تعريف نظام الحكم وطبيعته وغايته

تعريف نظام الحكم، وطبيعته، وغايته

النظام في اللغة:

النِّظام (بالكسر) هو: الترتيب والاتِّساق والتَّأليف، وأصله: الخيط الذي يُنظَم فيه اللؤلؤ.

ونظَمتُ الأمر فانتَظَم؛ أي: أقمتُه فاستَقام، وهو على نظامٍ واحد؛ أي: نهج غير مُختلَف فيه[1]، وجمع النِّظام: نُظُم وأنظِمة وأناظيم[2].

النظام في الاصطلاح:

هو من إطلاقات العصر الحديث.

وقد عرَّفَه البعض بأنه: "مجموعة الأحكام التي اصطَلَحَ شعبٌ ما على أنها واجبةُ الاحترام وواجبةُ التنفيذ؛ لتنظيم الحياة المُشتَرَكة في هذا الشعب"[3].

والإسلام عقيدةُ المسلمين ونِظامُهم في شتَّى جوانب الحياة، ويجبُ الخضوعُ لأحكامه والانقيادُ لها والرِّضا بها؛ ففيه صَلاح حالهم في دُنياهم وأُخراهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله:

"التحقيق أنَّ الشريعة التي بعَث الله بها محمدًا - صلَّى الله عليه وسلَّم - جامعةٌ لمصالح الدُّنيا والآخِرة؛ فقد بعثه الله بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأرسَلَه إلى خير أمَّة أُخرِجت للناس، وأكمَلَ له ولأمَّته الدِّين، وأتَمَّ عليهم النعمة، وحرَّم الجنة إلا على مَن آمَن به وبما جاء به، ولم يقبَلْ من أحدٍ إلا الإسلام الذي جاء به، فمَن ابتغى غيرَه دينًا فلن يُقبَل منه، وهو في الآخِرة من الخاسرين"[4].

فالإسلام عقيدةٌ وقواعدُ أخلاقيَّة وأحكامٌ شرعية مُلزِمة، كُلٌّ متكامل، فقد ربَط الإسلام أنظمتَه بفِكرته الشاملة عن الكون والإنسان والحياة، وبوظيفة الإنسان في الوجود، وقد جاء القرآن بمبادئ أنظِمة الحكم والاقتصاد والاجتماع في طيَّات آيات التوجيه والتشريع.

فالنُّظُم الإسلاميَّة مجموعةُ الأحكام التي رتَّبَها الإسلام للفرد والمجتمع والدولة في جميع شُؤون الحياة؛ تحقيقًا لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة: 208]؛ أي: في الإسلام بمجموع حياتكم، ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ [البقرة: 208] ، متمثِّلة في النظام والأوضاع الأخرى غير الإسلام.

تعريف نظام الحكم في الإسلام:

يُقصَد بنظام الحكم في الإسلام الأحكام المنظِّمة للسُّلطة السياسيَّة، وتدبير أهل الإسلام بما يُصلِح أحوالهم، ويَدرَأ عنهم الفساد، فهو جزءٌ مِنَ السياسة الشرعيَّة.

قال أبو الوفا بن عقيل - الفقيه الحنبلي -: "إنَّ السياسة ما كان فعلاً يكونُ معه الناس أقربَ إلى الصلاح وأبعدَ عن الفساد، وإنْ لم يضعه الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا نزل به وحي"[5].

وقال ابن القيم: "السياسة العادلة جزءٌ من أجزاء الشريعة، وهي عدل الله ورسوله"[6].

وقول بعض الفقهاء: "لا سياسة إلا ما وافَق الشرع" قولٌ صائب متى أُرِيدَ به أنْ تكون الأحكام الجزئيَّة متَّفقةً مع روح الشريعة ومبادئها الكليَّة، وغير مناقضة لنصٍّ تفصيلي تشريعي عام، أمَّا إذا أُرِيدَ بهذا القول أنَّه لا يعتبر من الشريعة شيءٌ من الأحكام الجزئيَّة التي تُحقَّق بها مصلحة أو تندَفِع بها مَفسَدة إلا إذا نطق الشرع بنص الكتاب أو السنَّة أو هما معًا، كان قولاً - بهذا المعنى - غير سديد؛ لمنافاته لقواعد الشريعة وعمل السلف الصالح"[7].

