موجز عن الثورة الفرنسية المعلوماتية المعاصرة

موجز عن الثورة الفرنسية المعلوماتية المعاصرة

حتى لا يكون حديثنا تنظيرًا مجردًا، ولربطه بإمكانية الإنزال العلمي، رأينا أن نأخذ المثل من فرنسا، ولنا في شكل معالجة أزمة التكنولوجيا في فرنسا التي رأت من واجبها - إن رامت المواكبة الحضارية والتكنولوجية لمنافسيها التقليديين من العالم الثاني - أن تنتقل من طور تكنولوجي أضحى تقليديًّا إلى طور جديد لا فَكاك فيه من الاستثمار الكثيف في علوم الاتصال ونقل المعلومات؛ ولهذا استغل رئيس حكومتها الحالي ليونيل جوسبان الجامعة الصيفية للاتصال ليقدم خطة وبرنامج حكومته لمعالجة أزمة فرنسا في هذا المجال، منبهًا على أن حكومته وضعت إستراتيجية محكمة الأهداف والأولويات[1]:

أ) من حيث الأهداف:

• الهدف الأول: إنشاء مجتمع تواصل متضامن.

• الهدف الثاني: تدارك التأخر الفرنسي في مجال علوم الاتصال وصناعاتها.

• الهدف الثالث: تعميم تكنولوجيا الاتصال وجعلها في خدمة المجتمع.

• الهدف الرابع: إحلال فرنسا والثقافة الفرنسية المكانة التي عليهما أن تحتلاها في المجتمع الدولي.

• الهدف الخامس: الحيلولة دون اتِّساع الفجوة بين المواطنين في مجال كسب المعرفة، وإتقان أدوات الاتصال المعرفي.

هذه الأهداف هي أهداف إستراتيجية لتحقيق غايات سياسية ووطنية، أهمها:

1- مزيد من السبل للمعرفة والثقافة.

2- مزيد من إمكانيات التقدم وفرص العمل.

3- مزيد من العمل الاجتماعي والشفافية.

4- مزيد من الديمقراطية والحرية.

أما الأولويات فقد حدَّد رئيس الحكومة الفرنسية مجالاتها وترتيباتها كالآتي:

أ) المجالات:

• المدرسة.

• الثقافة.

• التجارة الإلكترونية.

• مقاولات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

• إصلاح وتجديد الخدمات العمومية.

ب) الأولويات:

أولاً: معركة الذكاء تبدأ في المدرسة:

• تطوير البيئة المدرسية ودفعها لحسن استعمال تكنولوجيات الاتصال لتحقيق الهدفين التاليين:

• تمكين المهارة في استعمال الأدوات الحديثة الاتصال.

• استغلال جميع ثروات الملتميديا كوسيلة بيداغوجية.

ولن يتم ذلك إلا عبر برنامج ذي أبعاد ثلاثة:

• تعميم التجهيز وإمكانية الربط بالشبكات في هذا المجال.

• تكوين الأساتذة.

• الدفع لتأليف محتويات بيداغوجية في هذا الفن.

وهذا البرنامج يلزم أن يصاحبه في الميدان الصناعي ابتكار برنامج بيداغوجية للملتميديا.

ثانيًا: تمكين الحضور الثقافي الفرنسي على هذه الشبكات الجديدة وتطويره:

وذلك من خلال:

• أَرْقَمَة (أي جعل الشيء رقميًّا) التراث الثقافي، الذي هو بمثابة التدوين في مجال الاتصال، والذي يلزم أن يكون في متناول الشعب في كافة الشبكات المفتوحة، سواء منه التراث المكتوب، أو الفني، أو العمراني، أو العلمي.

• دفع جميع المقاولات التي تهتم بصناعة الاتصال إلى صبِّ أنشطتها في هذه الشبكات.

• الحرص على ألا تُعامَلَ الثقافة في هذه الشبكة كسلعة، ولكن كوسيلة للإشعاع الدولي والحضاري لفرنسا.

وهنا يشير رئيس الحكومة إلى ما يسمَّى في فرنسا بـ: "الاستثناء الثقافي"، الذي يوصي الدوائر الفرنسية بأن تكون في مجال الاتصال وتكنولوجياته على نفس الأُهْبَةِ والحماس الذي مارسته فرنسا في مجال المسموع والمرئي.

و"الاستثناء الثقافي" أمرٌ ابتكرته فرنسا وسَعَتْ فيه وحدَه مع عديد من دول المجموعة الأوروبية حين المناقشة في مؤتمر "الغات" في مراكش - حتى لا تكون عُرضَةً للهيمنة الأمريكية في مجال الإنتاج السينمائي والتلفازي - الذي يُعدُّ الجانب الأمريكي فيه كاسحًا وجذَّابًا، ومنتوجُه وسيلة خطيرة للاستلاب الثقافي والحضاري.

ويا ليت العالم الإسلامي حذا حَذْوَ فرنسا في هذا المجال - التي تكتوي اليومَ بنارٍ شبيهة بلظاها المتأججة في عالمنا البئيس - ودافع عن خصوصياته الحضارية والثقافية دفاعًا مستميتًا لا هوادة ولا تنازل فيه!

