مِنَ الهِلاَلِ [139]

فكلمة (السنينِ) رُوِيت بكسر النون، واستشهد بها على أنَّها مجرورةٌ بالكسرة، وليس بالياء.

[71] 11 -:

بِمُنْخَرَقٍ تَحِنُّ الرِّيحُ فِيهِ حَنِينَ الجَلْبِ فِي البَلَدِ السِّنِينِ [140]

فكلمة (السنين) في هذا البيت تُرْوى بروايتين:

الأولى: بفَتْح السين المشدَّدة، ولا شاهد فيها؛ لأنَّها اسم مفرد على وزن (فعيل)، وقد أورد البيت عليها صاحبُ اللسان في مادة (سنن).

والثانية: بكَسْر السين، وقد أورد البيتَ عليها صاحبُ اللسان في مادة (سنة)، وهي محلُّ الشاهد؛ لأنَّها جمع سنة، مجرورة بالكسرة على لغة القبائل الثلاث.

أو أنَّ الكسرة للضرورة، وهي مجرورةٌ بالياء على القول الثاني.

[72] 12 -:

خَلَتْ إِلاَّ أَيَاصِرَ أَوْ نُؤُيًّا مَحَافِرُهَا كَأَسْرِيَةِ الإِضِينِ [141]

فكلمة (الإضينِ) جمع (أَضاة)، وهي الغدير، وهي من باب (سنة)، وفيها الوجهان السابقان.

[73] 13 -:

حِسَانُ مَوَاضِعِ النُّقَبِ الأَعَالِي غِرَاثُ الوُشْحِ صَامِتَةُ البُرِينِ [142]

فكلمة (البُرينِ) جمع (بُرَة)، وهي (الخَلْخَال)، وهي من باب (سنة)، وفيها الوجهان السابقان.

[74] 14 -:

إِلَى بُرِينِ الصُّفْرِ المُلْوِيَاتِ[143]

فكلمة (برين) كسابقتها في المعنى، لكنَّها في الحكم كنظائرها المضافة في الشواهد السابقة، ولم تحذفْ نونها.

[75] 15 -:

تُرَى أَصْوَاؤُهُ مُتَجَاوِرَاتٍ عَلَى الأَشْرَافِ كَالرُّفَقِ العِزِينِ [144]

فكلمة (العِزينِ) جمع (عِزَة)، وهي من باب (سنة) كسابقتيها (الإضين) و(البرين).

[76] 16 -:

مِثْلُ المَقَالِي ضُرِِبَتْ قُلِينُهَا[145]

فكلمة (قُلين) جمع (قُلَة)، وهي اللعبة، وفيها دليلانِ على الإعراب بالحركات مثل (غسلين):

الأول: أنها رُفعِت بالضمة، فليس فيها ضرورة.

والثاني: أن نونها لم تحذفْ للإضافة.

وهي الشاهد الوحيد من (باب سنة) الذي جاء مرفوعًا، فهي في الرفْع شبيهةٌ بكلمة (بنين) التي مرَّت في بيْت الهمداني الذي جعلتُه رأسًا للمسألة، لكنَّ الفرق بينهما أنَّ باب (سنة) يُتوسَّع فيه أكثرَ من غيره من الملحقات.

[77] 17 -:

تَرَى لِحُلُوقِ جِلَّتِهَا أَدَاوَى مُوَلَّعَةً كَتَوْلِيعِ الكُرِينِ [146]

فكلمة (الكُرين) جمع (كُرَة)، وهي من باب (سنة) كسابقتها (العزين) ومثيلاتها، وبهذا البيت تنتهي الأبياتُ التي مِن باب (سنة)، وتليها ثلاثةُ أبيات من ألفاظ العقود.

[78] 18 -:

وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ [147]

فكلمة (الأربعين) من ألفاظ العقود، وهي مُلحَقةٌ بجمع المذكَّر السالِم في الأصل، لكنَّها هنا تحتمل وجهين:

أحدهما: أنها مجرورة بالياء، وكُسِرت النون للضرورة، أو على لغة مَن يكسرها مطلقًا.

والثاني: أنها مجرورةٌ بالكسرة على لُغة القبائل الثلاث.

[79] 19 -:

وَإِنْ أَتَمَّ ثَمَانِينًا رَأَيْتَ لَهُ شَخْصًا ضَئِيلاً وَكَلَّ السَّمْعُ وَالبَصَرُ[148]

فكلمة (ثمانينًا) من ألفاظ العقود، وقد نصبها الشاعر بالفتحة، وليس بالياء، بدليل التنوين، فقد جاءتْ على تلك اللغة.

[80] 20 -:

أَقُولُ لَمَّا أَرَى كَعْبًا وَلِحْيَتَهُ لاَ بَارَكَ اللَّهُ فِي بِضْعٍ وَسِتِّينِ [149]

فكلمة (ستين) من ألفاظ العقود، ويقال فيها ما قيل في كلمة (الأربعين) في البيت الثامن عشر.

هذه خلاصة الحديث في الشواهد التي تمكَّنتُ من جمعها على هذه المسألة، وهي مسألةٌ مشهورة في كتب النحو، تحدَّثَ عنها الفرَّاء في "معاني القرآن"، والمبرِّد في "الكامل" و"المقتضب"، والفارسيُّ في كتاب "الشعر"، وابن جني في "سر الصناعة"، والزمخشري في "المفصّل"، وشرح كلامه حولها شارحو "المفصل"، ومنهم ابن يعيش، والخوارزمي في "التخمير"، وتحدَّث عنها ابن مالك في "الألفية" و"التسهيل" و"الكافية"، وشَرَح كلامه عنها شارحو "الألفية" و"التسهيل" و"الكافية"، وتحدَّث عنها الرضيُّ في "الكافية"، وفصَّل كلامه وأوضحه شارحُ شواهدها البغداديُّ في الخِزانة، وكذلك العيني في شرحه لشواهد شروح الألفية، وتحدَّث عنها مؤلفو كتب الضرائر، ومنهم ابن عصفور والأُلوسي.

وغير ذلك من المراجع الأخرى، التي يطول حصرُها، وكلها موضحَّة في الحواشي السابقة المذيَّل بها على الشواهد.

وقد لخصتُ في حديثي عن كلِّ بيْت الأوجهَ الواردةَ فيه، وأودُّ أن أؤيدَ ذلك بكلام بعض الأئمة الكِبار في المسألة:

يقول الفراء في تفسيره لكلمة (عضين)[150]: "وواحدة العضين: عضة، رَفْعها عضون، ونَصْبها وخَفْضها عضين، ومِن العَرَب مَن يجعلها بالياء على كلِّ حال، ويعرب نونَها، فيقول: عضينُك، ومررت بعضينِك، وسنِينك، وهي كثيرةٌ في أسد وتميم وعامر.

أنشدني بعض بني عامر:

ذَرَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنِينَهُ لَعِبْنَ بِنَا شَيْبًا وَشَيَّبْنَنَا مُرْدَا مَتَى نَنْجُ حَبْوًا مِنْ سِنِينٍ مُلِحَّةٍ نُشَمِّرْ لِأُخْرَى تُنْزِلُ الأَعْصَمَ الفَرْدَا

وأنشدني بعض بني أسد:

مِثْلُ المَقَالِي ضُربِتْ قُلِينُهَا

من القُلَة، وهي لعبة للصبيان.

وبعضهم:

إِلَى بُرِينِ الصُّفْرِ المُلْوِيَاتِ

وواحد البُرين: بُرَة.

ومثل ذلك: الثُّبين، وعِزين، يجوز فيه ما جاز في العضين، والسنين، وإنما جاز ذلك في هذا المنقوص الذي كان على ثلاثةِ أحرف، فنقصت لامه، فلمَّا جمعوه بالنون توهَّموا أنه (فُعول) إذ جاءتِ الواو وهي واو جماع، فوقعتْ في موضع الناقص، فتوهَّموا أنَّها الواو الأصلية، وأنَّ الحرف على (فُعول) ألاَ ترى أنَّهم لا يقولون ذلك في الصالحين والمسلمين وما أشبهه"؛ انتهى كلام الفرَّاء، وفيه دليلٌ على أنَّه يخص هذه اللغة ب(باب سنة).

أما المبرِّد فقد عَرَض للمسألة في كتابيه "الكامل"[151]، و"المقتضب"[152]، وكلامه فيهما يدلُّ على إجازته استعمالَ هذه اللغة في الجمع الأصلي، وفيما ألحق به، يقول في "الكامل" - معلقًا على بيْت الفرزدق السابق (رقم4) -: "أما قوله: (إلاَّ الخَلائِفُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّينِ): فخفض هذه النون، وهي نون الجمع، وإنما فعل ذلك؛ لأنَّه جعل الإعراب فيها لا فيما قبْلَها، وجعل هذا الجمع كسائر الجمع، نحو: أفْلُس، ومساجد، وكلاب، فإنَّ إعراب هذا كإعراب الواحد... ومما جاء على هذا المذهب قولهم: هذه سنينٌ فاعلم، وهذه عشرينٌ فاعلم، قال العدواني:

إِنِّي أَبِيٌّ أَبِيٌّ ذُو مُحَافَظَةٍ وَابْنُ أَبِيٍّ أَبِيٍّ مِنْ أَبِيِّينِ

وقال سحيم بن وثيل:

وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ

وفي كتاب الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ ﴾ [الحاقة: 36].

