التنبيهات في التصحيفات والتحريفات (20)

التنبيهات في التصحيفات والتحريفات (20)

علامات الترقيم:

لا يوضعُ شيءٌ بين الشرطِ وجوابه

منَ الشائع أنْ يضَعَ بعضُ الناسِ فصلةً في الجملة الشرطية. بعد انتهاءِ الشرطِ، وقبل ابتداء الجوابِ. هكذا:

((وإن كنتِ ألْمَمْتِ بذنبٍ، فاستغفري الله، ثم توبي إليه، فإنَّ العبدَ إذا اعترفَ بذنبٍ ثم تابَ، تابَ الله عليه))[1].

الفصلةُ الأولى والرابعةُ تقع بين جزئَي الشرطِ، فلا هي بين مفردات، ولا هي بين جملٍ قصيرةٍ معطوفٍ بعضها على بعض[2]. فلا يكون هنا موضعٌ لها.

والصواب حذفُها، ولا يوضعُ مكانها شيءٌ.

أمَّا الفصلةُ الثالثةُ، فإنها تقطع جملةَ الشرطِ نفسَها، فلا يصحُّ وضعُها. بل يجبُ حذفُها.

وأما الفصلةُ الثانية، فما بعدها تفسيرٌ أو مسبَّبٌ لما قبلها.

فالصوابُ في هذا الموضع فصلةٌ منقوطةٌ[3].

♦♦♦♦

التصحيف
وأثره في الحديث والفقه

رسالة ماجستير - جمال بن العربي اسطيري - جامعة محمد الخامس - الرباط (1993م).[4]

♦♦♦♦

تكريرُ أولِ الكلام لطولِ الفصل

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: 79].

♦♦♦♦

تصحيفات المعاجم...

• جاء في "القاموس المحيط"[5]: "ويُقال: كفاه مَؤُونَتَه. وكفاه اللهُ فلانًا فلانًا، أو شرَّ فلانٍ: حفِظه من كيدِه".

قولُه: "فلانًا فلانًا"، لا أراه يصحُّ.

وفيه عندي احتمالان:

الأول: (فلانًا) الثانية زيادةٌ؛ فإنَّ المعنى لا يحتاجُها، بل يكتفى بواحدةٍ.

الثاني: الصواب: "فلانًا وفلانًا"، سقطتِ الواو[6].

♦♦♦♦

علامات الترقيم..

علامةُ الاعتراض

إذا وقع الاعتراضُ آخرَ الكلامِ فأرى أنْ توضع قبلَه فصلةٌ، لا شرطة[7]، وبالأخصِّ إذا كان الاعتراضُ كلمةً واحدةً.

هكذا: "... نستغرق الأسبوعَ كلَّه، تقريبًا...".

فعبارةُ: "تقريبًا" إنما هي اعتراضٌ لبيان تحديدِ مدةِ الكتابةِ، في هذا المثال[8].

♦♦♦♦

تصحيفات "مختار الصِّحاح"[9]

قال: "غ ن ي - (غَنِيَ) به عنه بالكسر (غُنية) بالضم"[10].

قوله: "به عنه" تحريفٌ.

والصواب: "به وعنه".

أي: غَنِيَ به، وغَنِيَ عنه.

♦♦♦♦

قال[11]: "... أن نُحيل القارئ على فهرس الكتاب[12] ومقدمتِه؛ ففيهما غُناء"[13].

قوله: "غُناء"، تصحيفٌ.

والصواب: "غَناءٌ"، بفتح المعجمة، لا بالضمِّ.

♦♦♦♦

تصحيفات "المعجم الوسيط"[14]

• "(ثَلَّ) الكثيبَ ـــُ[15] ثلًّا: هال تُربَه[16]".

قولُه: "تُربَه". تحريفٌ.

والصواب: ترابَه، بألِفٍ بعد الراء المهملة.

• "هَزَأَ به، ومنه، يَهْزَأُ هُزْءًا وهُزُوًا: سَخَرَ به"[17].

قولُه: "سَخَرَ" - بفتح الخاء - تحريفٌ.

والصوابُ: "سَخِرَ" بكسر الخاء[18].

• "(الطِّراف): ....... وـــ وبيتٌ من أَدَمٍ، وهو من بيوت الأعراب..."[19].

قوله: "وـــ وبيت"، الواو الثانية زيادة، فتحذف[20].

تصحيفات الأحمدية...

