مبدأ المساواة في الإسلام

مبدأ المساواة في الإسلام

بحث من الناحية الدستورية مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثة

أ.د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

مقدمة الطبعة الأولى

إن مبدأ المساواة من أعقد مبادئ نظام الحكم في العصر الحديث، فإن مفهومه يختلف من نظام لآخر، ويتطور في النظام الواحد من فترة لأخرى.

وتعتبر فكرة المساواة هي الدافع الأساسي لكثير من الثورات قديمًا وحديثًا، فما أكثر ما تهفو قلوب البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم إلى نوع من التساوي في الحظوظ والأرزاق؛ ولكن التساوي بهذا المعنى يكاد يكون مستحيلًا، فالشيوعية التي هي أكثر أفكار الإنسان طموحًا نحو المساواة، تنتهي إلى القول بأن توزيع الطيبات يجب أن يتم حسب حاجة كل إنسان، كما أن العمل والإنتاج يجب أن يتم حسب كفاءة كل إنسان وطاقته، وهو تسليم بديهي بأن البشر يختلفون في طاقتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، فالتساوي بمعنى التماثل والتعادل في كل شيء أمر يخالف طبيعة الحياة وناموسها، فالحياة تقوم على التنوع والتفاوت والتضاد، كما أن المساواة كما يقول Ripert تعبر عن العدالة في صورتها الأولية ويعد القانون أكثر عدالة بالقدر الذي يجعل منه للجميع وضعًا متساويًا[1].

المساواة في مختلف المجتمعات:

كلما أوغلنا في الحياة البدائية للمجتمعات الأولى حيث العشيرة التوتمية نجد المساواة التامة بين أفراد العشيرة[2]، ولكن محاولة التساوي سرعان ما تضعف وتذوي كلما تطور المجتمع، وتعقدت حاجاته، وزادت حضارته، ونشأت قواعد الملكية، ونظرية تقسيم العمل، وتعاركت القبائل، فبدأت الفروق تتسع بين بني الإنسان، وتلاشت الفكرة الرئيسية فكرة التساوي أمام القانون، وحل محلها مبدأ عدم التساوي أمام القانون، فثمة قانون للأحرار وآخر للعبيد، وقانون للغائب وقانون للمغلوبين، وتحت كل قسم من هذه الأقسام تصريحات تهدر التساوي أمام القانون، فالأحرار منهم الأشراف والعامة، ولهؤلاء قانون ولأولئك قانون آخر، ولسكان البلد قانون ولغيرهم من الوافدين عليها أو المقيمين فيها من غير أهلها قانون آخر، ويرى ذلك في المجتمعات الأغريقية والمجتمع الروماني كما سنعرض.

عدم التساوي أمام القانون في العصر الحديث:

تكثر الصيحة في العصر الحديث، من أن مبدأ المساواة أمام القانون هو مبدأ أساسي توصل إليه البشر في عصرنا الحاضر، وليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من هذا الإدعاء ففي الأمس القريب كانت الدول الأوربية المستعمرة تكيل بمكيالين، فلأهلها قانون وللمستعمرات قانون آخر، وإذا كان الاستعمار ينحسر  فإن ما أصبح يطلق عليه اسم التمييز العنصري يحل مكانه، حيث يعطي البيض سواء في داخل الدولة الواحدة، أو في علاقات الدول مع بعضها، حقوقًا يذكرونها على السود، كما هو الحال في جنوب أفريقيا وفي روديسيا، وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

التجربة الإسلامية في المساواة أمام القانون:

تأتي عظمة التجربة الإسلامية في هذا الميدان، فلأول مرة في تاريخ الإنسانية شريعة وتعاليم توجه للإنسانية كلها، وتعتبر كل إنسان على ظهر البسيطة أهلًا لتقبل الحقوق والالتزام بالواجبات كأي إنسان آخر، وإن كلًا من الأصل والجنس واللون لا يمكن أن يفرق بين إنسان وآخر أمام القانون: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، "يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن اباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى" (من خطبة الرسول في حجة الوداع).

وهكذا نرى أول محاولة في تاريخ الإنسانية لتوكيد مساواة بني الإنسان أمام القانون على اختلاف أجناسهم وألوانهم وظروفهم الاجتماعية.

