تشريح واقع المدرسة

تشريح واقع المدرسة

كلمة موجزة في إصلاح المدرسة المغربية:

وأردتها كلمة موجزة؛ لأنها تطبيقات أكثر منها نظريات، ثم لأنا سئمنا كثرة الكلام في الإصلاح؛ من غير طائل يذكر.

وسئمنا أحاديث صادرة من "غرباء على الميدان".

وما قلته عن تجربة الإصلاح في المغرب يمكن أن ينسـحب على جميع الدول العربية وغيرها؛ الراغبة في الاستفادة من تجاربها المحلية - الناجحة. (نظرية تطوير التجارب المحلية)

الاستثمار في القطاع:

"قطاع التربية والتعليم قطاع استثماري بامتياز، والميزانيات المرصودة له ينبغي أن تندرج في إطار الميزانيات الاستثمارية.

والجدير بالذكر أن:

القطاع يرهن مصير الأمة والشعب بأكمله، وكل خطوة من خطوات إصلاحه يجب أن تدرس دراسة متزنة متأنية - من رجال الميدان الجامعين بين المؤهلات النظرية والعملية.

وليس المجال مجال الاستعجال والسرعة ولا البطء والتواني".

هل عجزنا عن الإصلاح؟

لم يعجز المغاربة عن إصلاح المدرسة المغربية العمومية، وحتى الخصوصية، وإنما عجز بعض المتوالين على تدبير القطاع وإصلاحه.

لماذا؟

لأنهم ينفردون بتسييره وتدبيره، ويقصون العاملين فيه والمحتكين به؛ الذين يخبرون القطاع ويعرفون تفاصيله وحيثياته وكواليسه، ومداخله ومخارجه، لغته ومفاهيمه، وما يصلحه وما يفسده.

كما يميزون بين السياسات الإصلاحية الحقيقية والحلول الترقيعية.

والترقيع لا يتوافق مع الفلسفات الإصلاحية.

ويعتبر كل ترقيع إهدارا للمال العام.

الإصلاح ليس معجزة:

والإصلاح ليس معجزة كما قد يخيل لبعض الأذهان بادئ ذي بدأ. إنما تعوزنا الرغبة الحقيقية، لوجود إكراهات- إكراهات الإصلاح.

وطبعي أن الإصلاح لا يتحقق ما لم يشرف عليه المصلحون. ولكل إصلاح مقاومة، تؤخذ بعين الاعتبار - في إطار تدبير التغيير.

فتسيير القطاع التربوي التعليمي لا يتوقف على الجوانب الإدارية - وإن كانت ذات اهمية- بل يرتكز على عمق الدراية بالمجال والفقه فيه.

وأهمية التدبير الإداري لا تخفى على عوام الناس بله عامتهم. لكنَّ التدبير الإداريَّ يجب أن ينبثقَ من فهم عميق لحيثيات واقع المدرسة المغربية.

فيصعب عليَّ مثلا الحديث في قطاع الصحية، لأني أجهل بالميدان.

أما المتفيهقون فيتحدثون في كل شيء...

هل إصلاح المناهج من أولى الأولويات؟

كلما تحدثنا عن الإصلاح تحدث بعضنا:

• عن إصلاح المقررات والمناهج.

• والبرامج والبيداغوجيات والطرائق.

• وتحدث آخرون عن عصرنة التعليم.

• وإدماج التكنولوجيات الحديثة - والتكنولوجيات لا تعطينا إلا بقدر ما نعطيها ...

• وتحدث آخرون عن الزيادة في الأجور...

كل ذلك مهم ولكن هنالك الأهم...

يا أخي المشكل هو: أين هو التلميذ؟؟؟؟

"التلميذ/ المتعلم" غير موجود بالفعل، وإن كان موجودا ماديا فهو غير مؤهل للتعلم عمليا. لأنه خريج "مدرسة النجاح".

ضحية نعم هو ضحية...فصار بعده الأستاذ - وأطر الإدارية التربوية- ضحية ثانية.

