البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون (WORD)

المقدمة

أحمدك اللهم وفاء بربوبيتك، وقيامًا بحق شكرك، فلك الحمد في الأولى والآخرة، وأصلي واسلم على نبيك الذي بعثته رحمة للعالمين، فقلت وقولك الحق: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]، وجعلت شريعته خاتمة الشرائع فقلت في محكم تنزيلك: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: 40]، وارتضيتها للناس دينًا فقلت وأنت أصدق القائلين: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3] وجعلها للبشرية جميعًا فقلت في كتابك الكريم: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: 28]، وضمنتها من المبادئ والأحكام الصالحة لكل زمان ومكان لتحقيق مصالح الناس بحفظ الدين والعقل والنسل والمال وكل ما يتعلق بها، وسننت في سبيل حمايتها من العقوبات ما يردع المفسدين ويقطع دابر الآثمين تحقيقًا للعدل والرحمة وتوفير للأمن ورعاية للحقوق "فالشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها"[1].

أما بعد:

أهمية البحث:

إن البصمة الوراثية اكتشاف علمي حديث ينسب إلى العالم الإنجليزي "أليك جفري" من جامعة ليستر بإنجلترا، وقد سجل براءة اختراعه في نوفمبر 984م، أثبت فيه أن لكل شخص بصمة وراثية خاصة به تميزه عن غيره من الناس، ولا تتطابق البصمة الوراثية إلا في حالة التوائم المتماثلة[2].

ولقد استنكر الناس في أمريكا وأوروبا عامتهم وخاصتهم كشف البصمة الوراثية، ورفضوا التسليم بنتائجه في منازعاتهم، فما كان من رواد البصمة الوراثية إلا الصبر والرفق بالناس والعمل على شحذ الرأي العام، وتقديم التسهيلات الآتية:

1- قيام بعض شركات البصمة الوراثية بإنشاء قسم خاص يضم خبراء عالميين، لإجراء التحاليل والدفاع عنه لدى المحاكم، وذلك بشرح طريقته للقضاة وغيرهم، ممن يريد الاقتناع بالحقيقة، عن طريق الوسائل الإيضاحية للتقنية المستخدمة، لبيان صدق وبساطة التحليل.

2- تخصيص قسم تدريبي في شركات البصمة الوراثية لتأهيل الكوادر في كافة بلدان العالم، لتكون قادرة على استخدام هذه التقنيات في بلادهم.

3- قيام بعض شركات البصمة الوراثية في أمريكا بخدمات وطنية كبيرة بتصنيف البصمات الوراثية للمجرمين المشهورين ووضعها في بنك خاص، تحت تصرف الحكومة، وأعلنت عن استعدادها لإنشاء مثل هذا البنك في أية دولة ترغب في هذه التقنية، وحازت بذلك هذه الشركات على ثقة الحكومة الأمريكية، وكثير من الحكومات الأخرى.

4- قيام بعض شركات البصمة الوراثية بإنشاء قسم خاص لتحكيم نتائج المختبرات في العالم عن طريق فحص العينات دون الإشارة إلى مصدرها ومطابقتها مع نتائج المختبرات الأخرى، وتصدر بذلك تقريرًا موثقًا خلال 48 ساعة، وبهذه التسهيلات، وبمزيد من الصبر استطاع الأطباء توعية الناس بحقيقة البصمة الوراثية فانتشر العمل بها والاحتكام إليها في الأدلة الجنائية في أكثر الدوائر القضائية عن طمأنينة وقناعة[3].

وقد أسس "إليك جفري" شركة باسم "سل مارك" وتعني "علام الخلية" في 1987م، وقد اعترف بهذه الشركة من قبل المؤسسات الأمريكية لبنك الدم، وحرصت الشركة على تطبيق كل التقنيات الجديدة في مجال حمض الدنا، وقد قامت الشركة بتشخيص جثث المقتولين غير المعروفين بسبب التشوهات والحرق سنة 1991م في حرب الخليج للتعرف على أشخاصهم، وبدأت الدول المتقدمة تعطي اهتمامًا كاملًا للبصمة الوراثية للأفراد وللآثار المجهولة بغية الاستفادة في التعرف، ففي الولايات المتحدة - مثلًا- بدأت اختبارات الاستفادة من بصمة الحمض النووي عام 1988م في اكتشاف الجرائم على المستوى المحلي والإقليمي، وفي عام 1990م قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBi) بإنشاء سجل قومي لعينات البصمة الوراثية.

وقد أثبت هذا السجل نجاحًا في مجالين:

الأول: إيجاد علاقة بين المشتبه فيه ومسرح الجريمة أو الضحية.

الثاني: استبعاد أشخاص من دائرة الاشتباه بناء على الآثار البيولوجية[4].

وفي الدول العربية أوصى المؤتمر العربي الثالث لرؤساء أجهزة الأدلة الجنائية المنعقد في عمان (ما بين 10-12 مايو 1993م) بناء على طلب من أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية تضمين برنامج عملها دراسة نظام تصنيف السوائل البيولوجية بنظام بصمة الحمض النووي (DNA) ومدى إمكانية الاستفادة منها في مجال العدالة الجنائية بالدول العربية، وبالفعل قامت أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد دراسة حول الموضوع تحت "البصمة الوراثية والتحقيق الجنائي" في عام 1993م، وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام ببصمة الحمض النووي وإمكانية الاستفادة في مجال مكافحة الجريمة في البلاد العربية[5].

وقد أقرت بعض الدول العربية العمل بالبصمة الوراثية في إثبات النسب فأقرت دار الإفتاء المصرية ذلك في القضاي المعروضة بهذا الشأن من المحاكم المختلفة ومن ذلك القضية رقم 635 لسنة 1995م شمال القاهرة[6].

ولما كان موضوع الهندسة الوراثية من المستجدات والمستحدثات له أثير كبير على جوانب اجتماعية واقتصادية وقانونية، وكل نازلة لها حكم في الشريعة الخاتمة بما تشمله من نصوص عامة ومقاصد كلية وقواعد للتخريج تكفي لتغطية كل جديد إلى قيام الساعة؛ لذلك عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الندوة الفقهية الطبية الحادية عشر بالكويت خلال المدة من 23-25 جمادى الآخرة 1419 هـ الموافق 13-15 أكتوبر 1998م لدراسة تطورات علم الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني من منظور إسلامي، وتناولت بحوثًا قيمة من بينها: "البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات النسب ونفيه".

كما نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشر المنعقد بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1409 هـ الموافق 31 أكتوبر 1988م، وفي دورته السادسة عشر المنعقدة التي عقدت في الفترة من 21-26/10/1422 هـ الموافق 5-10/1/2002م، موضوع "البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها".

ولأهمية موضوع الهندسة الوراثية من الناحية العلمية والأمنية فسيعقد بإذن الله مؤتمر علمي بعنوان (الهندسة الرواثية بين الشريعة والقانونية) خلال الفترة من 5-7 مايو 2002م في رحاب جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويسعدني أن أسهم فيه ببحث بعنوان "البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون".

خطة البحث: ينقسم إلى فصلين:

الفصل الأول: في البصمة الوراثية وحكمها الشرعي.

الفصل الثاني: في الإثبات الجنائي والبصمة الوراثية.

والفصل الأول: ينقسم إلى مبحثين:

المبحث الأول: في البصمة الوراثية: تعريفها، وخصائصها، وشروط ضوابط العمل بها.

المبحث الثاني: الحكم الشرعي للبصمة الوراثية.

الفصل الثاني: وينقسم إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الإثبات الجنائي والدليل الجنائي المادي.

المبحث الثاني: مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي.

المبحث الثالث: تطبيقات البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي.

وخاتمة تضمنت أهم نتائج البحث.

فهرس المحتويات