• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ثقافة ومعرفة / فكر


علامة باركود

مكان الإسلام في مفهوم الدولة

عبدالرحمن خضر


تاريخ الإضافة: 24/7/2011 ميلادي - 23/8/1432 هجري

الزيارات: 7797

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الدولة:

تمهيدًا للبحث يجب أنْ نُباشر بتعريف الدولة وبيان عناصرها، فبالنظر إلى القانون الدولي العام والقضاء الدولي فإنَّ الدولة مجموعةٌ من الأفراد يُقِيمون بصفةٍ دائمة في إقليم معيَّن، ويخضَعُون لتنظيم سياسي يتمتَّع باختِصاصات دولية عامَّة مستقلَّة يستمدُّها مباشرةً من القانون الدولي العام.

 

عناصر الدولة:

لأجل تحديد مفهوم الدولة يقتضي توفُّر عناصر ثلاثة في كلِّ دولةٍ من الدول؛ وهي:

1- الشعب (السكان).

2- الوطن (الإقليم).

3- الحكومة (السيادة أو الاستقلال).

 

ويقتضي التفريق بين الدولة وبين الحكومة؛ فالحكومة هي الجهاز القائم لإدارة الدولة وصِيانة استقلالها الداخلي والخارجي، وهي جزءٌ من الدولة، وعنصر من عناصرها، وهذا معنى (الحكومة) العام، وللحكومة معنى خاص كثيرًا ما يستعمل في القانون الدستوري ويُراد به (الوزارة)، ولا يتصل المصطلح الخاص بموضوعنا هذا، وإذا أطلقنا (الحكومة) أردنا بها معناها العام.

 

تقسيم الدول حسب الأديان:

ليس في القانون الدولي العام تعريف علمي محدود لمعرفة دِين الدولة، وليس هناك تقسيمٌ للدول حسَب أديانها، ولكن يمكننا أنْ نعرف دِين الدولة بالرُّجوع إلى دستورها (قانونها الأساسي)، وعلى ضوء ذلك يظهر دِين الدولة الرسمي؛ لأنَّه هو الذي يُعيِّن ماهيَّة الدولة وشَكلها، ومن المعروف والمتَّفَق عليه أنَّ الدول تنقَسِم من حيث الدِّين إلى أربع مجموعات رئيسة هي:

المجموعة الأولى: الدول النصرانية.

المجموعة الثانية: الدول اللادينية (العلمانية) والدول الملحدة.

المجموعة الثالثة: الدول البوذية والهندوكية والبرهمية.

المجموعة الرابعة: الدول الإسلامية.

 

المجموعة الأولى: الدول النصرانية:

لا تكتَفِي الدول النصرانيَّة بتعيين دِينها، بل هي تُصرِّح بمذهبها أيضًا؛ فهناك دول بروتستانتية ودول كاثوليكية ودول أرثوذكسية، وكثيرٌ من الدول النصرانيَّة لها أحزابٌ سياسيَّة على أساسٍ مذهبي، وتظهر بريطانيا على رأس قائمة الدول النصرانيَّة التي يُعتَبر ملكها حاميًا للكنيسة البروتستانتية في العالم.

 

وهناك حُكومات تُعتَبر من الحكومات النصرانيَّة الكاثوليكيَّة؛ كالحكومة الإيطالية، وحكومة النمسا، وحكومة إسبانيا، وأكثر حكومات أمريكا اللاتينية، وإنَّ روسيا القيصريَّة كانت تُعتَبر حاميةً للكنيسة الأرثوذكسية في العالم، ومن فروع الأرثوذكسية حكومة اليونان التي تنتَمِي إلى الروم الأرثذوكس.

 

وتُعتَبر حكومةُ اليونان حاميةً لمذهب الروم الأرثذوكسي، وإنَّ أهمَّ الأسباب التي تربط قبرص باليونان هي تبعيَّة أسقف قبرص إلى الكنيسة اليونانية.

 

المجموعة الثانية: الدول اللادينية (العلمانية) والملحدة:

تُقسَّم هذه المجموعة إلى قسمين:

القسم الأول: ما يكتفي دستورها بالقول بأنها (علمانية) لا دينية؛ أي: تقول بلزوم فصْل الدِّين عن الدولة، وإبعاد الكنيسة عن التدخُّل في شؤون الحكومة، وهي التي تُفرِّق بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية، وتجعل الدولة نظامًا دنيويًّا لا علاقة له بدِين الشعب من حيث نُظُمُها الاجتماعيَّة والسياسة الاقتصاديَّة، وأوَّل مَن ابتَدَع هذه البِدعة هي فرنسا على أثَر ثورة سنة 1789، واعتبرت الجمهورية الفرنسية حكومة علمانية (لائيك).

 

وإنَّ مصطفى كمال أتاتورك بعد أنِ انتَصَر على اليونان بإثارة الحماسة الدينيَّة في صُدور الشعب التركي المسلم تنكَّر للدِّين، واتَّفق مع بريطانيا على إبعاد تركيا من حَظِيرة العالم الإسلامي، وإنهاء أحكام الخِلافة الإسلاميَّة، وتنازُلها عن زعامة العالم الإسلامي، فأعْلَنتْ تركيا أنها دولة لا دينيَّة ونصَّتْ في دستورها على أنَّ جمهوريَّة تركيا دولة (علمانية)، واستعملت نفس المصطلح الفرنسي (لائيك)، واستمرَّت حكومة تركيا زمنًا تتظاهَرُ باللادينيَّة (ولو أنها لا تُعيِّن في وظائف الحكومة أحدًا من غير المسلمين، ولا تُدرِّب غير المسلمين على السلاح في الجيش)، أمَّا شعبها فمسلمٌ ويعتزُّ بإسلامه.

