استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

[1] البناية (11/79، 82)، تبيين الحقائق (6/10)، شرح فتح القدير (10/5)، العناية شرح الهداية (10/5) مطبوع بهامش فتح القدير، البحر الرائق (8/210).

[2] المنتقى شرح الموطأ (4/258)، و (7/236)، أحكام القرآن لابن العربي (4/96)، التاج والإكليل (1/184)، الخرشي (1/100)، حاشية الدسوقي (1/64).

[3] قال النووي في المجموع (1/305): استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. وانظر متن الغاية والتقريب (ص: 28)، أسنى المطالب (1/27)، تحفة المحتاج (1/118).

[4] الإنصاف (1/80)، المبدع (1/66)، الفروع (1/97)، كشاف القناع (1/51).

[5] قال في الفروع (1/97): حكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلاً، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبًا أو فضة، كُره ولم يحرم. اهـ

[6] سبل السلام (1/63).

[7] نيل الأوطار (1/67).

[8] النساء: 10.

[9] آل عمران: 130.

[10] الأوسط (1/318)، المجموع (1/306).

[11] المغني (1/102). قلت: اختلف في علة النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة إلى أقوال:

فقيل: العلة كونها ذهبًا وفضة، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: هي لهم، وإنها لهم... إلخ.

وقيل: لكونهما أثمان الأشياء، وقيم المتلفات، فلو أبيح استعمالهما، لأفضى ذلك إلى قلَّتِهما بأيدي الناس، فتفوت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم، وذكر الغزالي مثالاً له بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس، فلو منعوا التصرف لأخلَّ ذلك بالعدل، فكذلك في اتخاذ الأواني من النقدين حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس. وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية.

ويرد على هذا القول جواز اتخاذ الحلي للنساء من النقدين، وجعلهما سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد.

وقيل: علة التحريم هي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

ويجاب عنه: بجواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ، وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز (وإن كان الخلاف محفوظًا، وقد أشرت إلى الخلاف فيما سبق).

كما أن كسر قلوب الفقراء لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة، والحدائق الجميلة، والمراكب الفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللذيذة، وغير ذلك من المباحات.

وقيل: العلة التشبه بالكفار. قال الحافظ: وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. اهـ

وفي نظر الحافظ نظر؛ فإن التشبه بالكفار كبيرة من كبائر الذنوب، والحديث قد نص على هذه العلة، فقال: ((فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)).

وقيل: إن العلة ما يكسب استعمالها القلبَ من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة؛ ولهذا علل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها للكفار في الدنيا؛ إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا؛ وإنما يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا وعاجِلها، وهذه العلة والتي قبلها قريبتان.

وقيل: العلة التشبه بأهل الجنة، قال تعالى: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ﴾؛ انظر: فتح الباري (10/100)، وزاد المعاد (3/178)، نيل الأوطار (1/67).

[12] التمهيد (16/105).

[13] الاستذكار (26/270).

[14] المجموع (1/306).

[15] المغني (1/101).

[16] المبدع (1/66).

[17] مغني المحتاج (1/29).

[18] الفتح (1/100).

[19] الفروع (1/97).

[20] النيل (1/67).

[21] الإنسان: 15.

[22] النيل (1/67).

[23] مسند أحمد (5/359).

[24] في إسناده عبدالله بن مسلم:

قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (5/165).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف. الثقات (7/49).

وقال الذهبي في الميزان: صالح الحديث.

وفي التقريب: صدوق يهم.

واختلف فيه على عبدالله بن مسلم، فرواه عنه يحيى بن واضح كما في مسند أحمد (5/259)، والترمذي (1785) بزيادة: ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟

ورواه زيد بن الحباب عن عبدالله بن مسلم، واختلف على زيد:

فرواه الحسن بن علي كما في سنن أبي داود (4223) ومحمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة، كما في سنن أبي داود (4223)، وشعب الإيمان للبيهقي (6350).

ومحمد بن العلاء الهمذاني كما في صحيح ابن حبان (5488).

وأحمد بن سليمان، كما في سنن النسائي (5195) كلهم رووه عن زيد بن الحباب، عن عبدالله بن مسلم به بدون ذكر زيادة: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟

وخالفهم محمد بن حميد، كما في سنن الترمذي (1785) فروى الحديث عن زيد بإثبات تلك الزيادة.

وعلى هذا؛ فيحيى بن واضح لم يختلف عليه في إثبات تلك الزيادة، كما في مسند أحمد والترمذي. ويحيى بن واضح روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة. بينما قال الحافظ عن زيد بن الحباب: صدوق يخطئ في حديث الثوري، روى له مسلم وأصحاب السنن، ولكن كما سبق أن قلت بأن مدار الإسناد على عبدالله بن مسلم، وقد علمت ما فيه.

والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية (4/234)، وسكت عليه وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم، ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي الباب عن عبدالله بن عمرو.

وفي الفتح قال الحافظ عند شرحه لحديث (5871): في سنده أبو طيبة: عبدالله بن مسلم المروزي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف. فإن كان محفوظًا حمل المنع على ما كان حديدًا صرفًا. وقال التيفاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ، مطردة للشيطان، إذا لوي عليه فضة، فهذا يؤيد المغايرة في الحكم، ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وقوله: التمس ولو خاتمًا من حديد، فاستدل به على جواز لبس الخاتم الحديد، ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من الاتخاذ جواز اللبس. انظر العلل المتناهية (2/206).

وحديث عبدالله بن عمرو الذي أشار إليه الترمذي قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1021)، من طريق سليمان بن بلال. والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/261) من طريق أبي غسان كلاهما عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ولكن ليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله: "مالي أرى عليك حلية أهل الجنة؟".