• قالت[21]: "ولا أريد الخوضَ في عرضِ الخلاف... لأن الكتب قديمًا وحديثًا قد طفحت بها حتى لا يطول المقام بي ويصرفني عن الغرض من هذا المقال[22][23]".

قولها: "حتى لا يطول".

الصواب: "وحتى..."؛ لأنه سببٌ ثانٍ لعدم "الخوض في عرضِ الخلاف".

تنبـيـــه:

لم أقل بسقوط الواو من الناسخ، أو الطابع؛ لأنَّ عدمَ إثباتِها تكرر، بالإضافةِ إلى بعض الأساليب القلقة، أو الغريبة كما سيأتي.

• وقالت: "إذا تمهَّد ما سبق[24] أُعرِّجُ على بعض القضايا ... لأحقق في بعض القضايا، وأحاول الرد عليها لعلي أكون من الموفقين"[25].

قوله: "لعلي" وكأنَّ طلبَ التوفيق علةُ "أُعرِّجُ"، وليس ذلك بصواب، إنما "لأحقق" و"أحاول الردَّ" هما العلةُ، أما التوفيق فمأمولٌ.

فالصواب: "ولعلي".

ولم أقل بسقوط الواو؛ لما ذكرته في "تنبيه"، في التصحيح السابق.

وقالت[26]: "لكن لمَّا لم يقف بعض المحدَثين على حقيقة التباين في موقف الرازي إزاء مسألة تعليل الأفعال وعدم الوقوف على شروح المتأخرين....[27]"

قوله: "وعدم الوقوف"، لا يستقيم.

والصواب: "وبسبب عدم الوقوف على"؛ عطفًا على "لكن".

أو: "وعلى شروح" - بحذف "عدم الوقوف"؛ عطفًا على "على حقيقة...".

• قالت: "... صرَّحت أن الأشاعرة لم قصدوا نفي مبدأ التعليل"[28].

قولها: "لم قصدوا" لا يصح.

والصواب: "لم يقصدوا".

أو: "ما قصدوا"[29].

• وقالت: "وقال الفتوحي من الحنابلة: "وليس عند أهل السنة شيءٌ من العالم مؤثِّرٌ في شيءٍ، بل كل موجود فيه وهو بخلق الله سبحانه وإرادته[30]".

قوله: "وهو" لا يصح.

والصواب: "هو" بغير الواو.

أو: "فهو".

• وقالت[31]: "فنحن نرى الإسنوي... لمَّا وقف على حقيقة مراد الأشاعرة القائلين بالمعرِّف وهم.... واستوعب من جهة أخرى مراد القائلين بالمؤثِّر، أو الباعث، أو الموجب وهم.....[32] ولم يتعصب فوضح المسألة، وكشف بكلِّ جلاء أن الخلاف لفظي،[33] والكل متفقٌ على أن الباعث والمؤثر هو الله، لا ذات تلك الأوصاف هروبًا من العلل الغائية المؤثرة بذاتها، وبين أن الذين عرَّفوا... لم ينفوا... وإنما نفوا...، فآل النقاش إلى وفاق سلَّم فيه كلُّ فريق بمصطلح الآخر[34]".

قولُها: "ولم يتعصب فوضح"، لا يصح، وإلَّا لم نجد في الكلامِ خبر "أن"، التي في أولِه.

فالصواب: "لم يتعصب" - بغير الواو - على أنها الخبرُ، "ووضَّح".

أو "ولم يتعصب"، عطفًا على "لمَّا وقف" - "وضَّح" - بغير الفاء - على أنها الخبرُ[35].

• وقالت: "وأخيرًا، فما ذكره الشاطبي... لا يتناقض مع ما نسَبَه إلى الرازي... ... فلا يثبت وسْمُ الشاطبي بالتناقض"[36].

قولُها: "لا يتناقض..."،

وقولها: "فلا يثبت وسْمُ الشاطبي بالتناقض"، لا أراهما إلَّا واحدًا، فلا حاجةَ للثاني[37].

♦♦♦♦

تصحيفات الأحمدية...

• قالا[38]: "وهذه الرسالة[39].... تُعَد إشارةً بارزةً على جانبٍ مهم من جوانب الفيروزابادي وهو خيرُ دليل على سعةِ علمِه..."[40].

قولُه: "وهو". لا يصح من وجهين:

الأول: لو تعلق بـ "الرسالة" فالصواب: "هي". وهذا الوجه أولى عندي.

