حاجتنا إلى علوم المستقبل (5)

حاجتنا إلى علوم المستقبل (5)

إن المتفحص لما يصدر في الغرب من دراسات وبحوث عن المستقبل في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والعلاقات الدولية والبيئة والديموغرافية وغيرها يلاحظ أن هناك تقدمًا ملحوظًا في الكم والكيف انطلاقًا من القرن الحالي مع ازدهار متنام منذ الخمسينات، وإنتاج مكثف ومتعدد في العشرين سنة الأخيرة.

والمتتبع لما صدر في العالم العربي في هذا الباب، يجد أن دراسات المستقبل ما زالت في المهد، وأنها لم تر النور في أغلبها إلا في العشر سنوات الأخيرة، كان الغرب وراء انطلاق عديد منها، خاصة بعد أن هزت مضاجعه الصحوة الإسلامية، وصدمه قبلها إدراك الدول العربية قيمة الثروة البترولية، وحيرته مختلف المفاجآت التي كان العالم العربي والإسلامي مسرحًا لها.

وإن التقلبات التي عاشها العالم شرقًا وغربًا في الثمانينات، ومن أبرزها تراجع الشيوعية كمذهب ونظرية، وانعكاسات هذه التقلبات وخاصة تقلبات أوروبا وآسيا الشرقية، لتنبئ باهتزازات ضخمة وموجات قعر مهولة في أواخر هذا القرن، ستهز عديدًا من الدول التي تئن شعوبها تحت وطأة الديكتاتورية الحزبية أو الفردية، والتي تصدعت عراها بفعل التخلف التربوي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والمالي وتفشي مختلف أنواع الاستبداد والارتجال؛ لغياب العلم والعدل، وانعدام الحريات، واستحالة تطور النقد.

ومما يزيد في حاجتنا الملحة إلى الدراسات المستقبلية ونحن على مشارف الألف الثالثة من الميلاد، هو أن العلاقة العضوية بين التوقعات والقرارات والأعمال لم تعد سهلة.

ففي زمن كانت فيه عوامل الفعل قليلة العدد سهلة التحديد، كانت الاستراتيجيات واضحة، والأهداف بينة، والنتائج المرجوة خالية الغموض أو قريبًا من ذلك، وكانت العلاقات مباشرة بين التوقع والفعل مساهمة في تقليص دور العوامل المحتملة،[1] ولنا خير المثل في بعض وقائع الحروب القديمة ومجرياتها الموصوفة في كتب التاريخ.

ولكن مع تعدد المتدخلين والفاعلين في ساحة الواقع، وتداخل العوامل المؤثرة في حركة أو سكون هذا الواقع، ومع سرعة التقلبات وغليان التطورات الذي أحدثته الاكتشافات العلمية والتغيرات البيئية، والتدافع الاستراتيجي، والجدال السياسي، وثقل النمو الديموغرافي وتصدع موازينه بين القارات، كل ذلك وغيره جعل العلاقات بين المتوقعات والفعل في غاية من التعقيد، ومجال الاحتمالات من اتساع إلى مزيد.

فمن كان منا يتنبأ بما وقع بأوروبا الشرقية سنة 1989؟ من كان يمكنه التنبؤ بسقوط الديكتاتور تشاوسيسكو مثلا، والذي صادق الحزب الشيوعي على تجديد انتخابه على رأس الحزب والدولة بالإجماع في شهر نوفمبر، وقاده الشعب من الرئاسة إلى الإعدام في ديسمبر التالي؟

بل وقعت كارثة دبلوماسية في إحدى الدول الإسلامية لاستقبالها للديكتاتور ساعات قبل الإطاحة به -ثورة لا انقلابًا- وهي صاحبة الثورة المدوية قبل عقد من الزمن؛ هل كان سياسيوها غافلون عن الأحداث؟ (وإن كان من تشفى من الأقطار في هذا التصرف في موقفه من الأمر غير بعيد) فلا عذر لهم في عدم توقع المفاجآت بتحليل المعطيات! لكن من كان يستطيع الجزم بالحدث أو التنبؤ بسرعة التقلبات؟.. وحدهم الدارسون للوضع، والمالكون للمعلومات، والمنفذون للاستراتيجيات، كانوا يحسنون وقتها اتخاذ القرارات، في مناصرة المظاهرات وتقديم المعونات ورصد التطورات!...

سيقول بسطاء الفكر من الناس ما حاجتنا إلى بذل الجهد، وتصديع الدماغ بالخوض في مجال قدره الله وحدده؟ ونحن الضعفاء أمام قدرته لا نملك حولا للتأثير في ما سبق به القلم، ولا جهدًا لتغيير ما خطه القدر؟ وجوابنا أن القول بالضعف أمام قوة الله وقدرته قول حق أريد به فرار من المسؤولية وتملص من الواجب! فلو سألنا أمثلهم طريقة لم نشاطك اليومي وسعيك الذاتي للحصول على القوت، سدًا للرمق وكسبًا للرزق، وأنت تعلم أن رزقك محدود سلفًا، وقوتك مقدر مسبقًا؟.. لعجز عن الجواب، ولأسرع إلى تدليل حركته وسعيه بالتمسك بالأسباب؟

نقول ذلك ليس حبًا في إدخال القارئ لدهاليز جدل الجبرية والمعتزلة، ولا إحياء لشطحات بعض الفرق الإسلامية، ولكن تذكيرًا منا بأن أمر من السنة والكتاب: بالكد والجد والأخذ بالأسباب!