فإن قال قائل: فإنَّ (غسلينًا) واحد.

فإنه كلُّّ ما كان على بناء الجمع من الواحد، فإعرابه كإعراب الجمع...."؛ انتهى المراد من كلامه.

ويظهر منه: أنَّه يُجيز في الجمع والملحق به الوجهين: وهما الإعراب بالحروف، وهو إعراب الجمْع الأصلي، والإعراب بالحركات مثل (غسلين).

فلا اختلافَ بينهما عنده في جواز الوجهين، وإنما الاختلاف في الراجح في كلٍّ منهما، وقد نصَّ على ذلك في المقتضب[153] بعدَ أن استشهدَ فيه بالبيتَيْن السابقين، وذكر مضمونَ رأيه السابق، ثم قال: "والوجه المختارُ في الجمْع ما بدأتُ به - ويعني به الإعراب بالحروف - وأما الواحد نحو: غسلين، وعليين، فالوجهان مقولان معتدلان".

أما ثعلب: فقد عَرَض للمسألة في موضعين من مجالسه، ويُفهم من حديثه: أنَّه يخصُّ هذه اللغة بالملحق بالجمع، ويُفهَم من استشهاده أنه يُعمِّمها في الجمع وما ألحق به[154].

أما أبو علي الفارسي: فقد أفردَ للمسألة بابًا في كتاب الشعر[155]، وبدأه بالشواهد الأربعة المتقدِّمة، وهي (ذوات الأرقام: 5، 6، 7، 18)، ثم قال: "اعلم أنَّ هذه النونَ إذا جُعلتْ حرفَ الإعراب صارتْ ثابتةً في الكلمة، فلم تحذف في الإضافة، كما كانت تُحذف قبل، كما لا تحذف نون: فرسن، وضيفن، ورعشن، ونحو ذلك من النونات التي تكون حرفَ إعراب، وإن كانتْ زائدة، ويكون حرف اللِّين قبلها الياء، ولا يكون الواو...."، ثم قال بعد ذلك: "وقد كثُر هذا الضَّرْب في الجمع، حتى لو جعل قياسًا مستمرًّا كان مذهبًا، فمِن ذلك: ما جاء من قول الطِّرمَّاح:...."، ثم أورد أبيات الطِّرمَّاح الأربعة المتقدِّمة، وهي الشواهد ذوات الأرقام: (12، 13، 15، 17).

ويُفهم من كلام أبي عليٍّ: أنَّه يرى جوازَ ذلك في الجمْع وما ألحق به، إلا أنَّ الشواهد الثمانية التي استشهد بها كلها مِن الملحق بالجمع، وليس فيها جمْع حقيقي.

أما ابن جني: فيبدو أنَّه يُخالفهم، ولا يجيز هذه اللغة - وهي الإعراب بالحركات كالمفرد (غسلين) - لا في الجمع ولا في الملحق به، ويرى أنَّ كسرَ النون في بعض الشواهد ليس حركةَ إعراب، وإنَّما ضرورة، وفي هذا يقول[156]: "فأما قول سُحيم بن وثيل:

وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ

فليستِ النونُ في (الأربعين) حرفَ إعراب، ولا الكسرة فيها علامةَ جرِّ الاسم، وإنما هي حركة الْتقاء الساكنين، وهما: الياء والنون، وكسرت على أصْل حركة الساكنين إذا الْتقيَا، فلم تُفْتح كما تفتح نون الجمع؛ لأنَّ الشاعر اضطر إلى ذلك؛ لئلاَّ تختلف حركة حرف الرَّويِّ في سائر الأبيات....، ويدلُّك على أنَّ الكسرة في نون (الأربعين) ليست جرًّا، وأنها كسر التقاء الساكنين قول ذي الأصبع:

إِنِّي أَبِيٌّ أَبِيٌّ ذُو مُحَافَظَةٍ وَابْنُ أَبِيٍّ أَبِيٍّ مِنْ أَبِيِّينِ

فـ(أبيُّون) جمع (أبيّ) مثل (ظريفين) من (ظريف)، فكما لا يشكُّ في أنَّ كسرة نون (أبيّين) إنما هي لالْتقاء الساكنين؛ لأنَّه جمع تصحيح مثل (الزيدين) و(العمرين)، كذلك ينبغي أن تكون كسرة نون (الأربعين).

وكذلك قول الآخر:

.................... إِلاَّ الخَلاَئِفُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّينِ

وهذا أيضًا جمع (نبيّ) على الصحَّة لا محالة، وكسرة نون الجمع في هذه الأشياء ضرورة...."؛ انتهى المراد من كلام ابن جني.

وهو في هذا مخالِفٌ للعلماء السابقين، ولا أدري ما موقف ابن جني من الشواهد الأخرى الواضحة في هذه المسألة؟

وقد عرض الزمخشريُّ في "المفصل" لهذا الموضوع بإيجاز فقال[157]: "فصل: وقد يجعل إعراب ما يُجمع بالواو والنون في النون، وأكثر ما يَجيء ذلك في الشِّعر، ويلزم الياء إذ ذاك، قالوا: أتت عليه سنينٌ، وقال:....".

ثم أورد بيتَ الصمة، وهو الشاهد رقم (6)، وبيتَ سحيم وهو الشاهد رقم (18)، ويُفهم من كلام الزمخشري: أنَّه يُعمِّم ذلك في كلِّ ما يُجمع بالواو والنون، دون تفريق بيْن الجمع الأصلي والملحق به.

وقد فَهِم ابنُ يعيش شارحُ "المفصل" ذلك، فاستدرك على الزمخشري ولم يقرَّه في هذا التعميم، فقال[158]: "وذلك إنما يكون فيما يُجمع بالواو والنون عِوضًا من نقصٍ لَحِقَه، نحو قولك: سنون، وقلون، وثبون، والشيخ قد أطلق ها هنا، والحقُّ ما ذكرته..."، ثم استطرد في الحديث عن المسألة وشواهدها.

وقد عَرَض ابن عصفور للمسألة في "ضرائر الشعر"[159]، فجعل بعض الشواهد من باب تحريك النون بالكَسْر؛ اضطرارًا لالْتقاء الساكنَيْن، وبعضَها من باب الإعراب بالحركة، لكنَّه خصَّ ذلك بالشِّعر - كما فعل الزمخشري - ولم يفرِّق بين الجمْع الأصلي والملحق به، فقال: "ومنه تحريك نون الجمْع بالكَسْر بدلَ الفتح على أصل التحريك لالْتقاء الساكنين، نحو قول جرير:

..................... ...................... عَرَفْنَا جَعْفَرًا وَبَنِي أَبِيهِ وَأَنْكَرْنَا زَعَانِفَ آخِرِينِ

ومِن العرب مَن يجعل الإعرابَ في النون مِن جمع المذكر السالم، وذلك كلُّه لا يُحفظ إلاَّ في الشعر، نحو قوله:....".

ثم أورد على ذلك سبعةَ شواهد، وهي بيْت الهمداني الأول، والشواهد ذوات الأرقام: (4، 5، 6، 7، 18، 19).

وقد علَّل ابن عُصْفور ذلك بقوله: "ووَجْهُ ذلك: إجراء جمع السلامة وما جرى مجراه مجْرى المفرد، ولذلك ثبتتِ النون في حال الإضافة".

وقد عَرَض ابن مالك للمسألة بتفصيل جيِّد واضح في "شرح التسهيل"[160]، وخصَّ هذه اللغة - وهي الإعراب بالحَركات - بالملحق بالجمع، أما الجمْع فلم يُجِزْ فيه إلا الإعراب بالحروف، وجعل كسرَ النون فيه لغة، وليس إعرابًا.

وهذه نُبذ من كلامه، يقول: "مِن العرب مَن شبَّه (سنين) ونحوه ب (غسلين)، فتلزمه الياء، ويعرب بالحركات، فيقول: إنَّ سنينًا يطاع إليه فيها لسنينٌ، وسنينُك أكثرُ من سنيني، وبعض هؤلاء لا يُنوِّن.... وإنما اختص هذا النَّوْعُ بهذه المعاملة؛ لأنَّه أعرب إعرابَ جمع التصحيح، وكان الأحقُّ به إعرابَ جمع التكسير، لخلوِّ واحدِه من شروط جمْع التصحيح، ولعدم سلامة نظمه....وقد فُعِل ذلك ب (بنين)، كقول الشاعر:

وَكَانَ لَنَا أَبُو حَسَنٍ عَلِيٌّ أَبًا بَرًّا وَنَحْنُ لَهُ بَنِينُ

لأنَّه أشبه (سنين) في حذْف اللام، وتغيير نظْم الواحد، ولتغيير نظْم واحدِه، قيل فيه: فعلتِ البنون، ولا يقال: فعلت المسلمون.