صحيح إن إصلاح المناهج والبرامج مهم أيَّ أهمية، ولكن الأهم هو إصلاح الإطار العام بجميع أبعاده ومكوناته وتجلياته البيداغوجية والتربوية والديداكتيكية، وعلى رأسها؛ في نظري المتواضع، "الحسم في استحقاق النجاح":

انتبه:

• إذا كنا نريد النجاح بالنسب؛ فهذا اختيار؛ نحن الآن نجني شوكه ونتحمل مسؤوليته - أي سياسة تصدير الأزمة.

• وإذا كنا نريد النجاح بالكفاءة والجودة والاستحقاق، فالذاكرة المغربية التربوية - التعليمية حافلة بالنماذج الناجحة. - وكارسات بوكماخ ما زالت تتجول في الأسواق بكل حرية ولم تعرقلها الحداثة ونماذجها الجديدة.

وتلك هي الإرادة السياسية الحقيقة في الإصلاح.

أفتح قوسا - حمل الأثقال/ الأسفار:

تلاحظ وأنت في طريقك إلى عملك تلامذة متعلمين يحملون على ظهورهم أسفارا ضخمة ترهقهم وتلوي صدورهم وتقسم ظهورهم. فنشفق عليهم ويشفق عليهم آباؤهم وأولياء أمورهم.

الحل:

اقترحتُ في مقال سابق أن نخصص للدورة الأولى / الأسدس الأول مقررات وللثاني مقررات، أقصد أن لا يحمل التلميذ معه إلى الفصل إلا الكتب والقرارات الخاصة بالأسدس اللأول/ الدورة الأولى، وبذلك سنخقق عنه 50 ℅ من الأعباء.

وقد ينقص هذا العبء إن عملنا بمنطق الوحدات، فلا يحمل التلميذ إلا "الوحدة" التي سيدرسها. إلا أن هذه الطريقة ستكون مكلفة لأن المقررات سيوزع على وحدات...

وما يهمني هنا، في هذا السياق؛ أننا يمكن أن نحل أغلب المشاكل المرتبطة بالقطاع إذا عملنا بمطق تشاوري تشاركي مع الفاعلين في الميدان...كل الفاعلين.

والهدر المدرسي حديث ذو شجون:

الحديث عن "ظاهرة الهدر المدرسي" دفعت - العباقرة المنظرين للقطاع- إلى التفكير في أقصر الطرق:

طريق "النجاح للجميع"، لـ"محاربة ظاهرة الهدر المدرسي". أي الاحتفاظ بالمتعلم إلى سن الخامسة عشرة. وذلك قصد تغطية جوانب التقصير وستر الكارثة.

ولكي نقول للعالَم:

لقد استطعنا التغلب على معضلة "الهدر المدرسي". ومجتمعنا "متعلم" بامتياز، حقق نسبة كذا وكذا... باعتماد منطق الإحصائيات والنسب - المضللة التي لا تعكس الجودة والكفاءة. وهدفها تلميع الصورة وتكميم - من الكم- العملية التعليمية التعلمية.

فترتب عن سياسات محاربة "الهدر المدرسي" ما يمكن أن أطلق عليه محاربة الجودة والفعالية. وزج بالأساتذة والأطر التربوية والإدارية في متاهات ضيقة خطيرة، ووضع لا يحسدون عليه.

• الأسرة تسبهم.

• والإعلام يسفههم.

• وجعلوا شماعة يعلق عليها الفشل.

• فضاعت هيبة الأستاذ.

• وضاعت المدرسة.

• وأصبح الأستاذ كما يقال بالدارجة المغربية: "الحيط القصير" أي الحائط القصير؛ الذي يتجرأ عليه كل الناس...

ويلات ومطبات:

ولم يسلم التلميذ - المتعلم من مطبات "مدرسة النجاح" وويلاتها، بل وجد نفسه يتسلق الأقسام والمستويات بدون مستقبل ولا أمل، يفرح تارة ويحزن أخرى. وآخرون هنا وهناك يسردون نسب النجاح ويفتخرون بـ"محاربة الهدر المدرسي".

والمتعلم - المدفوع - يرى ما يكتبه أساتذته، على السبورة - المتلاشية- ألغازا عسيرة الحل.

ثم وجد نفسه في آخر المطاف فارغاً منهجيا ولغويا ورياضيا...

نضيف إلى ذلك ظاهرة "نفخ النقط"، في التعليمين الخصوصي والعمومي- وفي التعليم الخصوصي أكثر. بحيث تقاربت النقط والدرجات بشكل كبير. وغدا الفرق بين المتفوقين وغيرهم شبه منعدم أو ضعيفا.

وأمام قلة مراكز الاستقبال، من مدارس وكليات ومعاهد، انحبس مسار كثيرين وضاقت السبل بآخرين، وامتلأت المدرجات في الكليات، بالحابل والنابل وآخرين. وانتعش سوق الساعات الإضافية، حتى في الكليات، دع عند المدارس الثانوية والإعدادية، ولا تنس الابتدائية.

إنا لله وإنا إليه راجعون...

دربة الإصلاح:

تلك الدراية والدربة يصعب اكتسابها بين عشية وضحاها، أو في غضون خمس سنوات من ولاية تشريعية.

إن الإصلاح يتطلب ممارسين ميدانيين حقيقيين، يفهمون الظاهر والكواليس...

قلت وأكرر المصلحون الذين يجمعون بين القوة النظرية والعملية - أي الممارسة الميدانية. والقطاع دائب التغير والتبدل.

والذين "هاجروا" أو هجروا من الممارسة الميدانية - في الفصول الدراسية أو الإدارة التربوية- لن يستطيعوا إصلاح ميدان متحول متطور - حتى بالمعنى القدحي للكلمة- لأن المدرسة اليوم أصبحت "مستعمرة" من الشارع، ينقل إليها الشارع قيمه. والأصل؛ كما لا يخفى؛ أن تكون المدرسة هي الناقلة للقيم الجميلة مؤثرة لا متأثرة...

قد يقول قائل:

إن المسؤول الكبير- الذي ليستْ له دراية بالقطاع - يستعين بمن لهم دراية من الممارسين.

هيهات هيهات....

يقال هذا الكلام لذر الرماد في العيون، ولتقديم تأويل مشوه مبتسر للحقيقة الساطعة كالشمس الواضحة.

وهو تأويل سياسوي "شعبوي" خاضع لحسابات برغماتية قصيرة الأمد، تغمر بمصير الأمة.

أما النتيجة:

ولما انفرد المصلحون بالإصلاح لم يصلحوا؛ وأهدرت أموال كثيرة، استفاد منها "قوم".

وأهدرت الأموال والجهود في:

• البرامج والمقررات.

• الإحصائيات والوثائق.

• مكاتب الدراسات الأجنبية.

• الكراسات والأدلة والمذكرات.

• "الدورات التكوينية" و"البيداغوجيات".

• "والزرود" أي الحفلات والولائم- مع سخاء في النفقات.

ونحن بطبعنا أسخياء مع غيرنا بخلاء بيننا. أسخياء عندما ننفق المال العام وبخلاء في أموالنا.

وكل من تدخل، من أهل الميدان، لمناقشة فشل تجارب الإصلاح المتوالية، أو انتقادها، ووجه بالأرقام والإحصائيات وكلام في كلام...

• وقالوا عنه واصفين إنه متشائم أو عدمي أو سياسوي...

• أو يقال له- في أحسن الأحوال- انظر إلى الجانب الملآن من الكأس.

للإصلاح تكلفة:

أقصد بإصلاح المدرسة - بكل وضوح:

أن لا ينجح إلا من يستحق النجاح. وهذا جانب مهم في الإصلاح، يمكن أن يمثل ما يقارب ثمانين بالمائة من الإصلاح، والباقي يوزع على:

• إصلاح البرامج.

• المناهج البيداغوجيات والديداكتيك.

• والبنيات التحتية- من غير إسراف في النفقات.

• ومتغيرات أخرى؛ ستفصل في مكانها.

أن ينجح من يستحق النجاح ويرسب من يستحق الرسوب قرار سياسي صعب، لكنه مفيد.

وتنزيل هذا القرار يتطلب ميزانيات مهمة وبنيات تحتية مؤهلة.

لأن معظم الناجحين اليوم لا يستحقون.

وللتخفيف يمكن انتهاج الأسلوب التدريجي، أي التنزيل بالتدرج، في تطبيق القرار.

وتتحقق القطيعة النهائية والتامة مع سياسات النجاح بالنسب، والعودة للنجاح بالكفاءة والاستحقاق والنجاعة.

