تعليق على تحقيق محمد عايش لمكاتبة الدَّماميني والبُلقيني

تعليق على تحقيق محمد عايش لمكاتبة الدَّماميني والبُلقيني

تعليقٌ على تحقيق د. محمد عايش لرسالة "الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية "[1] المنشورة ضمن الكتاب الموسوم بـ "مجموعة الرسائل البُلقينية".

هذه رسالةٌ صغيرة الحجم، كثيرة النفع لعَلاقتها بقضية الاستدلال بالأحاديث النبوية على القواعد النحوية، والظاهر أن (مكتبة أروقة) نهضت بمشروع جمع رسائل البُلقيني حين رأت أهمية إرث البُلقيني الشرعي واللغوي، وكان من بين المحققين د. محمد عايش، فقد قام بتحقيق عدد من الرسائل البُلقينية اللغوية، منها تلك الرسالةُ التي حقَّقناها من قبلُ ونشرناها سنة 1418هـ -1998م، بمكتبة عالم الكتب البيروتية، وفي الحق أن إعادة نشر كتاب ما لا مشكلة في قَبوله إذا عثَر المحقق الجديد على نسخ غير التي اعتمد عليها من سبقه، لكنَّ الأستاذ محمد عايش لم يحصل على نسخة أخرى بل اعتمد على النسخة نفسِها تلك التي اعتمدنا عليها، وهي نسخة برلين ذات الرقم (6854) وتقع في ورقة واحدة.

ولست منزعجًا من نشرها لأن هذا المشروع عامٌّ يتطلَّب نشر كل رسائل البُلقيني، فلا يُعقَل أن تبقى هذه الرسالةُ خارج الموسوعة التي أرادت مكتبة "أروقة" القيام بها، ونِعمَ ما صنعَت، ولكني أعتب عتبًا شديدًا على المحقق محمد عايش؛ لأنه لم يكُ أمينًا في دراسته التي قدَّمها بين يدي التحقيق، كما لم يكُ أمينًا في تحقيقه، وموقفه من عملي، يبدو ذلك مما يأتي:

1) أنني قدمت للرسالة بمقدمة تحدثتُ فيها عن وجود ثلاثة مذاهبَ في هذه القضية، أي قضية الاستشهاد بالحديث الشريف عند النحاة، فرأيت المحقق يتبعني في ذلك، فذكر المذاهب الثلاثة، والسير على منهجي لا مشكلة فيه عندي، لكن كان من الواجب أن يشيرَ المحقق إلى أنه اعتمد وأفاد من هذه الدراسة، والظاهر أنه أراد أن يغطيَ تجاهله، فجعل مذهب المانعين أولًا بدل المجيزين وهو ما فعلته، أي حاول أن يغيِّرَ في دراسته لكنَّه لم يستطع الفكاك من أسر دراستنا[2]، والناظرُ بين الدراستين مقارنًا لا يحتاج إلى كثير عناء ليدركَ أنه متأثر بدراستنا ومنهجنا، كما سيأتي، فليته شكر وما كفر!

2) وحين أشار إلى تحقيقي قال: إنني قدمت لها "بدراسة موجزة عن الاحتجاج بالحديث الشريف في النحو العربي"[3]، والظاهر أنه لم يفطن إلى أننا كتبنا (20) صفحة في هذه القضية فالعشرون صفحة هي "موجزة" عنده كما قال! وهو لم يكتب إلا (3) صفحات استقاها مما كتبناه، ومن مصادرنا التي اعتمدنا عليها كخزانة الأدب وموقف النحاة للدكتورة خديجة الحديثي، فليتك على الأقل ابتعدت عن مصادرنا، أو ليتك اعتمدت على مصدر لم نذكره حتى يشعرَ القارئ أنك تحقق من غير إفادة من تحقيقنا، وهو مالم تذكره في أي موضع!

3) قلتُ حين وصفت النسخة: إنها في ورقة واحدة، وهي ضمن مجموع، ووقعت في الورقة (99) وعلى وجه الورقة ترجمة للدَّماميني كُتب في أسفلها: أنها من كتاب (هداية السبيل إلى شرح التسهيل) للشيخ عبد القادر المالكي، ولكنَّ المحقق غيَّر (المالكي) وجعلها (المكِّي) من غير أن يشير في الهامش إلى حقيقتها في المخطوطة، ولو رجع إلى المصادر التي ترجمت له لوجدَ أنه مكي ومالكي أيضًا، فكان من الواجب أن تشيرَ إلى ذلك، بل الواجب أن تتركها من غير تغيير فهي صحيحة! فأين أمانتك العلمية؟!

