واو الحال وواو المصاحبة في ميزان المعنى

واو الحال وواو المصاحبة في ميزان المعنى

واو الحال ومعنى الحال:

ذكر أبو علي النحوي أن الواو في قوله تعالى: ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [آل عمران: 154][1] "دالة على الحال"[2]، وذكر ابن بابشاذ أن "واو الحال معناها الحال"[3]، ومثل هذا قال السخاوي، وذهب إلى أن الجملة إذا كانت تفيد معنى الحال بذاتها، فإنها لا تحتاج إلى واو الحال، فإذ لم تُفد ذلك، فإنها تستعين بهذه الواو لتزودها بمعنى الحال[4].

وضعف بعض النحاة انفراد الجملة بالضمير، لكون الواو تشعر بالحالية بخلافه[5]، وذكر المالقي أن واو الحال هي "أن تكون للحال، ومعنى ذلك أن تجيء بعدها جملة في موضع الحال من ذي الحال"[6].

يتَّضح مما ذكره النحويون أن ثمة أمرين دفعهما إلى تسمية الواو واو الحال: الأول، دخولها على جملة حالية، والثاني: دلالتها على معنى الحال الذي هو بمعنى الوصف، أما فيما يتعلق بالأمر الأول، فإن الواجب أن يعرب الحرف حسب معناه، لا حسب ما تعنيه الجملة التي دخل عليها، فإذا أعربنا الواو استنادًا إلى دلالة ما بعدها، ارتكبنا خطأين في آن واحد، الأول: أننا سنلغي معنى الواو، ولا نأخذ به في الإعراب، والثاني: أنه سيضيع معناها وتتشعب مصطلحاتها، إلى درجة أنه لا يمكن حصرها، كما فعل بعض أتباع الكوفيين، حين تطرق إلى معاني الواو، وأكثر من تسمياتها، حتى ذكر أن منها "واو المدح، نحو، جاءني صاحبك وأي رجل"[7].

فلا يصح أن تعرب الواو واو المدح؛ لأن الجملة بعدها دلت على ذلك؛ لأن هذه الجملة ذاتها قد يقصد بها الذم أو الاستهزاء أو التعجب، وثمة جمل أخرى تأتي بعد الواو، لمعان أخرى، كالتعظيم، نحو:

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهةٍ وسِدادِ ثَغْرِ[8]

فهذا يعنى أن تقسم الواو إلى واو مدح، وواو ذم، وواو استهزاء، وواو تعجب، وواو تعظيم، وواو كذا وكذا.... مع أن معناها واحد، فيجب أن تعرب إعرابًا واحدًا؛ لأن اختلاف المعاني وتعدُّدها لم يأت منها، وإنما من اختلاف معاني الجمل بعدها وتعددها.

وأما فيما يتعلق بالأمر الثاني، فإن واو الحال لا علاقة لها بمعنى الحال، وإن قيل: إنها تفيد هذا المعنى أو تدل عليه، فإنها في الحقيقة لا تملك منه غير الاسم الذي أُلصق بها، فالمعروف عند النحويين أن الجملة تُعرب حالًا لدلالتها على هيئة فاعل أو مفعول، أو لبيان حال صاحبها، فما علاقة الواو بمعنى هذا التعريف؟

ودخول هذه الواو على الجمل التي تدل على الحال لا يعني أن الواو تفيد معنى الحال؛ لأن هذه الجمل ما اكتسبت هذا المعنى بوساطتها، فمن المعلوم أن هناك جملًا لا شك في أنها حالية، وقد امتنع ربطها بالواو، نحو: أقبل زيد يضحك، فلو كانت الجملة تكتسب معنى الحال من الواو، لما وجب استغناؤها عنها، كما أن الجمل الأخرى التي جاز ربطها بها، فإنها جمل أفادت معنى الحال قبل دخول الواو عليها، فهذا الحرف من هذا الوجه لم يقدم ولم يؤخر شيئًا، وإذا كانت هناك جمل وجب ربطها بالواو، نحو: جاء زيد والشمس طالعة، فليس سبب ذلك احتياجها لمعنى الحال في الواو، كما ذهب السخاوي، بل وجب احتياجها إليها، لتتزود بها بمعنى المعية، لعدم صلاحها لمعنى الحال لتجرُّدها من صاحبها، والمعروف أن المفعول معه لا يفيد معنى المعية بذاته كالحال، بل يكتسبه من الواو، فهي "التي دلت على معنى مع"[9]، لا ما بعدها، "فإن المصاحبة فيه... لا تفهم إلا من الواو"[10]، ولهذا لا يجوز حذفها والاستغناء عنها[11]، كما يجوز ذلك في واو الحال.

ومما يدل على أن واو الحال لا تعني معنى الحال، ولا يجوز تسميتها كذلك، وإن أُعرب ما بعدها حالًا، هو أن النحويين الأولين لم يسموها واو الحال، فسيبويه كما مر تطرق إلى هذه الواو، وهي بعد النكرة في قوله تعالى: ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [آل عمران: 154][12] ، وبعد المعرفة؛ نحو: "لو ضربت عبد الله وزيد قائم ما ضرَّك، أي: لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال"[13]، إلا أنه لم يسمِّ الواو في الموضعين واو صفة أو واو الحال.

وكذلك المبرد فقد أشار إليها في هذين الموضعين بقوله: "ومثل هذا من الجمل قولك: مررت برجل أبوه منطلق، ولو وضعت موضع (رجل) معرفة، لكانت الجملة في موضع الحال"؛ أي: إن جملة: أبوه منطلق، صفة لوقوعها بعد نكرة، ثم أضاف يقول: "وذلك قولك: مررت برجل خير منه، وجاءني عبد الله أبوه يكلمه، وان شئت قلت: وزيد خير منه وأبوه يكلمه، وهي حرف عطف"[14].

فتكون الواو (وزيد خير منه) واقعة بعد نكرة؛ أي: بين الصفة والموصوف وفي (وأبوه يكمله) واقعة بعد معرفة؛ أي: بين الحال وصاحبها، وقد سُمِّي الواو في الموضعين - الوصفي والحالي - واو عطف، وهي واو الابتداء، كما سماها في الموضع نفسه.

والفراء من الكوفيين تطرق أيضًا كما مر إلى هذه الواو، وهي بعد النكرة المحضة والمعرفة، ولم يسمها واو الحال أو واو الصفة.

ويبدو أن النحويين الأولين حين لم يسموا الواو الداخلة على الجملة الحالية واو الحال، لم يكن ذلك سهوًا منهم، بل لاقتناعهم بعدم صلاح هذه الواو لمعنى الحال أو الوصف، فلشدة بُعدها عن مثل هذا المعنى عمَدوا إلى تسميتها واو الابتداء أو واو العطف دون واو الحال، مع أنهم قدَّروا ما بعدها بمعنى الحال، فقد كانوا يرونها كما رآها من بعدهم الذين قالوا بجواز وقوعها بين الصفة والموصوف، فهم وإن ذهبوا إلى صحة دخولها على الجملة الوصفية، لم يجيزوا البتة جعل هذه الواو دالة على معنى الوصف، أو جيء بها لهذا الغرض، لبُعد علاقتها بهذا المعنى، حتى إنهم لم يُقروا واو الصفة مجازًا، بل سموها واو اللصوق، أو الواو الزائدة، وسماها الجمهور واو الحال.

فإذا انتفى بالدليل البديهي - وبإجماع النحويين - دلالةُ الواو على معنى الوصف، وإن أُعربت الجملة بعدها صفة، فإنه ينتفي بهذا الدليل نفسه دلالة الواو على الحال، أو الإتيان بها لهذا الغرض، وإن أُعربت الجملة بعدها حالية؛ لأن الحال والصفة بمعنى واحد.

وإذا قيل: إن الواو لم تُسم واو الحال لإفادتها معنى الحال أو لدخولها على جملة حالية، وإنما سُميت كذلك لدلالتها على الزمن الحالي، فاحتاجت إليها الجملة الحالية لتقترن بوساطتها بزمان صاحبها.

فالجواب عن هذا أن النحويين لم يشيروا إلى ذلك، ولو صح هذا الادعاء، فهذا يعني أن الجملة الحالية يجب استغناؤها عن الواو لعدم حاجتها إليها، لكونها مقترنة بزمان صاحبها من ذاتها، إذ هي صفة له، أما المفعول معه، فلأنه ليس صفة لما قبله، فهو محتاج إلى الواو هذه ليقترن بها بمصاحبه؛ أي: إن دخولها على الجملة بهذا المعنى، سيكون دليلًا على أنه جيء بها لغرض المعية لا لغرض الحال.