التدوير في السريع

التدوير في السريع

التدوير في الشعر.. دراسة في النحو والمعني والإيقاع (13)

مع قِلَّة التَّدْوير فيه إلا أنَّ النِّسْبة في الإحصائيَّة فاقتْ البُحور السَّابقة؛ فمِن جُملة (4469) بيت استُخدم فيه السَّريع وَرَدَ التَّدْوير (117) مرَّة؛ أي أنَّ النِّسبة وصلتْ (2.6%) تقريبًا.

وفي نِطاق إحصائيَّة العصْر الجاهلي دُوِّر (15) مرَّة مِن جُملة (184) بيت، وقد كان للأعشى النَّصيب الأوفى مِن هذا التَّدْوير؛ حيث دوَّر (14) مرَّة، وفي العصْر الأمويِّ دُوِّر مرَّتان مِن جُملة (74) بيتًا، وخصَّ التَّدْوير عُمر بن أبي رَبيعة. وفي العصْر العباسي الذي استُخدم فيه السَّريع (1820) مرَّة ورَد التَّدْوير (76) مرَّة كان للمعرِّيِّ نصيبٌ كبير منها وصَل إلى (52) مرَّة، وقد دُوِّر في الأندلسيِّ (7) مرات مِن جُملة (301) بيت، وفي المِصريِّ الممْلوكيِّ (12) مرَّة مِن (975) بيت، ونَدَر التَّدْوير في الحديث؛ فمِن جُملة (1115) بيت دُوِّر خمس مرات فقطْ، والجدول التالي يوضِّح ذلك مُبينًا نوع الفاصِل:

نَماذج مِن تَدْوير السَّريع في ظلِّ قِراءة نحويَّة دَلاليَّة:

• مِن نماذج التَّدْوير تَدْوير النابِغة الذي لم يُدوِّر في البحور التامَّة إلا في بيت واحد هو بيت السَّريع الذي يقول فيه (ص: 74):

لِلْحَارِثِ الْأَكْبَرِ وَالْحَارِثِ الْ أَصْغَرِ وَالْأَعْرَجِ خَيْرِ الْأَنَام

ولا مُبرِّر للفاصل إنشاديًّا؛ لأنَّ تتالي المعطوفات التي يُصوِّر جمعُها شكْل المبتدأ يَفْرِض الوصْل لا الفصْل.

• ومن تَدْوير الأعشى الذي استأثر بأبيات التَّدْوير في العصْر الجاهلي قوله في قصيدة واحدة مِن السَّريع ورَد فيها كلُّ ما لديه مِن تَدْوير:

السَّارِقَاتِ الطَّرْفَ مِنْ ظُعُنِ الْ حَيِّ وَرَقْمٌ دُونَهًا وَكِلَل فِيْهِنَّ مَخْزُوفُ النَّواصِفِ مَسْ رُوقُ البُغَامِ شَادِنٌ أَكْحَل وَخْصٌ أَحَمُّ المُقْلَتَيْنِ ضَعِيْ فُ الْمَنْكَبَيْنِ لِلْعِنَاقِ زَجِل

وتلاحُق الصِّفات في الأبيات بما يتعلَّق بها جعَل سكْتة القافية محلَّ الرَّاحة مما ضيَّع سكْتة العَروض إنشاديًّا.

• وقد دوَّر عمر بن أبي ربيعة مرَّتين مِن قصيدة واحدة (ص: 163) قال فيهما:

إِيَّايَ لاَ إِيّاكُمَا هَيَّجَ الْ مَنْزِلُ لِلشَّوقِ فَلاَ تَعْجَلاَ إِنْ كُنتُمَا خِلْوَيْنِ مِنْ حَاجَتِي الْ يَوْمَ فَإِنَّ الْحَقَّ أَنْ تُجْمِلاَ

فالتَّعريف مَطلَب دَلاليّ لكلمتَي المَنزل واليوم؛ إذ الهَياج لمنزل مَعهود، والحاجة ليستْ مُطلقةَ الزَّمان؛ وإنَّما هي قيد زمان مَحدود.

• ومِن تَدْوير أبي تمام قوله:

نُوحُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُوَيِّ بْنِ عَمْ رِو بْنِ حُوَيِّ بنِ الفَتَى مَانِعِ

فتتالى الأسماء لتوضيح المُسمَّى لم يُبحْ قطعًا ولا سكتًا؛ فالنُّطقُ الإِنشادي يَصل الأعْلام المَجرورة المسبوقة بابْن.

• ومن تَدْوير البُحتُريِّ في السَّريع قوله (1/120):

قَدْ أَسْخَطَ اللَهَ بِإِعْزَازِهِ ال دُّنْيا وَأَرْضَاهَا بِإِذْلاَلِهِ

حين بدأ البيت دَلاليًّا بتأكيد قُدرة المولى اتَّصل الإِسخاط بالعزِّ؛ مع اعتبار عَلاقة الضدِّية وهي الرِّضا بالإِذْلال، فحدُّ المُقابَلة يوجب الاتِّصال الإِنشاديَّ.

