الوقفة الأولى: الفكر والسلطة

الوقفة الأولى: الفكر والسلُّطة

(التصادُم الفكري)

تحفِل المكتبة العربية والإسلامية بالإنتاج الفكري، الذي يعكس حالة من التصادم، في بعض المجتمعات العربية والإسلامية، بين المفكرين والسلطة السياسية، نتيجة للتوجهات السياسية، التي لم تكن ترحِّب بالتوجه الإسلامي، بالقدر الذي ترحب فيه بتوجهات فكرية أخرى، كالقومية العربية، التي ولدت نتيجة لقيام القومية الطورانية، ثم القوميات الأخرى، التي وُلدت رد فعل بسبب قيام القومية العربية، كالقومية الكردية والكلدانية والآشورية والفينيقية والأمازيغية والفرعونية، وغيرها، ومثل تبني مشروعات يسارية أو يمينية، كانت تلقى الرفض من هؤلاء المفكرين، لا سيما منهم المفكرون الشعبويون، لا مفكرو النخب[1]، مما أدَّى إلى قيام توجه معاكس لهذه التوجهات، اجتهد في تأصيل الفكر السياسي، واستقاه من الفهم الإسلامي للسياسة، فيما اصطلح عليه بالسياسة الشرعية، التي تنبثق مقوماتها من الفهم الإسلامي للسياسة، رغم التقصير الحاصل في زماننا هذا في فهم السياسة الشرعية، وقلة طرح هذا المفهوم في الأوساط الفكرية السياسية[2]، واقتصارها على بعض الأكاديميات، من جامعات ومعاهد عليا[3].

تبِع هذا الدعوةُ إلى تأصيل الفكر الاقتصادي، والرجوع بالاقتصاد إلى المفهوم الإسلامي كذلك، لتيسير التعامل التجاري الفردي والمؤسسي.

إزاء هذه التطورات التي طرأت على المجتمع المسلم، بفعل تطورات سياسية، داخلية وخارجية، كان لا بُد من بروز حالة من التصادم بين السلطة والمفكرين في بعض البلاد العربية والإسلامية، نتج عنه هذا الكم الهائل من الإنتاج الفكري، الذي تلقفته المجتمعات الإسلامية الأخرى، وتأثرت به، وأملَتْه على ناشئتها على أنه النمط العام السائد في العالم العربي والإسلامي، في شكل من أشكال التعميم، الذي نعاني منه غالبًا[4].

ذلك أنَّ بعض المجتمعات الإسلامية لم تتعرض لهذا التصادم، بل كانت القيادة السياسية فيها تتماشى مع القيادة العلمية، وتأخذ منها مقومات ممارساتها السياسية، كما هو الحال في بعض الدول العربية، كمثال واضح على ذلك (المملكة العربية السعودية نموذجًا)، حيث برزت في هذه البلاد تلك العلاقة القوية بين القيادتين، من خلال تقريب العلماء والمفكرين، وإشراكهم في صنع القرار السياسي، بل إن القيادة السياسية على علم واطلاع بالمفهوم الإسلامي للسياسة والاقتصاد، وقيادة الأمة بشتى مناحيها، وتستمد منطلقاتها السياسية من هذا المفهوم،ولا بد من الإشادة بهذا الأسلوب في الحُكم.

عليه، فلم يكن هناك تصادُم، كما حصل في بعض المجتمعات، وبالتالي فلم تكن هناك حاجة إلى هذا الإنتاج الفكري، الذي كان يتعامل مع حالات التصادم في تلك المجتمعات؛ لأن هذا الإنتاج لا يناسب تلك المجتمعات، التي لم تعِشْ حالة التصادُم،ومن هنا ينبغي إعادة النظر في هذا الإنتاج الفكري، من حيث النظر إلى أنه إنتاج فكري، يعكس حالاتٍ خاصة، لها حدودها الزمانية والمكانية[5].

بالتالي، لا بُدَّ من الحذر من تبني الأفكار الواردة في هذا الإنتاج، التي لا تنطبق، بالضرورة، على بقية المجتمعات العربية والإسلامية، مما جعل الناس، لا سيما الناشئة منهم، يتأثرون عاطفيًّا بالمناحات، التي طغت على هذا الإنتاج الفكري، وأسهمت، بشكل ملحوظ، في توسيع الفجوة بين المجتمعات وقياداتها السياسية والاقتصادية[6]،وليس في هذه الوقفة تسويغٌ لبعض ممارسات القيادات السياسية في بعض المجتمعات الإسلامية، ولكنها تنبيه إلى الابتعاد عن التعميم في هذه الممارسات[7].

لعل الوقفات الآتية تتوسع في مناقشة هذا الشكل من التصادم، الذي طرأ على المجتمع العربي المسلم،وتكون هذه المناقشات هادئة وواضحة، إلى الحدِّ الذي لا يصل إلى التجريح، أو إلى حد التصريح بالأسماء، لا سيما تلك التي أفضَتْ إلى ما قدَّمَتْ من الجانبين[8].