ثم إدماج مؤسسات التأهيل المهني لتكون شريكا أساسيا في العملية التعليمية التعلمية، يستفيد منها المتعلمون المتعثرون وغير المتعثرين، فتكون تطبيقات عملية ميدانية مفيدة، تكسر رتابة البعد النظري في منهاجنا الدراسي.

تلاشي الأدوات التقويمية:

والواجب كذلك إعادة النظر في الأساليب التقويمية، لأن متغيرات جديدة جعلت منه أداة غير علمية، في قياس المتعلمين والمتعلمات.

أقول:

إذا كان الهدف من التقويم قياس قدرات وكفايات ومهارات المتعلمين فإن تقويمنا اليوم والظروف التي يمر بها لا يؤهلنا للتدقيق في الأحكام.

ومن تلك المتغيرات:

• ظاهرة الغش المستفحلة؛ إذ أصبح الغش حقا من الحقوق المكتسبة.

• التطورات التكنولوجية إذا لم نستعملها لصالحنا استعملت ضدنا.

• ظاهرة الاكتظاظ في الصفوف الدراسية.

• عين واحدة تراقب قوماً من المتعلمين.

• "تصحيح أوراق التحرير" يحتاج إلى إعادة النظر...

• ضيق الوقت المخصص للتصحيح، وما يستدعيه من سرعة مفرطة تكون لها تبعات خطيرة.

• مسألة مراجعة الأوراق المصححة مهمة أية أهمية...

• ولا تخفى علينا أهمية التقويم الشفهي والعملي.

ملاحظة:

ينبغي في نظري الاحتكام إلى الامتحانات الإشهادية والجهوية والوطنية في التقويم والقياس، ونقصي فروض المراقبة المستمرة. وذلك لتوحيد المقام بين المدارس العمومية من جهة والمدارس الخصوصية من جهة، والعمومية والخصوصية من جهة أخرى.

وأعرف بعض الآباء يكملون لأبنائهم تعليمهم الثانوي في "مدارس خصوصية" لكي يحصلوا على معدلات ودرجات تؤهلهم "للنجاح" في الباكالوريا؛ لأن نسبة نقط فروض المراقبة المستمرة العالية تؤثر وتزيد من حظوظ نجاح التلميذ - المتمدرس في مدرسة خاصة. وهذا ليس عدلا ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص.

النظرية والتطبيق في العملية التعليمية - التعلمية:

وترسيخاً للقيم العملية والمهاريةِ أرى من المفيدِ؛ فائدة عُظمى؛ أنْ تخصص الحِصَصُ الصَّباحية في المدارسِ للدروسِ النظريةِ والتقعيدات والمبادئ والمناهج والأصول، وتكون المسائيةُ عمليةً تطبيقيةً بالدرجةِ الأولى، تكون تنفيذاً وتجريباً للمعطيات النظريةِ المعطاةِ في الحصص الصباحيَّة، للوقوفِ عليها عِيَاناً ولمساً. وهذا في التخصصات -كلها- الأدبية والعلمية والتقنية والفنية والرياضية...

وتجدر الملاحظة أنه في "زمن الصورة" و"اليوتيب"... ما زالت مدارسنا تعتمد بعض الملاشيات من وسائل الإيضاح؛ إن وجدت...

أما بعض أساتذتنا فيجهلون كل الجهل بهذه التكنولوجيات باعتبارها تقنيات ووسائل للإيضاح - في سياق تقوية استثمار بيداغوجيا العتاد الديداكتيكي.

"أنا أمتلك عنوانا إلكترونيا إذن أنا موجود": والغريب في الأمر أن بعضهم لا يمتلك عنوانا إلكترونيا، وإن كان يمتلكه فقد حذف لأنه لا يزوره، من جرا أنه لا يستعمله.

وبعض باحثينا - رضي الله عنهم - بدل أن يتحدثوا عن بيداغوجيات وطرائق استثمار الوسائل الحديثية تجدهم يكتبون مقالات ومقالات، وفصولا من كتب للتفريق بين الوسيلة والتقنية/ الوسائل التعليمية التعلمية والتقنيات.

ولا يشيرون إلا في بضعة أسطر للجوانب التطبيقية للوسائل / التقنيات الحديثة.

