دفاع عن النحو والفصحى (9)

دفاع عن النحو والفصحى (9)

... وعلى نفس الشاكلة من التخبُّط واضطراب الفهم أمام ما هو واضح لا يحتاج إلى شرح يقف حائرًا بائرًا أمام مرجع الضمير في مصطلح "المفعول لأجله" (في قولنا على سبيل المثال: "وقف الطلاب احترامًا للمعلم": ترى أيعود هذا الضمير على الفعل "وقف" أم على "المعلم" أم على "الطلاب"؟ هكذا يتساءل السيد أوزون، ثم يجيب قائلاً: "الواضح أن "المعلم" هو المفعول لأجله، فمن أجله تم الوقوف من قِبل الطلاب، أما "احترامًا" فهي سبب وقوف الطلاب، وهكذا يتضح لنا ثانية أن تلك التسميات بحاجة إلى إعادة نظر"[1]، ويلاحظ القارئ أن السيد أوزون قد ذكر أن "احترامًا" هي سبب وقوف الطلاب، وعلى هذا فهي المفعول لأجله؛ أي: السبب الذي فُعِل الفعل من أجله، وذلك هو ما يقوله النحاة؛ فـ "الاحترام" هو الدافع الذي من أجله قام الطلاب، إن وقوفهم يمكن أن يكون من أجل إظهار الاحترام لأستاذهم، أو للتعبير عن سخَطهم عليه، أو للاستهزاء به، أو للانصراف عنه... إلخ، يتضح هذا من الأمثلة الآتية: "وقف الطلاب سخَطًا على أستاذهم، أو استهزاءً به، أو انصرافًا عن درسه"؛ فالضمير في اصطلاح "المفعول لأجله" يعود إذًا على المصدر الذي فُعل الفعل لأجله، ولا معنى لكل هذا التخبُّط ولا للقول بأن "الأستاذ" هو المفعول لأجله؛ إذ الطلاب لا يقفون من أجل الأستاذ، هكذا بإطلاق، بل من أجل إظهار احترامهم له، أو سخَطهم عليه، أو استهزائهم به، أو مِن أجل الانصراف عنه كما قلنا.

ولعل السيد أوزون يكون قد فهم، وإلا فعوضي على الله في الوقت والجهد الذي أنفقته في الشرح والتفهيم، والذي سأنفقه كذلك في تفهيمه علامَ يعود الضمير في مصطلح "المضاف إليه" أيضًا؛ إذ يظن أن "الهاء" في هذا المصطلح تعود على الاسم الأول في عبارة "شجرة الدر" وأمثالها، ومن ثم يقترح تغيير اصطلاح "المضاف إليه" ليصبح "المضاف إلى ما قبله"[2]، وفات مقدرتَه على الفهم أن "المضاف إليه" هو الاسم الثاني لا الأول؛ فـ "شجرة" مضافة إلى "الدر"، وإذًا فـ "الدر" مضاف إليه، وذلك كما نقول: إن "البيت" في عبارة "وقفت أمام البيت" "موقوف أمامه"، وإن "القِبلة" في عبارة "اتجهت إلى القِبلة" متَّجَهٌ إليها، وإن "المرآة" في عبارة "نظرت في المرآة" منظور إليها... وهكذا، إنه لا يعقل أن نقول، في "كتاب محمد" و"أنف فاطمة" و"ثقب الإبرة"... إلخ، إن محمدًا هو المضاف إلى الكتاب، أو إن الإبرة هي المضافة إلى الثقب، إن هذا قلبٌ للأوضاع، لكن متى كان عند زكريا أوزون منطق حتى نطالبه باستعماله؟ ومع ذلك فمن يدري؟ فقد تنزل عليه رحمة الله ويفهم ما قلناه!

ونغادر "المفعول لأجله" منتقلين إلى باب "الحال"، ولكن يظل الارتباك باسطًا جَناحيه على عقل السيد المؤلف وفكره، فهو يقف عاجزًا أمام التفرقة بين "الحال" و"الصفة"، وبدلًا من أن يحاول بذل الجهد كي يفهمَ يسارع في عناد الصغار الذين يظنون أن على سُنن الحياة أن تتغيَّرَ كي تتوافق وما يشتهون، لا أن ينزلوا هم على حُكمها، قائلًا: إنه لا يوجد فرق بين "راكضًا" في قول زيد: "خرج طلال راكضًا من الملعب"، و"راكض" في قول عمرو: "خرج لاعب راكض من الملعب"، والسبب؟ السبب هو أنه لا يكفي، في هذه التفرقة، أنه قد تصادف أن زيدًا كان يعرف اسم اللاعب الذي خرج من الملعب فكان الفاعل معرفة، ومن ثم كانت "راكضا" حالًا، وأن عمرًا للأسف لم يكن يعرف اسمه، فاستخدم فاعلًا نكرة، وترتب على ذلك أن رفعت "راكض" على أنها صفة[3]، يريد، فيما أتصور، أن يقول: إن صاحب الحال يجب أن يكون معرفة، وما دام اللاعب في عبارة عمرو ليس معرفة، فكان لا بد من إعراب "راكض" صفة ورفعها من ثم، أقول: "يريد، فيما أتصور، أن يقول:..."؛ لأنه لم يقله صراحة، ولا أدري أتصوري هذا صحيح أم لا، ولكني أحاول أن أحسن به الظن؛ كي أجد لاعتراضه هذا أساسًا يقوم عليه، وإن كان من الممكن ألا تكون المسألة واضحة في ذهنه على هذا النحو، ولكن خَلِّنا فيما نحن فيه، ثم إنه يستمر في اعتراضه قائلًا: إن "راكض" وأشباهها لا تصلح أن تكون صفة؛ لأن الصفات لا تكون في الأمور الآنية والمؤقتة، بل للخَلْق والخُلُق حسب عبارته[4].

ونبدأ بالحديث عن صاحب الحال، وهل لا بد أن يكون معرفة فنقول: إن النحاة يشترطون ذلك حتى لا يكون هناك لَبْسٌ في عبارة: "قابلت طفلاً باكيًا في الشارع" وأمثالها؛ إذ نحتار بين إعراب "باكيًا" صفة (على أساس أنه قد تحقق فيها الشروط الأربعة من العشرة، وهي أن تتوافق الصفة وموصوفها[5] في الإفراد أو التثنية أو الجمع (وهما هنا مفردان)، وأن يتوافقا أيضًا في التذكير أو التأنيث (وهما هنا مذكَّران)، وأن يتوافقا كذلك في الرفع أو النصب أو الجر (وهما هنا منصوبان)، ثم أن يتوافقا في التعريف والتنكير (وهما هنا منكَّران، ومعروف أن الحال لا تكون إلا نكرة، اللهم إلا في بعض التراكيب المستثناة سماعًا)، وبين إعرابها "حالاً" على أساس أن شروط الحال قد تحققت فيها، وهي أن تكون منتقلة لا ثابتة؛ أي: صفة متغيرة لا ملازمة للموصوف، وأن تكون مشتقة لا جامدة، وأن تكون نكرة لا معرفة... إلخ[6]، لكن لا بد من التعقيب على ذلك بأن عبارة "قابلت طفلاً باكيًا في الشارع" لا تغطي كل التراكيب التي يمكن أن يرد فيها صاحب الحال نكرة؛ إذ من الممكن أن يكون صاحبها مرفوعًا، كما في قولنا: "خرج لاعب راكضًا من الملعب"، أو مجرورًا مثل "أمسكت بلص مكتوفًا"، وعلى هذا فإن خِيفَ اللَّبسُ في مثال "قابلت طفلاً باكيًا في الشارع" بحجة أن "راكضًا" هنا تصلح (من الناحية النظرية) أن تعرب صفة وحالًا في ذات الوقت، فإنه لا ينبغي الخوف من ذلك في المثالين الآخرين؛ لأن التوافق في الإعراب بين الفاعل أو الاسم المجرور وبين "راكضًا/ مكتوفًا" غير متحقق؛ إذ لا يصحُّ إعراب أي من هاتين الكلمتين صفة.

هذه واحدة، والثانية أن النحاة قد أتبعوا كل شرط من الشروط التي ذكروها للحال بأمثلة لا جدال في ورودها عن العرب، وفي موافقتها للعقل والمنطق والذَّوق اللغوي، ولكن لا يتحقق فيها هذا الشرط، بما يدل على أن هذه الشروط تغليبية لا حتمية، ومنها الشرط الذي يوجب أن يكون صاحب الحال معرفة، حتى إنهم استثنوا عدة حالات من ذلك، بل إن بعضهم لم يشترط هذا الشرط، ومنهم سيبويه[7]، الذي يهاجمه المؤلف بدءًا من عنوان كتابه، رغم أنه لم يرجع إلى ذلك الكتاب ولا مرة واحدة، ولا أظنه قد اطلع عليه، بل لا أظنه قد رآه قط، ومن الأمثلة التي يضربونها لذلك قولهم: "صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا، وصلى وراءه رجال قيامًا"[8].