الثاني: لو تعلَّق بـ "جانب" فالصواب: حذفُ "خير دليلٍ". وإبقاء "هو" كما هي.

• وقالا[41]: "وقد طُبع كتابٌ بعنوان... تأليف الشيخ... ابن تيمية... راجَعَ نصوصه، وخرَّج أحاديثه، علَّق عليه الدكتور... وقد استخلص هذا الكتاب من مجموع فتاوى.... ابن تيمية"[42].

الأوْلى أو الصواب: "وقد استخرجه[43] الدكتور.... وطبَعَه بعد أن راجعه...".

♦♦♦♦

• وقالت[44]: "لأن الأمر والنهي هو مقصود الشاعر، علم مصلحتها، أم لم تعلم..."[45].

قولها: "علم"، تحريفٌ.

والصواب: "عُلمت".

• وقالت: "... إنَّ الزنجاني نقل عن جمهور أهل السنة، وعن الشافعي أنَّ: (الأصل في العبادات عدم التعليل)، وهذا لا يفهم من تقويلهم بنفي المصالح..."[46]

قولُها: "تقويلهم بـ".

لا أرى له مكانًا في هذا السياق؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن السياق يتمُّ، والمعنى يصح بدونِها.

الثاني: أنَّ هذه الصيغة تعني الادعَاءَ بأنهم قالوا، ولا يصح ترتيبُ هذا المعنى على ما قبله.

وكان - لو أرادت - أن تقول: "وهذا لا يفهم منه أنهم قالوا بنفي المصالح".

• وقالت: "... لأنَّ ابن السبكي ... ينقل رأيَ المتعلمين في نفي تعليل أفعال الله، وبيان مستند هذا النفي وعليه دعوى الإجماع... فيها نظر"[47].

قولها: "دعوى"، لا يصح.

والصواب: "فدعوى".

• وقالت: "... لرجوع هذه المصطلحات.. الأفعال. مما يؤكد تلاقُح هذه الأفكار..."[48].

قولُها: "ممَّا". لا يصح الابتداءُ بها[49].

والصواب، إمَّا أنْ تُوصَل بما قبلها، هكذا:

"... والأفعال مما يؤكد...".

أو: "وهذا يؤكد..." ، أو: "وإن هذا لممَّا يؤكد...".

وبمثل أحدِ هذين الأخيرين يصحُّ الابتداءُ.

• وقالت: "... لأن المعتزلة لم ينفردوا بقولهم بالتعليل"[50].

قولها: "بقولهم بالتعليل"، لا يصح؛ لأن المعتزلة ينفون التعليل.

فالصواب: "بقولهم بنفي التعليل"[51].

• قال[52]: "... وعدمُ ترك أية جزئية بسيطة أو صغيرة إلَّا وعالجتها كما ينبغي[53]"[54].

قولُه: "بسيطة"، تحريف.

والصواب: "كبيرة".

قولُه: "إلَّا وعالجتُها"، غريبٌ، ولا أراه يصح.

ولعل الصواب: "دون معالجةٍ" أو "دون معالجتها".

• وقال: "عند تحليل الدراسات الواردة في المجموعة الأولى..."[55].

قولُه: "المجموعة[56] الأولى"، تكرارٌ، لا حاجة إليه؛ لأنه ذكره في نهايةِ الكلامِ عن نفسِ هذه المجموعة (2).

والصواب: "... في هذه المجموعة".

أما لو كان هذا التحليلُ بعد تمام عرضِ المجموعات كلها، فيصحُّ أن يقول: "... المجموعة الأولى"، "... الثانية" ... إلخ.[57]، [58].

♦♦♦♦

فهرس الكراس الثالث
من
التنبيهات في التصحيفات والتحريفات

3- تصحيفات الصحف.

5- علامات الترقيم - لا يوضع شيءٌ بين الشرط وجوابه.(1)

7- التصحيف وأثره في الحديث والفقه - عنوان رسالة ماجستير.

9- علامات الترقيم - تكريرُ أولِ الكلام لطولِ الفصل.(2)

11- تصحيفات المعاجم - القاموس المحيط.

13- علامات الترقيم - علامة الاعتراض قرب نهاية الكلام.(3)

15- تصحيفات "مختار الصِّحاح".

17- تصحيفات من "المزهر في علوم اللغة".

19- تصحيفات "المعجم الوسيط".

21- تصحيفات مجلة "الأحمدية".(1)

23- تصحيفات مجلة "الأحمدية"(2).