تعليقات وتصحيفات في "معاني القرآن" للفرّاء (10)

[1] تحريفٌ، والصواب: "وورثتُه"، بضمِّ التاء.

[2] لا مكانَ لهاتين النقطتين ولا لغيرها من العلامات هنا.

[3] أي: للنكرةِ؛ كما يتَّضح من ﴿ وليا ﴾ و﴿ ردءا ﴾.

[4] تحريفٌ، والصواب: "وعَسَا، كما ...".

[5] تحريفٌ، والصواب: "أن" بفتح الهمزة.

[6] تحريفٌ، والصواب: "إِلَيْهِمْ قَوْلاً".

[7] عبارةٌ صحيحةٌ مستقيمةٌ، فلا حاجةَ إلى استبدالِها.

[8] وكذلك يصحُّ: "أَفَلا يَرَوْنَ أنَّه لا يَرْجِعُ إليهم قولاً".

[9] هو كلامٌ واحدٌ، يجب أن يَتَّصلَ، ولا مكان للنقطة "." بعد قولِه: "نصبًا".

[10] أراها زائدةً، فتحذف.

[11] سبق نفسُ المعنى في الآية (6)، فلم تكن حاجةٌ لإعادته.

[12] الأَوْلى إثباتُ واوٍ قبلها.

[13] تحريفٌ، والصواب: (ص70)، حتى لو قصَدَ بدايةَ السورة، فهي (67).

[14] كلامٌ متصلٌ، والواجب أن يكون بينهما فصلة "،".

[15] زيادةٌ؛ لأنها لا تستقيم مع قولِه: "بمنزلة"؛ فهو تمثيلٌ للمراد، وليست هي مثلاً، بل هي المرادُ بيانُها.

[16] التعليق غيرُ مطابقٍ، فإمَّا أن يكون الرقمُ تأخَّر عن مكانِه، وإمَّا أن يكونَ سقط التعليقُ المرادُ، وهو بيانُ اختلافٍ بينَ النُّسَخِ.

[17] تحريفٌ؛ إذ ليس فيه إلاَّ أنَّ إحداهما للغائب، والأخرى للمتكلِّم، وليس مُرادًا، فالصواب: "ضاق به ذَرْعِي"، وباقيها صوابٌ، إلاَّ أنَّ قوله: "إنما معناه" زيادة لا حاجةَ إليها.

قلت: فتعليق المحقق على هذه العبارة خطأٌ.

[18] تحريفٌ؛ إذ ليس فيه إلاَّ أنَّ إحداهما للغائب، والأخرى للمتكلِّم، وليس مُرادًا، فالصواب: "ضاق به ذَرْعِي"، وباقيها صوابٌ، إلاَّ أنَّ قوله: "إنما معناه" زيادة لا حاجةَ إليها.

قلت: فتعليق المحقق على هذه العبارة خطأٌ.

[19] تحريفٌ، والصواب: "ابنِها" بالخفض.

[20] أولُ الآية - ولا يَخفى - فحقُّه أنْ يَسبق.

[21] تكرارٌ لا حاجةَ إليه.

[22] ليستِ الكلمةُ منَ الآيةِ، فما الحاجةُ إلى هذا القيدِ؟!

[23] وليس كذلك فيما ذكره من قراءة ابن مسعودٍ - رضي الله تعالى عنه - إنما هو صفةٌ لـ"قال".

[24] لو لم تكن سقطت واو، فالصواب: "،"؛ لأنَّ "اقصص" ليست منَ الآيةِ، فلا نحتاجُ إلى تفسيرِها.

[25] سقط رقمُ الآيةِ، وهي (59).

[26] تحريفٌ، والصواب: "فنجعله"، بالنون.

[27] تحريفٌ، والصواب: "هما".

[28] وقد ضَبَطَها المحققُ "ثَمَّروا"، بالتشديد، فليحرر.

[29] زيادة لا معنى لها، ولا حاجة إليها، فتحذف.

[30] انظر: (1/4).

([31]) الساعة 9.40 ليلَ الخميس 2/3/1425هـ، 22/4/2004م.

[32] على خلاف النظام؛ لأنِّي كنتُ نسيتُ العنوان، ولم أنتبه إلاَّ بعد فترةٍ.

[33] مكانها في السطر السادس، بعد قوله: "قد تكسر طاؤه فيُجرَى".

[34] عبارةُ "أ" التي ذكرها المحقق في التعليق - مستقيمةٌ، وواضحةٌ.

قلت: وأرى أنَّ عبارة: "ووجه الكلام..." لا حاجةَ إليها؛ إذ لم تُضِفْ شيئًا إلى ما قبلها، بل هي بنفسِ معناها، فالأَوْلى حذفُها.

[35] تحريفٌ، والصواب: "أُمَّا".

[36] تحريفٌ، والصواب: "النقيعُ"، بالرفع.

