من نواقض الوضوء البول والغائط وخروج الريح

أولاً: البول والغائط:

تعريف الغائط:

قال أبو عبيد: أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض، إلا أن العرب إذا طالت صحبة الشيء للشيء سمته باسمه، من ذلك تسميتهم مسح الوجه واليدين تيممًا، وإنما التيمم في لغة العرب التعمد للشيء.

قال الله جل ذكره: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾[1]؛ يعني: تعمدوا الصعيد، ألا تراه قال بعد ذلك: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾، فكثر هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه. وكذلك الغائط لما كثر قولهم: ذهبت إلى الغائط، وجاء من الغائط، سموا رجيع الإنسان الغائط[2].اهـ

والغائط غير البول، وإن كان ذهاب الناس إلى تلك المذاهب كان واحدًا، لكن اشتهر الغائط فيما يخرج من الدبر، والبول فيما يخرج من الذكر أو القبل، كما جاءت السنة في التفريق بينهما في حديث صفوان بن عسال: ((ولكن من غائط وبول ونوم))، والعطف يقتضي المغايرة[3].

الدليل على أن خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء:

الدليل الأول:

من الكتاب، قال - تعالى -: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾[4].

الدليل الثاني:

(994-223) من السنة، فقد روى أحمد من طريق سفيان، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال، فسألته عن المسح على الخفين؟ فقال: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم[5].

[إسناده حسن، وسبق تخريجه][6].

(995-224) ومن السنة أيضًا ما رواه أبو داود، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال: على طهارة))[7].

[إسناده صحيح][8].

الدليل الثالث:

من الإجماع، فقد نقل الإجماعَ طائفةٌ من أهل العلم.

قال أبو بكر العبادي الحنفي: الخارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء[9].

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء[10].

وقال النووي: وأما البول، فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط[11].

وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف؛ لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾[12].

وقال ابن حزم: وأما البول والغائط، فإجماع متيقن[13]. أي إنه موجب للوضوء.

وقال الشوكاني تعليقًا على حديث صفوان بن عسال ((ولكن من غائط وبول ونوم)): فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، والأحداث التي لا ينزع منها، وعد من جملتها النوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء، لا سيما بعد جعله مقترنًا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع[14]. اهـ

ثانيًا: خروج الريح:

خروج الريح من الدبر حدثٌ ناقض للوضوء.

والدليل على ذلك من السنة والإجماع:

(996-225) أما السنة، فقد روى البخاري، من طريق معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ))، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم دون زيادة: قال رجل من حضرموت..... إلخ[15].

الدليل الثاني من السنة:

(997-226) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))؛ ورواه مسلم[16].

الدليل الثالث من السنة:

(998-227) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح))[17].

[المحفوظ في لفظ الحديث: ((فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))][18].

قلت: مفهوم الحديث أن لا وضوء إلا من الصوت (الضرطة) والريح؛ لأن الحديث فيه سياق الحصر المعتمد على النفي والإثبات؛ لأن ظاهر الحديث لا وضوء من البول والمذي والنوم، واختلف العلماء في الجواب عن ذلك:

فقال أبو حاتم في العلل: هذا وهم، اختصر شعبة متن هذا الحديث، فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، ورواه أصحاب سهيل، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان أحدكم في صلاة، فوجد ريحًا من نفسه، فلا يخرجن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.[19] اهـ

وكذا قال ابن خزيمة في صحيحه[20].

وقال البيهقي نحوه في السنن[21].

وقال الشوكاني: شعبة إمام حافظ واسع الرواية، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر، ودينه وإمامته ومعرفته باللسان يردُّ ما ذكره أبو حاتم[22]. اهـ

قلت: الحديث بالحصر لا بد أن يقال: إنه غلط؛ لأن الحصر ينفي أن يكون هناك ناقض غيرهما، مع أن البول فيه الوضوء بالإجماع، وليس داخلاً في الحديث، لكن لا يتعين أن يكون الخطأ من شعبة، فالراجح عندي أن الخطأ من سهيل بن أبي صالح، فتارة يرويه مستقيمًا كما في رواية خالد بن عبدالله الواسطي وجرير، وحماد بن سلمة، والدراوردي.

وتارة يرويه بالحصر كما في رواية شعبة، والذي يجعلني أبرئ شعبة من الخطأ:

أولاً: أن شعبة قد توبع فيه بلغة الحصر، فقد رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن سهيل به بلفظ شعبة.

ورواية يزيد بن هارون عن سعيد قبل اختلاطه، فخرج شعبة من عهدته.

ثانيًا: أن سهيل بن أبي صالح قد تكلم فيه بعضهم، وقد وثقه بعضهم، وبعضهم جعل حديثه من قبيل الحسن، وقد قال الذهبي: صدوق مشهور ساء حفظه.

فالصحيح من حديث سهيل ما يوافق حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين، وإذا كنا قد ضعفنا هذا الحصر مرفوعًا، فهناك قول - وإن كان قد يختلف قليلاً عنه - يرى أن الحدث ما يخرج من القبل والدبر خاصة، وترجم له البخاري: باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾[23].

وتقدم لنا قول أبي هريرة في البخاري: قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.

قال الحافظ: والمراد به الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك؛ تنبيهًا بالأخف على الأغلظ؛ ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما، أما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء، كمس الذكر، ولمس المرأة، والقيء ملء الفم، والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى البخاري كما في باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين.

وقيل: إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر؛ لعلمه أن السائل كان يعلم ذلك، وفيه بُعد. اهـ كلام الحافظ[24].

قلت: أبو هريرة يرى الوضوء مما مسَّت النار، وقد صح ذلك عنه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة، فلعله فسر الحدث بالمثال، ولم يقصد الحصر، والله أعلم.

وقال العراقي: لما ذكر الحدث في المسجد، ترك أبو هريرة منه ما لا يشكل أمره من البول والغائط في المسجد؛ فإنه لا يتعاطاه في المسجد ذو عقل، ونبه أبو هريرة بالأدنى على الأعلى[25].

الدليل الرابع من السنة:

(999-228) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثنا عياض، قال:

قلت لأبي سعيد الخدري: أحدنا يصلي، فلا يدري كم صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم، فلم يدرِ كم صلى، فليسجد سجدتين، وهو جالس، وإذا جاء أحدَكم الشيطانُ، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبتَ، إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه))[26].

[إسناده ضعيف][27].

الدليل الخامس:

من الإجماع، قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء[28].

وقال ابن حزم: والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره، بصوت خرجت أم بغير صوت. وهذا أيضًا إجماع متيقن، ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط[29].

وقال ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والودي، والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا[30].