• ومن تَدْوير المعرِّيِّ قوله (1/369) من "اللزوميات":

اللَّيْلُ وَالْإِصْبَاحُ وَالْقَيْظُ وَالْ إِبْرَادُ وَالْمَنْزِلُ وَالْمَقْبَرَه

فتوالي المعطوفات أَوجبت الاتِّصال نحويًّا؛ حيث الأسماء السَّابقة تَرتبط معًا بحُكم المُسنَد إليه الذي يَحتاج إلى مُسند بادٍ في كلمة "المقبره" التي جاءتْ في حَيِّز الخبر، والاتِّصال مُنقطِع بين هذا البيت والبيت السابق عليه الذي يمثل مطلع القصيدة:

مَا لِي بِمَا بَعْدَ الرَّدَى مَخْبَرَه قَدْ أَدْمَتِ الْآنُفَ هَذِي الْبُرَه

ولو كان بين البيتَين اتِّصال لقال: واللَّيل والإِصْباح... والدَّلالة تُوحي بالاتِّصال في حق البيت الثاني لأن الحديث عن الردى والهلاك في المطلع جعل المعالم الكونية والخاصة في البيت الثاني أمرًا موحشًا مفزعًا أُجمل لدى الشَّاعِر في صورة المقبرة. فشمول المعالم يوجب التوالي النطقي لها.

• ومِن تَدْويره (1/426) مِن "اللزوميات" أيضًا:

شَرَّفَنِي اللَّهُ وَلاَ آ مُلُ الْجَنَّةَ بَلْ عِتْقًا مِنَ النَّارِ

وقد يَضيع التَّدْوير بتنكير "الجَنَّة" وإشباع كلمة "آمُل"؛ لكنَّ الدَّلالة التي وضَّحت المقاصة بين ضدَّين هما الجنَّة والنَّار أوجبتْ تَعريف الأولى لِتعريف الثَّانية؛ ومِن هُنا جاء التَّدْوير مطلبًا دَلاليًّا.

• ومِن التَّدْوير قوله (2/144) مِن "اللُّزوميات":

طُوبَى لِطَيْرٍ تَلْقُطُ الْحَبَّةَ المُلْقَا ةَ أَو وَحْشٍ تَقَفَّى العُشُب لاَ تَأْلَفُ الْإِنْسَ وَلاَ تَعْرِفُ الْقَنْ سَ وَلاَ تَسْمُو إِلَيْهَا الْأُشُب

والقِسمة للبيت الأول دَلاليًّا ونحْويًّا تُحتِّم وضْع الصِّفة والموصوف في عَلاقة واحدة يَفصل بينها العطْف على نحو:

طَيْر تَلْقُطُ الْحَبَّةَ المُلْقَاةَ

وَحْش تَقَفَّى العُشُب

وما كان لكَلمة "المُلقاة" تَنكير؛ لأنَّ خصوصَ الْتقاط الطَّير بالحَبِّ مَبني على حبَّة موصوفة، والوصْف فيها طارئ؛ والتَّعريف الوارِد للعُشب أسلمَ إلى أنَّ مطلبَ الموصوف الثاني مُحدَّد؛ لأنَّ الموصوف الأول خُصِّص بالمُحدَّد أيضًا.

وقد تعدَّدت عَلاقات النَّفي في البيت الثاني فابتعدتْ عن التقْسيم الشَّطريِّ إنشاديًّا؛ فعَدمُ الإِلف، وعدم المَعرفة، وعَدمُ السموِّ أمور اقتضتْ تقْسيم البيت تَركيبيًّا ودَلاليًّا على نحو:

لا تألَف الإِنس/ لا تَعرف القَنس/ لا تَسمو إليها الأُشُب

فجُمَل النفْي يُمثِّل اكتمالُها مَطلبًا نُطقيًّا؛ كما أنَّ ضَياع التَّدْوير بإمكانه أن يتمَّ مِن خِلال تَنكير ما هو مُعرَّف، وذاك أمر غير مقبول؛ لأنَّ نفْي المَعرفة مثلاً مُرتبِط بمعهود لا مجهول وإلا فما الداعي إليه!

• ومن تَدْوير ابن نباته قوله (ص: 105):

أَقْسَمَتُ لَوْ وَازَنَتِ الشَّمْسُ في الْ مِيزَانِ دِينَارَ سَنَاهَا رَجَح

والحِلية اللَّفظيَّة اقتضَتِ اكْتمال جُملة الشَّرط نُطقًا حتَّى تُصبِح العَلاقة بين وازَنَتِ والميزان قائمة في قوله: لَوْ وَازَنَتِ الشَّمْسُ في الْمِيزَانِ.

• ومن تَدْويره قوله (ص: 138):

يَا مَلِكًا أَصْبَحَ فِي الدِّينِ وَالدْ دُنْيَا سَعِيدَ الْجِدِّ وَاجْتِهَادِ

والمُلك يَقتضي شُمول الجدِّ دُنيا ودينًا؛ ومِن ثَمَّ فلا فَصْم مِن أجل استِقلال العَروض.

• ولعلَّ جُملة مَعطوفاتٍ يَكتمِل بها حقُّ الممْدوح وحقُّ الشُّمول تَقتضي التَّدْوير كما في قوله (ص: 188، و308، و456):

الْمَلِكُ الْعَالِمُ وَالضَّيْغَمُ الْ بَاسِلُ وَالَمُفْرَدُ وَالنَّدْرَه يَا مَنْ يُهَنَّى الْعِيدُ والْعِلْمُ وَالزْ زَمَانُ وَالنَّاسُ بِهِ أَجْمَعْ إِلَى عَلِيِّ الْاسْمِ وَالْفَعْلِ وَالَ أَلْفَاظِ وَالرُّتْبَةِ وَالْحِلْم

• ومِن (252) بيت مِن السَّريع دوَّر أحمد شوقي مرَّة واحِدة حيثُ قال (4/204):

وَالرَّيْحُ فِي أَبْوَابِهِ وَالِجَوا رِي مَائِلاَتٌ دُونَ سَاحَاتِهِ

ومُقتضى تَمام العطْف دَلالة أن يكون ما بعْد الواو متَّصلَ الإِنشاد "وَالِجَوارِي مَائِلاَتٌ دُونَ سَاحَاتِهِ".