أما آخرون فيمدحون كل بيداغوجيا جديدة طفت على السطح. يؤلفون فيها الكتب والمقالات...للاسترزاق أو مجرد المدح...

وينسخون أحكامهم وآراءهم بمجرد عدول الوزارة الوصية عن تلك البيداغوجيا أو الطرق..

الاستنساخ المحلي:

أقول للمسؤولين، وأنا المعلم المقصي والمُهْمَلُ، البليد في نظرهم، إذا أردتم الإصلاح ورغبتم فيه حقا وصدقا، فعليكم باستنساخ التجارب الناجحة من التعليم الخصوصي المغربي أو التجارب الناجحة في التعليم العمومي.

أما التجارب الأجنبية فقد شبعناها، ولما تجدنا نفعا. إذ يصعب تبييؤها.

ولن يكلف هذا الاستنساخ درهما واحدا. لأننا لن نشتري التجارب المغربية الخصوصية، كما تباع - لنا- التجارب الأجنبية بالمبالغ الخيالية، التي نعجز عن قراءة أرقامها من كثرة أعدادها...

ويذكرني ذلك بقول القائل: مطرب الحي لا يطرب... للأسف.

• ولنا باحثون تربويون متميزون، إن على المستوى النظري أو العملي؛ لكنهم مغمورون، لأسباب...سيأتي المقام لتشريحها...

فهناك تجارب، في التعليم العمومي أو الخصوصي، ناجحة في التدبير والتسيير والترشيد والحكامة، وإن كانت قليلة، في عمومها، فإنها ناجحة.

البنيات التحتية جزء من الإصلاح:

ينبغي توفير البنيات التحتية، وما يتطلبه إنجاح التجربة، من وسائل وأطر، ثم إنزالها على المدراس العمومية، وحتى الخصوصية غير الموفقة أو المتعثرة.

وليكن شعارنا النجاح بالاستحقاق لا بالنسب.

سؤال:

• وهل يدْرُس أبناء المسؤولين والمشرفين على قطاع التربية والتعليم في المدرسة العمومية - الحكومية- التي يخططون لها؟

• الأمر واضح لا يتطلب جوابا.

يقتضي المنطق أن يدرَّسوا فيها. بل يجب أن يشترط على المسؤولين، قبل تقلدهم لتلك المناصب؛ أن يدرسوا أبناءهم في المدارس التي يسيرونها. أقصد المدارس العمومية، كيلا نكرس منطق الفوارق الطبقية، من خلال إنشاء مدارس خصوصية ناجحة- على قلتها؛ أقول على قلتها- وعمومية متعثرة في جملتها.

والذين يتحدثون عن النجاحات في المدرسة العمومية المغربية...

فنقول لهم: إنكم لم تروا بعد النجاحات الحقيقية التي سيبين عنها أبناء الشعب المغربي قاطبة إن أُصلح القطاع المدرسي- باعتباره قاطرة التنمية.

صحيح إن الطلبة المغاربة متفوقون، رغم الأعطاب التي يعرفها قطاع التربية والتعليم، فبعد الإصلاح والإنقاذ سينبهر العالم من ذكاء المغاربة...

فعلوا ما فعلوه، وحققوا ما حققوه، رغم تلك المطبات والأعطاب المعترية للسياسات التعليمية والتربوية. وننتظر منهم مزيدا من التفوق والعطاء.

المدارس الخصوصية أو "المقاولات المربحة":

إن بعض المدارس الخصوصية؛ تقدم لأبناء الأغنياء، أو القادرين على دفع "فاتورة الخصوصية"، تقدم لهم خدمات تعليمية ذات جودة - نسبيا-، وأقسام مخففة، وتختار لهم الأساتذة بعناية، كما تدبر الشؤون الإدارية للمؤسسة تدبيرا جيدا- في مجمله- بـ"أقل تكلفة".

فإشكالية النظافة غير مطروحة مثلا، وكذلك إشكالية غياب الأساتذة، والفصول مخففة، والمشاغبون مرفوضون - سأوافيك بالتفاصيل فلا تعجل- بحيث تنبه الإدارة ولي أمر المشاغب/ المشاكس، وإذا لم ينضبط طلب من أبيه أخذه إلى مدرسة أخرى...وينتهي الإشكال...