ولو عومل بهذه المعاملة (عشرون) وأخواته، لكان حسنًا؛ لأنَّها ليستْ جموعًا، فكان لها حقٌّ في الإعراب بالحركات ك(سنين)، ويمكن أن يكون هذا معتبرًا في (الأربعين) من قول جرير[161]:

عَرِينٌ مِنْ عُرَيْنَةَ لَيْسَ مِنَّا بَرِئْتُ إِلَى عُرَيْنَةَ مِنْ عَرِينِ عَرَفْنَا جَعْفَرًا وَبَنِي عُبَيْدٍ وَأَنْكَرْنَا زَعَانِفَ آخِرِينِ وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ

فتكون الكسرةُ كسرةَ إعرابٍ، ويمكن أن تكونَ كسرةَ ضرورةٍ - كما سبق في البيت قبله - ويجوز أن تكون كسرةُ نون الجمع وما حُمِل عليه لُغةً، كما أنَّ فتح نون المثنى وما حُمِل عليه لُغةٌ، ومَن كسر نون الجمع ما أنشد ثعلب مِن قول الشاعر:

إِنِّي أَبِيٌّ أَبِيٌّ ذُو مُحَافَظَةٍ وَابْنُ أَبِيٍّ أَبِيٍّ مِنْ أَبِيِّينِ".

انتهى المراد من كلام ابن مالك، وهو واضح لا يحتاج إلى تعليق.

وأكتفي بهذا القدر، ومَن رَغِب في الاستزادة، فليطالعْ بعض المراجع الأخرى المثبَتة في الحواشي السابقة، ومنها: "المقاصد" للعيني، و"الخزانة" للبغدادي، وشروح الألفية، وغيرها.

وقبل ختام الحديث في المسألة أعود إلى الحديث النبويِّ المتصل بها، والذي سبق أن أوردتُه قبلها مباشرةً، ووعدتُ بتفصيل الكلام عليه هنا، وهو قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اللهُم اجعلْها عليهم سنينًا كسنينِ يوسف)).

ولا أظنُّ الحديث يحتاج إلى مَن يُفصِّل القول فيه وحدَه؛ لأنَّ الكلام المفصل المتقدِّم في المسألة وفي شواهدها جعل توجيهَ الحديث واضحًا، لا يحتاج إلى مزيد من البيان، فقد مرَّ ما يُشبِهُ الاتفاق بيْن العلماء على أنَّ (سنين) وبابها، يجوز فيها الإعراب بالحروف؛ حملاً لها على الجمْع الأصلي، ويجوز فيها لزوم الياء والإعراب بالحركات الظاهرة؛ حملاً لها على كلمة (غسلين) ونحوها، وحينئذٍ تثبت نونُها عند الإضافة، ويلحقها التنوين إذا لم تُضَف، وقد اجتمع الأمران في الحديث، وهما: التنوين، وثبوت النون مع الإضافة، ممَّا يدلُّ على مجيء الحديث في هذه الرِّواية على هذه اللُّغة، لكنِّي سبق أن أشرتُ إلى أنَّ الرواية المشهورة في الحديث والتي عند البخاري ومسلم إنما هي على الإعراب بالحروف؛ أي: بفتح النون الأولى من غير تنوين، وحذف الثانية للإضافة.

[81] قالت الخِرْنق:

لاَ يَبْعَدَنْ قَوْمِي الَّذِينَ هُمُ سُمُّ العُدَاةِ وَآفَةُ الجُزُرِ النَّازِلِينَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ وَالطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ الأُزُرِ [162]

هذان البيتان يردان كثيرًا مرافقين لآيتي البقرة[163] والنساء[164] اللتين تقدَّم الحديث عنهما في أوَّل هذا الباب، ويستشهد العلماء بالآيتين والبيتين على قطْع التابع عن متبوعه، إما بنصبه على المدح بفِعْل مقدَّر، أو رفعه على الخبرية لمبتدأ مقدَّر، وأوَّل مَن أورد الآيتين والبيتين شواهدَ على ذلك سيبويه[165]، وذلك تحت عنوان: "هذا باب ما يَنتصِب على التعظيم والمدح"، ثم تلاه بقوله: "وإن شئتَ جعلته صفةً فجرى على الأول، وإن شئتَ قطعتَه فابتدأتَه.... ولو ابتدأتَه فرفعتَه كان حسنًا...."، ثم استشهد بالآيتين المشار إليهما، وعقَّب عليهما بقوله: "ونظيرُ هذا النصب من الشِّعر قول الخرنق: لا يَبْعَدَنْ قَوْمِي.... إلى آخر البيتين، فرفْعُ (الطيبين) كرفع (المؤتين) - أي في آية النساء - ومثل هذا في الابتداء قول ابن خياط العكلي[166]:

وَكُلُّ قَوْمٍ أَطَاعُوا أَمْرَ مُرْشِدِهِمْ إِلاَّ نُمَيْرًا أَطَاعَتْ أَمْرَ غَاوِيهَا الظَّاعِنِينَ وَلَمَّا يُظْعِنُوا أَحَدًا وَالقَائِلُونَ لِمَنْ دَارٌ نُخَلِّيهَا

وزعم يونس: أنَّ مِن العرب مَن يقول: (النَّازِلُونَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ وَالطَّيِّبِينَ)، فهذا مثل: (والصابرين) - أي في آية البقرة - ومِن العَرب من يقول: (الظاعنون والقائلون) فنصْبُه كنصْبِ (الطيبين)، إلاَّ أنَّ هذا شتمٌ لهم وذمّ، كما أنَّ (الطيبين) مدحٌ لهم وتعظيم، وإن شئتَ أجريتَ هذا كله على الاسم الأول، وإن شئتَ ابتدأتَه جميعًا، فكان مرفوعًا على الابتداء، كلُّ هذا جائز في ذَيْن البيتين وما أشبههما، كلُّ ذلك واسع...."، ثم استطرد سيبويه إلى مزيدٍ من الشواهد والشَّرح والإيضاح، في كلام جيِّد يُعدُّ عمدةً لمن جاء بعده.

وقال أبو عبيدة في "مجاز القرآن"[167] كلامًا قريبًا مِن هذا، فعند حديثه عن القَطْع في الآية الأولى - آية البقرة - قال: "والعرب تفعل ذلك إذا كَثُر الكلام، سمعتُ مَن ينشد بيتَ خرنق بنت هفان من بني سعد بن ضبيعة رهط الأعشى: لا يَبْعَدَنْ قَوْمِي.... إلى آخر البيتين، فيخرجون البيتَ الثاني من الرفْع إلى النصب، ومنهم مَن يرفعه على موالاة أوَّلِه في موضع الرفع".

وفي حديثه عن القطْع في آية النساء، قال[168]: "العرب تخرج من الرفع إلى النَّصْب إذا كَثُر الكلام، ثم تعود بعدُ إلى الرفع، قالت خرنق...."، ثم أورد البيتين.

وعلى هذا المنوال سار العلماءُ بعدَ سيبويه، وأبي عبيدة في توجيه هذين البيتين[169].

وقد أورد أبو عبيدة بيتي ابن خيَّاط العكلي عند حديثه عن آية المائدة[170]، أوردهما برفْع (الظاعنون)، وبنصب (القائلين)، ثم علَّق عليهما بقوله[171]: "وربما رفعوا (القائلين)، ونصبوا (الظاعنين)".

وقد يقال: إنَّ هذا الشاهد لا يتَّفق مع عنوان البحث؛ لأنَّه لم يخرج عن القاعدة، وإنما جاء على وجه إعرابي صحيح، وأقول - كما قلت في شاهد سابق -: إني أدرك ذلك، لكن فيه شبهة فأوردتُه لذلك؛ رغبةً في الاستقصاء.

ومثله الشاهد الذي يليه.

[82] قال ابن خياط العكلي:

وَكُلُّ قَوْمٍ أَطَاعُوا أَمْرَ مُرْشِدِهِمْ إِلاَّ نُمَيْرًا أَطَاعَتْ أَمْرَ غَاوِيهَا الظَّاعِنِينَ وَلَمَّا يُظْعِنُوا أَحَدًا وَالقَائِلُونَ لِمَنْ دَارٌ نُخَلِّيهَا [172]

تقدَّم الحديث عن هذين البيتين ضمنَ الحديث عن بيتي الخرنق السابقين.

(ثَبَت المراجع)

إتحاف فضلاء البشر - للبنا - تحقيق الضباع - مطبعة حنفي بمصر.

الأدب المفرد - للبخاري مع شرحه (ط2) المطبعة السلفية.

الاستيعاب - لابن عبدالبر - على هامش الإصابة - دار صادر - بيروت.

أُسْد الغابة - لابن الأثير - دار الفكر.

أسرار العربية - للأنباري - تحقيق البيطار - المجمع العلمي بدمشق.

الأشباه والنظائر - للسيوطي - تحقيق طه عبدالرؤوف - مكتبة الكليات الأزهرية.

الإصابة - لابن حجر - دار صادر - بيروت.

الأصمعيات - تحقيق شاكر وهارون (ط4) دار المعارف بمصر.

الأضداد - لأبي بكر الأنباري - الكويت 1960م.

إعراب الحديث - للعُكْبَري - تحقيق عبدالإله نبهان - طبع مجمع اللغة بدمشق/ والطبعة الأخرى بتحقيق حسن الشاعر - مطابع دار الشعب - الأردن.

إعراب القرآن - للعُكْبَري (انظر: إملاء ما مَنَّ به الرحمن).