4) قلتُ: "وكاتب ترجمة الدماميني وكذا المكاتبة مجهولٌ، وتاريخ نظم البيتين يفيد أنه كان حيًّا سنة 1051هـ[4]، فكان من الواجب أن يفطن المحقق محمد عايش إلى هذه المعلومة التي تعدُّ من أهم أركان التحقيق، فمعرفة الناسخ مفيدٌ كما يعلم، ولكنَّه لم ينتبه إلى ذلك مع أن البيتين صُدِّرا بأن ناظمهما - وهو الذي كتب ترجمة الدماميني - نظمَهُما سنة "اثنتين وخمسين وألف" والمهم أن المحقق لم يذكر ذلك. فأيَّ جديد أتيت في تحقيقك؟!

5) لم يصِف المحقق المخطوطة وصفًا دقيقًا فلم يذكر عدد أسطرها، ولا عدد الكلمات في كل سطر! والأصل أن يذكرَ كل ذلك ولا سيما أنه حرَص على أن يُظهِرَ أن المخطوطة ذاتَ الورقة الواحدة بحاجة إلى أن يُعادَ تحقيقها! لكنَّه لم يجد ما يتكئ عليه سوى ما سنتحدَّث عنه في الفقرة القادمة.

6) كتبتُ في تحقيقي ما نصُّه: "في منتصف الصفحة[5] - أي من المخطوطة - كتبَ الناسخُ كلامًا يتصل بعقيدة المعتزلة لا عَلاقةَ له بهذه المكاتبة البتَّة"[6] لذا لم أسجِّلها، مكتفيًا بهذه الإشارة إليها.

أما المحققُ محمد عايش فقد أنشأ لنفسه مذهبًا في التحقيق، فرأى أن من الأمانة العلمية أن يسجلَ كلَّ ما يعثر عليه في حواشي الصفحة حتى لو لم تكن لها عَلاقة بالمتن، كالذي نحن فيه! فراح ونقل كل ما وجده مما ليس له عَلاقة بالمتن البتَّة؛ كترجمة الدماميني المأخوذة من هداية السبيل، كما ذكر الناسخ، وكذا ما كتبه الناسخ عن المعتزلة! زاعمًا أن ذلك تقتضيه الأمانة العلمية، مُريدًا من ذلك غَمزي بطَرْف خفي!

فإليك ما يأتي:

أ‌- لقد أشرتُ في تحقيقي إلى وجود ترجمة للدماميني وشرحتُ أمرها، وأشرتُ إلى ما ورد في الحاشية عن المعتزلة، وقلت: إنني تركت ذلك لأن كل ما ورد في هذه الحاشية لا عَلاقة له بموضوع المكاتبة، يعني بيَّنتُ لك السبب، فلماذا تتَّهمُنا بعدم الأمانة؟! لقد وصفتُ وبينتُ مضمونَ هذه الحواشي، وسرتُ في عملي على مذهب شيخ المحققين محمد عبد السلام هارون - وستأتي نصوصُه - فما الخللُ فيما فعلنا لتتجرَّأ وتغمزنا بمضمون قولك: إن الأمانة العلمية تقتضي نقلَ كل ما نجده في الحواشي غثِّها وثمينها، سواءٌ له عَلاقة بالمتن أم ليس له عَلاقة؟! اتهام لا يصدُر من علماءَ أثباتٍ أفاضل، فالخوفَ الخوفَ من الله أيها المحققُ المبدع صاحبُ المنهج العجيب الغريب في التحقيق! لقد قدَّمتُ لك قبل أن أصلَ إلى هذه الفِقرة ما يدلُّ على أنك لم تفِ بالأمانة العلمية في تحقيقك لمخطوطةٍ هي صفحةٌ واحدة، فرأينا في عملك تدليسًا، وعدم أمانة، فتغيِّر الكلمة ولا تشير إلى حقيقتها، وتستفيد من تحقيقنا ولا تقرُّ بذلك. فكيف لو قمتَ بتحقيق مخطوطة كبيرة، لاشكَّ كنَّا سنرى العجبَ العجاب!