أفتح قوسا:

ظاهرة المراحيض في المؤسسات التربوية - التعليمية التعلمية ظاهرة تحتاج لمعالجة حقيقية. النظافة ثم النظافة....وليقل ما لم يقل. فمن يتحمل المسؤولية؟؟؟؟ ومرحيضنا صورة عاكسة لصورتنا وحقيقتنا...

وعند غياب أستاذ ما لسبب من الأسباب يحتفظ بالتلاميذ في المؤسسة، فيُسندون لمدرس مادة أخرى أو تتكفل بهم الإدارة، ولا يقذف بالمتعلمين إلى الخارج.

وتنص المذكرة المنظمة للزمن المدرسي، أن يحتفظ بالمتعلمين في أقسامهم عند غياب أحد الأساتذة، ولكن قلة الأطر في المدارس العمومية و"الاستهتار" يدفع إلى الإهمال.

أما الأساتذة الذين يكثرون الغياب فيستغنى عن خدماتهم.

يقال له لا يمكن أن نخسر زبناءننا، فإنهم غير راضين عن التغيبات... بحيث تعمل المدرسة بمنطق المقاولة.

منطق المقاولة في المؤسسات الخصوصية طاغ على منطق التربية - والتعليم.

فالزبون دئما على حق. والمدرسة/ أقصد المقاولة المدرسية - في التعليم الخصوصي، تفكر في المصاريف والتكاليف والأرباح أكثر مما تفكر في الجودة. وإن كانت تظهر للآباء وأولياء الأمور أنها صارمة.

أدفع لينجح:

وفي التعليم الخصوصي، يرسل الأب ابنه لينجح، ويحصل على "علامات مرتفعة"، وإذا لم يتحقق له ذلك فإن يحكم على المدرسة بالفشل، وقد يغير الوجهة إلى مدرسة أخرى تضمن له النجاح...

وهذا المنطق يدفع المدارس الخصوصية، حتى المتميزة منها إلى ترجيح كفة إرضاء الزبون على حساب الجودة والكفاءة.

وللإشارة فليست كل المدارس الخصوصية سواء، فأغلبها ومعظمها لا يختلف كثيرا عن المدارس العمومية.

وهنالك مدارس أشبه ما تكون بشقق سكنية، وفي ظروف معينة أصبحت مدارس "تربوية - تعليمية"؛ فصولها ضيقة، تضيق فيها الأنفاس....

وهنالك "مدارس/ دكاكين" للحصول على الشواهد المدرسية، شريطة تأدية الفاتورة، بل الفواتير...

وهناك تجارب ناجحة. قلنا ينبغي تعميم تجربتها الناجحة على المدارس.

ولا أدعو إلى خوصصة المدارس العمومية، لأن الضحية في آخر المطاف هو المتعلم، وبالتالي المجتمع، لأن فكر الأباء سيطغى على فكرة المدرسة...والمدرسة ينبغي أن تربح.

ويمكن تنويع المدارس الخصوصية إلى ثلاثة أنواع:

1- نوع جيد، يقدم خدمات جيدة. وأثمان ولوج خدماته مرتفعة، في الغالب.

2- نوع متوسط، يختلف بعض الاختلاف عن خدمات أغلب المدارس العمومية.

3- الدكاكين لتوزيع الشواهد المدرسية.

وجدير بالذكر:

أن إصلاح المدرسة المغربية يحتاج إلى جرأة سياسية وهزات عميقة تخلخل البنيات الحالية، المهترئة.

وحاجتنا إلى شراكة حقيقية، لا صورية، أضحى مطلبا ملحا يتقاسمه جل الفاعلين - أقول الفاعلين- في القطاع.

ومن أهم الشركاء الذين يجب إدماجهم في مسلسل الإصلاح رجال التعليم ونساؤه، الممارسون في الميدان، الموضوعون على صفيح ساخن، لا يشعر به إلا الممارسون الحقيقيون، لا "الأشباح وأضرابهم"، أو من فروا من - جحيم- الفصول الدراسية منذ سنوات طويلة، ويتحدثون اليوم ويفكرون من بقايا الذاكرة القديمة.

