كلمة الفائز بالمركز الأول لجائزة الشيخ محمد بن إبراهيم للتميز العلمي القضائي

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة الفائز بالمركز الأول

لجائزة الشيخ محمد بن إبراهيم للتميّز العلمي القضائي

معالي الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عضو هيئة كبار العلماء

أصحاب السموّ، والفضيلة، والمعالي، والحضور، كلٌّ باسمه ورسمه ولقبه.

أيها الحفل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

ففي مثل هذه المناسبةِ التي يسودها الاستبشارُ والفرحُ والسعادةُ يَحار اللسان عن التعبير، ولكنني أبوح بعض البَوْح فأقول: لقد أسعدني اختيارُ بحثيَ الموسوم بـ«سير الدعوى القضائية؛ مقدماته، مكانه، أسسه، آدابه، وظائف القاضي فيه، الدخول فيه، مراحله، تدوينه، عوارضه» فائزاً بالمركز الأوّل لجائزة الشيخ محمد بن إبراهيم للتميّز العلمي القضائي في نسختها الأولى لعام 1438 للهجرة النبوية، وذلك من عاجل بشرى المؤمن، في نشرِ العلم، ونفعِ الخلق، والذكرِ الحسن.

إن جائزة الشيخ محمد بن إبراهيم للتميّز العلمي القضائي حقيقةٌ بالتميّز في جوانب عديدة:

أما التميّز الأول: فهو موضوعها، القضاء الشرعي؛ ذلك أنّ القضاء من أعظم الولايات قدراً، وأمضاها للحقوق نصراً، به تُكشف شبهات الأتقياء، فيما الْتبس عليهم مما يدّعونه من الحقوق، وتُردّ به شهوةُ الأشقياء فيما طمعوا فيه بالدعوى من حقوق الآخرين، وله مكانةٌ في الإسلام عظيمة، وَلِيه سيّدُ الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وولاّه صلى الله عليه وسلم غيَره، وكذا فعل الخلفاء الراشدون ومَنْ بعدهم حتى يومنا هذا، ولا يَصْلُح الناس إلا به، وقد قال بعض الأئمّة: لا يصلح الناس دون قاضٍ، أيُترك الناسُ يأكل بعضُهم بعضاً. والقضاء في الدول هو نبض عدالتها، وبه استقامتها، وهو في الإسلام في مكان عليٍّ، ومنزل نبويٍّ، قد أُرْسِيتْ قواعدُه موضوعيّةً أو إجرائيةً، في كتاب الله تعالى وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وصار موضع إفادةٍ عبر التاريخ حتى لغير المسلمين، لقد حدّث الشيخ علي حيدر (أمين الفتيا ووزير العدلية في الدولة العثمانية) (ت: 1354هـ) حدّث عن إجابة علماء المسلمين في عصره عن المعضلات الفقهيَّة لدى أُمَم الغرب؛ فقال - وهو يتحدّث عن مهامّ دار الإفتاء في آخر الدولة التركيَّة -: «وقد استُفتِيَتْ دار الاستفتاء هذه في بعض الأحوال من قِبَل دول أوربا في بعض المسائل الغامضة الحقوقيَّة».ا.هـ.

أيّها الحفل الكريم: لقد استنبط سلف هذه الأمّة علوم القضاء من الكتاب والسنّة، وكانت أوّلَ مدوّنة للفقه الإجرائي في القضاء الإسلامي كتابُ عمر بن الخطّاب الشهير إلى قاضيه في العراق أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنهما -، وتتابع العلماءُ مِن بعده على الاعتناء بعلوم القضاء، وهي حريًّةٌ بهذا الاهتمام؛ لأن شرف العلم من شرف موضوعه، يقول ميَّاره الفاسي (ت: 1072هـ): «فإن علم أحكام القضاء هو من الدين بمنزلة الرأس من سائر الأعضاء، وآدابَه من أجَلِّ الآداب المرعيَّة، وخطَّته من أعظم الخطط الشرعيَّة، رُكْنٌ من أركان الشريعة، بل هو أُسُّها، ورئيس العلوم الإسلاميَّة، بل هو رأسها».

وقضاؤنا في هذه البلاد يضرب بجذوره في عمق التاريخ الإسلامي متّصلاً بذلك الحبل المتين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرعاه حكّام وولاةٌ احتسبوا الأجر عند الله في تحكيم الشرع المطهّر والتمسّك بالكتاب والسنّة مع التحديث في الإجراءات مما يحفظ الحقوق ويسهّل وصول الحق إلى أصحابه وصلاً لهدي السلف.

