اعتراضات اليزدي على ابن الحاجب في العبارة (1)

اعتراضات اليزدي على ابن الحاجب في العبارة (1)

المسألة الأولى: من اعتراضاته في العبارة:

قال ابن الحاجب في أنواع الأبنية: (وأبْنِيَةُ الاسْمِ الأُصُولُ ثُلاثِيَّةٌ وَرُباعِيَّةٌ وَخُماسِيَّةٌ، وأبْنِيَةُ الفِعْلِ ثُلاثِيَّةٌ وَرُباعِيَّةٌ)[1]، وقد أورد اليزدي قولاً لابن الحاجب في بعض نسخ الشافية: (والأَوَّلانِ لِلْفِعْلِ)[2].

قال اليزدي: (وقوله: والأوَّلان للفعل، يوهم ألا يكونا للاسم، ولكن قوله السابق يدفع ذلك، والمراد بالفعل الفعل الأصلي أيضًا، وإلا لزم ما قُلْنا؛ ولهذا قال بعض الشارحين[3]: في عبارته تعسف عظيم، واعلم أنَّه لو قال: الأبنية الأصول للاسم ثلاثية ورباعية وخماسية، وللفعل أولياها، لكان أسدَّ)[4].

واليزدي مسبوق بهذا الاعتراض، فقد سبقه ركن الدين، بقوله: (وتوجد هَهنا نسخة هكذا: وأبنية الكلم الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية، والأوَّلان للفعل؛ أي: الثلاثي والرباعي للفعل أيضًا، كما أنهما للاسم، والأخير - أعني الخماسي - للاسم فقط، ولو قال: والأخير الاسم فقط، لكان أصوب، وفي عبارته تعسُّفٌ عظيم، والنسخة الأولى أولى وأصوب)[5].

ومن الموازنة بين النصين نلحظ أنَّ ركن الدين ترك أثرًا واضحًا في شرح اليزدي، إلا أن هناك فرقًا في معالجة المسألة، فاليزدي لم يتقيد بعبارة ركن الدين، وأرى أن ما اعترَضا عليه ليس فيه فائدة كبيرة؛ لأن أغلب الشارحين للشافية لم يتطرقوا لهذا الاعتراض، ولم يشيروا إلى وجود مثل هذه النسخة[6]، بدليل ما قاله محقق شرح ركن الدين للشافية: (ولم أعثر على هذه النسخة التي أشار إليها الشارح من بين نسخ متن الشافية التي اطَّلعت عليها، ولعلها مفقودة، ولم تصل إلينا)[7].

المسألة الثانية: من اعتراضاته في العبارة

قال ابن الحاجب في الميزان الصرفي: (وَيُعَبَّرُ عَنِ الزَّائِدِ بِلَفْظِهِ، إِلا المُبْدَل مِنْ تاءِ الافْتِعالِ فإنَّهُ بِالتَّاءِ، وإلا المُكَرَّر لِلإِلحاقِ أَوْ لِغَيْرِهِ، فإنَّهُ بِما تَقَدَّمَهُ)[8].

يقول اليزدي: (اعلم أنَّ في عبارته وهنًا جدًّا؛ إذ هي توجب خلاف مقصوده وفسادًا آخر.

أما الأول؛ فلأنَّه قال: "بما تقدمه"، والضمير عائد إلى المكرَّر، فيكون المعنى: فإنَّ المكرَّر يُعبَّرُ عنه بما تقدم المكرَّر، ومن هذا يلزم أن يقال في قَرْدَدٍ: فَعْلَدٌ، وهو ضدُّ المطلوب، فكان الصواب أن يقول: بالمقابل لما تقدَّمه.

وأما الثاني؛ فلأنَّ ما تقدم المكرَّر قد يكون الحرف الأصلي، وقد يكون غيره، فيلزم من ذلك إما المستحيل، وإما الممنوع.

أما الأول: فكما في زنة جِلْباب؛ إذ ما تقدم الباء هو الألف، ولا يمكن التعبير عن المكرر بالألف؛ لاستحالة تلاقي الأَلِفَين، مع أنَّه لو أمكن لكان ممنوعًا.

وأما الثاني: فكما في زنة اغْدَوْدَن؛ إذ ما تقدم الدال هو الواو، ولا يجوز التعبير بها، فلا تقول: افْعَوَّل؛ بل افْعَوعَل، فكان المستقيم أن يقول: لما تقدمه من الحرف الأصلي، وقد زاد القيد هذا في الشرح[9]، فدلَّ على أنه كان مريدًا به هذا، ولكن لفظه لا يعطي هذا المعنى)[10].