وعلى ذلك، فلا أظن إعراب "باكيًا" في عبارة "قابلت طفلاً باكيًا في الشارع" على أنها "حال" أيضًا إلا جائزًا، وذلك إذا أردت القول بأنني قد قابلته وهو يبكي دون الاهتمام بالإشارة إلى أنه كان يبكي قبل مقابلتي إياه، أو أنه استمر يبكي بعدها، بخلاف ما لو أعربناها "صفة"؛ إذ المعنى أنه كان يبكي قبل المقابلة (وربما بعدها أيضًا)، فإذا عدنا إلى المثال الذي ضربه المؤلف، وهو "خرج لاعب راكض من الملعب" فإننا نقول: إنه يجوز رفع "راكض" أو نصبها حسب نيتنا: فإن كان المقصود أنه كان يركض قبل خروجه (وربما بعده أيضًا) قلنا: "خرج لاعب راكض من الملعب"، أما إذا كان المقصود النصَّ على أنه عندما خرج كان يركض دون أن نهتم بحالته قبل ذلك أو بعده (وربما لم يكن يركض قبله ولا ركض بعده) قلنا: "خرج لاعب راكضًا من الملعب"، وهي، كما يرى القارئ، نِكاتٌ دقيقة، ولا يعترِضَنَّ أحدٌ على مِثل هذه التدقيقاتِ بحجة أن معظم الناس ليسوا مستعدين لتضييع وقتهم أو إرهاق أذهانهم فيها؛ إذ الرد على هذا الاعتراض سهل، بل واجب، وهو أنه كلما زادت الرغبة في هذه الدقة، كان ذلك دليلًا على شدة الحساسية العقلية والتعبيرية.

أما لو أصر المعترض بعد هذا كله على اعتراضه، فليعرف أن هناك مَن لا يضيقون بهذا من ذوي العقول الرهيفة، والأفكار العميقة، والثقافة الرفيعة، وعلى أية حال فالامتياز بطبيعته ذو تكاليف مرهقة، لا يقدر على بذلها كل أحد، أما القول بأنه "كله عند العرب صابون" فهو عنوان على التخلُّف، ينبغي أن نكف عن ترديده، وما نجح الأمريكان والبريطانيون في احتلال العراق في هذه الأيام النحسات (وربنا يستر فلا يكررون ضربَهم فاحتلالَهم لبلاد عربية أخرى، وليس هناك ضمان لشيء من هذا) إلا لأنهم، إلى جانب أشياء أخرى، أكثر تدقيقًا منا؛ في التخطيط، والمتابعة، والصناعة، والسلاح، والتجسس، والحرب النفسية، وعمل الحساب لكل شيء، وفي كتب النحو الإنجليزية والفرنسية المطولة يجد القارئ هذه النكات الدقيقة، التي قد يظن بعضُنا أنها من سمات نحوِنا وحده، وبالمناسبة فاللغة الإنجليزية مثلًا تفرق، كما تفرق لغتنا، بين التركيبين اللذين نحن بصدد مناقشتهما، فتقول في "خرج لاعب راكض من الملعب": "A run- nig fotball- player came out of the field"، وفي "خرج لاعب راكضًا من الملعب": "A football - player came out of the fild rumming"، مما يدل على أن هناك نكتةً دقيقة توجب التفريق هنا، وهو ما شرحته آنفًا.

وأخيرًا، فإن زعم السيد أوزون بأن الصفة[9] لا تكون إلا في الخَلْق والخُلُق؛ أي: لا بد أن يتحقق فيها الدوام والثبوت، ومن ثم يجب إعراب كلمة "راكض" في قولنا: (خرج طلال راكضًا من الملعب) و"خرج لاعب راكض من الملعب" حالًا في الجملتين؛ لأن الركض ليس صفة ثابتة في الشخص؛ إذ لا يمكن أن يظل الإنسان طول عمره راكضًا - هو شرط غريب لم يقُلْ به أحد قط، وفي اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية يُعرِبون كلمة "راكض" على أنها "adjectif adjective، adjektif"؛ أي: "صفة" رغم أن "الركض" ليس من الصفات التي تلازم الشخص طول حياته، وواضح أن مؤلفنا الهُمَام قد أخطأ فهمَ قول النَّحْويين: إن مِن شروط الحال أن تكون منتقلة لا ثابتة، فقام في وهمه أن "الصفة" (أي النعت)، بطريق المخالفة، لا بد أن تكون ثابتة في الشخص لا تغادره ما لم يغادرِ الدنيا، فمن قال ذلك؟ إن النحو لا يؤخذ من الأوهام، وبخاصة إذا كانت أوهام السيد أوزون، الذي يغرق في شبر ماء! إن الصَّرْفيين يفرقون بين "اسم الفاعل" و"الصفة المشبهة" في بعض الأحيان على هذا الأساس، لكن لم يحدُثْ أن فرَّقوا بِناءً على هذا الاعتبار بين "الحال" و"الصفة" (أي النعت)، ومع ذلك فلا بد من القول: إن كثيرًا من صفات الخَلْق والخُلُق التي تستعمل لها الصفة المشبهة قد يعتريها التبديل: فالأعرج أو الأحول قد يبرئه الطب من حَوَلِه وعَرَجه، والرخيم الصوت قد يصبح صوته أجش، والجميلة قد يعرض لها ما يشوِّهُ وجهها، والأسود البشرة قد يُجري (مثل مايكل جاكسون) عملية جراحية تبيض وجهه، بل كثيرًا ما نرى صبيانًا وبناتٍ في صِغرهم لا يلفتون نظرنا بوسامة أو جمال، ثم إذا بهم بعد أن يكبروا وينضجوا يتحولون من حال إلى حال، بل لقد يصبح البخيل كريمًا، والشجاع جبانًا، وهذا كله مشاهَدٌ في الحياة مِن حولنا.