ولو أن التجربة الإسلامية كانت وفقًا على تقرير هذه المبادئ النظرية لما قال ذلك من ضرورة دراستها واستيعابها، ولكن ما يضاعف عظمة التجربة أنها طبقت بالفعل وسط أقوام كانت حياتهم تقوم أول ما تقوم على التمايز وفق الأصول والأنساب، وعلى إهدار حقوق الأرقاء لصالح الذكور، فقيام مجتمع يظهر فيه بلال الحبشي مع صهيب الرومي، وسلمان الفارسي مع أبي سفيان القرشي لرمز لانصهار القوميات والجنسيات والعصبيات والألوان تحت لواء واحد، وأمام قانون واحد هو قانون الإسلام.

ولما كانت المشكلة التي لا تزال تتحدى الإنسانية حتى اليوم هي مشكلة التمييز العنصري، تلك المشكلة التي تهدم فكرة المساواة أمام القانون فإن دراسة التجربة الإسلامية من الناحية النظرية والتطبيقية هي خير ما يعين البشرية اليوم على حل مشكلتها الأساسية.

ولا نستطيع أن نبين مدى عمق التجربة الإسلامية واتساع مضمونها، ومدى توفيقها إلا بالمقارنة مع ما سبقها من نظم في المجتمعات غير الإسلامية وهو ما عنينا بأخذ نماذج منه في الأزمنة القديمة في مصر وعند الإغريق وعند الرومان، وفي الديانات غير السماوية في الهند والصين وفارس وفي الديانات الكتابية السابقة على الإسلام "اليهودية والمسيحية"، وحالة العرب قبل ظهور الإسلام وبما أعقب ذلك كله من أنظمة للحكم معاصرة كالديمقراطية الغربية والنظام الماركسي.

منهج الدراسة:

يسلك الباحث المنهج الموضوعي التاريخي المقارن، ونعني بالموضوعية التجرد، بأن يقرأ الباحث في غير خضوع، ويفكر في غير غرور، ويقتنع في غير تعصب، ويسجل رأيه سواء شارك في غيره أو انفرد به، ونقصد بالمنهج التاريخي تتبع فكرة المساواة في الأنظمة القديمة قبل الإسلام ثم في الأنظمة المعاصرة بعد الإسلام.

إن الدراسة الموضوعية التاريخية المقارنة كما يقول بحق الأستاذ الكبير علي بدوي:

"تسهم إسهامًا جادًا وإيجابيًا في إعلاء شأن الفقه والتشريع، لأن البحث التاريخي يدلنا على مدى التماثل في تطور الشرائع خلال عصورها المختلفة، والبحث المقارن يبين لنا مبلغ التشابه في قواعد النظم القانونية بين شرائع الأمم المختلفة في عصر من العصور، فإذا تناول هذا البحث المقارن نظم العصر الحديث كان أداة للوقوف عن مواطن الشبه ومواضع الخلاف بين شرائع الأمم الحاضرة، وعلى قيمة اشتراك العقليات الاجتماعية في إقرار النظم القانونية وفي تهذيبها، وعلى مظاهر النقص في شريعة أمة ما من حيث درجة تمشيها مع تطور المدنية الحديثة، ومن حيث مبلغ ما قدمته من إسهام في ميدان العلم القانوني، فالقدر الذي يصل إليه كل من البحث المقارن من التوفيق بين قوانين الأمم الحديثة والذي يرجى منه سد النقص في شريعة أمة من الأمم هو القدر الذي يؤدي به وظيفته الخطيرة وهي توحيد التشريع في أمم العصر الحاضر، وهي الدرجة القصوى التي يمكن أن يصل إليها القانون في تقدمه وتطوره، والغاية التي يجب أن ينشدها الفقه الحديث، وأن ترمي إليها أساليب البحث في الشرائع المختلفة"[3]، ويقول: "إن الوسيلة الفعالة للكشف عن أسرار الشريعة الإسلامية، وإبراز مبادئها في ثوبها العصري، ووضعها في المستوى الجدير بها بين الشرائع الأخرى، يتطلب تفقه رجال القانون في علوم الشرع الإسلامي من جانب، ووقوف علماء الشريعة على مبادئ القانون العصري وأساليب بحثه من جانب آخر، فإذا تم تبادل الثقافتين الدينية والمدنية وامتزاج العقليتين الشرعية والقانونية، جاءت الجهود متضامنة والمعونة مزدوجة، وقامت الصلة بين الشريعة والقانون، وأخذ الفقه الإسلامي مكانه في العلم القانوني الحديث"[4].