فمن حقه هؤلاء المشاركة وإبداء الرأي، ولكن القرار، يجب أن يكون، قرار الفاعلين الحقيقيين في المجال.

وكذا ينبغي إشراك الأسر في كل الخطوات الإصلاحية، إذ هم شركاء في العملية التعليمية التعلمية.

(فكيف سيكون إشراكهم؟؟ نفصل فيه إن شاء الله في مقال لاحق )

التلميذ النجيب:

ونجابة التلميذ الطالب راجعة بالأساس إلى المدرسة الأولى، وهي البيتُ. والفضلُ والفخرُ والاعتزازُ آيل إلى مدرب الطفل (أب - أم...)، الذي حرَص على تمكينه من الخطة المحكمة واللعب بإتقان.

وقد يكون للأستاذ حظ في هذا النجاح؛ لكنه قليلٌ، ويزيدُ قلةً إذا لم توفر للمدرس وسائل الاشتغال وآلياته المادية والمعنوية.

تأثيرات المدرسين في متعلميهم:  

المستوى النفسي؛ يتمثل في:

• دعمه نفسيا.

• تربيته على التفاؤل.

• تحبيب المادة إليه أو العكس.

• كونه نموذجاً من النماذج الكثيرة...

المستوى المنهجي؛ يتمثل في:

• تمكينه من أسس النظام أو العشوائية في التفكير والسلوك.

• توجيهه لتحقيق الأهداف، وكذا مساعدته في بناء أهدافه وفقا لكفاءاته وميولاته.

المستوى التواصلي؛ يتمثل في:

• النطق السليم للحروف والكلمات أو النطق السيئ.

• الفصاحة في الخطاب وقوة البلاغة أو الركاكة والضعف.

• إتقان الإرسال والتلقي أو إيصال الرسائل مشوشة واستباق الأحداث.

• احترام الآراء والتصورات أو التعصب للرأي ولو كان خاطئا.

• التفصيل مع الإيجاز أو الإطناب مع الدوران...

المستوى المعلوماتي؛ ويتمثل في:

• إرشاده على مصادر المعلومات ومراجعها.

• توجيهه إلى اكتشافها ومعاينة العلاقة بينها.

• تمكينه من آليات النقد والتمحيص (التَّبيُّن)

الخطاب الوجداني في التدريس:

تمكين الأستاذ من وسائل/ أدبيات/ قوانين التأثير الوجدانية ذو بال؛ بنسبة كبيرة؛ في العملية التعليمية التعلمية.

والمعبر الوجداني/ النفسي/ الروحي موصلٌ إلى المقاصد مبلغٌ المرامَ بنجاعة منقطعة النظير.

إن الاقتناع غير مرتبط - بدرجة كبيرة- بقوة الحجج والبراهين، بل بالقابلية النفسية الوجدانية.

الأساتذة والمعلمين يقدمون معلومات ولا يقدمون معارف:

فرق شاسع بين المعلومات والمعارف. فالمعارف أصلها معلومات، تحولت بعد اندماجها بالذات العارفة - تحولت إلى معارف.

بكلمة أخرى:

إن المعلومات لا تكون مفيدة إلا إذا احتكت بالمتلقي لها، وأدمجها في حصيلته المعرفية، وفهمها وفقا للسقف المعرفي الذاتي؛ أيْ إن المعلومات تفهم بناء على المعارف السابقة والتجارب القديمة.

فلا تطمع أن تفهمَ مسألة من المسائل، ولا فكرة من الأفكار إذا لم يتوافر لك إطار معرفي ذاتي. فالمعارف ذات طابع بنائي تراكمي.

الواقع الذي لا يرتفع:

• تتهم الأسر المدرسة؛ أقصد تتهم العاملين فيها، أي الأساتذة.

• تحمل الأسر / المجتمع فشل المدرسة بفشل العاملين في القطاع، وكأن العاملين يعرقلون الإصلاح. نعم هناك من يقول ذلك.

• ساهم الإعلام بحظه في تشويه صورة المدرس والمدرسة.ولما ينخرط الإعلام في مسيرة إصلاح.

• التلميذ المنتقل بشكل أوتوماتيكي ضعيف البنية التحتية، هو كالقمقم الفارغ.

