الدور التكاملي بين القطاع الحكومي والخاص والخيري

الدور التكاملي بين القطاع الحكومي والخاص والخيري

يتطلب تخطيط وتنفيذ خطط التنمية تضافر كافة جهود المجتمع الرسمية وغير الرسمية على المستويين المحلي والوطني من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وصيانتها، والدولة بمؤسساتها الرسمية تبذل ما في وسعها من أجل إحداث التنمية في المجتمع كجزء من مهامها وواجباتها تجاه شعبها، إلا أن الدولة مهما أوتيت من قوة لا تستطيع وحدها أن تنفذ جميع بنود خطط التنمية، فإمكانات الدولة محدودة، الأمر الذي يستدعي مشاركة وتعاون المواطنين أفراداً وجماعات في تنفيذ خطط التنمية، بحيث يتطوعون للقيام ببعض المهام والأعمال التي تساعد على دفع عجلة التنمية في المجتمع، وهنا يأتي دور وأهمية العمل التطوعي في العملية التنموية، بل أصبح العمل التطوعي اليوم وحجم الانخراط فيه رمزاً من رموز تقدم الأمم وازدهارها، فالأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي ازداد انخراط مواطنيها في أعمال التطوع الخيري (حميد الشايجي،1431هـ، ص:240).

ومن المناهج المتبعة في إحداث التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية ما يلي:

المنهج الأول: أن تقوم الحكومة بتوفير الخدمات: ويتم ذلك من خلال تحديد البرامج اللازمة لرفع مستوى الخدمة على النطاق المحلي بالتعاون مع القيادات المحلية دون الاهتمام جدياً برأي المواطنين على افتراض أنهم لم يصلوا إلى المستوى العلمي الذي يجعل لهم رأياً يعتد به عند الأخذ بالأساليب العلمية، ويمتاز هذا المنهج بجوانب إيجابية إلى حد ما ومنها: إمكانية التخطيط على مستوى وطني عام، وتوفير الخدمات طبقاً لما يراه المخططون، إلا أنه يؤخذ على هذا الأسلوب أنه يؤدي إلى عدم فاعلية المواطنين وسلبيتهم، وتخوف أفراد المجتمع من البرامج التنموية مما يؤدي إلى ضياع الجهود الذاتية.

المنهج الثاني: استثارة المواطنين لتبني المسئوليات لتنمية مجتمعاتهم، ويتم ذلك عن طريق الجهود الذاتية مع تدعيمهم وتعريفهم بالجهود الحكومية لرفع مستوى المعيشة وهذا المنهج يعتمد بشكل كبير على أثر الجهود الذاتية ويتخذها وسيلة حيوية لتنمية المجتمع المحلي حيث يقوم فيها الممثلون الحكوميون مع المواطنين بدراسة احتياجات المجتمع الأساسية مترجمة إلى مجموعة من المشروعات التي يتبناها المواطنون.

ويمتاز هذا المنهج بمشاركة المواطنين مشاركة فعلية وتجاوبهم منذ البداية في التخطيط أو التمويل والتنفيذ ثم المتابعة والتقييم.

المنهج الثالث: المنهج التكاملي:

وهو الذي يجمع بين المنهجين السابقين حيث يتم الجمع بين عملية تنسيق الجهود والخدمات الحكومية، والاستفادة من جهود الأهالي وإرشادهم وتوعيتهم بما يدور حولهم كل في ذلك في إطار من التنمية الشاملة.

ولا شك أن الأسلوب الأمثل هو المنهج الثالث حيث يجمع بين مزايا المنهجين الأول والثاني، وهو ما اتخذته تجربة حكومة المملكة العربية السعودية في تنمية المجتمعات المحلية منهاجاً في تنمية المجتمعات المحلية (السدحان والجاسر،1425هـ، ص:81).

