خطأ وجود الواو في "وكَتَبَ، وكَتَبَهُ" في مقدمات الكتب

(1)

في نِهاية مقدِّمات كتب من يقتفون الأثر، وفي الإجازات العلميَّة في الحديث والقراءات وغيرِهما - نجد عبارة "وكتب فلان"، أو "وكتبَه فلان"، ويكتب اسمه هو.

واستوقفَتْنِي هذه الواو، فحاولت استجلاءَ نوعِها، أو سبب مجيئها، فلم أنجح ردحًا، ثُمَّ عرض لِي نُموذجُ صلح الشام في كتاب "تاريخ الإسلام" للذَّهبِي، ووجدْتُها فيه في سياق الإشهاد، ويكون أحَدُ الشُّهود هو كاتبَ العقد؛ فهي فيه مفسّرة مُبَررة عاطفة، لكنَّنِي فقَدْتُه.

ثُمَّ عرض لي النُّموذجان الآتيان في "مصنَّف ابن أبي شيبة" بتحقيق الشيخ محمد عوامة، الجزء الحادي عشر:

22269 - حدثنا عيسى بْن يونس، عن الأوْزاعي قال: حدثني ابْن سراقة: أن أبا عبيْدة بْن الْجرَّاح كتب لأهْل ديْر طيايا: "إنِّي أمَّنْتُكمْ على دمائكمْ وأمْوالكم وكَنائسكم أنْ تخرب أو تكسر، ما لَم تُحْدثوا أوْ تُؤْووا مُحْدثَ مغيلةٍ، فإنْ أنتم أحْدَثتم أوْ آويْتم مُحْدث مغيلةٍ، فقد برئتْ مِنْكم الذمَّة، وإنَّ عليْكم إنْزالَ الضَّيف ثلاثة أيامٍ، وإن ذمَّتَنا بريئةٌ مِن معرَّة الجَيْش".

شهد خالدُ بْن الْوليد، ويزيد بن أبي سُفْيان، وشُرَحْبيل بن حَسَنة، وقضاعي بن عامرٍ، وكتب.

22270 - حدثنا ابن عُييْنة، عن عمْرو بن دينارٍ قال: مرَّ عمرُ بن الْخطَّاب بكاتبٍ يكْتب بيْن الناس وهو يُشْهِد أكْثر من اثنَيْن، فنهاه، ثُم مرَّ به بعْدُ، فقال: ألَم أنْهك؟ فقال الرجل: أطعْتُ الله، وعصيْتُك!

وكان في صدَقة عمر: "شهد عبدالله بن الأرْقم ومُعيْقيبٌ"، وكان في صدقة عليٍ: "شهد فلانٌ، وفلانٌ، وكتب".

ووضح لي أنَّ هذه الواو عاطفةٌ في سياق الجمع بين الشهادة والكتابة؛ تمييزًا لِمن شهد فقط عمَّن شهد وكتَب.

(2)

وورد في قوله تعالى: ﴿ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴾ [ص: 55] - حرفُ الواو استئنافًا، لكن سبقَها اسمُ الإشارة ذو الخبَر المَحذوف للدلالة على الفصل بين السَّابق واللاحق، وهنا نَجِد الواو مسبوقة بِجُملةٍ ملفوظٍ أحدُ ركنَيْها.

(3)

ونُبِّهْتُ إلى "صُبْح الأعشى" للقلقشَنْدي، فوجدْتُ الآتِيَ في الباب الثَّالث من المقالة الثَّالثة في بيان المستندات وكتابة الملخَّصات وكيفية التَّعيين.

وسأنقل الفصل كاملاً بِطُولِه؛ ليتَّضِح سرُّ وجودِها، وهو ما لا يُطابق استخدامَها الحديثَ في نِهايات الإجازات العلميَّة، أو مقدِّمات الكتب، أو نِهايات الكتب أيضًا.

يقول القلقشنديُّ:

"وفيه فَصْلان: الفصل الأول في بيان الْمُستندات، وهي التوقيع على القصَص وما يجري مجْراه، وما يُحْتاج فيه إلى كتابة المستندات.

وهو على ضربَيْن:

الضَّرب الأول: السُّلطانيات، وهي صِنْفان:

الصِّنْف الأول: ما يَصْدر عن متولِّي ديوان الإنشاء، كولايات النُّواب والقُضاة، وغيْرِهِما من أرباب الوظائف والتواقيع الَّتِي تُكتب في الْمُسامَحات والإطلاقات ومكاتبات البَريد الخاصَّة بالأشغال السُّلطانية، وأوراق الطَّريق وما يَجْري مجرى ذلك، وجَميعها معدوقةٌ بِنَظَر صاحب ديوان الإنشاء؛ فما كان منها جليلَ الخطر، كولايات النُّواب والقُضاة وأكابر أرباب الوَظائف والْمُكاتبات المتعلِّقة بِمُهمَّات السَّلطنة، فلا بدَّ من مُخاطبة صاحب ديوان الإنشاء فيها، واعتماد ما يَبْرز به أمْرُه، وما كان منها حقيرًا بالنِّسبة إلى مُخاطبة السُّلطان فيه، استقلَّ فيه بِما يقتضيه رأيه.

