اعتراضات اليزدي على ابن الحاجب في مصدر الرباعي المجرد

اعتراضات اليزدي على ابن الحاجب

في مصدر الرباعي المجرد

قال ابن الحاجب في مصدر الرباعيِّ المجرَّد: (وَنَحْو دَحْرَجَ عَلَى دَحْرَجَةٍ، ودِحْراجٍ[1]، وَنَحْو: زَلْزَلَ عَلَى زِلْزالٍ بِالفَتْحِ والكَسْرِ)[2].

يقول اليزدي: (قوله: ونحو دَحْرَجَ؛ أي: مصدر الرباعي الأصلي يكون على زنة فَعْلَلَةٍ، وفِعْلال، بكسر الفاء فقط، إن لم يكن مضاعفًا، وإن كان مضاعفًا كزِلْزال جاز فيه الكسر والفتح، والكسر أفصح؛ لكونه أصلاً، ويجوز أن يكون جواز الفتح لكونه مُضاعفًا، فالفتح أليق بما فيه نوع من الاستثقال، وتقديم الفتح على الكسر غير مناسب؛ لكون الكسر أقدم، وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأن المقارنة بين اللفظين توهم تماثلهما في الورود، وليس الأمر كذلك؛ لأنَّ فِعْلالاً في غير المضاعف لا يشيع شيوع فَعْلَلَة، من الكتاب[3]: اللازم الذي لا يَنكسر عليه أن يَجيء على مثال فَعْلَلَةٍ)[4].

يتبيَّن من هذا النص أن اليزدي يعترض على ابن الحاجب في أمرَين:

الأول: في تقديمه للفتح على الكسر في المصدر الرباعيِّ المُضاعف.

الثاني: في جعله مجيء المصدر من "فَعْلَلَ" على "فَعْلَلَةٍ"، و"فِعْلالٍ" سِيَّينِ.

أما الأول: فقد عَدَّ اليزدي تقديم الفتح على الكسر في مصدر الرباعي المضاعف - والمَقصود بالرباعي المضاعف هو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر، نحو: "زَلْزَلْتُهُ زَلْزالاً وزِلْزالاً" - غير مناسب لكون الكسر أقدم؛ أي: إن الكسر في "فِعْلال" هو الأصل، وهذا ما ذكره ابن الحاجب في شرحه، فقال: (ويكون في فِعْلالٍ منه الكسر والفتح، والكسر أفصح؛ لأنَّه أصله، والمختار أنَّ وزنه فِعْلال)[5].

وما ذكره في شرحه للمفصل بقوله: (وأما المضاعف منه، فجاء فيه فَعْلَلَةٌ وفِعْلالٌ وفَعْلالٌ بالفتح، وهو قليل، ووجهه أنَّه لما كان مضاعفًا، والتَّضعيف مستثقل، خُفِّف بقلب الكسرة فتحة، تقول: زَلْزَلَ زَلْزَلَةً وزِلْزالاً وزَلْزالاً)[6].

نلحظ من هذين النصين أنَّ ابن الحاجب قدم الكسر على الفتح، ونَصَّ على أنَّ فَعْلالاً بالفتح قليلٌ، بيد أنَّه لم يلتزم به في الشافية.

وقد علَّل سيبويه الفتح في "فَعْلال" بغير ما علل به ابن الحاجب، فقال: (وقد قالوا: الزَّلْزال، والقَلْقال، ففتحوا كما فتحوا أول التَّفْعِيل، فكأنهم حذفوا الهاء وزادوا الألف في الفَعْلَلَةِ)[7].

فكلام سيبويه هنا صريح بأنَّ صيغة "فَعْلال" بالفتح منشعبة من صيغة "فَعْلَلَة" بحذف التاء وزيادة الألف قبل الآخر لتستقيم قاعدته التي أقرها أولاً بقوله: (فغيروا أوَّله كما غيروا آخره)[8]؛ وذلك لأنه رأى بأن تاء الفَعْلَلَة عوض من ألف "فِعْلال" بالكسر، إذ قال: (وإنما ألحقوا الهاء عوضًا من الألف التي تكون قبل آخر حرف، وذلك ألف "زِلْزال"، وقالوا: زَلْزَلْتُهُ زِلْزالاً، وقَلْقَلْتُهُ قِلْقالاً، وسَرْهَفْتُهُ سِرْهافًا، كأنهم أرادوا مثال الإعطاء والكِذَّاب[9]؛ لأنَّ مثال: "دَحْرَجْتُ" وزنتها على أَفْعَلْتُ، وفَعَّلْتُ)[10].

