- 2 -
اللسان والمعرفة والشريعة

إذا ما اعتدَّ بالموضوع وشرفه وآلته، بدأ بعلوم الشريعة، فعلوم اللسان، فعلوم الطبيعة.

وإذا ما اعتدَّ بأوليَّة التحصيل أو التلقِّي العلمي، بدأ بعلوم اللسان، فعلوم الشريعة، فعلوم الطبيعة.

وقد يرد احتمالٌ أن مُنْطَلَقه كان غيرَ هذا وذاك، أعني: الأهمية، فالعلوم الشرعية أهم، تليها الطبيعية، وأخيرًا علوم اللسان؛ لكن هذا الاحتمال يمكن النفاذ إليه إذا ما استصحبْنا موقفَه من علم المنطق، وهو من العلوم الطبيعية، ومن علوم الآلة أيضًا، فقد قدَّمه في الفصل التأسيسي للعلوم العقلية وأصنافها (الفصل العشرين)، ثم قدَّم عليه عند الفرش العلوم العددية، والهندسية، وعلم الهيئة، وأعقبه بالطبيعيات والطب... إلخ.

إن هذا الاضطراب يشير بوضوح إلى خللٍ في الرؤية تجاه تصنيف هذه العلوم وترتيبها، ويبقى لنا في السياق الذي نريد أنَّ علوم اللسان، ومنها النحو، ذاتُ ارتباط وثيق بالشرعيات، وأنها من علوم الآلة، وليست مقصودةً لذاتِها.

وهنا وقفة أخرى: هل علوم اللسان هي علوم آلة فحسب حقًّا، قيمتُها ليست فيها، إنما في خدمتها لعلوم الشريعة، وأن تفاضلها فيما بينها إنما يكون بمقدار وفائها بالغرض الأساس، وهو معرفة علوم الشريعة؟

لا شك أن هذه العلوم تخدم الشريعة، وأن فهم النصوص الدينية يقوم عليها؛ لكن الوقوف بها عند هذا الحد ليس صوابًا؛ ذلك أن اللغة بحدِّ ذاتها غاية في ذاتها، اللغة - كما تقرر الدراسات اللغوية الحديثة - ليست وعاء للفكر، ولكنها موجِّه له، أو هي فكر، ووظيفتها ليست التواصل فحسب؛ بل هي أبعد من ذلك بكثير، ليست انعكاسًا للإنسان والمجتمع والزمان والمكان؛ بل شريكة في صياغة ذلك كله، وفيما ينتج عنه من حضارة بالمفهوم العام للحضارة، ومن ثَمَّ فإن الدراسات اللغوية تكتسب الأهمية نفسَها لـ"اللغة" ذاتها.

وعلى كُلٍّ؛ فإن ابن خلدون قد صدر عن رؤية ثقافية وتاريخية وتراثية مستقرَّة، وليس مطالبًا بأن يَخرُج عن ذلك كله، لولا أنه من أولئك العلماء الذين يملكون القدرة على النفاذ إلى حقائق الأشياء، وتجاوز قشورِها وظواهرها.