ويجب أن نفرق بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، والغرض منها هو عدم الخلط بين الأصول الثابتة من الأحكام الشرعية القطعية الورود التي وردت في القرآن وصحيح السنة والقطعية الدلالة من حيث عدم الاختلاف على محتواها وأحكامها.. وعدم الخلط بين هذه الأصول الثابتة التي يعبر عنها بالشريعة وبين آراء الفقهاء منذ بدء الإسلام إلى عصرنا هذا في تفسير ما يحتمل الاختلاف في تفسيره، وفي الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص من الوقائع التي تجمعه اختلاف الأماكن وتطور الأزمنة وهذا ما يعبر عنه بالفقه.

والفقه بهذا المعنى الأخير يحوي العديد من الآراء المختلفة في المسألة الواحدة تبعًا لاختلاف الفقهاء في تفسيرهم للنص أو اجتهادهم بالرأي، وتقديرهم للمصلحة أو اختلاف الظروف والبيئات التي يعملون الآراء في ظلها.

وفي عصرنا هذا وفي مختلف بلاد الإسلام نواجه واجبًا أساسيًا هو صياغة حياتنا القانونية وفقًا لمنهاج الإسلام والأمر هين إذا نظرنا إلى الأحكام التي جاء بها القرآن بصورة محكمة قطعية ثابتة لأنها معدودة واضحة وان السنة منها ما يعد تشريعًا عامًا ملزمًا لنا في كل زمان ومكان ومنها مالا يعد تشريعًا عامًا مثل ما يصدر عن رسول الله مراعيًا فيه ظروف الزمان والمكان باعتباره إمامًا للمسلمين ( رئيس الدولة) فهو غير ملزم لنا في العصر الحديث دون إذن إمام العصر، وسنعرض لذلك بتفصيل في بحثنا عن مصادر الأحكام الشرعية الدستورية في العصر الحديث.

والواقع إننا في الاجتهاد غير مقيدين بعدما وصل إليه اجتهاد من سبقنا، إذ أن اجتهادهم قابل للخطأ والصواب، وقد اختلفت آراؤهم حتى مع اتحاد بيئاتهم وأزمانهم بل كان اجتهادهم غير ملزم لهم أنفسهم، وبعضهم غير رأيه في أكثر من مسألة لسبب أو لآخر وغنما يقيدنا في اجتهادنا القواعد الأصولية القطعية التي وردت في كتاب الله وما صدر عن الرسول باعتباره تشريعًا عامًا والتشريع الصادر أولي الأمر ف غير ما ورد في الكتاب والسنة التشريعية العامة[5].

إن دراسة الشريعة الإسلامية تمهيد ضروري لمرحلة الاجتهاد والنظام الإسلامي المعاصر؛ ولأنها ضرورية لفهم وتطبيق بعض أحكام القوانين الوضعية الحالية؛ ولأنها ضرورية للإسهام في حركات توحيد القانون.

خطة البحث:

نقسم البحث إلى خمسة أبواب هي:

الباب الأول: نبذة تاريخية عن تطور مبدأ المساواة منذ الأزمنة القديمة حتى ظهور الإسلام.

الباب الثاني: مفهوم مبدأ المساواة في الإسلام.

الباب الثالث: مشكلة الرق ومبدأ المساواة في الإسلام.

الباب الرابع: مشكلة المرأة ومبدأ المساواة في الإسلام.

الباب الخامس: بحث مقارن عن مبدأ المساواة في أنظمة الديمقراطية الغربية والنظام الماركسي.