فظاهر كلامه أنَّ مصادر الثلاثي المزيد والرباعي تجري على قياس واحد؛ إذ تَستحصل جميعها بكسر أول المصدر وزيادة ألف قبل الآخر، وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنما يدل على أن صيغة "فِعْلال" بالكسر هي الأصل، والقياس لصيغة فَعْلَلَةٍ، وفَعْلالٍ بالفتح، ومن هذا يتبين صحة ما قاله اليزدي بأن تقديم الفتح على الكسر غير مناسب؛ لكون الكسر أقدم.

وأما الثاني: فإنَّ ظاهر قول ابن الحاجب: (ونحو دَحْرَجَ على دَحْرَجَةٍ، ودِحْراجٍ)[11]، يدلُّ على أن الفَعْلَلَةَ، والفِعْلالَ، سيَّان في مجيء المصدر من فَعْلَلَ عليهما، وهذا ما أكَّده في شرحه للشافية؛ إذ قال: (ونحو: دَحْرَجَ يعني أن الرباعي يجيء على فَعْلَلَةٍ، وفِعْلالٍ بالكسر كدَحْرَجَ دَحْرَجَةً ودِحْراجًا، ودَرْبَخَ[12] دَرْبَخَةً ودِرْباخًا، ونحو: زِلْزالٍ بالكسر والفتح يعني أن المُكرَّر فيه الأول والثاني يجيء كذلك ويكون في فِعْلال منه الكسر والفتح)[13].

وليس الأمر كذلك؛ لأن المصدر الأول - وهو الفَعْلَلَة - يشيع في جميع صور الرباعي المجرد وما ألحق به، نحو: حَشْرَجَ حَشْرَجَةً[14]، وبَعْثَرَ بَعْثَرَةً، ووَسْوَسَ وَسْوَسَةً، وقَلْقَلَ قَلْقَلَةً، وبَيْقَرَ بَيْقَرَةً[15]، وجَلْبَبَ جَلْبَبَةً، بخلاف المصدر الثاني، وهو الفِعْلال، فإنه لا يشيع في غير المضاعف شيوع فَعْلَلَةٍ.

قال سيبويه: (فاللازم لها الذي لا ينكسر عليه أن يجيء على مثال: فَعْلَلَةٍ، وكذلك كلُّ شيء ألحق من بنات الثلاثة بالأربعة؛ وذلك نحو: دَحْرَجْتُهُ دَحْرَجَةً، وزَلْزَلْتُهُ زَلْزَلَةً، وحَوْقَلْتُهُ حَوْقَلَةً، وزَحْوَلْتُهُ[16] زَحْوَلَةً)[17].

وقال أيضًا في موطن آخر: (فتقول: دَحْرَجْتُهُ دَحْرَجَةً واحدة، وزَلْزَلْتُهُ زَلْزَلَةً واحدة، تجيء بالواحدة على المصدر الأغلب الأكثر)، وفي هذا القول دليل واضح على أن الفَعْلَلَةَ أكثر وأغلب من الفِعْلال في الورود.

وهذا ما أكده الرضي كذلك بقوله: (والفَعْلَلَةُ هو المطرد دون الفِعْلال، لا يقال: بَرْقَشَ[18] بِرْقاشًا، وكذلك الفِعْلالُ مسموع في الملحق بِدَحْرَجَ غير مطرد، نحو: حِيقال)[19]، يريد أن ليس كل فعل رباعيٍّ مجرد وما ألحق به يجيء على صيغة "فِعْلال"، بل يجيء على "فَعْلَلَةٍ"؛ لاطِّرادها وعمومها في جميع صور "فَعْلَلَ"، وهو كما ذكر؛ إذ إن هناك أفعالاً رباعية لم يقولوا في مصادرها فِعْلالاً بل فَعْلَلَةً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أنهم لم يقولوا في قَحْطَبَ[20] قِحْطابًا، وفي عَرْبَدَ عِرْبادًا [21]، بل يقولون في مصدرهما: قَحْطَبَةً، وعَرْبَدَةً [22]، وكذا في الملحق الرباعي فإنهم لم يقولوا في: هَوْذَلَ هِيذالاً[23]، وفي هَرْوَزَ هِرْوازًا[24]، بل يقولون في مصدرهما: هَوْذَلَةً، وهَرْوَزَةً، وأما ما ذكره ابن جني بقوله: (ومن ذلك تاء الفَعْلَلَةِ في الرباعي، نحو: الهَمْلَجَةِ[25]، والسَّرْهَفَةِ، كأنها عوض من ألف فِعْلال، نحو: الهِمْلاج، والسِّرْهاف، قال العَجَّاج[26]:

سَرْهَفْتُهُ ما شِئْتُ مِنْ سِرْهافِ

وكذلك ما لحق بالرباعي، من نحو: الحَوْقَلَة، والبَيْطَرَة، والجَهْوَرَة، والسَّلْقاة[27]، كأنَّها عِوَض من ألف حِيقال، وبِيطار، وجِهْوار، وسِلْقاء)[28].

ففي قوله هذا نظر؛ إذ إنَّه ذكر في مصدر بَيْطَرَ بِيطارًا، وفي مصدر جَهْوَرَ جِهْوارًا، ولم أقف على وجود هذين المصدرين فيما رأيته من كتب اللغة، غير أنَّ المصدر الأول وهو الفَعْلَلَة موجود.

ويبدو لي أن ابن جني قد قاسهما على نظائرهما من نحو: حِيقال، وسِلْقاء، قال ابن عقيل: (فقد جاء في مصدر فَعْلَلَ: فِعْلال، نحو: سَرْهَفَ سِرْهافًا، ولكن الشائع في فَعْلَلَ: فَعْلَلَةٌ، فمتى وافق في المصدر الشائع، حكم بالإلحاق، وإن لم يشاركه في غير الشائع، فبَيْطَرَ ملحق بدَحْرَجَ؛ لثبوت بَيْطَرَة، ولم يقولوا: بِيطارًا)[29].

وقال الشاطبي: (وأما الفِعْلالُ فلا؛ ولذلك لا تجده في الملحق إلا نادرًا، فلا تقول: جَهْوَرَ جِهْوارًا، ولا بَيْطَرَ بِيطارًا، ولا ما أشبهه، وقد قالوا: حَوْقَلَ الرَّجل حَوْقَلَةً وحِيقالاً)[30].

وليس هذا فحسب، بل زعم بعض النحويين[31] أنَّه لم يسمع في الملحق بـ"فَعْلَلَ" إلا حِيقالٌ مصدر حَوْقَلَ، وليس الأمر كذلك؛ لأنه قد سمع غير حِيقالٍ، ومن ذلك: سِلْقاء مصدر سَلْقَى[32]، وجِعْباء مصدر جَعْبَى[33]، وهِرْوال مصدر هَرْوَلَ[34].

وعبارة ابن الحاجب في شرح المفصل كانت أوضح من عبارته في الشافية؛ إذ إنه لم يطلق الكلام كما في الشافية بل قيَّده؛ إذ يقول: (كقولك: سَرْهَفَ سَرْهَفَةً وسِرْهافًا بالكسر، وفَعْلَلَةٌ أكثر، وفِعْلال هو القياس، على نحو: أَفْعَلَ إِفْعالٌ)[35].

وهذا ظاهر كلام سيبويه[36] الذي ذكرناه آنفًا؛ لأنَّ الأصل في مصدر ما زاد على ثلاثة أحرف أن يأتي بلفظ الفعل منونًا مكسور الأول بزيادة ألف رابعة، فتقول: أَكْرَمَ إِكْرامًا، وكَذَّبَ كِذَّابًا، وكذلك قالوا في دَحْرَجَ: دِحْراجًا؛ لأنَّ وزن "دَحْرَجَ" يماثل وزن "أَكْرَمَ" بالحركات والسكنات، كأنهم قالوا ذلك ليجري الباب كله على سنن واحد.