ومن النظريات المفسرة للدور التكاملي بين القطاعات الثلاث ما يلي:

نظرية السلم الامتدادي: ونادى بها " سيدني ويب "، وهو عالم من علماء الاقتصاد، الاقتصاديون رجال أعمال يخضعون كل شيء لمعايير ومقاييس مقننة، وحتى لا يخرج صاحب هذه النظرية عن المذهب التحليلي في الاقتصاد، فقد وضع لنظريته عدة افتراضات، أو مسلمات، إن لم تتوفر، تفقد هذه النظرية أهم مقوماتها، وهذه الافتراضات هي:

الافتراض الأول: إنه ليس هناك حكومة ديمقراطية بغير مسئولية محددة، هذه المسئولية ينص عليها في دستور تلتزم به، وعدم التزامها بمسئولياتها يعتبر نكوصاً منها، وبالتالي لا يكون لها وجود دستوري. ولذا ينبغي على الدولة إعلان مسئولياتها قبل كل من التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، محددة دور وزارات الخدمات في التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والتموين، والمرافق، والإسكان، والداخلية.. إلخ، حيث تكون هذه المسئوليات حقوقاً لا بد من أدائها للشعب جميعاً، وإلا فتكون قد قصرت في حق الشعب.

الافتراض الثاني: وهذا يعني أن تحافظ الدولة على ما نسميه بالحد الأدنى لمستوى المعيشة، وعلى هذا الحد الأدنى من المستوى تتضح لنا الحدود لمجموعة الخدمات التي يجب أن تلتزم الدولة بأدائها للناس، بحيث لا يكون هناك أي مواطن محروم من هذه الخدمات، ما دام شرط الانتفاع متوفراً فيه. فإن سقط أي مواطن على غير إرادته، ولأي سبب عن هذا الحد الأدنى، فإن من حقه أن يقاضي الدولة، وإذا ما تعدد تقصير الدولة في أداء هذه الخدمات، فتصبح وقد تحررت من التزامها أمام الشعب، فلا يستحق لها، بل ولا يكون لها حق الوجود.

الافتراض الثالث: ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار، أن كل ما تقدمه الدولة من خدمات، مرتبط دائماً بما تملكه من موارد وإمكانيات، ومن ثم فسوف يظهر على خط الحد الأدنى لمستوى المعيشة بعض الثغرات، الناتجة من قلة موارد الدولة، وقصور إمكانياتها. وهنا، يجب أن ينطلق الشعب بالجهود التطوعية عن طريق الجماعات، والهيئات، والتنظيمات الأهلية، لسد هذه الثغرات، وبذلك تكون هناك شراكة في المسئولية الاجتماعية بين ما هو حكومي من جانب، وبين ما هو أهلي من جانب آخر.

الافتراض الرابع:

إن الهيئات الأهلية، لا تستطيع تعميم خدماتها لكل الناس كالأجهزة الحكومية وذلك لضعف مواردها، وقصور إمكانياتها فهي إذن تقتصر خدماتها على مناطق معينة، أو على فئات خاصة، إلا أن أهم ما يميز هذه الجهود الأهلية، أنها تنطلق بصورة مرنة في الابتكار والإبداع والتجديد.

وعلى الرغم من ذلك، فربما يتراكم نوع من الخدمات الأهلية، لا يلبث أن يثير اهتمام الرأي العام، فيطالب بتعميمه، والمطالبة بتعميمه يعني انتقاله من مسئولية الهيئات الأهلية، إلى مسئولية الحكومة (إبراهيم المليجي،2000م، ص:287)، أي أن العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي علاقة رأسية تراكمية، دور الدولة في البداية يستكمل بدور القطاع التطوعي، وتسمح هذه النظرية بوجود التنافس بين القطاع الحكومي والقطاع التطوعي لما فيه الخير بالنسبة للجميع (أحمد مصطفى ومحمد عبدالفتاح، 2010م، ص:116).

ومن النظريات كذلك نظرية الأعمدة المتوازية:

ونادى بها جراي، وهي من وجهة نظر صاحبها، أكثر عملية من نظرية سيدني ويب، حيث لاحظ أن كثيراً من الحكومات، تتعهد أمام شعوبها، بتنفيذ خطط وبرامج ضخمة، ثم لا تستطيع أن تفي بوعودها، وربما كانت هذه العهود وهمية، تتخذها بعض الحكومات كدعاية لها، لتحتل عن طريقها بعض مراكز السلطة.

