الاستصحاب عند ابن يعيش (ت 643هـ) ورضي الدين الاستراباذي (ت 686هـ)

الاستصحاب عند ابن يعيش (ت 643 هـ)

ورضي الدين الاستراباذي (ت 686 هـ)

نتابعُ في هذه المقالة حديثَنا عن (مجالي الاستصحاب عند النحاة العرب)، وسنتوقَّف فيها مع اثنينِ مِن نحاة القرن السابع الهجري؛ هما: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش المتوفَّى سنة (643 هـ)، ورضي الدين الاستِرابَاذِي المتوفَّى بعده سنة (ت 686 هـ).

أولًا: الاستصحاب عند ابن يعيش (ت 643 هـ):

فأمَّا ابن يعيش، فقد استعمل مصطلح (الاستصحاب) في شرحه على المفصَّل مرتينِ فقط:

الأولى: في قولِه - بعد أن ذكر أنَّ أصلَ الأفعال البناءُ، وبَيَّنَ علةَ إعراب المضارع -: "فإذا أمرنا منه [أي من المضارع]، ونزَعْنا حرفَ المضارعة مِن أوله، فقلنا: اضرِبْ، اذهَبْ، فتتغير الصورة والبِنْية التي ضارَع بها الاسمَ، فعاد إلى أصله مِن البناءِ استصحابًا للحال الأُولى^"[1].

والثانية: في قوله: "وأما (فعلى)، فلا نَعلمهم غيَّروه، بل أتَوا به على الأصل، والشيء إذا جاء على أصله فلا عِلة له ولا كلام أكثر مِن استصحاب الحال، وأما إذا خرَج عن أصله، فيسأل عن العلة الموجبة لذلك؛ فاعْرِفه"[2].

كما أنه أضاف في التعبير عن مفهوم الاستصحاب تعبيرًا جديدًا هو (انكشاف الأصل)، وذلك قوله عن خبر (عسى): "ولا يكون الخبر إلا فعلًا مستقبلًا مشفوعًا بأن الناصبة للفعل: ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ [المائدة: 52]، فزِيدَ [في (عسى زيد أن يقوم)] اسم (عسى)، وموضع أن مع الفعل نصب؛ لأنه خبر، والذي يدل على ذلك قولُهم: (عسى الغُوَيْرُ أبؤسًا)[3]، والمرادُ أن يَبْأَسَ، فقد انكشَف الأصل، كما انكشَف أصل (أقام) و(أطال) بقوله:

صَدَدْتِ فأَطْوَلْتِ الصُّدودَ وقلَّما ♦♦♦ وِصالٌ على طُولِ الصُّدودِ يَدُومُ[4]"[5].

فمرادُه بانكشافِ الأصل ظهورُ الأصل، وظهورُ الأصل في كلام يعني أنَّ هذا الكلام جاء على أصله.

ويضاف إلى ذلك استعمالُه لمراعاةِ الأصل؛ كما في قوله عن نحو: (بُوْيِعَ زيد) و(سُوْيرَ خالد):

"قد عُلِمَ أنه متى اجتمعتِ الواو والياء في الثاني؛ نحو: طويته طيًّا، وشويته شيًّا، وها هنا قد اجتمعَتَا على ما ترى، ومع ذلك لم تُقلَب وتُدغَم؛ لأنَّ الواو مَدَّة منقلبة مِن ألف (ساير) و(بايع)، فكما لا يصحُّ الإدغام في (ساير) و(بايع)، فكذلك لا يصحُّ في (فُوْعِلَ) منه؛ مراعاةً للأصل وإيذانًا بأنه منه^"[6].

كما أنه استعمَل تعبيرين مشهورين عند سابقيه، وهما: عدم التغيير والبقاء على الحال، وذلك في قوله: "الذي يُفارِق به المبتدأُ الفصلَ ها هنا أنَّ الضمير إذا كان مبتدأً، فإنه يُغيِّر إعراب ما بعده، فيَرفعه البتةَ بأنه خبرُ المبتدأ، وإذا كان فصلًا لا يُغير الإعراب عمَّا كان عليه، بل يبقى على حاله، كما لو لم يكن موجودًا، فتقول في المبتدأ: كان زيدٌ هو القائم، ترفع بعد أن كان منصوبًا، وتكون الجملة في موضع الخبر"[7].

وأحيانًا يُعبِّر عن الاستصحاب بنحو: الدليل على الحكم أنَّ الأصل كذا، كما سبق عند العُكْبَري، ويتَّضح ذلك المسألة التالية:

ذهب ابن يعيش إلى أنَّ متعلَّق الظرفِ الواقع خبرًا يُقدَّر فِعْلًا، وذكر أنَّ الأكثر على هذا، وقال: "ويدل على ذلك أمران: أحدُهما: جوازُ وقوعِه صلةً؛ نحو قولك: الذي في الدارِ زيدٌ، والصلة لا تكون إلا جملة...، والأمر الثاني: أنَّ الظرف والجار والمجرور لا بدَّ لهما مِن متعلَّق به، والأصل أن يتعلق بالفعل، وإنما يتعلق بالاسم إذا كان في معنى الفعل ومِن لفظه، ولاشك أنَّ تقدير الأصل الذي هو الفعل أَولى"[8].

ثم ذكر المذهبَ الثاني، وهو أنَّ المحذوف المقدَّر اسم، وأنَّ الإخبار بالظرف مِن قبيل المفردات، قال: "والحُجة في ذلك أنَّ أصل الخبر أن يكونَ مفردًا على ما تقدَّم، والجملة واقعةٌ موقعَه، ولا شك أنَّ إضمار الأصل أَولى»[9].

ويلاحظ أنَّ كلا الفريقينِ قد اعتمَد على قاعدةٍ توجيهية واحدة، وهي أنَّ تقدير الأصل أَوْلَى، وإنما جاء الاختلاف مِن جهة الأصل المعتَبر عند كُلٍّ.

♦♦ ♦♦ ♦♦

ثانيًا: الاستصحاب عند رضي الدين الاستراباذي (ت 686 هـ):

وأما رضي الدين الاستراباذي، فلا نجده يستعمل مصطلح "الاستصحاب" في شرحَيْه على الكافية والشافية لابن الحاجب، بل يستعمل الإبقاء على الأصل أو الحال[10].

كما يَبرُزُ عنده استعمالُ "رعاية الأصل"؛ كما في قوله: "وقولك: الذي علِمت زيدًا إيَّاه قائمٌ، أَوْلى مِن قولك: الذي علِمته زيدًا قائمٌ، وذلك للتوطئة المذكورة، أو لرعاية أصل المفعول الثاني؛ إذِ العاملُ فيه في الأصل ما يجب انفصالُه عنه كما في كنتُ إياه"[11].

وقوله: "فإذا بَعُدَ رائحة المبتدأ والخبر اللذينِ حقُّهما الانفصال، وجَب اتصالُ أولهما لقُربِه مِن الفعل، فالأَوْلى في الثاني الانفصال رعايةً للأصل"[12].

وقوله: "اللام الداخلة في خبر (إنَّ) أصلُها أن تدخل في المبتدأ، ثم تأخَّرت عن الابتداء لدخول (إنَّ)، فهي تدخل على الاسم، أو على ما أَشبه الاسم؛ مراعاةً لأصلها وهو المبتدأ"[13].

وقوله: "أما الاستفهام ولام الابتداء، و(ما) و(إن) النافيتان؛ فللزوم وقوعِها في صدر الجمل وضعًا، أُبْقِيَتِ الجُمَل التي دخلَتْها على الصورة الجُمْلِيَّة رعايةً لأصل هذه الحروف، وإن كانت في تقدير المفرد"[14].

وإلى جانب ذلك نجدُه يستعملُ تعبيرًا جديدًا هو "النظر إلى الأصل"، وذلك في قوله: "يجب أيضًا تأخيرُ الخبر إذا اقترن بالفاء؛ نحو: الذي يأتيني فله درهمٌ، نظرًا إلى أصل الفاء الذي هو التعقيب"[15].

وقولِه: «إذا وقع بعد المفعولِ معه حال مما قبله أو خبر عنه؛ نحو: كنتُ وزيدًا قائمًا، وسِرْتُ وزيدًا راكبًا - فحكمُه في مطابقةِ ما قبله حكمُه لو وقَع قبل المفعول معه، وقد يجوز أن يُعطَى حكم ما بعد المعطوف، فيقال: كنتُ وزيدًا منطلقينِ، وسِرْتُ وزيدًا راكبينِ، نظرًا إلى المعنى وإلى أصل الواو؛ أي: العطف"[16].

كما تظهَرُ عملية الاستصحاب عنده أيضًا في منع ما يخالف الأصل بلا داعٍ، وذلك في قوله: "(قوله: فإن كان الفعلُ لفظًا وجاز العطف، فالوجهانِ)، هذا أَوْلَى مما قال عبدالقاهر في نحو: قام زيد وعمرو، أنه لا يجوز فيه إلا العطف، ولعله قال ذلك؛ لأنه[17] مخالفةٌ للأصل الذي هو العطف لا لداعٍ"[18].

وقوله عن رفع الظرف الواقع خبرًا عند البصريين: "وأما رفْعُها عندهم، فعلى حذف المضاف كما مَرَّ، وهي باقية على الظرفية، وهو أَوْلى؛ إِذْ خروجُ الشيء عن معناه خلافُ الأصل، فلا يُرْتَكَبُ ما أمكَن حملُه على عدم خروجه عنه"[19].

وقوله: "واعتذَر البصريون عن المواضع التي استدل بها الكوفيون [على جواز وقوع أسماء الإشارة موصولةً] - بأنَّ أسماء الإشارة فيها باقيةٌ على أصلها؛ دفعًا للاشتراك الذي هو خلاف الأصل"[20].