[37] مكررة، سبقت قبل ثلاثةِ أسطرٍ، فالأَوْلى حذفُها.

[38] الأَوْلَى أنْ تكون قبلَ ثلاثةِ أسطرٍ، بعد قوله: "... ياءَ إضافةٍ"، ولعلَّه انتقالُ نظرٍ، فليحرر.

[39] تحريفٌ، والصواب: "وقوله".

[40] تحريفٌ، والصواب: "فسجنه"، بنون.

[41] انظر: (1/4).

[42] انظر: (1/4).

[43] تحريفٌ، والصواب: "43".

[44] تحريفٌ، والصواب: "الكلام".

[45] كلامٌ متصِلٌ.

[46] كلامٌ متصِلٌ.

[47] تحريفٌ، والصواب: "خَلْقَهُ"، وسقط رقم الآية، وهي (50).

[48] سقط رقم الآيةِ، وهي (52).

[49] سقطتِ الواو.

[50] سقط رقم الآية، وهي (58).

[51] يُغني عنه ما سبق من قوله: "بالفتحِ والمدِّ".

[52] عبارةُ "اللسان" هي الصواب؛ فكان الأَوْلى إثباتها، أو أنَّ في العبارةِ سقطًا.

[53] عبارةُ "اللسان" هي الصواب، فكان الأَوْلى إثباتها، أو أنَّ في العبارةِ سَقْطًا.

[54] الصوابُ أنَّ رقم التعليق على "قال".

[55] تحريفٌ ظاهرٌ، والصواب: "الفرزدق"، سقطتِ الزاي.

[56] اختلافٌ في أرقام التعليقات، وسقط التعليق الرابع.

[57] زيادة لا يستقيمُ معها المعنى، فتُحذَف.

[58] اختلاف في أرقام التعليقات.

[59] سبق في (ص158).

[60] لا يستقيمُ هذا التعليق مع الموطنِ المشارِ إليه، فلعلَّه على قولِه: "تتركوا"، بعده بكلمات، فليحرر.

[61] مكانُها في الآية (64)، في الصفحة السابقة.

[62] تحريفٌ، والصواب: "يُرْفَع"، بالفاء، وهو كذا "يرفع"، بالفاء في طبعة عالم الكتب.

[63] التعليق غيرُ مطابقٍ، إنما هو للآية ﴿ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ ﴾ [طه: 86]، وسقَط التعليق على آية الكهف.

[64] قلت: وهو الصواب، فالأَوْلَى إثباتُه على هذه الصورة.

[65] الصوابُ أنْ تكون هذه العبارةُ - والسطران بعدها - متقدِّمة قبل ستة أسطرٍ، وبعد قولِه: "إنما أخطأنا"؛ لأنها تمامُ الكلامِ على قولِه تعالى: ﴿ بملكنا ﴾.

[66] تحريفٌ، والصواب: "مِلك"، بكسر الميم؛ حتى يستقيم مع قوله: "فمِلكه"؛ ثم إنها روايةٌ أخرى للبيت.

قلت: وصواب ترقيم العبارة: "ويقال: مع مِلكِ الطريق فمِلكه".

[67] لم تكن حاجةٌ إلى هذه العبارةِ بعد أن فسَّر "الغُرْفَة" و"الغَرْفَة".

[68] تكرارٌ لا حاجةَ إليه.

[69] لعله سقطت عبارة: "منَ النزول"، فليحرر.

[70] مقتضى السياق: "و(هَمْتُ) بذلك و(هِمْتُ)"، فليحرر.

[71] مكانها في الهامش، ولعلها في التعليق رقم (1).

قلت: ولا أدري لماذا علَّق على هذه ولم يُعلِّق على ما قبلها، ولا ما بعدها.

[72] تحريفٌ، والصواب: "عُمْيًا"، بسكون الميم.

[73] تحريفٌ، والصواب مكان هاتين النقطتين "وهو".

[74] تحريفٌ، والصواب: "ما تَسَفَّل".

[75] انظر: (1/4).

[76] تحريفٌ، والصواب: "قدميَّ".

[77] هي من الآيةِ (115) في السطر التالي.

[78] تحريفٌ، والصواب: "يسيرون".

[79] لعلها: "نسختين".

[80] ليس فيه شاهدٌ أو دليلٌ على جواز خفض "أطراف"؛ فالكلامُ كلُّه عن همزة "إدبار"، لا عن الراء.

قلت: ثم إنَّ الهمزةَ مكسورةٌ في القراءتين - على ما ذُكر هنا.

[81] قلت: ولكن يُعكِّر على هذا الظاهرِ قوله بعده: "ويجوز في الألفِ..."، فلعله سهوٌ منَ الناسخِ، فليحرر.

[82] الساعة 10.25 ليلَ الثلاثاء 7/3/1425هـ، 27/4/2004م.