وأمّا التميّز الثاني في هذه الجائزة: فهو اسمها؛ ذلك أنّ الجائزة كَمُلت وجَمُلت بحملها اسم ذلك العَلَم البارز سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ مفتي الديار السعوديّة ورئيس القضاة في وقته (ت: 1389هـ) الذي أفنى عمره في خدمة المؤسسات الشرعيّة عامّة والقضاء خاصّة في هذه البلاد المباركة، وسعى منذ تولّيه القضاءَ إلى ترتيب محاكمه وتطوير إجراءاته والإجابة على إشكالات قضاته موضوعيةً أو إجرائيةً، يقرّر مسائله ويحلّ نوازله، ومع أنني لم أتتلمذ على سماحته مجالسة إلا أنني نهلت من علمه المنشور، وكان ما حُرِّر في مجموع فتاواه ورسائله مرجعاً لي ولغيري من الباحثين والقضاة، ولا يكاد يخلو كتاب من مؤلّفاتي في القضاء أو الإفتاء إلا ويتضمن قبساً من علومه أو قولاً من أقواله.

وأما التميّز الثالث: فهو راعي هذه الجائزة وداعمها معنويًّا ومادّيًّا معالي الوزير الشيخ الدكتور عبدالله بن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيسُ مجلس الشورى، عضوُ هيئة كبار العلماء، ووزيرُ العدل الأسبق، الذي حاز فضيلة برّه بأبيه، ونشرِه للعلم، وأرجو أن يكون سبباً من أسباب استمرار العمل الصالح لوالده الذي تضمنّه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» أخرجه مسلم.

إنّ صلتي بمعاليه قديمة تزيد على ربع قرن من الزمان إبّان توليه وزارة العدل، ومشاركتي في دراسة مشروعات جملة من الأنظمة وطلبه مني - ثقة وتقديراً - إبداء رأيي حيالها حيناً، وتكليفي في بعض اللجان العلميّة القضائية حيناً آخر، وقد عهد إليّ معاليه آنذاك - مع اثنين من رجالات العلم والقضاء - إعدادَ اللوائح التنفيذيَّة لنظام المرافعات الشرعيَّة السعوديّ الصادر عام 1421هـ، فصدرت في ثلاثٍ وخمسين وثمانمائة فقرة، وكانت أوّل لوائح تنفيذيَّة لنظام المرافعات الشرعيَّة في تاريخ الدولة السعودية الحديثة.

أيها الحفل الكريم: هذه ثلاثة تميّزات وأنا أرجو الرابع، وهو أن يكون بحثي الذي فاز بالجائزة نافعاً للمهتمّين من قضاة وغيرهم، وما كنت أعلم بالجائزة إلا لما طلب مني أحدُ طلابي البررة وألحّ عَلَيَّ بالمشاركة قبل نهاية موعدها بأيَّام، وكان هذا الكتاب الفائز بالجائزة مهيّئاً للطباعة، فقدّمته مشاركة في هذه الجائزة، فالحمد لله على التمام.

لقد أحسنت الجمعيّة العلميّة القضائية السعودية (قضاء) حينما اهتمّت بعلوم القضاء سعياً لرعايتها واستدامةً لنموّها، وجعلت من وسائل ذلك حفزَ الباحثين للتسابق على تحقيق هذه الغاية حيث نظّمت هذه الجائزة (جائزة الشيخ محمد بن إبراهيم للتميّز العلمي القضائي)، وهو أمرٌ كنت أؤمّله، فهي الجائزة الفريدة من نوعها في العالم الإسلامي - حسبما أعلمه -.

إنني قبل أن أختم كلمتي هذه أشيد باهتمام ولاة أمر هذه البلاد بالقضاء والتمسّك بتسييره على هدي من شريعة الله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي شهد تحديث الإجراءات القضائية وشارك فيها مشاركة إيجابيّة، والشكر موصولٌ لولي عهده، وولي وليّ عهده، فلهم منّا خالص الدعاء بالتوفيق والتسديد، والنصر والتأييد. وأشكر في الختام راعيَ هذه الجائزةِ وداعمَها معنويًّا ومادّيًّا معالي الوزير الشيخ الدكتور عبدالله بن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، عضو هيئة كبار العلماء، ووزير العدل الأسبق، والشكر موصول لهذه الجامعةِ التي تحتضن هذه الجمعيةَ المباركةَ جامعةِ الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة ممثلة في مديرها معالي الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، وأختم بالشكر لجمعيّة قضاء لاهتمامها بعلوم القضاء، وتنظيمها لهذه الجائزة، وأخصّ بالشكر مجلس إدارة الجمعية في دورته الثانية السابقة وعلى رأسهم فضيلة الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي، وأدعو بالتوفيق والتسديد لمجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة الحاليّة وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد العمراني، كما أشكر اللجنة العلمية للجائزة ولجنة الفرز والتحكيم وجميع اللجان العاملة الذين بذلوا جهدهم في هذه الجائزة.

وبهذه المناسبة السعيدة - والمقامُ مقام شكرٍ وعرفان - فإنني أتبرّع بمبلغ هذه الجائزة لطباعة كتبٍ في القضاء الشرعي؛ سعياً في نشر الثقافة العدليّة، وأَجْعلُ أمر الإشراف على ذلك إلى الجمعيّة العلميّة القضائية السعودية (قضاء).

وتقبّلوا خالص الشكر وأزكاه مني ومن إخواني الفائزين.

والسلام في الانتهاء كما في الابتداء، فسلامُ الله عليكم ورحمةٌ منه وبركات.