ب‌- هل تعلم أن تسجيلك لترجمة الدماميني وللحاشية الثانية التي تتعلَّق بالمعتزلة فيه مخالفةٌ لما تعارف عليه الكُمَّل من أهل التحقيق كما ذكرتُ لك، ولست أدري من قال لك: إن من الواجب على المحقق أن ينقلَ كل ما يجده في حواشي المتن؟ هذا جهلٌ وعدم فهم لفنِّ التحقيق! هل لو رأيتَ كلامًا في الهندسة أو في المنطق يجب عليك أن تنقله؟! قال شيخ المحققين محمد عبد السلام هارون ما نصُّه: "أما الزيادةُ الخارجية التي يُقصَدُ بها التوضيح أو إشباع الكلام فلا يصحُّ أن تكونَ في منهج أداء النص، وللمحقق أن يشيرَ في الحاشية إلى ذلك الضَّرب من الزيادة، فما هو إلا ضوء جانبي يُعين على تجلية الصورة وتضويئها، وليس من حقيقة الصورة في شيء"[7]. فانظر أليسَ ما فعلناه في عملنا هو ما نبَّه إليه هارون وبيَّنه في نصِّه السالف؟ لقد أشرنا إلى مضمون الحاشيتين وقلنا: لا عَلاقة لهما بالمتن، لكنَّك تُبدع منهجًا جديدًا في التحقيق، وتطلب من الناس السيرَ عليه! وكلُّ من يخالفك هو قليلُ أمانة! عجب وعيب، غفر الله لك.

هل تعلم أنك حين غيَّرتَ المالكي إلى مكي ولم تُشر في الهامش إلى ذلك، يُعَدُّ نقصًا في الأمانة العلمية وجنايةً عند المحققين الأثبات؟ قال هارون تحت عنوان (التغيير والتبديل): "لا ريب أن إحداثهما في النسخة العالية يخرج بالمحقق عن سبيل الأمانة العلمية". ثم قال: "فهذه تعدُّ جنايةً علمية صارخة إذا قرنها صاحبُها بعدم التنبيه على الأصل"[8]. أرأيتَ كيف ينطبق كلامه على فعلك في تحقيقك، لطشت من دراستنا، وغيَّرت كلمًة ولم تشر إلى حقيقتها في الهامش، وأخيرًا تبيَّن ضعفُك في التحقيق حين اعتقدتَّ أن من الواجب أن نسجلَ كل هوامش الصفحة حتى لو لم تكن لها عَلاقة بالمتن! فاستغفر لذنبك ولا تَرمِ الناسَ بأحكام غير صحيحة.

ت‌- ثم أي فائدة من حديث عن المعتزلة نكتبه في هذه المكاتبة، نعم لو كانت الحاشيةُ تتعلَّق بالمتن، أو كانت تعليقًا من مجهول أو من الناسخ لقلنا: يُستحسَن للفائدة نقلُ ما ذكره الناسخ في الهامش، لكنَّ هاتين الحاشيتين ليس لهما أيُّ عَلاقة بالمتن أو بمضمونه، فما فائدةُ تسجيلهما؟! الغرضُ من فعلك هو بيانُ أنك استدركت على تحقيقنا، ولكن يا أخانا ما هكذا تورد الإبل! فصنيعُك يصحُّ فيه ما قالته العرب: أحشَفًا وسوءَ كِيلة.

ث‌- وإذا كنتَ على اعتقاد أن من الواجب أن نسجلَ هذه الحواشي حتى لو لم يكن لها عَلاقة بالمتن، فسؤالي لماذا لم توثقهما من مظانِّهما، ألا تعلم أن (هداية السبيل) قد حُقِّق؟! وكتبُ التفتازاني لتوثيق حاشية المعتزلة متداولة موجودة، فلماذا لم توثق؟!

إن عملك ليس متقنًا.

ج‌- ختامًا يبدو لي أنك مخلٌّ بالأمانة العلمية للمظاهر الآتية:

1- صياغةُ عنوان المكاتبة سلختَه من عنواني، ولم تُشِر إلى ذلك.

2- ولفظة "المالكي"جعلتَها "المكي" ولم تُشِر إلى ما هي عليه في المخطوطة؟

3- لم تصِف المخطوطة حقَّ الوصف؟ ومن مهمَّة المحقق أن يصفَ المخطوطة بدقة؟

4- أفدتَّ من دراستنا ولم تُشر إلى ذلك، لقد حصل تشابهٌ في المنهج وفي سرد المذاهب، والتقينا ببعض المراجع، ولم تُشر إلى أنك أفدت منَّا بأي شيء.

أخيرًا كنت أتمنى ألَّا تنزلقَ فتتَّهِمَنا بالإخلال العلمي، تغطيةً على ما لطشته من تحقيقي، غفر الله لنا ولكم. قال الله تعالى: ﴿ وأنْ لوِ استقامُوا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدَقًا ﴾ صدق الله العظيم.