ثُمَّ مِن ذلك ما يَكْتب به صاحبُ الدِّيوان رقاعًا لطيفة بِخَطِّه، ويعيِّنُها على الكاتب الذي يكتبها، وتُدفَع إليه لِتُخلَّد عنده شاهدًا له كالولايات والْمُسامَحات، والإطلاقات والمكاتبات المتعلِّقة بأمور المملكة ونحو ذلك.

ومن ذلك ما يَبْرز به أمر صاحب الدِّيوان مُشافَهةً، فيَكْتبه من غيْر شاهدٍ عندَه، وذلك في الأمور الَّتِي لا دَرَكَ فيها على الكاتب، كتقاليد النوُّاب وبعض الْمُكاتبات؛ إذْ لا تُهمة تَلْحق كاتبَ الإنشاء في مثل ولاية نائبٍ كبير أو قاضٍ حفيل؛ لأنَّ مثل ذلك لا يَخْفى على السُّلطان، فأشبه خطابُ صاحبِ الدِّيوان فيها الكاتبَ خطابَ السُّلطان صاحبَ الديوان؛ حيث لا شاهد عليه إلا اللهُ تعالى، بِخِلاف الأمور التي يلحق كاتبَها الدرَكُ، فإنه لا بد في كتابتها من تخليد شاهد.

وكان الواجب ألاَّ يُكتَب حقيرٌ ولا جليلٌ إلاَّ بشاهدٍ من صاحب الدِّيوان؛ فإنَّ الأمور تتراكم وتكثر، والإنسان معرَّضٌ للنسيان، وربما عرضَ إنكارٌ بسبب ما يكتبه الكاتبُ ونَسِيَه صاحبُ الدِّيوان، فيكون الكاتبُ قد عرَّض نفسه لأمرٍ عظيم، ولا يُقاس الكاتبُ على صاحب الدِّيوان في عدم أخْذِه شاهِدًا بِخَطِّ السُّلطان؛ فإنَّ صاحب الدِّيوان هو المتصرِّف حقيقة، والسُّلطانُ وكَلَ جميعَ أمور المَمْلكة إليه، فلا يُتَّهَم في شيءٍ منها، بِخلاف الكاتب.

وقد ذكر أبو الفضل الصُّوري في تذكِرَتِه: أنَّ المكتوب من الدِّيوان إنْ كان مُكاتبةً، فالواجب أن يكون عنوانُها بخطِّ مُتولِّي الدِّيوان، وإن كان منشورًا، فالواجب أن يكون التاريخُ بِخَطِّه؛ ليدلَّ على أنه وقف على المكتوب، وأمضى حُكْمَه ورضِيَه، ويكون ذلك قد قام مقام كتابةِ اسمه فيه.

ثم قال: وقد كان الرسم بالعراق - وفيه الكُتَّاب الأفاضل - أن يكتب الكُتَّابُ ما يكتبون، ثم يقولون في آخِرِه: "وكتبَ فلانُ بنُ فلان" باسم متولِّي ديوان الرسائل.

وما ذكره عن أهل العراق قد ذكَر نَحْوَه أبو جعفرٍ النَّحَّاسُ في "صناعة الكُتَّاب"، إلاَّ أنه قد جعل بدل اسم متولِّي الدِّيوان اسم الوزير، فقال: ويُكتَب في آخر الكِتَاب: "وكتب فلانُ بن فلان" باسْمِ الوزير واسم أبيه.

وقد رأيت نُسَخًا عدَّة من سجِلاَّت الْخُلفاء الفاطميِّين بالديار المِصْرية مُستشهَدًا فيها باسم الوزير على النَّهْج المذكور، على أنه كان الواجبُ أن يكون الاستشهادُ في آخِرِ كلِّ كتابٍ باسم كاتبه الذي يكتبه؛ لِيُعلَم مَن كتَبَهُ؛ فإنَّ الخطوط كثيرة التَّشابه، لا سيَّما وقد كَثُر كتَّاب الإنشاء في زماننا، وخرجوا عن الحدِّ، حتَّى إنَّه لَم يَعْرِف بعضُهم بعضًا، فضلاً عن أن يَعرِف خطَّه.