وقبل أن ننتقل من "الحال" نأخذ في طريقنا ما يهرِفُ به الكاتب الفهَّامة من أن "فرادى" أو "معًا" في عبارة مثل "جاء القوم معًا أو فرادى" لا يمكن أن تكون حالًا؛ لأنها، كما قال، "لا تبين هيئة الأشخاص، بل تبين كيفية مجيئهم"[10]، وقد ذكر "الهيئة" هنا بسبب ما قاله النحاة في تعريف الحال من أنها "وصف فضلة منتصب للدلالة على الهيئة"، لكنه كالعادة قد أخطأ فهم "الهيئة"، فتوهم أن المراد بها هو شكل الوجه وما أشبه ليس إلا، وأن الكيفية التي يكون عليها الشخص عند إتيانه الفعل أو عند وقوع الفعل عليه لا يدخل مِن ثَم في "الهيئة"، أرأيت، أيها القارئ الكريم، عبقريةً كهذه العبقرية؟ لكن "الهيئة"، رغم عجز كاتبنا عن الفهم، تغطي هذا وذاك جميعًا، وعلى هذا نقول في "الحال": إنها تدل على حالة الشخص، أو هيئته، أو موقفه آنذاك، أو الكيفية التي أدى الفعل بها، والمعنى في كل ذلك واحد، فنقول مثلًا: "قابلني سعيد متهلل الوجه، أو معسرًا، أو مسرعًا، أو منفردًا، أو خالعًا سُترتَه، أو صائحًا من الألم، أو وهو ذاهبٌ إلى الجامعة، أو وأبوه يضربه... إلخ".

هذا في الحال، أما التمييز فحسبنا منه ما جادت به قريحة مؤلفنا الألمعي في إعرابه كلمة "أرضًا" في قولنا: "اشتريت دُونَمًا أرضًا" أو "اشتريت دونم أرض"؛ إذ يركَبُ دماغَه (أو دماغه هي التي تركبه، لا يهم) قائلًا: إنها ليست هي التمييز؛ لأنها لم تميز كلمة "دونم"، ولم تُزِل عنها الإبهام، بل "الدونم" هو الذي ميز الأرض؛ لأنه قد بين لنا أن مساحة الأرض المشتراة مقدرة بالدونم لا بالفدان[11]، والواقع أن "دُونَمًا" في هذه الجملة مفعول به؛ لأنه قد وقع عليه فعل الشراء، لكن "الدونم" يحتاج إلى تحديد: أهو دونم مساكن مثلاً، أم دونم زراعة، أم دونم قمامة، أم دونم أرض؟ وما دام السيد أوزون كثيرًا ما يحاكم النحو العربي إلى قواعد الإنجليزية، فإننا نسأله: كيف يا ترى يعرب الإنجليز كلمة "دونم" في الجملة التالية: "I have bought a donun of land" إنهم يعربونها "[12]"a direct obgect"؛ أي: "مفعولًا به"، ثم إن كانت كلمة "أرض" في "اشتريت دُونَمَ أرضٍ" هي المفعول فيه، فكيف يكون المفعول به مجرورًا؟ أليست هي "مضافًا إليه"، أو كما يقول هو بجهل ورعونة: "مضافًا"؟ فليثبُتْ عبقريُّ آخرِ زمن على حل: مفعول به أم مضاف؟ نفتح الشباك أم نغلق الشباك؟ والواقع أن إعرابه للكلمة "مفعولاً به" أو "مضافًا" هو إعراب لا يمكن أن يدور إلا في ذهن معطوب!