كما أن أي دولة لا تستطيع أن تسلم من ملابسات العصر، ومفاجآت الحياة الطارئة، والتي قد تواجه الحكومة بمسئوليات لم تتوقعها ومثال ذلك، مفاجأتنا بحرب عام 1967، وحرب عام 1973، حروب امتصت معظم ما تملكه الدولة من موارد وإمكانيات، فكيف تستطيع الدولة الالتزام بحد أدنى من مستوى المعيشة مع مفاجآت العصر. ولذلك فصاحب هذه النظرية، لا يفترض لنظريته افتراضاً إلا لما ما هو منطقي ومعقول (إبراهيم المليجي،2000م، ص:290) وتتناسب هذه النظرية مع أيديولوجية وموارد وإمكانيات المجتمعات النامية والتي لا تستطيع مواردها أن توفر لأفراد المجتمع إلا الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية (أحمد مصطفى ومحمد عبدالفتاح، 2010م، ص:114).

وترى هذه النظرية أنه لا يمكن قيام مجتمع يسعى لتحقيق الرفاهية الاجتماعية بغير وجود شركة وتعاون وتضامن بين الأجهزة والهيئات الحكومية من جانب، والأجهزة والهيئات الأهلية من جانب آخر، فكلاهما متم للآخر. ولكن صاحب هذه النظرية، يشترط شرطاً هاماً، مؤداه أنه ينبغي ألا تتكرر الخدمات التي تقدم للناس من كلا الجهتين الحكومية والأهلية، وألا تتعارض مع بعضها البعض.

فإذا أخذت الدولة على عاتقها مسئولية التعليم الابتدائي، فقد لا تستطيع تغطية احتياجات الناس جميعاً وتوفر مكاناً لكل تلميذ، ومن هنا تبدو في الميدان جهود الهيئات الأهلية والحلول الذاتية التي يقدمها الناس طواعية فينشئون المدارس الخاصة. المهم ألا يتكرر العمل في جبهة واحدة (إبراهيم المليجي،2000م، ص:291)، والأهم من ذلك أنهم يرون أنه إذا استحدث من الأمور ما يدعو الدولة إلى أن تتبنى تغطية أحد المجالات التي لم تطرقها من قبل والتي كان يعمل بها القطاع التطوعي فإن على القطاع التطوعي أن يترك العمل في هذا المجال تماماً ويبحث في توظيف إمكانياته في طرق مجال جديد للرعاية يكون المجتمع في حاجة إليه. ولذلك سميت هذه النظرية بالأعمدة التي تتوازى فلا تتعارض أو يقطع بعضها مسار البعض الآخر فيحدث التداخل أو التكرار، فهي تعمل باستراتيجية تكثيف الخدمة (أحمد مصطفى ومحمد عبدالفتاح، 2010م، ص:115).

وبالنظر إلى النظرية الوظيفية الجديدة، التي تقدم وصفاً عاماً للعلاقات المتبادلة يلاحظ ما يلي:

• تقوم فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على التعاون والتكامل فيما بين الأطراف الثلاثة مع تحديد مجالات العمل والنشاط لكل طرف بهدف تعبئة أفضل لإمكانات المجتمع وإدارة أكثر رشاداً لشئون الدولة.

• تغير النظرة السائدة في كل دول العالم حول استناد التنمية في كل أصولها ونتائجها علي دور الدولة فقط أو دور القطاع الخاص فقط، حيث أصبح هناك اقتناع بأن تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة قائم بصورة أساسية على توفير فرص المشاركة لكل المجتمع بكل فعالياته وبمختلف تنظيماته.

• تعد الجمعيات الأهلية أكثر قدرة وفاعلية على تحديد احتياجات وأولويات السكان في مجتمعاتها المحلية بكفاءة وواقعية، ولذا فالجمعيات الأهلية لها علاقة وظيفية تبادلية مع الدولة والقطاع الخاص في إطار تحقيق الأهداف التنموية المختلفة.

• تمثل الجمعيات الأهلية وحدات بنائية في المجتمع، بما تستهدفه من إشباع لاحتياجات الأفراد والجماعات لتحقيق التنمية المستدامة المتواصلة المنشودة في المجتمع، ولذا فالجمعيات الأهلية تمثل منظمات ربط ووصل بين مكونات المجتمع (محمد عبد المجيد، 2006م، ص:6).