خاتمة: مستقبل مبدأ المساواة:

وعلينا قبل أن نبدأ في بحثنا أن نحدد مجال البحث بتجديد تام لموضوعه، أعني ببيان مفهوم مبدأ المساواة ومضمونه، وبعبارة أخرى علينا أن نقوم بدراسة تمهيدية لمدلول مبدأ المساواة من الناحية الدستورية بوجه عام.

دراسة تمهيدية

المدلول الاصطلاحي لمبدأ المساواة الدستوري بوجه عام

يقصد بمبدأ المساواة كمبدأ من المبادئ الدستورية الحديثة أن الأفراد أمام القانون سواء دون تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعي في اكتساب الحقوق وممارستها والتحمل بالالتزامات وأدائها[6].

ويتضمن مبدأ المساواة أمورًا أربعة:

1- المساواة أمام القانون: يقصد بها أن جميع أفراد المجتمع يكونون بها طائفة واحدة بغير تمييز لأحد منهم على الآخر في تطبيق القانون[7].

2- المساواة أمام القضاء: ويقصد بها عدم اختلاف جهة الفصل في النزاع باختلاف الوضع الاجتماعي للمتقاضين، ولا يمنع ذلك تنوع جهات القضاء تبعًا لتخصصاتها[8].

3- المساواة في الحقوق السياسية: ويقصد بها تلك الحقوق التي يشترك الأفراد بمقتضاها- بطريق مباشر أو غير مباشر- في شئون الحكم والإدارة كحق الانتخاب، وحق الاشتراك في استفتاء شعبي، وحق الترشيح لعضوية الهيئات البرلمانية، أو لرئاسة الدولة، وحق التوظيف[9]، ويتحقق ذلك بوحدة المعاملة لجميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لممارسة كل حق من هذه الحقوق، فيتساوى جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، وأن يعاملوا نفس المعاملة من حيث المؤهلات والشروط المطلوبة لكل وظيفة من حيث المؤهل ومن حيث المزايا والحقوق والواجبات، والمكافآت المحددة لها[10].

4- المساواة في التكاليف والأعباء العامة: وتشمل النوعين التاليين:

أ- المساواة أمام الضرائب.

ب- المساواة في أداء واجب الدفاع الوطني.

أ- المساواة أمام الضرائب:

تكون بإسهام الأفراد في أداء الضريبة وفق دخولهم أو ثرواتهم ولا يتنافى ذلك مع إعفاء ذوي الدخول الصغيرة من الضريبة، وتتصاعد الضريبة على ذوي الدخول الكبيرة باعتبار أن المساواة الحقيقية هي التي تراعي أن حاجات الإنسان الضرورية المطلوب إشباعها ينبغي أن يمكن الفرد منها؛ ولذلك يعفى من أداء الضريبة ذو الدخول الصغيرة، لقصر منفعتها على إشباع حاجاتهم، أما ذو الدخول الكبيرة فإن قيمة النقود من المنفعة تتناقص بإشباعها مما يكون معه تصاعد الضريبة تحقيقًا للمساواة النفسية والعدالة الاجتماعية.

ب- المساواة في أداء واجب الدفاع الوطني (الخدمة العسكرية):

أن "قاعدة الغنم بالغرم"  وما تقدمه الدولة من خدمات اجتماعية للمواطنين على قدر من التساوي يقابله التزام الكافة بأداء الخدمة العسكرية إلا من ألم به داء أقعده، أما التخلص من هذا الواجب لقاء دفع فدية من المال، أو بسبب الانتماء إلى طبقة معينة، أو لأن الدور لم يصبه، أو لكونه يشغل منصبًا معينًا فإنه يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الواجبات والتكاليف العامة[11].