إعراب القرآن - للنحاس - تحقيق زهير زاهد - مطبعة العاني - بغداد 1397هـ.

إعراب القرآن - المنسوب للزجاج - تحقيق الأبياري - دار الكتاب المصري، واللبناني (ط2).

إعراب القراءات الشواذ - للعُكْبَري - تحقيق السيد عزوز - عالم الكتب - بيروت (ط1).

الأعلام - للزركلي - (ط3) بيروت 1389هـ.

أعلام النساء - لكحالة - (ط3) مؤسسة الرسالة - بيروت.

الإفصاح - للفارقي - تحقيق سعيد الأفغاني - مؤسسة الرسالة (ط3).

أمالي السهيلي - تحقيق البنَّا - (ط1) مطبعة السعادة - مصر.

أمالي ابن الشجري - تحقيق الطناحي - (ط1) مكتبة الخانجي - القاهرة.

أمثال العرب - للمفضَّل الضبِّي - تحقيق إحسان عباس (ط1) دار الرائد- بيروت.

إملاء ما مَنَّ به الرحمن - للعُكْبَري - تحقيق إبراهيم عطوة (ط2) - مطبعة الحلبي بالقاهرة.

الإنصاف - للأنباري - تحقيق محيي الدين عبدالحميد -المكتبة التجارية بمصر.

أوضح المسالك - لابن هشام - تحقيق النجار - (ط1) مطبعة الفجالة بمصر.

البحر المحيط - لأبي حيان - (ط2) - دار الفكر - بيروت.

البسيط - لابن أبي الربيع - تحقيق عياد الثبيتي - (ط1) دار الغرب - بيروت.

البيان في غريب إعراب القرآن - للأنباري - تحقيق طه عبدالحميد - الهيئة المصرية 1400هـ.

البيان والتبيين - للجاحظ - تحقيق عبدالسلام هارون (ط4) - مكتبة الخانجي - القاهرة.

تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة - تحقيق سيد صقر (ط2) 1393هـ.

تخليص الشواهد - لابن هشام - تحقيق عباس الصالحي - (ط1) دار الكتاب العربي - بيروت.

التخمير (شرح المفصل) - للخوارزمي - تحقيق العثيمين (ط1) دار الغرب - بيروت.

تذكرة النحاة - لأبي حيان - تحقيق عفيف عبدالرحمن - (ط2) مؤسسة الرسالة - بيروت.

التصريح - لخالد الأزهري - (ط1) مطبعة الاستقامة - القاهرة.

تعليق الفرائد - للدماميني - تحقيق المفدي - (ط1) 1403هـ.

تفسير الطبري - (ط3) مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة 1388هـ.

تفسير القرطبي - دار الكاتب العربي - القاهرة 1387هـ.

توضيح المقاصد - للمرادي - تحقيق عبدالرحمن سليمان - (ط2) مكتبة الكليات الأزهرية - مصر.

ثمار الصناعة في علم العربية - للدينوري - تحقيق محمد الفاضل (رسالتي للدكتوراه) طبع جامعة الإمام 1411هـ.

الجامع لأحكام القرآن - (انظر: تفسير القرطبي).

جامع البيان - (انظر: تفسير الطبري).

جامع المسانيد - لابن الجوزي - (مخطوط، وميكروفيلم بدار الكتب المصرية).

جمهرة الأمثال - للعسكري - تحقيق أبي الفضل وقطامش- المؤسسة العربية - القاهرة.

حاشية الخضري على ابن عقيل - طبع مصطفى الحلبي - القاهرة 1359هـ.

حاشية الصبان على الأشموني - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة.

حُجَّة القراءات - لأبي زرعة - تحقيق سعيد الأفغاني (ط2) مؤسسة الرسالة - بيروت.

الحجة في القراءات السبع - لابن خالويه - تحقيق عبدالعال مكرم (ط2) دار الشروق - بيروت.

الحديث النبوي في النحو العربي - تأليف محمود فجال (ط1) - نادي أبها الأدبي.

حماسة أبي تمام - تحقيق عسيلان - طبع جامعة الإمام - الرياض 1401هـ.

الحماسة البصرية - عالم الكتب - بيروت.

خزانة الأدب - للبغدادي - طبعة بولاق/ وطبعة عبدالسلام هارون الأول - القاهرة.

الخصائص - لابن جني - تحيق النجار - دار الهدى - بيروت.

الدرر اللوامع - للشنقيطي (ط2) دار المعرفة - بيروت.

ديوان الأقيشر الأسدي - تحقيق خليل الدويهي - دار الكتاب العربي (ط1) بيروت.

ديوان جرير - شرح الصاوي - القاهرة 1353هـ.

ديوان الخرنق بنت بدر - تحقيق حسين نصار - دار الكتب 1969م.

ديوان رؤبة بن العجاج - جمعه وليم بن الورد - نشر مكتبة المثنى ببغداد 1903م.

ديوان الطِّرمَّاح - تحقيق عزة حسن - دمشق 1388هـ.

ديوان الفرزدق - دار صادر - بيروت.

ديوان أبي النجم العجلي - جمع علاء الدين أغا - النادي الأدبي بالرياض 1401هـ.

رصْف المباني - للمالقي - تحقيق الخراط - (ط2) دار القلم - دمشق.

رياض الصالحين - للنووي - تحقيق برباح والدقاق - دار المأمون للتراث (ط2) دمشق.

زاد المسير - لابن الجوزي (ط1) المكتب الإسلامي - دمشق.

سر صناعة الإعراب - لابن جني - تحقيق هنداوي (ط1) دار القلم - دمشق.

سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألباني - المكتب الإسلامي في بيروت، ومكتبة المعارف بالرياض.

سلسلة الضعيفة - للألباني - المكتب الإسلامي - بيروت.

سنن الدارقطني - تحقيق ونشر عبدالله اليماني 1386هـ.

السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو - تأليف محمود فجال - نشر نادي أبها الأدبي (ط1).

شرح أبيات سيبويه - لابن السيرافي - تحقيق سلطاني - دار المأمون للتراث - دمشق.

شرح الألفية - للأشموني (انظر: حاشية الصبان).

شرح الألفية - للمرادي (انظر: توضيح المقاصد).

شرح الألفية - لابن الناظم - منشورات ناصر خسرو - بيروت.

شرح الألفية - لابن هشام - (انظر: أوضح المسالك).

شرح ابن عقيل على الألفية - تحقيق محيي الدين - (ط12) المكتبة التجارية بمصر.

شرح التُّحفة الوردية - لابن الوردي - تحقق الشلال - (ط1) - مكتبة الرشد بالرياض.

شرح التسهيل - للدلائي - تحقيق مصطفى الصادق العربي - (ط1) مطابع الثورة - بنغازي ليبيا.

شرح التسهيل - لابن مالك - تحقيق السيد والمختون - (ط1) دار هجر- القاهرة.

شرح التسهيل - للدماميني (انظر: تعليق الفرائد).

شرح الجمل - لابن عصفور - تحقيق أبو جناح - وزارة الأوقاف العراقية 1400هـ.

شرح الحماسة - للمرزوقي - تحقيق أمين وهارون - (ط2) لجنة التأليف - القاهرة.

شرح شذور الذهب - لابن هشام - تحقيق محيي الدين - دار الفكر.

شرح شواهد الأشموني - للعيني - مطبوع ضمن حاشية الصبان.

شرح شواهد المغني - للسيوطي - تعليق أحمد كوجان - مكتبة الحياة - بيروت.

شرح صحيح مسلم - للنووي - مراجعة خليل الميس - (ط1) دار القلم - بيروت.

شرح قصيدة كعب بن زهير - لابن هشام - تحقيق أبو ناجي - (ط2) مؤسسة علوم القرآن - دمشق.

شرح الكافية للرضي - دار الكتب العلمية - بيروت - دار الباز بمكة المكرمة.

شرح الكافية الشافية - لابن مالك - تحقيق هريدي - منشورات مركز البحث في جامعة أم القرى.

شرح المفصل - لابن يعيش - مكتبة المتنبي بالقاهرة، وعالم الكتب في بيروت.

شرح المقدمة الجزولية الكبير - للشلوبين - تحقيق تركي العتيبي - (ط1) مكتبة الرشد بالرياض.

شرح الملوكي في التصريف - لابن يعيش - تحقيق قباوة - (ط1) المكتبة العربية في حلب.

شعراء بني قشير - جمع عبدالعزيز الفيصل - مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة.

شواهد التوضيح والتصحيح - لابن مالك - تحقيق فؤاد عبدالباقي - عالم الكتب - بيروت.

الصاحبي - لابن فارس - تحقيق سيد صقر - طبع عيسى الحلبي - القاهرة.

الصحاح - للجوهري - تحقيق عطار - (ط2) دار العلم للملايين - بيروت.

صحيح الأدب المفرد - للبخاري - تصحيح الألباني - (ط1) دار الصديق - الطائف.

صحيح البخاري (انظر: فتح الباري).

صحيح الجامع الصغير للسيوطي - تصحيح الألباني - (ط3) المكتب الإسلامي - بيروت.

صحيح سنن الترمذي - للألباني - (ط1) مكتب التربية العربي بالرياض.