• يرى التلميذ أن الغش حق من حقوقه المكتسبة، وكل من ضايقه يعد عدوا لذودا.

• يرى الأستاذ نفسه؛ أمام هذا الواقع، أضعف حلقة في القطاع. فيدعوه ذلك للتنازل.

• تغيرت بنية المجتمع المغربي واستقالة أغلب الأسر، وأرادت من المدرسة أن تقوم بدورها - التربية والتعليم والمتابعة...الأسرة تنجب وتنفق والمدرسة تتحمل مسؤولية الباقي...

• أفرغت المقررات والمناهج من المعلومات العلمية، وطغى الجانب الربحي على الجوانب الديداكتيكية والتربوية. وهناك توجهات حديثة لإفراغ ما تبقى. لماذا؟

• لكي يتمكن منها تلميذ "مدرسة النجاح". أقصد أن المقررات اليوم - الفارغة - غدت صعبة بالنسبة لتلميذ مدرسة النجاح. إذن ينبغي إفراغه ما تبقى منها كي يتمكن منها السيد التلميذ...

• سؤال: لماذا تعدد المقررات؟؟؟ لم أستوعب بعد الأبعاد البيداغوجية والتربوية للظاهرة، ولكني استوعبت الأبعاد المادية الربحية....

نظرية "مدة الصلاحية":

لكل إطار إداري أو تربوي؛ يشغل منصبا ما؛ وقت نشاط وحيوية ووقت خمول وتراجع وتقهقر.

بل لكل موظف "مدة صلاحية"، كما هو الأمر بالنسبة لكل المنتجات والآلات، وينبغي احترام ذلك ضمانا للجودة والفعالية والمردودية.

فالمنتجات الفاسدة تدمر وتهلك الصحة.

فهنالك بعض الأساتذة والأطر الإداريين انتهت مدة صلاحيتهم؛ وغدا وجودهم مضرا بالقطاع وبالمناصب التي يشغلونها.

وللإشارة، فإن مدة الصلاحية لا ترتبط بالسن والعمر، بل بالعطاء والمردودية والرغبة والحيوية والفعالية، تلك الرغبة التي قد تَضْمُرُ؛ فتختفي، لأسباب ذاتية أو موضوعية. أو بحكم طبيعة مهنة التربية والتعليم - ذات الخصوصية، فالتعامل مع المتعلمين والمتعلمات ليس كالتعامل مع الآلات والمحركات.

لهذا فإن أخشى ما أخشاه أن ينقلب إصلاح صناديق التقاعد- كالزيادة في سن التقاعد- على الجودة والكفاءة. فنخضع لمنطق "الصناديق" ونتسبب في تدمير جيل كامل.

وقلت و أكرر إن الجودة والكفاءة غير مرتبطة بالسن والأقدمية ولا بالشيخوخة في المنصب. كما أنها غير مرتبطة بحداثة السن.

فكم من شيخ جاد، وكم من حديث كسول. وقد يكون العكس صحيح.

فمن باب الإصلاح ينبغي أن تبحث الوزارة الوصية على القطاع عن صيغة معينة - عادلة - لإفساح المجال لفئة عاجزة أو مريضة أو....ترغب في المغادرة.

وللتنبيه فإن بعض المرضى يؤدون مهامهم على أكمل وجه، ويتحدون أمراضهم وعاهاتهم.

عجبا:

الموظفون سواسية أمام القانون المجتهد منهم والكسول - المواظب وغير المواظب- الحريص والمهمل- والأقدمية هي الحكم في كثير من الإجراءات والتدابير والضوابط والشروط... والأفضلية للأكبر سنا والأقدم، بصرف النظر عن كفاءة الأحدث!!

ولا ينبغي أن يفهم عني أني أستهين بتجارب السابقين والقدامى (الذين يمتلكون تجارب - طبعا)، ولكن قصدي أن يتحاكم الجميع إلى العطاء والإنتاجية، لا إلى السن والأقدمية أو الشواهد والوثائق الرسمية والورقية التي لا تعكس في الواقع الأفضلية.

لو طلب مني إبداء رأيي في إصلاح المدرسة المغربية للخصت مقالي في كلمة واحدة:

"أن لا ينجح إلا من يستحق النجاح، ويهون بعد ذلك أمر الإصلاح..."