 

ومن هذا القسم حكومةُ الهند، وقد صرَّح دستور حكومة الهند بأنَّ الحكومة علمانيَّة، وأنها منَعتِ الحكومة والإدارات المحليَّة من تدريس الدِّين في مَدارِسها، ولو أنها لم تمنَعِ الناس من تدريس الدِّين.

 

القسم الثاني: هو الدول الملحدة، وهي الدول التي لا يكتَفِي دستورها بالقول بأنها (علمانية)، بل يمنع التبشير بالدِّين، ويجعل الدعاية ضد الأديان حقًّا من الحقوق العامَّة، وأوَّل مَن أقدم على هذه الفعلة النكراء والكفر البَواح هو جمهوريَّات روسيا السوفياتية المتَّحدة؛ فقد جاء في المادة 124 من دستورها بأنَّه علاوة على فصْل الكنيسة عن الدولة والمدرسة عن الكنيسة، فقد أُجِيز للأشخاص حقُّ تأدية الشعائر الدينية، وجعلت حريَّة الدعاية ضد الدِّين حقًّا مُعتَرفًا به للجميع[1]، وأصبحت الدولة تعتبر التبشير باللادينية من واجباتها الأساسيَّة، وتتَّهم الأديان بأنها سببٌ للحروب والنكبات، وأنَّ التبشير بالدِّين جريمةٌ يُعاقب عليها، حتى إنَّه لا يجوزُ للأب أنْ يُلقِّن ابنَه الأحكام الدينية قبل بلوغ الابن الثامنة عشرة، ومقابل ذلك أصبحت الدولة تُبشِّر باللادينية والإلحاد بمقياسٍ واسع، ولو أنها لا تستطيع السَّيْطرة على القلوب لكنها تعتقد أنَّه بمرور الأيام تستطيع أنْ تجتثَّ جذورَ الدِّين من صدور الشعب، ولو أنَّ الأمور حتى الآن لا تبشرهم بهذه النتيجة[2].

 

المجموعة الثالثة: الدول البوذية والكنفوشية والهندوكية:

في آسيا توجد دول أخرى كثيرة النفوس يعتنق أكثريَّة شعبها البوذية والكونفوشية والهندوكية؛ كاليابان، وحكومة الصين القديمة، أمَّا الهند فهي خليطٌ من الهندوس والمجوس وسائر الأديان ومختلف المذاهب، ولكن بعد استِقلالها أصبحَتْ دولتين هما: دولة الهند، ودولة الباكستان.

 

فدستور الدولة الهندية ينصُّ على أنَّ الدولة علمانية، أمَّا حكومة باكستان فينصُّ دستورها على أنها من الحكومات الإسلامية، أمَّا دولة اليابان فلها عِباداتها ودِينها الخاص، وهناك دُول وحكومات صغيرة في آسيا تدخُل ضِمن هذه المجموعة.

 

المجموعة الرابعة: الدول الإسلامية:

إنَّ الدولة المسلمة وإنْ كان من وظيفتها أنْ تُقِيم الدِّين وتحكُم به، إلا أنها ليست شبيهةً بالدول (الثيوقراطية) التي يستمدُّ رئيسها سلطانَه من الله، له أنْ يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، ويحكمها رجال الكنيسة وتقع الدولة تحت سيطرتهم؛ لأنَّ الدول الإسلامية تحكُمها مبادئ الإسلام، وليست هناك طبقة كهنوتية لها اختِصاصاتٌ معيَّنة في الحكم، وإنما يشتَرِك بإدارتها كلُّ مسلم كفء للإدارة.



[1] وهذا نص المادة 124 من الدستور السوفياتي منقولاً عن الترجمة العربية الرسمية المطبوعة في موسكو من قِبَلِ الحكومة السوفياتية: "كفالة حرية الاعتقاد للمواطنين فصلت الكنيسة في الاتحاد السوفياتي عن الدولة، كما فصلت المدرسة عن الكنيسة، وحرية تأدية الشعائر الدينية وحرية الدعاية ضد الدين يعترف بها لجميع المواطنين".

[2] أمَّا الصين الشعبية فقد نصَّت المادة 88 من قانونها الأساسي على أنَّ لمواطن الجمهورية الشعبية الصينية حرية الاعتقاد الديني، ولكنه أهمل البحث عن دين الدولة، كما أنه لم يصرح بجواز التبشير بالدين، ولم يذكر حرية إقامة الشعائر الدينية ضمن الحريات التي يتمتَّع بها الشعب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الثقافة الإعلامية
  • التاريخ والتراجم
  • فكر
  • إدارة واقتصاد
  • طب وعلوم ومعلوماتية
  • عالم الكتب
  • ثقافة عامة وأرشيف
  • تقارير وحوارات
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة