من فقه المرافعات (8) تتمة التعريف بأبرز المؤلفات التراثية المطبوعة المتعلقة بالمرافعات (PDF)

من فقه المرافعات (8 /10)

تتمة التعريف بأبرز المؤلفات التراثيَّة المطبوعة المتعلّقة بالمرافعات

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الحديث هنا امتدادٌ للحديث السابق - أيضاً -، وفيه بيانٌ لأبرز المؤلفات التراثيَّة المطبوعة المتعلّقة بالمرافعات في مذهب الشافعيَّة ومذهب الحنابلة.

مذهب الشافعيَّة:

كان للمذهب الشافعي دور سياسي في عهد الدولة الأيوبيَّة في الشام ومصر (550ـ648هـ)، ولفقهاء المذهب الشافعي نشاط بارز في التأليف لهذا الفن - القضاء وآدابه -.

ويُعَدُّ الإمام الشافعي (ت: 204هـ) أول من أَلَّف في القضاء في المذهب، وله كتاب: «أدب القاضي»، ولعله المضموم إلى كتاب الأم، وهو يقع في الجزء السادس من طبعة دار الفكر.

وأَلَّف أبو عبيد القاسم بن سلام اللغوي (ت: 224هـ) كتاب: «أدب القاضي».

كما أَلَّف أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري (ت: 328هـ) كتاب: «أدب القضاء».

كما أَلَّف أبو بكر محمد بن عبدالله الصيرفي (ت: 330هـ) كتاب: «الشروط».

كما أَلَّف أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بـ«ابن القاص» الطبري (ت: 335هـ) كتاب: «أدب القاضي»، وهو مطبوع، وسيأتي التعريف به.

كما أَلَّف أبو بكر محمد بن أحمد، المعروف بـ«ابن الحداد» المصري (ت: 345هـ) كتاب: «أدب القضاء».

كما أَلَّف الإمام أبو بكر محمد القفال الشاشي (ت: 365هـ) كتاب: «أدب القاضي».

ثم تتابع علماء المذهب بالتأليف في هذا الفن، وفيما يلي أبرز الكتب المطبوعة في المذهب الشافعي، وهي:

1- أدب القاضي:

أَلَّفَه: الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بـ«ابن القاص» (ت: 335هـ).

يُعَدُّ هذا الكتاب من عيون كتب القضاء عند الشافعيَّة، وقد بذل المُؤَلِّف جهده لاستيعاب مسائل هذا العلم، وسلك في تقرير مسائله مسلكاً وسطاً بين الإطناب والإيجاز، ووازن بين قولي الشافعي (ت: 204هـ) وأبي حنيفة (ت: 150هـ) في

المسألة، فيذكر المتفق عليه بينهما، ثم المختلف فيه، ومن وافق كل واحد منهما، ومن يخالفهما عند اتفاقهما، ودليل كل واحد منهما في المسألة، ويخرِّج لهما على أقوالهما، ويُفَرِّع على المسائل، وله أحكام يقررها في بعض مسائل الكتاب، إذ يقول: والحكم عندي كذا وكذا.

وقد أضاف أبو علي الزجاجي (ت حوالي: 400هـ) - أحد تلامذة ابن القاص - للكتاب: تتمة كتاب المهر، ثم كتاب الحدود كاملاً، وكتاب السرقة، والذي حمله على هذا: أنه رأى مكتوباً بخط المُؤَلِّف على ظهر كتابه: «وقد بقي عَلَيَّ شيءٌ من مسائل المهر وكتاب الحدود».

وقد نهج الزجاجي في تكملته مسلك شيخه إلا أنه توسع في ذكر أقوالٍ لبعض الأئمة لم يتعرض شيخه لذكرهم[1].

والكتاب مطبوع في جزءين محققاً من قِبَلِ حسين خلف الجبوري.

2- أدب القاضي من الحاوي:

أَلَّفَه: القاضي أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي (ت: 450هـ).

وهذا الكتاب قطعة من كتاب: «الحاوي الكبير» للماوردي[2]، أفرده محققه محيي هلال السرحان من أصله - الحاوي - قبل طباعته، وتقدم به رسالة علميَّة في جامعة بغداد، ثم نشره منفرداً في جزءين بعناية لجنة إحياء التراث الإسلامي بالعراق.

ومما تجدر الإشارة إليه: أن هذه القطعة المحققة من كتاب «الحاوي الكبير» تبدأ من بعد عنوان الكتاب - أدب القاضي - بحكم القضاء، وتنتهي بفصل: «محاكمة القاضي خصمه»، وهي في النسخة المطبوعة من الحاوي الجزء السادس عشر فقط، وليست هي كل ما في الحاوي عن أدب القاضي؛ إذ إن الماوردي قد استرسل في ذكر بقيَّة أحكام هذا الكتاب - أعني: كتاب: «أدب القاضي» ـ، كما في الجزء السابع عشر من المطبوعة والذي اشتمل على الشهادات في البيوع وأحكامها، وكتاب الأقضية، واليمين مع الشاهد، ومختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة، ومختصر من جامع الدعوى والبينات، وقد اسْتَغْرَقَت الجزء السابع عشر

كاملاً من المطبوعة، ثم بعده بدأ بعنوان: «كتاب العتق»، وهو أول الجزء الثامن عشر من المطبوعة، فليَتنَبَّه لهذا من رام بحثاً للموضوعات السالفة في هذا الكتاب.

والحاوي الكبير للإمام الماوردي شرح لمختصر المزني (ت: 264هـ) في فقه الشافعيَّة.

ويشير الماوردي إلى عبارة المتن بقوله: «قوله»، ثم يسير في بيان معناها في اللغة وما تنطوي عليه من فقه، ويجعلها كالترجمة للفصل أو العنوان، ثم يسترسل في ذكر المذهب، ويستوفي خلاف الفقهاء المتعلق بالمسألة، ويتناول كافة الفروع المتعلقة بها بالبيان والإيضاح، ويُلِمُّ بكل ما يتصل بالمسألة من فروع بعيدة أو قريبة[3].

3- أدب القضاء = الدُّرَرُ المنظومات في الأقضية والحكومات:

أَلَّفَه: القاضي شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله المعروف بـ«ابن أبي الدم» الحموي الشافعي (ت: 642هـ).

وهو من الكتب المهمة عند الشافعيَّة في هذا الفن، اعتنى به صاحبه من جهة الترتيب والتنظيم والتبويب، ومن جهة الموضوع وتلخيص الأقوال الفقهيَّة، وبيان

أوجه الأصحاب من الشافعيَّة في أحكام القضاء والدعوى والإثبات وما يلزم لذلك، وَذَكَرَ في الخاتمة مسائل وقواعد كلّيَّةً كثيرةَ التداول لدى القضاة، كثيرةَ النفع لمن يتعلمها[4].

قال محمد الزحيلي (معاصر): «ويبدو تأثره الواضح واعتماده الظاهر - مع التلخيص والتصرف بالعبارة - على الماوردي في أدب القاضي من كتابه: «الحاوي الكبير»، وقد يشير إليه أحياناً، ويصرّح كثيراً»[5].

وقد وجد مكتوباً على بعض النسخ المخطوطة للكتاب: «أدب القضاء وهو الدُّرَر المنظومات في الأقضية والحكومات»[6].

قال الزحيلي في تعداد مؤلفات ابن أبي الدم: «أدب القضاء، وعنوانه: «الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات».»[7].

والكتاب مطبوع في جزء واحد بتحقيق: محمد مصطفى الزحيلي، كما حُقِّقَ - أيضاً - من قِبَلِ محيي هلال السرحان، وثالثة من قِبَلِ محمد عبدالقادر عطا.

4- أدب القضاء:

مُؤَلِّفه: عيسى بن عثمان بن عيسى بن غازي الغُزي (ت: 799هـ).

وهذا الكتاب من نفيس كتب الشافعيَّة في القضاء والتقاضي، وقد ذكر المُؤَلِّف أنه رَتَّبه في عشرة أبواب:

الأول: في الدعاوى، والثاني: في الأيمان، والثالث: في الشهادات، والرابع: في تعارض البينات، والخامس: في تلفيق الشهادات، والسادس: في إبطال العقود الفاسدة... والسابع: في الحكم بالصحة... والثامن: في حكم الأُمَنَاء، والتاسع: في مسائل كثيرة تتعلق بغرض الكتاب من أبوابٍ شتى، والعاشر: في فوائد ونفائس لا يستغنى عنها.

وذكر المُؤَلِّف منهجه في تناول مسائل الكتاب فقال: «...ولم أقصد استيعاب المسائل؛ فإنها تحتاج إلى مجلدات، فاقتصرت على ما يقع غالباً عند الحُكَّام، وقصدت به الإيضاح، فلم أتعرض لسؤال، ولا لخلاف، ولا لما يندر وقوعه»[8].

وحُقِّق هذا الكتاب رسالة علميَّة في كليَّة الشريعة بمكة المكرمة من قِبَلِ الباحث: سويعد السلمي الحربي[9]، وقد طبع الكتاب في جزء واحد من قِبَلِ مكتبة نزار الباز، والنسخة التي وقفت عليها كتب عليها: «تم الإعداد والتحقيق بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز».

وقد اختصر هذا الكتاب العلامةُ الشافعي الإمام: زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي (ت: 910هـ)، وسماه: «عماد الرضا ببيان أدب القضاء»[10]، وحُقِّقَ هذا المختصر في المعهد العالي للقضاء بالرياض من قِبَلِ الباحث: زايد بن يحيى

درويش العمري، وهذا المختصر قد شُرح من قِبَلِ الشيخ عبدالرؤوف المناوي (ت: 1013هـ)، وسوف نأتي على عرض لهذا الشرح.

5- جواهر العقود ومعين القضاة والشهود:

أَلَّفَه: شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (من علماء القرن التاسع الهجري).

ذكر المُؤَلِّف في مقدمة كتابه بعض آداب الموثق، ثم بدأ بكتاب الإقرار، وأعقبه بكتاب البيوع، وتتابعت مباحث الكتاب بعد ذلك في بيان أحكام سائر المعاملات، وأحكام الأنكحة، والجنايات، ثم عقد باباً للقضاء وما يتعلق به من الأحكام، ذكر فيه سائر ما يورد فيه من أحكام القضاء والتقاضي والبينات.

وذكر المُؤَلِّف في خطبة كتابه وقوفه على كتب المتقدمين المؤلفة في هذا الفن، وأنها تحتاج إلى تهذيب وتقريب وترتيب، فعزم على وضع كتاب في هذا الفن[11].

وفي منهجه في تناول مسائل هذا الكتاب قال: «سلكت فيه سبيل مصطلح أهل هذا الزمان، مُنَبِّهاً في كل باب من أبوابه على الحكم المتعلق به بأوضح بيان، ثم على مسائل الخلاف الجاري في كل مسألة بين إمامنا الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة النعمان، وإذا انتهى ذِكْرُ الحكم وتفصيل الخلاف ذكرت المصطلح بعبارة وجيزة»[12].

وقد طبع الكتاب في جزءين بعناية الشيخ محمد حامد الفقي.

6- شرح عماد الرضا ببيان أدب القضاء = فتح الرؤوف:

مُؤَلِّفه: عبدالرؤوف بن علي زين الدين المناوي القاهري (ت: 1031هـ).

هذا الكتاب سماه مُؤَلِّفه: «فتح الرؤوف القادر لعبده العاجز القاصر»[13]، وهو شرح لمتن: «عماد الرضا ببيان أدب القضاء» للشيخ زكريا الأنصاري (ت: 910هـ)، والذي قد اختصره من كتاب: «أدب القضاء» للشيخ عيسى الغُزي

(ت: 799هـ) - كما سبق بيانه عند عرض كتاب الغُزي المذكور في فقرة سابقة ـ، وهذا يغنيك عن بيان مضمون هذا الشرح.