صحيح سنن أبي داود - للألباني - (ط1) مكتب التربية العربي بالرياض.

صحيح سنن ابن ماجه - للألباني - (ط1) مكتب التربية العربي بالرياض.

صحيح مسلم - تحقيق فؤاد عبدالباقي - نشر رئاسة البحوث بالمملكة 1400هـ.

الضرائر - للألوسي - شرح بهجة الأثري - المطبعة السلفية 1341هـ.

ضرائر الشعر - لابن عصفور - تحقيق السيد إبراهيم محمد (ط1) دار الأندلس.

ضرائر الشعر - للقزاز - تحقيق زغلول سلام، ومصطفى هدارة - نشر منشأة المعارف بالإسكندرية.

الطبقات الكبرى - لابن سعد - تحقيق محمد عطا - (ط1) دار الكتب العلمية - بيروت.

أبو عبيدة ودراساته النحوية في مجاز القرآن - رسالتي للماجستير - لم تُطبع بعد - كلية اللغة.

العقد الفريد - لابن عبد ربه - تحقيق العريان - دار الفكر.

عقود الزبرجد في إعراب مسند الإمام أحمد - للسيوطي - تحقيق عبدالرحمن السلوم - رسالة دكتوراه في كلية اللغة - بالرياض - لم تطبع بعد.

العمدة - لابن رشيق - تحقيق محيي الدين - (ط4) - دار الجيل - بيروت.

الغاية في القراءات العشر - للنيسابوري - تحقيق الجنباز - (ط1) مطابع العبيكان بالرياض.

غرائب القرآن –محي

للنيسابوري - تحقيق إبراهيم عطوة (ط1) مصطفى الحلبي - القاهرة.

غريب الحديث - للخطابي - تحقيق العزباوي - (ط1) نشر مركز البحث بجامعة أم القرى بمكة.

الفائق - للزمخشري - تحقيق البجاوي، وأبي الفضل (ط3) دار الفكر.

الفاخر في الأمثال - للمفضل بن سلمة - تحقيق الطحاوي (ط1) دار إحياء الكتب بمصر.

الفتاوى - لابن تيمية - جمع عبدالرحمن بن قاسم (ط1) مطابع الرياض.

فتح الباري - لابن حجر - تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز - نشر رئاسة البحوث بالمملكة.

فتح القدير - للشوكاني - (ط2) مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة.

فصل المقال - للبكري - تحقيق إحسان عباس وعابدين - دار الأمانة ومؤسسة الرسالة.

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - للشوكاني - تحقيق المعلمي (ط3) المكتب الإسلامي - بيروت.

الكامل - للمبرد - تحقيق أبي الفضل وزميليه - مكتبة نهضة مصر - القاهرة.

الكتاب - لسيبويه - طبعة بولاق - وطبعة عبدالسلام هارون الأولى - القاهرة.

كتاب الشعر - للفارسي - تحقيق الطناحي - (ط1) مكتبة الخانجي - القاهرة.

كشف الخفاء (في الأحاديث المشتهرة) - للعجلوني - تحقيق أحمد القلاش (ط4) مؤسسة الرسالة.

الكشف عن وجوه القراءات - لمكي بن أبي طالب - تحقيق محيي الدين رمضان (ط3) دار إحياء التراث - بيروت.

لسان العرب - لابن منظور - مصورة طبعة بولاق.

ليس في كلام العرب - لابن خالويه - تحقيق عطار (ط2) دار العلم للملايين - بيروت.

المبسوط في القراءات العشر - للأصبهاني - تحقيق سبيع حاكمي - طبع مجمع اللغة - دمشق.

مجاز القرآن - لأبي عبيدة - تحقيق سزكين - (ط2) مكتبة الخانجي - القاهرة.

مجالس ثعلب - تحقيق عبدالسلام هارون - النشرة الثانية - دار المعارف بمصر.

مجالس العلماء للزجاجي - تحقيق عبدالسلام هارون - (ط2) مكتبة الخانجي، ودار الرفاعي بالرياض.

مجمع الأمثال - للميداني - تحقيق أبي الفضل (ط2) دار الجيل - بيروت.

مجمع الزوائد - للهيثمي - (ط2) دار الكتاب - بيروت.

المحتسب - لابن جني - تحقيق علي النجدي، وآخرين - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة.

مختصر الشواذ - لابن خالويه - عناية برجستراسر - المطبعة الرحمانية بمصر.

المسائل المشكلة (البغداديات) - للفارسي - تحقيق صلاح الدين السنكاوي - نشر وزارة الأوقاف العراقية.

المساعد (شرح التسهيل) - لابن عقيل - تحقيق بركات - طبع مركز البحث بجامعة أم القرى بمكة.

المستقصى في الأمثال - للزمخشري - (ط2) دار الكتب العلمية - بيروت.

مسند الإمام أحمد بن حنبل - مؤسسة قرطبة - الهرم (مصورة عن بولاق ومرقمة الأحاديث).

مشكل إعراب القرآن - لمكي بن أبي طالب - تحقيق السواس (ط2) دار المأمون - دمشق.

معاني القرآن - للأخفش - تحقيق فايز فارس (ط1) المطبعة العصرية - الكويت.

معاني القرآن للفراء - تحقيق النجار وآخرين - (ط1) دار الكتب المصرية.

معاني القرآن وإعرابه - للزجاج - تحقيق شلبي - المكتبة العصرية - صيدا لبنان.

معجم الشواهد - لعبدالسلام هارون (ط1) مكتبة الخانجي - القاهرة.

المعجم المفصل للشواهد - أميل يعقوب (ط1) دار الكتب العلمية - بيروت.

المغني - لابن هشام - تحقيق مازن المبارك وزميليه (ط3) دار الفكر - بيروت.

مفتاح العلوم - للسكَّاكي - ضبط نعيم زرزور - دار الكتب العلمية - بيروت.

المفصل - للزمخشري (ط2) دار الجيل - بيروت.

المفضليات - تحقيق شاكر وهارون (ط6) دار المعارف بمصر.

المقاصِد النحوية (شرح الشواهد) - للعيني - مصورة بولاق على هامش خزانة الأدب.

المقتضب - للمبرد - تحقيق عضيمة (ط1) المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة.

المقرب - لابن عصفور - تحقيق الجواري والجبوري - (ط1) بغداد.

منال الطالب - لابن الأثير - تحقيق الطناحي (ط1) مركز البحث بجامعة أم القرى بمكة.

الموضوعات - للصغاني - تحقيق أبي الفدا -(ط1) دار الكتب العلمية - بيروت.

موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث - خديجة الحديثي - وزارة الإعلام العراقية.

نتائج التحصيل (انظر: شرح التسهيل للدلائي).

النشر في القراءات العشر - لابن الجزري - راجعه محمد الضباع - دار الباز بمكة.

النهاية في غريب الحديث - لابن الأثير - تحقيق الطناحي والزواوي - (ط1) المكتبة الإسلامية.

النوادر - لأبي زيد - تحقيق محمد عبدالقادر (ط1) بيروت.

همع الهوامع - للسيوطي - تصحيح النعساني - دار المعرفة - بيروت.

الوسيط في الأمثال - للواحدي - تحقيق عفيف عبدالرحمن - دار الكتب الثقافية - الكويت.

---

[1] إحدى هذه القراءات هي قراءة السبعة بل العشرة، وأما القراءتان الباقيتان فشاذتان . وسأبين ذلك لاحقاً.

[2] إعراب النحاس 1/231.

[3] مجاز القرآن 1/65.

[4] معاني القرآن 1/...، وتفسير القرطبي 2/239.

[5] معاني القرآن 1/156.

[6] تأويل مشكل القرآن 51، 53.

[7] معاني القرآن وإعرابه 1/232.

[8] إعراب القرآن 1/231.

[9] مشكل إعراب القرآن 1/82.

[10] إملاء ما مَنَّ به الرحمن 1/78.

[11] تفسيره 2/239.

[12] الكشاف 1/331.

[13] البحر المحيط 2/7.

[14] الكتاب 2/64 (تحقيق هارون).

[15] أمالي ابن الشجري 1/345.

[16] الإنصاف 2/468.

[17] تفسير القرطبي 2/239.

[18] سورة النساء، الآية 162، وسيأتي الحديث عنها قريبًا بحول الله.

[19] سورة المائدة، الآية 69، وسيأتي الحديث عنها قريبًا بحول الله.

[20] سورة طه، الآية 63، وقد تقدم الحديث عنها في باب المثنى.

[21] تُنسَب هذه القراءة للجحدري ويعقوب، والأعمش والحسن، انظر: مختصر ابن خالويه 11، وتفسير القرطبي 2/240، والبحر المحيط 2/7، وفتح القدير 1/173، وغيرهم.

[22] تنسب هذه القراءة لعبدالله بن مسعود - رضي الله عنه. انظر: مختصر ابن خالويه 11، وإعراب النحاس 1/231، وتفسير القرطبي 2/240، والبحر المحيط 2/7.

[23] تنسب هذه القراءة الشاذَّة إلى: عبدالله بن مسعود، وأنس بن مالك، والجحدري، وعيسى بن عمر، ومالك بن دينار وسعيد ابن جبير وعكرمة، وعمرو بن عبيد، وعصمة عن الأعمش ويونس وهارون عن أبي عمرو، ورُويت عن أُبيٍّ، وغيرهم؛ انظر: مختصر ابن خالويه 11، 30، والمحتسب 1/203، والكشاف 1/582، وزاد المسير 2/251، وتفسير القرطبي 6/13، والبحر المحيط 3/395.

[24] الكتاب 2/66 (هارون).

[25] مجاز القرآن 1/142.

[26] معاني القرآن 1/157.

[27] الكامل 3/38.

[28] معاني القرآن وإعرابه 2/143.

[29] إعراب القرآن 1/470.

[30] الكشاف 1/582.

[31] أماليه 1/345.

[32] تفسيره 6/13.

[33] البحر المحيط 3/395.

[34] مشكل إعراب القرآن 1/212.

[35] الإنصاف 2/463 - 468.

[36] إعراب القرآن 1/202.

[37] إعراب النحاس 1/470، وأمالي ابن الشجري 1/345.

[38] تفسيره 6/26.

[39] انظر: الإنصاف 2/463.

[40] الكامل 3/38.

[41] شرح شذور الذهب 50، 51، 54.

[42] تُنسب قراءة النصْب الشاذَّة إلى عثمان وأُبيِّ بن كعب وعائشة، وابن جبير والجحدري، وابن محيصن؛ انظر: المحتسب 1/217، والبحر المحيط 3/531.

والغريب: أنَّ الزمخشري في الكشاف 1/631 نسب هذه القراءةَ إلى ابن كثير، وقد رجعتُ إلى كتب القراءات السبعيَّة والعشرية، ومنها: حجة ابن خالويه 133، وحجة أبي زرعة 232، والنشر 2/255، فلم أجد هذه النسبة.

[43] هي المسألة الثالثة والعشرون في كتاب الإنصاف للأنباري 1/185.

[44] الكتاب 2/155 (هارون).

[45] معاني القرآن وإعرابه 2/212.

[46] مشكل إعراب القرآن 1/237.

[47] الكشاف 1/631.

[48] الإنصاف 1/185، والبيان 1/299.

[49] زاد المسير 2/398.

[50] التبيان في إعراب القرآن 1/221.

[51] شرح المفصَّل 8/68.

[52] تفسيره 6/246.

[53] شرح الكافية 2/355.

[54] غرائب القرآن 6/131.

[55] البحر المحيط 3/531.

[56] المغني 617، وشرْح شذور الذهب 51، 54، والتوضيح 1/295 (النجار).

[57] التبيان إعراب القرآن 1/ 221.

[58] مشكل إعراب القرآن 1/ 237.

[59] حديث صحيح أخرجه البخاري (فتح الباري 2/298، رقم 814، 3/86، رقم 1215)، لكن رواية البخاري في الموضعين لا شاهد فيها؛ لأنَّها بالواو (عاقدو أزرهم)، أما الرواية التي معنا والتي فيها الشاهد فقد أوردها ابن مالك في شواهد التوضيح 110 - 112، وفصّل القول فيها.

[60] شواهد التوضيح 110 - 112.

[61] فتح الباري 2/298، 3/86 (رقم 814، ورقم 1215).

[62] سورة يوسف، آية 14، وانظر: مختصر ابن خالويه 62، وإعراب الشواذ للعكبري 1/683، والبحر المحيط 5/283.

[63] شواهد التوضيح 110 - 112.

[64] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/272 (رقم 26383)، عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها. وكذلك هو عند أبي الفرج في جامع المسانيد 7/100 (مخطوط)، وأورده العكبري في إعراب الحديث 191 (رقم 393) (نبهان)، وأورده ابن مالك في شواهد التوضيح 59، وهذا لفظ الحديث عند الجميع ما عدا كلمة (صلاة) الأخيرة فقد جاء بدلاً منها عند أحمد كلمة (ضعفًا).

[65] المسند 6/272.

[66] جامع المسانيد 7/100 مخطوط.

[67] إعراب الحديث 191 (نبهان).

[68] شواهد التوضيح 59.

[69] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/354 (رقم 3316) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وانظر طبعة المسند الجديدة 5/340 (الرسالة)، ففي حاشيتها تخريج جيد ووافٍ للحديث، وورد الحديث في الجامع الصغير للسيوطي، وحسَّنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 1/629 (رقم 3332)، وعرض له بتفصيل أكثر في سلسلة الصحيحة 4/463 (رقم 1847)، وأورده العكبري في إعراب الحديث 114 (رقم 217) (نبهان) وتحدث عن إعرابه وتوجيهه حديثًا طويلاً، وقد أورده السيوطي في عقود الزبرجد في إعراب مسند الإمام أحمد 2/629 - 630 مكتفيًا في إعرابه بنقل كلام العُكْبَري بنصه.

[70] المسند 1/354 (رقم 3316)/وطبعة الرسالة 5/340.

[71] إعراب الحديث 114.

[72] صحيح الجامع 1/629 (رقم 3332).

[73] عقود الزبرجد 2/629 - 630.

[74] الصحيحة 4/ 463 (رقم 1847).

[75] لم أهتدِ إلى معرفة قائله، وهو من شواهد لسان العرب 6/425 (قمر) لكن الرواية فيه (ليلاً) بدل (يومًا).

[76] مسند أحمد 5/417 (رقم 23850)، 5/419 (رقم 23602)، وفيه: ((وأتبعه ستًّا من شوال))، وصحيح مسلم 2/822 (رقم 1164) وانظر: رياض الصالحين 488 (رقم 1252)، والرواية فيهما كالرواية الأولى عندَ أحمد، وراوي الحديث أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه.

[77] انظر: التصريح 2/ 269، والهمع 2/ 148، والأشموني مع الصبَّان 4/ 61.

[78] جزء من حديث رواه سلمة بن نفيل السكوني - رضي الله عنه -  وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/104 (رقم 17005)، والرواية عنده (لابثين) بالنصْب، فلا شاهد فيها، ومثلها رواية ابن الأثير له في أسد الغابة 2/283 (عند ترجمته لراوي الحديث/رقم الترجمة 2188)، وقد ورد بالرفع (لابثون) حسبَ الرواية التي معنا عند العكبري في إعراب الحديث 100 (رقم 188) بنهان، وعند السيوطي في عقود الزبرجد 1/484.

[79] المسند 4/104 (رقم 17005).

[80] إعراب الحديث 100 (رقم 188) نبهان.

[81] عقود الزبرجد 1/ 484.

[82] إعراب القرآن 1/ 222.

[83] رواه عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - وأخرجه عنه البخاريُّ 10/ 382 (برقم 5950 فتح الباري)، ومسلم 3/ 1670 (برقم 2109 عام) في كتاب اللِّباس والزِّينة من صحيحه، وأحمد في المسند 1/ 375 (برقم 3558)، وفي 1/ 426 (برقم 4050)، وله عِدَّة روايات، أغلبها لا شاهدَ فيها، والرواية التي معنا وردتْ عند مسلم، وانظر أيضًا: شواهد التوضيح 148، وشرح التسهيل لابن مالك 2/ 11 - 13، وتعليق الفرائد للدماميني 4/ 22 - 24، وشرح شذور الذهب 49.

[84] فتح الباري 10/ 382 (رقم 5950).

[85] صحيح مسلم 3/ 1670 (رقم 2109).

[86] مسند أحمد 1/ 375، 426.

[87] فتح الباري 10/ 383.

[88] شرح التسهيل لابن مالك 2/ 11 - 13.

[89] شواهد التوضيح 148.

[90] تعليق الفرائد 4/ 22 - 24.

[91] شرح شذور الذهب 49.

[92] سيبويه 1/ 281 - 282 (بولاق).

[93] انظر المراجع المذكورة في الحواشي السابقة، وانظر أيضًا: شرح المفصَّل لابن يعيش 3/ 115، 8/ 81، وشرح الكافية للرضي 1/ 103، 2/ 29، 280، 361، والخزانة 10/ 444.

[94] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/ 117 - 118 (رقم: 5985)، 10/ 192 (الرسالة) عن عبدالصمد عن حمَّاد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عبدالله بن عمر، وأوردَه الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 332، وأبو البقاء العكبري في إعراب الحديث 117 (رقم 221) (نبهان)، وقال محقِّقو المسند (الشيخ شعيب الأرنؤوط ومَن معه) في تخريجهم له 10/ 192: "صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعْف علي بن زيد - وهو ابن جدعان - ويوسف بن مهران وهو البصري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، وعبدالصمد: وهو ابن عبدالوارث العنبري، وحماد: هو ابن سلمة، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"، ولم يذكر له عِلَّة".

[95] انظر الحاشية السابقة.

[96] هذه الرواية وردتْ في نسخة جيدة من نسخ المسند محفوظة في المكتبة الظاهرية برقم (1060)، وقد أشار إليها محققو المسند 10/192 في الحاشية بقولهم: "في (ظ 14): ثلاثون. قال السندي: هو علي تقدير ضمير الشأن، والله تعالى أعلم"، كما ذكر هذه الرواية أبو البقاء العكبري في إعراب الحديث 117 (نبهان).

[97] إعراب الحديث 117 (نبهان).