وقد كان كُتَّاب النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا سجَّلوا عنه سجِلاًّ أو نحوه كتب الكاتبُ في آخره: "وكتب فلان بن فلان"، وهذه الرُّقعة التي كتبها النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لِتَميمٍ الدَّاريِّ بإقطاع قُرًى من قرى الشام موجودة بأيدي التَّميميِّين إلى الآن، مُستَشهَدًا فيها بخطِّ أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب - كرَّم الله وجهه.

وإنما عدَلُوا عن اسم الكاتب نفْسِه إلى اسم متولِّي الديوان أو الوزير؛ استصغارًا للكاتب أن يُستَشْهَد للكِتَاب باسْمه فيما يُكتَب به عن الخليفة.

قال أبو هلالٍ العسكريُّ في كتابه "الأوائل": وقد قالوا: إنَّ أوَّلَ مَن كتب في آخِر الكتاب: "وكتب فلان بن فلان" أُبَيُّ بن كعب - رضي الله عنه".

وبعد هذه السياحة في "صُبْح الأعشى" نَجِد الواو تأتي قبل جُمْلة معطوفة على استئنافٍ مقدَّر، تقديرُه: انتهى الكتاب وكتبَه؛ تَمييزًا لكاتبه حتَّى إذا كانت هناك مسؤوليَّة تَحمَّلها هو.

أمَّا في السياقات الحديثة، فالكتاب يكون منسوبًا إلى صاحبه، لا ينازعه فيه أحد؛ لذا لا أَجِد دافِعًا إلى كتابة الواو.

(4)

ثم نُبِّهْتُ إلى ورود هذا التَّعبير في كتُبِ السِّيرة، فبحَثْتُ وكانت النتيجةُ الآتية الَّتي تكرَّرت مرَّتَين في كتاب "سبُل الهدى والرَّشاد، في سيرة خير العباد، وذِكْر فضائله وأعلام نبوَّتِه وأفعاله وأحواله في المبدأ والْمَعاد"؛ لِمحمد بن يوسف الصالحي الشامي:

أ - الباب الثلاثون: في استكتابه - صلَّى الله عليه وسلَّم - محمدَ بن مسلمة - رضي الله تعالى عنه -:

قال ابنُ سعد: قالوا: وكتَب رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: هذا كتابٌ من مُحمَّدٍ رسولِ الله لمهري بن الأبيض على مَن آمن من مهرة: أنَّهم لا يُؤكلون ولا يُغار عليهم، ولا يعركون، وعليهم إقامة شرائع الإسلام، فمن بدَّل فقد حارب الله، ومن آمن به فله ذمَّة الله وذمَّة رسوله، اللُّقَطة مؤدَّاة، والسَّارحة مندَّاة، والتَّفث السيِّئة، والرَّفث الفُسوق؛ وكتب محمد بن مسلمة الأنصاري.

ب - الباب التَّاسع والثَّمانون: في وفود مَهْرَةَ إليه - صلَّى الله عليه وسلَّم -:

قال ابنُ سعد - رحمه الله تعالى -: قالوا: قدم وَفْد مهرةَ عليهم مهريُّ بن الأبيض، فعرض عليهم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الإسلام، فأسلموا ووصَلَهم، وكتب لهم: "هذا كتاب من محمَّد رسول الله لمهري بن الأبيض على مَن آمن به مِن مهرة، ألاَّ يؤكلوا ولا يعركوا، وعليهم إقامة شرائع الإسلام؛ فمن بدَّل فقد حارب، ومن آمن به فله ذمَّة الله وذمَّة رسوله، اللُّقَطة مؤدَّاة، والسارحة منداة، والنَّفث السيِّئة، والرَّفث الفسوق"؛ وكتب محمد بن مسلمة الأنصاري.

وهنا نجد الكاتب يكتب اسْمَه؛ تنبيهًا وفصْلاً عن غيره من الكتَبَة.

(5)

وبعد هذه الرِّحلة مع هذه النُّصوص التي تغنينا عن غيرها، أسأل: هل سياقُ مقدِّمة الكتب يُمْكن قياسُه على هذا السِّياق الإشهاديِّ؟ أو يَحْتوي على ما يُشير إلى السَّابق كالقرآن الكريم؟ أو يُشابه السِّياقات الأخرى؟

والجواب عندي: لا.

لذا؛ أُخَطِّئ مَن يكتب بعد فراغه من مقدِّمة كتابه: "وكتبه فلان"؛ لأنَّ هذه الواو غيرُ مُفسرة في هذا السِّياق.

ولو حاوَلْنا التمَحُّل، وقلنا: إنَّها عاطفة بتقدير: قاله وكتبه فلان، لكان التمحُّل بعيدًا؛ لأن السِّياق سياقُ تحرير، لا سياق قول، أو قول وتحرير.

ولو قلنا: إنَّها استئناف مسبوق بِمُقدَّر: "هذا، وكتبه فلانٌ"، لكان حذف "هذا" لا داعِيَ له.