وذكر مُؤَلِّفه باعثه على هذا الشرح، وهو أنه لما ابتلي بالقضاء تحرَّى مختصراً في آدابه، فلم يجد أجمع من كتاب: «عماد الرضا»، ففيه محاسن لا تحصى، ولقي من الشهرة ما لَقِيَه، بَيْدَ أنه يحتاج إلى شرح يَحُلُّ معضلاته، ويُظْهِرُ غوامض مُخَبَّآته، ويُوَشِّحُه بغرائب فروع أهملها، وَيُطَرِّزُه بمهمات جواهر أغفلها، فكان هذا الشرح.

كما ذكر المُؤَلِّف - الشارح - أنه لم يُسْبَقْ بشرحٍ لهذا الكتاب[14].

والكتاب مطبوع في جزءين محققاً من قِبَلِ عبدالرحمن عبدالله عوض بكير، معنوناً باسم: «شرح عماد الرضا ببيان أدب القضاء».

مذهب الحنابلة:

لم يَعْتَنِ فقهاء المذهب الحنبلي بإفراد القضاء وآدابه وبيِّناته بمؤلفات خاصة كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى السالف ذكرها، وهذا يرجع إلى سببين رئيسين، هما:

1- اكتفاء فقهاء المذهب بما دَوَّنُوه في كتب الفروع الفقهيَّة من أبواب خاصة بالقضاء وآدابه وبيناته، فقد تناولوا هذه المسائل بوضوح وبيان في كتبهم الفقهيَّة.

2- أن المذهب الحنبلي لم يكن مذهباً رسميًّا للدولة في العصور السالفة إلا عند ظهور الدولة السعوديَّة الأولى في الجزيرة العربيَّة عام 1157هـ، ولا زال الأمر كذلك في الدولة السعوديَّة في جميع أدوارها حتى الآن.

بينما كان للمذاهب الثلاثة دور سياسي - كما سلف ذكره عند بيان المؤلفات المطبوعة في كل مذهب ـ[15].

ومع ذلك فقد اعتنى بالتأليف في القضاء وأحكامه ابنُ القيم (ت: 751هـ)؛ إذ إنه اعتنى في كتابه: «إعلام الموقعين» بشرح خطاب عمر بن الخطاب في القضاء الذي وجهه إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما ـ، كما أَلَّفَ كتاباً آخر في طرق الحكم - وسائل الإثبات - سمَّاه: «الطرق الحكميَّة في السياسة الشرعيَّة».

أما كتاب: «الفتح الجلي في القضاء الحنبلي» - مطبوع، ومُؤَلِّفه: محمد جميل أفندي الشطي (ت: 1379هـ) - فهو متأخر، وفيه تراجم لقضاة محاكم دمشق الحنابلة ابتداءً من الموفق ابن قدامة (ت: 620هـ) إلى مُؤَلِّفه[16].

ونتناول هنا عرضاً لكتاب: «إعلام الموقعين»:

إعلام الموقعين عن رب العالمين:

مُؤَلِّفه: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر، المعروف بـ«ابن قيّم الجوزيَّة» (ت: 751هـ).

بَيَّنَ المُؤَلِّف أن الصحابة كانوا يتلقون العلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من جاء بعدهم فاته هذا التلقِّي المباشر، ولكنْ بقي لهم ما تلقوه بالنقل الصحيح، ومن ثم كانت المكانة العظمى لحُفَّاظ الحديث، وفقهاء الإسلام، فالحُفَّاظ نقلوا إلينا الإرث النبوي، والفقهاء سعوا للاستنباط وتقرير الأحكام من تلك المشكاة، وبيَّن مَنْ كان مكثراً من الفتيا من الصحابة ومن كان مُقِلاًّ ومن كان متوسطاً، وبيَّن شروط الفتيا وأحكاماً هامة تتعلق بذلك.

وقد أورد خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - في القضاء[17]، وأفاض في شرحه، واستطرد، وتناول فوائد تتعلق بالفتوى، ثم ختمه بطائفة من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وأقضيته.

والكتاب قد طُبِع في أربعة مجلدات عدة طبعات.

وَجَمَعَ صديق حسن خان (ت: 1307هـ) ما أورده ابن القيم في الإعلام من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب سمَّاه: «بلوغ السول في أقضية الرسول».

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.