المساواة المطلقة والمساواة النسبية:

الأصل في المساواة القانونية أن يكون القانون الذي يطبق على الجميع واحدًا بدون تمييز لطائفة على أخرى، ويتطلب ذلك أن يكون القانون عامًا عمومية مطلقة، ويطبق على جميع أفراد الجماعة بغير استثناء أو تمييز، لأن في ذلك إنكارًا للامتيازات الخاصة وإتاحة الفرص المتكافئة، وتيسيرها أمام الجميع بالقانون الواحد[12]، بيد أن القانون يتضمن دائمًا شروطًا وقواعد تحكم تطبيقه على من تتوافر فيه شروطه، فإذا كان يلزم لممارسة مهنة المحاماة أن يكون المواطن حاصلًا على ليسانس الحقوق، وأن يكون غير مشتغل بالتجارة، أو بوظيفة حكومية، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية او تأديبية، وان يمارس المهنة تحت التمرين في أحد مكاتب المحامين المقيدين بالنقض أو الاستئناف مدة سنتين على الأقل تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون، أو مؤهل أعلى[13]، فلا يجوز أن يحرم منها مواطن مع توافر الشروط السابقة لكونه يهوديًا مثلًا أو لأنه أسود اللون أو لكونها أنثى أي بعبارة أخرى دون تفرقة بسبب الدين أو اللون أو الجنس SEXE.

ليس مدلول المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة أن يطالب أحدهما بما يطالب به الآخر، فإذا خص الشرع والقانون في بلادنا العربية الحضانة للمرأة لأولادها الصغار بالنظر لما لها من عطف وحنان وجدارة، فلا يجوز للرجل أن يطالب بهذا الحق مدعيًا المساواة في الحقوق بالمرأة[14].

وبناء على ذلك فالمساواة واجبة بين جميع من هم في مراكز متماثلة دون تفرقة بينهم لسبب يتعلق بأشخاصهم أو ذواتهم،  وهذه هي المساواة النسبية التي تكتفي بالعمومية النسبية لقواعده، فنصوص القوانين التي لا تتوافر شروطا إلا على طائفة محدودة أو على شخص واحد غير معين لا تنافي المساواة القانونية النسبية[15]، طالما أن الفرصة متاحة للجميع[16].

المساواة القانونية والمساواة الواقعية:

لا تعين المساواة القانونية - حتى في مدلولها النسبي- المساواة الواقعية (Egalite de fait) بمعنى مساواة الأفراد في حالتهم وظروفهم وميزاتهم الاجتماعية كما تتجه إلى ذلك المذاهب الاشتراكية، وكثير من الشراح وفي مقدمتهم الفقيه (إزمن Esmein) يرون أن المساواة القانونية في الأهلية والأعباء العامة أي في الحماية القانونية للحقوق الفردية، هو المعنى المقصود من نص المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1789م: "يولد الأفراد ويعيشون أحرارًا ومتساوين أمام القانون، ولا يقوم التفاوت الاجتماعي إلا للمصلحة العامة"[17] ولكن فريقًا من المفكرين وفي مقدمتهم كارل ماركس وإنجلز يقررا أن المساواة القانونية وإن أدت إلى القضاء على الامتيازات الطبقية للأشراف وكبار رجال الكنيسة غداة الثورة الفرنسية إلا أنها لم تحقق غايتها إذ هيأت لذوي القدرات والمواهب امتيازات لا تقل خطورة عن امتيازات الأشراف وكبار رجال الكنيسة في الماضي، ومكنت أصحاب رؤوس الأموال من السيطرة على الحكم واستغلال العمال وتمكين الصراع الدائم بين الطبقات الذي هو تاريخ الإنسانية "من الناحية المادية" - وفق رأي ماركس وإنجلز- وأنه لا سبيل إلى المساواة إلا بالمجتمع اللاطبقي حيث يعمل كل فرد فيه قدر جهده ولا ينال إلا قدر حاجته فينقضي الصراع، وبذلك تتحقق المساواة الواقعية[18].

خاتمة:

الواقع أنه لابد من مساواة واقعية  بين الأفراد فيما يتعلق بالحاجات الضرورية اللازمة لكفالة حق الحياة[19]، فلا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون بمدلوله النسبي صدور تشريعات لفئة الأجزاء والعمال تكفل لهم حدًا أدنى للأجور وقدرًا معينًا من ساعات العمل، وتقرر لهم حق الراحة والإجازة، وتعويضهم عن الإصابات أثناء العمل، وتأمين مستقبلهم وأولادهم، وإعانة العاجزين عن العمل والأرامل، وقد نصت الدساتير الحديثة على ذلك، وأصبح من صميم مبدأ المساواة أمام القانون[20].

الفهرس