أراد ابن الحاجب بتلك العبارة أن يبين أن المكرر للإلحاق أو لغير الإلحاق لا يوزن بلفظ ذلك المكرَّر؛ وإنما يوزن بالحرف الأصلي الذي قبل ذلك المكرر، سواء أفصل بين الأصلي الذي قبله وبين المكرَّر حرف زائد، نحو: جِلْباب، واغْدَوْدَن، وزِحْلِيل، أم لم يفصل، نحو: شَمْلَلَ، وقَرْدَدَ وكَرَّم، وسواء أكان المكرر من حروف الزيادة، نحو: حِلْتِيت، أم لم يكن منها، نحو: احْمَرَّ، فيقولون مثلاً: جِلْباب على وزن فِعْلال، لا على وزن: فِعْلاب، وجَلْبَبَ على وزن فَعْلَلَ، لا على وزن فَعْلَبَ، وهلمَّ جرًّا.

ولكن ظاهر عبارة ابن الحاجب "فإنه بما تقدمه"[11]، يوهم خلاف المقصود؛ لذلك اعترض عليها اليزدي ووصفها بأن فيها وهنًا وفسادًا، وذكر بأن المستقيم أن يقول: (لما تقدم من الحرف الأصلي)، وأشار إلى أن ابن الحاجب زاد هذا القيد في الشرح، ولكن لفظه في المتن لا يعطيه.

فالاختصار في العبارة هو الذي أدَّى إلى هذا الوهم واللبس كما ترى، واعتراضه في غاية الدقة والصواب؛ فإنَّه أوضح العبارة وأزال اللبس والإبهام.

واليَزدي غير مسبوق بهذا الاعتراض من شراح الشافية، ولم يتبعه من الشراح في اعتراضه هذا إلا ابن الغياث؛ إذ ذهب إلى نحو ما ذهب إليه اليزدي، إلا أنَّه عبَّر عن اعتراضه بأسلوب مختلف؛ إذ قال: (ولو قال: بمقابل ما هو تكرير له من عين أو لام، لكان أولى ليفيد ذلك ظاهرًا، ولأنَّ ظاهره يوهم أنَّه يعبر عن التاء الثانية في حِلْتِيت بالياء مثلاً، ولأنَّ ظاهره لا يصح إلا على القول بأنَّ الزائد في نحو: كَرَّم الثاني على ما اختاره المصنف[12]...)[13].

ثم أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: (ويمكن توجيه كلامه بأنَّ المراد ما تقدمه من فاء أو عين أو لام وجودًا حقيقة أو حكمًا، ولا شك أن الأصلي يحكم بتقدمه على الزائد، وإنَّما وُزِنَ المكرَّر بذلك تنبيهًا في الوزن على أنَّ الزائد حصل من تكرير حرف أصلي)[14].

ويبدو أنَّ ما ذكره اليزدي هو الأقرب؛ لأنَّ ما قاله ابن الغياث لم يكن شاملاً لجميع الزائد المكرر كالفاء والعين معًا، نحو: "مَرْمَرِيس، ومَرْمَرِيت"، فتقول في وزنهما: "فَعْفَعِيل"، بل اقتصر على المكرر من العين أو اللام فقط.

وكذلك ليس من الحق والإنصاف أن نعترض على ابن الحاجب فيما اختاره من المذاهب والآراء كما يقول ابن الغياث: (ولأن ظاهره لا يصح إلا على القول بأن الزائد في نحو "كَرَّم" الثاني)[15]، والمذهب الذي اختاره ابن الحاجب وأومأ إليه في المتن هو مذهب الأكثرين[16]

المسألة الثالثة من اعتراضاته في العبارة:

قال ابن الحاجب: (وإلا المُكَرَّر لِلإِلحاقِ أَوْ لِغَيْرِهِ...)[17]، يقول اليزدي: (قوله "للإلحاق أو لغيره" أي: سواء كان ذلك المكرر للإلحاق، كما في قَرْدَدٍ وجَلْبَبَ، أو لغير الإلحاق كما في كَرَّم ومُحْمَرٍّ، فإنه يعبر عنه بما ذكرنا، واعلم أنَّه ليس في قوله هذا زيادة فائدة؛ لأن المكرر لا يخلو من أن يكون للإلحاق أو لغير الإلحاق؛ إذ الشيء لا يخلو عن الشيء أو نقيضه، فلا حاجة إلى إيراده؛ إذ المراد هو العموم، وهو في الإطلاق حاصل)[18].

ولعَلَّ ابن الحاجب أراد تعميم الحكم؛ أي: إنَّ الزائد المكرر سواء أكان للإلحاق أم لغيره فإنه يعبر عنه بالحرف الأصلي الذي قبله، وهذا الأسلوب مستعمل في العربية والفقه، وإن كنت أرى أن ما ذهب إليه اليزدي هو عين الصواب؛ لأنَّ هذا التفصيل ليس فيه فائدة كبيرة يمكن أن يضيف معاني جديدة، والإيجاز إذا لم يكن مخلاًّ كان هو الأصوب، ولم يتطرَّق شُراح الشافية إلى هذا الاعتراض من السابقين واللاحقين.