[98] انظر تخريج الحديث في حاشية إعراب الحديث 117.

[99] هذه العبارة ختم بها أبو هريرة الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 187 (برقم 195)، عنه وعن حذيفة رضي الله عنهما، وقد أورده النوويُّ في رياض الصالحين 109 (برقم 201)، وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي 3/ 72، وشرح الجزولية للشلوبين 2/ 801، وشرح التسهيل لابن مالك 2/ 9، وشرح الكافية الشافية لابن مالك 1/ 517، وشرح الكافية للرضي 2/ 347 وخزانة الأدب 10/ 243.

[100] صحيح مسلم 1/ 187 (رقم 195).

[101] رياض الصالحين 109 (رقم 201).

[102] شرح صحيح مسلم 3/ 72.

[103] انظر بعض هذه المراجع في الحاشية الأولى.

[104] شرح التسهيل 2/ 9.

[105] مغني اللبيب 55.

[106] شرح صحيح مسلم 3/ 72.

[107] خزانة الأدب 10/ 243.

[108] حديث صحيح رواه أبو هريرة، وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما برِواية النصب ((إلا المجاهرين))، انظر: فتح الباري 10/ 486 (رقم 6069)، وصحيح مسلم 4/ 2291 (رقم 2990)، وانظر: شواهد التوضيح لابن مالك 41 - 44، وفتح الباري 4/ 30 (عرضًا).

[109] فتح الباري 10/ 486 (رقم 6069).

[110] صحيح مسلم 4/ 2291 (رقم 2990).

[111] شواهد التوضيح 41 - 44.

[112] فتح الباري 10/ 486 (رقم 6069).

[113] شواهد التوضيح 41 - 44.

[114] فتح الباري 10/ 486 (رقم 6069).

[115] رواه أبو ذر - رضي الله عنه -  وأخرجه الإمام أحمد في مسند 5/ 163 - 164 (رقـم 21488)، وأبو الفرج بن الجوزي في جامع المسانيد 1/ 170 (مخطوط)، وانظر توجيهه في: إعراب الحديث للعكبري 69 (رقم 125) نبهان، وشواهد التوضيح لابن مالك 42، وشرح التسهيل لابن مالك 2/ 266.

[116] قال الصَّغَاني في كتاب الموضوعات ص 10 (الحديث رقم 39): "هذا الحديث مفترًى ملحون، والصواب في الإعراب: إلاَّ العالمين، والعاملين، والمخلِصين".

ووافقه في الحُكم بوضعه: العجلونيُّ في كشف الخفاء 2/ 415، والشوكانيُّ في الفوائد المجموعة 231 (الحديث رقم 771)، والألبانيُّ في سلسلة الضعيفة 1/102 (الحديث رقم 76)، وعلَّق العجلوني عليه بقوله: "قال الصَّغَاني: وهذا حديث مفترًى ملحون، والصواب في الإعراب: العالِمين والعاملين والمخلصين؛ انتهى، وأقول فيه: إنَّ السيوطي نَقَل في النكت عن أبي حيَّان: أنَّ الإبدال في الاستثناء الموجَب لغةٌ لبعض العَرَب، وخرج عليه قولُه – تعالى -: (فَشِربوا منه إلاَّ قليلٌ)؛ انتهى، وعليه فالعالمون وما بعدَه بدلٌ مما قبلَه"، وهذا الذي ذكره العجلوني عن السيوطي عن أبي حيَّان موجود في البحر المحيط 2/ 266.

[117] انظر الحاشية الأولى.

[118] شرح الكافية 1/ 247.

[119] انظر: الكتاب 1/ 370 (بولاق).

[120] بيْت من الوافر، يُنسب لأكثر من شاعر، وهم: عمرو بن معد يكرب، وسوار بن مضرب، وحضرمي بن عامر؛ انظر: خزانة الأدب 2/ 52 (بولاق).

[121] مفتاح العلوم 104.

[122] البحر المحيط 2/ 266.

[123] إعراب القرآن 1/ 47 - 48 (عطوة).

[124] انظر: السَّيْر الحثيث، للدكتور محمود فجَّال، ففيه تفصيل جيِّد.

[125] أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأَبِي سلمة في عدَّة مواضعَ برواية لا شاهدَ فيها؛ أي: بفتح النون الأولى، وحذف النون الثانية، انظر: فتح الباري، الأحاديث ذوات الأرقام: (804، 1006، 2932، 3386، 4560، 4598، 6200، 6393، 6940)، صحيح مسلم 1/466 - 467 (الحديث رقم 675).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في سبعة مواضع برواية لا شاهد فيها، وهي رواية البخاري ومسلم، إلا في الموضع الأخير، والمواضع السبعة هي: (2/ 239 برقم 7259، 2/ 255 برقم 7458، 2/ 271 برقم 7656، 2/ 418 برقم 9403، 2/ 470 برقم 10074، 2/ 502 برقم 10582، 2/ 521 برقم 10764)، وهذا الموضع الأخير هو الذي وردتْ فيه الرواية المستشهد بها، ولكن دون تنوين (سنين) الأولى، وإنما بإثبات النون في الثانية مع إضافتها، وقد ورد في نهاية الحديث نصٌّ من عبدالله بن أحمد بن حنبل يؤكِّد ذلك، وقد أخرج الحديث بهذه الرواية المستشهد بها - كما وردتْ عند أحمد - الدارقطنيُّ في سننه 2/ 38 (رقم 7).

[126] انظر: شرح ابن عقيل للألفية 1/ 58، وحاشية الخضري 1/45، وشرح المرادي للألفية 1/ 97، وتعليق الفرائد 1/ 248، والمقاصد للعيني 1/ 175، والصبان مع الأشموني 1/ 87.

[127] معاني القرآن 2/ 92.

[128] بيت من الوافر، قائله سعيد بن قيس الهمداني، من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وممَّن دافعوا عنه في صِفِّين؛ ذكره البغدادي في الخزانة 1/ 75 - 80، وقال عنه: إنه تابعي، وليس له ذِكْر في كتب الصحابة، وأورد القصيدةَ التي منها هذا البيت ومناسبتها، ونسب بعضُ العلماء هذا البيتَ إلى أحد أولاد علي، وليس كذلك.

والبيت من الشواهد المشهورة، انظر: ابن يعيش 5/ 11 - 13، وضرائر ابن عصفور 219، وشرح التسهيل لابن مالك 1/ 85، وشرح الكافية للرضي 2/ 185، والعيني 1/ 156، والتصريح 1/ 77، والضرائر للأُلوسي 167 وشروح الألفية وغيرها.

[129] البيت من البحر البسيط، وهو لذي الأصبع العدواني، وهو حرثان بن محرث، من قصيدة طويلة له يعاتب فيها ابن عمه عمرو، وهي في المفضليات 1/158 (رقم 29)، والبيت في المقتضب 3/333، والكامل 2/108، ومجالس ثعلب 1/177، وسر الصناعة 2/628، وابن يعيش 5/13، وشرح التسهيل 1/86، والعيني 3/287، والخزانة 7/184، 8/66 وغيرها.

[130] معاني القرآن 2/92.

[131] البيت من الوافر، قائله جرير بن عطية بن الخطفي الكلبي اليربوعي التميمي، وانظر البيت في: ديوانه 577، وضرائر ابن عصفور 219، وشرح التسهيل 1/85، والرضي 2/179، وتعليق الفرائد 1/217، وتخليص الشواهد 72، وشرح الكافية الشافية 1/200، والعيني 1/187، والخزانة 8/6.

[132] البيت من الخفيف، ولم أعرف قائله، وانظر: تذكرة النحاة 478، وتخليص الشواهد 75، وتعليق الفرائد 1/218، والهمع 1/47، والعيني 1/176، والدرر 1/20 والخزانة 8/61، والضرائر للأُلوسي 168.

[133] البيت من البحر البسيط، ويُنسب للفرزدق، ولم أجدْه في ديوانه، وانظر: الكامل 2/107، وسر الصناعة 2/628، وابن يعيش 5/14، وضرائر ابن عصفور 219، وتخليص الشواهد 75، والخزانة 8/60، والأُلوسي 166.

[134] بيت من الكامل، لم أعرف قائله؛ انظر: كتاب الشعر 1/158، وابن يعيش 5/12 وضرائر ابن عصفور 220، وتذكرة النحاة 478، وتلخيص الشواهد 75، والخزانة 8/61.

[135] بيت من الطويل للصمَّة بن عبدالله القشيري، شاعر بدوي إسلامي، ولجده مُرَّة بن هبيرة صحبة مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهذا البيت ضمن قصيدة مشهورة له، وله قصة مشهورة ذكرها صاحب الخزانة 8/58 - 65 وغيره.

وانظر البيت في: معاني الفراء 2/92، ومجالس ثعلب 1/177، 266، وكتاب الشعر 1/158، وضرائر ابن عصفور 220، وابن يعيش 5/11، والتخمير 2/334، وابن الشجري 2/261، وشرح الشافية الكافية 1/194 وتلخيص الشواهد 71، وتعليق الفرائد 1/248، والرضي 2/185، والتصريح 1/77، والعيني 1/ 169، وضرائر الألوسي 66، وشعراء بني قشير 2/122.