ثالثًا: تطوير التجارة الإليكترونية عبر مبادرات القطاع الخاص.

رابعًا: تشجيع المقاولات الوطنية المتخصصة في ميدان تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومساندتها على البحث والابتكار.

خامسًا: ربط المصالح العمومية بالشبكة يُشكِّل تحديًا ديمقراطيًّا:

1- لأن تحسين العَلاقات بين الإدارة والمواطن ينبغي أن يظل هاجسًا قارًّا لدى الحكومة؛ ولهذا يلزم أن يجد المواطن على شبكة الإنترنت جميع الوثائق الإدارية اللازمة التي عليه أن يُعبِّئَها لقضاء مصالحه، كما أن التحقُّق من الإجراءات يُعدُّ هدفًا ينبغي تحقيقه، سواء من جهة المقاولات، أو من جهة الأفراد عبر آليات الشبكة.

وضرب الوزير الأول الفرنسي على ذلك مثلاً بالإشارة إلى أن يرى أي مواطن فرنسي يبغي أن يتمكن غدًا عن طريق الشبكة من القيام بسهولة بإجراءات إعلان دخله للجهات الضريبية، أو تلك المتعلقة بتجديد البطاقة الرمادية لسيارته.

2- لأن حسن الإجابة على الإرغام الديمقراطي لشفافية الدولة يلزم بتسهيل الوصول للمعلومات لدى الإدارات العمومية، فجميع المعطيات الإدارية ينبغي أن تتوفر على شبكة الإنترنت مجانًا.

وكما أنه لا أحد يُعذَرُ بجهله القانون، فإن توفر الجريدة الرسمية مثلاً على هذه الشبكة مجانًا أمر حتميٌّ.

3- لأن شبكة الإنترنت - فضلاً عن تمكين المستعمل من معلومات الإدارات العمومية - تسمح للمواطنين بخدمات متعددة.

4- لأن تطور المصالح العمومية على الشبكة لا ينبغي أن يؤدي إلى إجحاف في حق تمكين المواطنين بشتى الوسائل من الوصول إلى المعلومات المتوافرة.

سادسًا: الضبط المحكم شرط لتطوير شبكات المعلومات:

إن تطور شبكة دولية مفتوحة - مثل الإنترنت - يُولِّدُ مخاوفَ كثيرًا ما تكون شرعية؛ فحماية حقوق الملكية الفكرية، التي بدونها لا وجود لإبداع، وضمانات المستهلكين، ومحاربة الدعاية للتمييز العنصري، واحترام الحياة الخاصة للأفراد - تُعدُّ واجبات لا يُمكِنُ التفريط فيها؛ فالإنترنت ليس مجالاً خارج القانون، لكن وجود شبكة ممتدة خارج الحدود تضم أزيد من خمسين مليون مشترك (كان ذلك سنة 1997 م)، ومئات الملايين غدًا، كلها مؤهلة لتقديم معلومات عبر الشبكة - يضع أسئلة ومواضيع جديدة تستلزم أجوبة في مستوى التحديات، وبدونها لن يحفظ مجتمع المعلومات نفسه من الأخطار، من أجل ذلك كان ضروريًّا:

• على الفاعلين الرئيسين بشبكة الإنترنت تحمل ما يرونه ضبطًا وقائيًّا للشبكة.

• تحديد المشاكل التي هي من عمل الدولة، سواء على المستوى الوطني، أو الأوروبي، أو الدولي.

• دراسة الجوانب القانونية لهذه الشبكة؛ لأنها تضع على القضاء أسئلة عدة تحتاج إلى أجوبة.

هذا الخطاب الرسمي لم يخلُ من انتقادات، بل كان بعضها عنيفًا وصف رئيس الوزراء الفرنسي بطبيب موليير، اقتباسًا من مسرحية موليير "طبيب رغم أنفه"، كما فعل أستاذ الفلسفة جان بيير دولنج.

و"طبيب رغم أنفه" مسرحية مشهورة للمسرحي الفرنسي موليير (1622 - 1673)، وصف فيها الطبيب وصفًا لاذعًا، دفع أطباء زمانه إلى التخلِّي عن قبَّعاتهم التي كانت تميِّزُهم، ونعالهم ولغتهم اللاتينية الركيكة؛ لأن كل ذلك قد أصبح محل سخرية من طرف الجمهور بعد اشتهار عروض المسرحية، لكن موليير أراد - خصوصًا - أن يشير بجعله بدويًّا يتقمص حرفة الطبيب، إلى أن أطباء زمانه كانوا يكتفون بالحديث جنب مرضاهم بدل مباشرة حرفة علاجهم.

وما يريده كاتب النقد لخطاب الوزير الأول الفرنسي هو أن هذا الأخير وجد نفسه طبيبًا رغم أنفه لمعالجة إحدى الأزمات الكبرى للمجتمع الفرنسي، فتحدث ولم يعالج.

نشر بمجلة الجامعة (مجلة اتحاد جامعات العالم الإسلامي).

العدد الثالث 1423 هـ / 2002 م.

في عدد توثيقي عن ندوة: تفعيل التعليم العالي في خدمة الأمة - أكادير: 9 - 10 إبريل 2001م.