ومن أبرز الأمثلة على السياسة الشرعيَّة:

جمْع أبي بكر - رضي الله عنه - القرآنَ الكريمَ، ثم جمعه في مصحفٍ واحدٍ في عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وأمَر بإحراق ما عَداه من الصُّحف والمصاحف، وإرسال نُسَخِ المصحف الذي جمَعَه إلى الأمصار وحمله الناسَ عليه، وما فعَلَه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من إنشاء الدواوين، وما فرَض من الخراج وحِرمان المؤلَّفة قلوبهم في عهده من سهْم الصدقات؛ لاستغناء المسلمين عنْ نُصرتهم، وما فعله عثمان بن عفان - رضِي الله عنه - في ضوالِّ الإبل؛ حيث خالَف ما كان عليه العمل في عصر الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - حِفاظًا عليها لأصحابها.

وبناءً على ما تقدَّم فإنَّ الحكم الذي تقتضيه حاجة الأمَّة يكون سياسة شرعيَّة مُعتَبرة بشرطين:

الأول: اتِّفاقه مع مقاصد الشريعة، واعتماده على أصولها وقواعدها الكليَّة، تلك القواعد والأصول التي لا تقبل التبديل أو التغيير، ولا تختلف باختلاف الأمم والعصور.

والثاني: ألا يُناقِض مناقضةً حقيقيَّةً دليلاً تفصيليًّا عامًّا جاء في القُرآن أو السنة أو فيهما معًا، أو أجمع المسلمون على خلافه[8].

ولذلك قال بعضُهم: "إنَّ السياسة الشرعيَّة هي تدبير الشُّؤون العامَّة للدولة الإسلاميَّة بما يكفل تحقيق المصالح ودفْع المضار، ممَّا لا يتعدَّى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإنْ لم يتَّفق وأقوالَ الأئمَّة المجتهدين، وإنَّ الإسلام جاء في مَجال الحكم بمبادئ كليَّة، فلم يعرض نظامًا تفصيليًّا في شكل الحكومات، أو طريقة تنظيم سُلطتها أو كيفيَّة اختيار الحاكم، واكتفى بوضْع الأُسُسِ الثابتة، تاركًا تطبيقاتها التفصيلية والجزئية تتطوَّر وظروفَ الأمَّة في كلِّ عصرٍ بما يُحقِّق صالح المجتمع الإسلامي"[9].

ونخلص إلى أنَّ: نظام الحكم في الإسلام هو الفرع الفقهي الذي يُحدِّد أصول أو معالم النظام السياسي للدولة الإسلاميَّة، فيُبيِّن لنا نشأة الدولة الإسلاميَّة، وأساس السلطة فيها، وأنواع السلطات، وحقوق الأفراد وحريَّاتهم في ضوء مبادئ الإسلام وتعاليمه الكلية ومقاصده العامَّة وأدلته الفرعيَّة.

طبيعة نظام الحكم في الإسلام:

إنَّ نظام الحكم في الإسلام يُعَدُّ منبثقًا من العقيدة الإسلامية، وتُسَيطِر عليه الأخلاق الإسلامية، والإسلام كلٌّ لا يتجزَّأ، وإنَّ نصوصه تمنع من الإيمان ببعضها والكفر ببعضها؛ قال - تعالى -: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: 85].

والدولة الإسلامية هي التي تُقِيم أمور الدنيا بأمْر الدين؛ فتأخُذ رعاياها بما أمَر الله، وتمنعهم عمَّا نهى[10]؛ فقد قال - تبارك وتعالى -: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج: 41].

غاية نظام الحكم الإسلامي:

إنَّ غاية الحكم في الإسلام هو أنْ يكون الدِّين كلُّه لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وبإقامة الدِّين صلاح حال الخلق في دُنياهم وآخِرتهم[11].