[25] سنن النسائي (5136).

[26] والحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير (17/302) والحاكم (4/191)، وابن حبان (5486) وابن حزم في المحلى (10/84) من طرق عن ابن وهب به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والحق أن أبا عشانة لم يخرج له في الصحيحين، وإنما روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال في التقريب: ثقة، واسمه: حي بن يؤمن.

قال ابن حزم - رحمه الله -: أبو عشانة غير مشهور في النقل، ثم لو صح لكان عامًا للرجال والنساء، يخصه الخبر الذي فيه: ((إن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها)). اهـ

وكلامه حق إلا ما قاله في حق أبي عشانة، فإنه ثقة.

[27] مسند أحمد (2/334).

[28] في إسناده: أسيد بن أبي أسيد البراد.

ذكره البخاري، ولم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (2/13).

وذكره ابن حبان في الثقات. (6/71).

قال الدارقطني: يعتبر به. تهذيب التهذيب (1/300).

وروى الترمذي (3575) حديث أسيد بن أبي أسيد، عن معاذ بن عبدالله، عن أبيه، في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثًا حين يصبح وحين يمسي، وقال: حديث حسنٌ صحيح غريب من هذا الوجه.

وقال الذهبي في الكاشف (428) والحافظ في التقريب: صدوق.

ولعلهما اعتمدا على تصحيح الترمذي حديثه، لكن تصحيح الترمذي معارض بكلام الدارقطني، فإنه قال عنه: يعتبر به، وهذه عبارة تليين، وليست عبارة تمتين، كما أن أسيد بن أبي أسيد لا يحتمل تفرده بمثل هذا، فالحديث إذا كان أصلاً في الباب احتجنا إلى راوٍ يكون ضابطًا، ولا يكفي في مثل هذا أن يقال في الراوي: يعتبر به، والله أعلم.

والحديث قد اختلف في إسناده على أسيد بن أبي أسيد:

فرواه زهير بن محمد كما في مسند أحمد (2/334)، والدراوردي، كما في المسند (2/378) وسنن أبي داود (4236)، والبيهقي (4/140) كلاهما عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة.

ورواه عبدالله بن دينار، وهو ضعيف، كما في المسند (4/414) عن أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه.

وأخرجه أحمد (2/440) والنسائي (5142) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4813) من طريق مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأبو زيد صاحب أبي هريرة، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/372).

وقال الذهبي: لا يدرى من هو، تفرد عنه أبو الجهم - شيخ مطرف بن طريف - بحديث تحريم حلية الذهب على المرأة. ميزان الاعتدال (10219).

وقال الحافظ: خرج أحمد من طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة حديثًا غير هذا فكأنه هو ورواية شعبة عنه مما يقوي أمره. تهذيب التهذيب (12/114).

وليس في مسند أحمد ما قاله الحافظ، وإنما الذي في المسند (2/301) من طريق شعبة، عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي، قال: سمعت أبا هريرة.

ولذا قال الحافظ في التقريب: مجهول.

ولا يعتبر بهذا الطريق ليقوي الطريق الآخر؛ لأن الاعتبار بالمتابعات والشواهد ليس مطلقًا، وإنما بشرط ألا يخالف، فكيف إذا خالف الإجماع؟ فإباحة الذهب للنساء مطلقًا قد حكى فيه الإجماعَ الجصاصُ في أحكام القرآن (4/477)، والقرطبي في التفسير (16/71-72)، والنووي في المجموع (4/442)، وابن حجر في الفتح (10/317)، وغيرهم.

وجاء الحديث من مسند سهل بن سعد، إلا أنه ضعيف جدًّا، فلا يفرح به، فقد روى الطبراني في الكبير (5811) عن إسحاق بن داود الصواف التستري، عن محمد بن سنان القزاز، عن إسحاق بن إدريس، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا، بلفظ: من أحب أن يسور ولده بسوارين من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ولكن الورق والفضة العبوا بها كيف شئتم.

ففي إسناده محمد بن سنان القزاز، جاء في ترجمته:

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالبصرة، وكان مستورًا في ذلك الوقت، وأتيته أنا ببغداد، وسألت عنه عبدالرحمن بن خراش، فقال: هو كذاب. الجرح والتعديل (7/279).

وذكره ابن حبان في الثقات (9/133).

وقال الذهبي: رماه بالكذب أبو داود وابن خراش. المغني في الضعفاء (2/589).

وذكر مثل هذا في الميزان، وزاد: وأما الدارقطني، فمشاه، وقال: لا بأس به. (6757).

وقال عبدالرحمن بن يوسف: ليس عندي بثقة. تهذيب التهذيب (9/183).

وقال الآجري: سمعته - يعني: أبا داود - يتكلم في محمد بن سنان، يطلق فيه الكذب. المرجع السابق.

وفي التقريب: ضعيف.

وفي إسناده أيضًا: إسحاق بن إدريس البصري، قال البخاري: تركه الناس. التاريخ الكبير (1/382). وقال أيضًا: سكتوا عنه. التاريخ الأوسط (2/318).

وقال ابن معين: ليس بشيء، يضع الأحاديث. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/99).

وقال النسائي: متروك الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ضعيف الحديث، روى عن سويد بن إبراهيم وأبي معاوية أحاديث منكرة. الجرح والتعديل (2/213).

وقال الدارقطني: متروك الحديث. لسان الميزان (1/352).

وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف.

[29] البخاري (5896).

[30] الفتح (10/365).

[31] سبق تخريجه.