وأول من اعترض على ابن الحاجب في قوله هذا ابن الناظم[37]، وتبعه على ذلك ركن الدين[38]؛ إذ رأى ابنُ الناظم أن مقتضى كلامه أن الفَعْلَلَةَ والفِعْلالَ سواء في الورود، فقال: (وليس كذلك، ولكن قياس المصدر من فَعْلَلَ المكرر، نحو: زَلْزَلَ، وقَلْقَلَ، على فَعْلَلَة وفِعْلال، وقد تفتح فاؤه، فيقال: زَلْزَلَهُ زَلْزَلَةً وزِلْزالاً وزَلْزالاً، وقياس المصدر من فَعْلَلَ غير المكرر على فَعْلَلَةٍ فحسب، نحو: سَبْرَجَ عليه الأمر سَبْرَجَةً: عَمَّاهُ[39]، وبَرْطَمَ بَرْطَمَةً: قَطَّبَ[40]، وفِعْلالُ فيه محفوظ[41]، لا يقال: سَبْرَجَ سِبْراجًا، ولا بَرْطَمَ بِرْطامًا[42]، ولكنه سُمِعَ بكثرة في غير ذلك، قالوا: دَحْرَجَ الشَّيء دَحْرَجَةً ودِحْراجًا، وسَرْهَفَهُ سَرْهَفَةً وسِرْهافًا: نَعَّمَهُ وحَسَّنَ غِذاءَهُ[43])[44].

ومما سمع فيه أيضًا غير الذي ذكره ابن الناظم قولهم: قَرْفَصْتُ الرَّجل، إذا شَدَدتُهُ قَرْفَصَةً وقِرْفاصًا[45]، وفَرْشَطَ الرَّجُلُ أو الجمل فَرْشَطَةً وفِرْشاطًا[46].

وإذا انتقلنا من ابن الناظم إلى ركن الدين، وجدناه يعترض على قول ابن الحاجب بقوله: (اعلم أن ظاهر قوله - وهو: نحو دَحْرَجَ على دَحْرَجَةٍ ودِحْراجٍ - يدل على أن الفَعْلَلَةَ والفِعْلال سيَّان في مجيء المصدر من فَعْلَلَ عليهما، وليس كذلك؛ لأنَّ المصدر من فَعْلَلَ غير المكرر على "فَعْلَلَةٍ" فحسب، إلا إذا سمع فِعْلال،... نعم قياس المصدر من فَعْلَلَ المكرر: فَعْلَلَة وفِعْلال، نحو: زَلْزَلَ زَلْزَلَةً وزِلْزالاً)[47].

نلحظ من هذا النص أن ركن الدين يعترض على ابن الحاجب بما اعترض به ابن الناظم، إلا أن ثَمَّةَ تقديمًا وتأخيرًا وإيجازًا في العبارة، ومن الموازنة بين النصوص الثلاثة - أعني: نص ابن الناظم، وركن الدين، واليزدي - نلحظ أنَّ ابن الناظم ترك أثرًا واضحًا في النصين الآخرين، غير أن اليزدي لم يتقيد بعبارته، فضلاً عن ذلك أنَّه تنبه على أنَّ تقديم ابن الحاجب للفتح على الكسر غير مناسب؛ لكون الكسر أقدم.

ويمكن تلخيص ما ذهب إليه النحاة والصرفيون في مصدر الفعل الرباعيِّ المجرد وما ألحق به على النحو الآتي:

أولاً: ذهب أكثر النحاة والصرفيين إلى أن الفَعْلَلَةَ هو المصدر المقيس المطرد الذي لا يَنكسر، وأنَّ الفِعْلالَ ليس بمقيس؛ بل هو مقصور على السماع، ومن هؤلاء: الصيمري[48]، وابن مالك[49]، وأبو حيان[50]، والشاطبي[51]، وغيرهم[52]، قال ابن مالك في ألفيته:

(فِعلاَلٌ أو فَعلَلَةٌ لِفَعللاَ ♦♦♦ واجعَل مَقِيسًا ثانِيًا لاَ أوَّلاَ)[53]

ثانيًا: ذهب بعضهم إلى أنَّهما مقيسان مطلقًا، وهو ظاهر كلام الزمخشري[54]، وابن الحاجب[55]، وابن مالك في التسهيل[56].

ثالثًا: ذهب آخرون إلى أن الفَعْلَلَةَ هو المقيس، وأما فِعْلالٌ فهو مسموع في غير المضاعف، وقياس في المضاعف من نحو: زَلْزَلَ، وهو مذهب ابن الناظم[57]، وركن الدين[58]، وابن هشام[59]، والأزهري[60].