[136] بيت من الوافر، نسبه أبو زيد في النوادر 452 إلى قطيب بن سنان الهجيمي، وانظر: مجالس ثعلب 1/66، وكتاب الشعر 1/158، وابن يعيش 5/12، وضرائر ابن عصفور 220، والخزانة 8/61، وضرائر الألوسي 167.

[137] بيت من الطويل، ذكره الفرَّاء في معاني القرآن 2/92 مع بيت الصمَّة السابق، وهو: (دعاني من نجد...)، وهو يماثله في الوزن والقافية، وليس غريبًا عنه في المعنى، فربَّما كان ضمن القصيدة نفسها، لكن المراجع السابقة التي أشرتُ إليها في البيت السابق لم توردْ هذا البيت معها، مع أنَّ بعضها أورد كلَّ ما يُعرف من أبيات القصيدة، وانظر البيت في الهمع 1/47، والدرر 1/20 غير منسوب.

[138] بيت من الوافر، لم أعرف قائله، وانظر: المساعد 1/55، وتخليص الشواهد 71، وتعليق الفرائد 1/247، والهمع 1/47، والدرر 1/20.

[139] البيت من الوافر من قصيدة طويلة لجرير، وهي في ديوانه 426، وقد استشهد به المبرد في المقتضب 4/200، والكامل 2/141، وكذا صاحب اللسان 9/426 (خضع) على مسألة أخرى، والسيوطي في الهمع 1/47، هو الذي استشهد به على موضوعنا، وهو جرُّ كلمة (السنينِ) بالكسرة وليس بالياء، لكن الاستشهاد به غير متعين لجواز فتح النون دون ضرورة، وقد وردتِ النون مضبوطةً بالفتح في الديوان والكامل، وانظر: الدرر 1/20.

[140] بيت من الوافر، للطِّرمَّاح بن حكيم الطائي، شاعر إسلامي من أهل الشام، خارجي من الشراة الأزارقة، وهو في ديوانه 541 ضمنَ قصيدة طويلة، أكثرها شواهد، وكتاب الشعر 1/161 (الحاشية مأخوذ من نسخة ب)، واللسان 17/92 (سنن) 17/395 (سنة).

[141] بيت من الوافر، للطِّرمَّاح بن حكيم، ضمن قصيدته التي منها البيت السابق، وبعض الأبيات اللاحقة، انظر: ديوانه 521، وكتاب الشعر 1/160 والمساعد 1/54، وأورده صاحب اللسان (أضا) 18/40 برواية لا شاهد فيها، وذلك بفتح النون: (الإضينا).

[142] بيت من الوافر، للطِّرمَّاح بن حكيم، ضمن القصيدة المشار إليها، انظر: ديوانه 526، وكتاب الشعر 1/161، والرضي 2/185، والخزانة 8/70 - 75.

[143] بيت من الرجز أو السَّريع، أورده الفرَّاء في معاني القرآن 2/92 شاهدًا على لغة تميم وأسد وعامر.

[144] بيت من الوافر، للطرماح بن حكيم، ضمن القصيدة المشار إليها. وهو في ديوانه 540، وكتاب الشعر 1/160.

[145] بيت من الرجز، أورده الفرَّاء في معاني القرآن 2/92 شاهدًا على لغة تميم وأسد وعامر.

[146] بيت من الوافر، للطِّرمَّاح بن حكيم، ضمن القصيدة المشار إليها، وهو في ديوانه 546، وكتاب الشعر 1/161.

[147] بيت من الوافر، لسُحيم بن وَثيل الرياحي، شاعر مخضرم عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام، والبيت ضمن قصيدة لها قصة، وقد أوردها صاحب الخزانة 1/260، وفصَّل القول في هذا الشاهد في 8/65 - 70، وهذا الشاهد مشهور، وقلَّ أن يخلو منه كتاب نحو.

وانظر: الكامل 2/108 والمقتضب 3/332، 4/37، ومجالس ثعلب 1/176، وكتاب الشعر 1/158، وسر الصناعة 2/627، وابن يعيش 5/11، وضرائر ابن عصفور 220، وتخليص الشواهد 74 والعيني 1/191، وقد نسبه ابنُ مالك في شرح التسهيل 1/85 - 86 إلى جرير مع بيتين مشهورين لجرير، وهو في ديوان جرير 577.

[148] بيت من البسيط، لم أعرف قائله؛ انظر: ضرائر ابن عصفور 220، والخزانة 8/60 وضرائر الألوسي 167.

[149] بيت من البسيط، ولم أعرف قائله؛ انظر حماسة أبي تمام 2/223 (رقم 652)، وشرحها للمرزوقي 3/1528 واللسان 9/362 (بضع)، والأشباه والنظائر 7/247، والخزانة 8/68.

[150] معاني القرآن 2/92.

[151] الكامل 2/108.

[152] المقتضب 3/332، 4/37.

[153] المقتضب 3/332 - 334.

[154] يقول ثعلب في الموضع الأول 1/176:

"وَمَاذَا يَبْتَغِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ

قال: كسر نون (الأربعين) لأن العدد ليس له واحد، فجاء به على الأصل، وأنشد:

إِنِّي أَبِيٌّ أَبِيٌّ ذُو مُحَافَظَةٍ وَابْنُ أَبِيٍّ أَبِيٍّ مِنْ أَبِيِّينِ"

ويقول في الموضع الثاني 1/265:  "فإن (السنين) فيها لغات، يقال: هذه سنونَ فاعلم، ومررت بسنينَ فاعلم، هذا جمع على ما فسرنا، ولغةُ يقولون: هذه سنينُك، ومرَّت سنينُك، فيثبتون النون فيجعلونها كالواحد، فعلى هذه أضافوا، وأنشد الفراء وأصحابنا:

ذَرَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنِينَهُ لَعِبْنَ بِنَا شَيْبًا وَشَيَّبْنَنَا مُرْدَا

فعلى هذا أضافوا، وأنشد:

سِنِينِي كُلَّهَا لاَقَيْتُ حَرْبًا أُعَدُّ مَعَ الصَّلادِمَةِ الذُّكُورِ

يُنوَّن ولا يُنوَّن، فمَن نوَّن جعله كالواحد، ومن لم ينون قال: هو معدول عن الجمع إلى الواحد"؛ انتهى.

فحديثه وشواهده - ما عدا الثاني - توحي بأنَّ ذلك خاص بالملحق (أربعين، وسنين) لكن استشهاده ببيت ذي الإصبع: (من أبيِّين) يُوحي بجواز ذلك في الجمع الحقيقي.

[155] كتاب الشعر 1/158 - 162.

[156] سر صناعة الإعراب 2/627 - 629.

[157] المفصل 189.

[158] شرح المفصل 5/11.

[159] ضرائر الشعر 219 - 220.

[160] شرح التسهيل 1/85 - 86.

[161] هذه الأبيات الثلاثة ليستْ كلُّها لجرير، مع أنها قد وردتْ مجتمعةً في ديوانه 577 ضمن قصيدة، لكن الصحيح أنَّ له منها البيتين الأول والثاني، أما الثالث، فالراجح: أنَّه لسحيم بن وثيل الرِّياحي، كما سبق تفصيلُه في الحواشي المذيَّل بها على هذه الأبيات.

[162] بيتان من البحر الكامل لخرنق بنت بدر بن هفَّان بن مالك من بني ضبيعة، بكرية عدنانية جاهلية، وهي أخت طَرَفة بن العبد لأمِّه، وقيل: عمَّته، وزوجُها بشر بن عمرو بن مرثد، وأكثر شعرها في رثائه، وفي شواهد العيني 3/ 602 - 609، وخزانة الأدب 2/ 301 - 308 (بولاق)، 5/41 - 55 (هارون) حديث مفصَّل عن البيتين، وترجمة للخرنق، وانظر ترجمتها في أعلام النساء 1/294، ومقدمة ديوانها.

وانظر البيتين في ديوانها 29 (حسين نصار)،: وسيبويه 2/62 - 77 (هارون)، 1/249 (بولاق)، 1/104 (بولاق) ومجاز القرآن 1/143، والكامل للمبرد 3/40، والإنصاف 2/468، وزاد المسير 2/253، وتفسير القرطبي 6/14، والعيني 3/602 وغيرها كثير.

[163] الآية 177 من سورة البقرة.

[164] الآية 162 من سورة النساء.

[165] الكتاب 2/62 - 77 (هارون)، 1/249 (بولاق).

[166] سأوردهما بعد الفراغ من بيتي الخِرنق.

[167] مجاز القرآن 1/65.

[168] مجاز القرآن 1/142.

[169] انظر: أمالي ابن الشجري 2/102 (الطناحي)، والعيني 3/602 - 609، والخزانة 5/ 41 - 55 (هارون).

[170] الآية 69 من سورة المائدة، وقد سبق الحديث عنها مفصلاً في أول الباب.

[171] مجاز القرآن 1/173.

[172] بيتان من البسيط لمالك بن خياط العكلي، كما في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 2/21، وانظر: سيبويه 2/64 (هارون)، وورد اسمُه في الخزانة 5/42 ابن حماط العكلي (ولعله تصحيف)، وانظر: الإنصاف 2/470، وتفسير القرطبي 6/14، ولسان العرب (ظعن).