ونحن نعلم أن القضاء والقدر من المواضيع الخطيرة التي لا يحسن فهمها إلا ذوو البصيرة من الناس، وكم خاض فيها من السابقين واللاحقين، ممن تعسفوا على نصوص الآيات وأحكام الأحاديث، وتأولوا فيها بغير علم ولا منهج.[2] ونرى أن الجدال بين الفرق الإسلامية من معتزلة وجبرية وغيرها غير خال من الخلفيات السياسية والمضاربات الحزبية، وحسبنا في هذه الدراسة، دعوة القارئ المتبصر إلى فهم ما يراد من التوكل، وعد خلطه بين التوكل والتواكل.[3]

ولو عكفنا نقلب صفحات التاريخ ونسائل أحداثه، لاكتشفنا أن بزغ بين صفوف المسلمين الجدل، حين القعود عن العمل. فمن ذلك الحين والأزمة الفكرية في استفحال؛ ومن يومها والعمل والعلم والعدل في إدبار، والجهل والاستبداد والتعسف في إقبال، حتى وصل الأمر إلى تمزيق الأمة وشل حركتها وانقطاعها عن قيادة الركب الحضاري، فعجزها مع تراكم الصدع وتفشي الجهل والظلم عن مواصلة السير فيه، ثم وقوفها بعد الغفوة حائرة منقسمة أما السبل الممكنة للحاق به.

وليس الخلف عن خطى السلف بحائد في هذا الباب، فلو حللت شكل واقعنا المعطوب وتناولت بالدراسة والتحليل حركته المتأرجحة، لصفعتك الدلالة الساطعة على غياب الحس المستقبلي والحدس الإعدادي لمواجهة كوارث الطبيعة، وأزمات الأوضاع، وتقلبات الزمن، مع تناقض بارز بين القول والفعل، وغفلة عن الإنجاز طيلة زمنه المبرمج، ثم استنفار للطاقات وجمع للقوات في أواخر اللحظات!!.. يدل على ذلك الارتجال الملاحظ حين عقد المؤتمرات، أو ارتفاع نشاط الأوراش حين قرب موعد التدشينات، أو التعجيل بدراسة تتطلب شهورًا في أواخر الأوقات، وهكذا دواليك.. وأحسن ما نراه معبرًا عن هذا التناقض، المثل الفرنسي الذي معناه: "أحرص الناس على السرعة، أضيعهم للوقت"[4] وأفصح ما نراه ساخرًا من هذا الصنف من الناس، المثل المغربي الذي فحواه: "وقت ما استيقظت، فذلك تبكيرك!"[5].

ولو انكببنا على الخطاب الإعلامي المعاصر في العالم المتخلف نحلله، لوجدنا من خلال تشريح خطابات الأماني للمستقبل الراغد، وأحلام التقدم "الآتي" الذي لا يأتي، والازدهار "القادم" المتولي، أن أغلب من يلوك كلمة الديمقراطية أفقدهم لها، وأكثر من يتكلم عن إحراز التقدم السائرون في غير ركبه، ولهذا فإننا لن نعدم في هذا العالم المتناقض من يجادل في منفعة المستقبلية محتجًا مثلاً بأن ما تصور المستقبليون وقوعه في الثمانينات لم يقع برمته، ناسيًا أو متناسيًا أن نِتاج المستقبلية ليس تنبؤات لأحداث حتمية الوقوع، تتجنب باتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحكيمة، ومن السذاجة مواجهتها بالموقف السلبي إلى حين الاصطدام معها حيث لا ينفع الإيمان بها حينذاك في موضوع المستقبلية في شيء، كما لا يلغي عدم وقوعها ضرورة الرصد والإعداد الذي أملته الدراسات المستقبلية.

وبالتالي فمن الغفلة الاعتقاد بأن في مستطاع المستقبلي التنبؤ بدقة وضبط محكم بجميع التوقعات المقبلة، ومن الشطط مطالبته بالقيام بجرد شامل مضبوط زمنيًا لمختلف مصائر تطورات الأوضاع الحالية، بل من البله انتظار إصداره لكتاب مسطور لتاريخ المستقبل!!

والمجتمع الذي تقع فيه الأزمات على نفس الوتيرة التي ترصدها المستقبلي، وتصدق عليه التوقعات التي ظن من خلال دراسته للواقع وتطور آلياته الفاعلة احتمال وقوعها، مجتمع أليق بالمستقبلي أن يغادره ويرحل عنه!

فالمستقبلي ليس عرافًا يدعي علم الغيب، يكسب من خلال توافق تكهناته مع سير الأحداث مزيدًا من زبناء مصيدته، ولا "وليًا معاصرًا مدعيًا للتمتع بالكرامات يسعى لضمان مشيخته، بل هو للمجتمع كالطبيب للمريض، يصف له بعد الفحص ما يلزمه تجنبه وما عليه أن يعمله أو يتبعه لشفائه أو الحيلولة دون استفحال مرضه وتعرضه للهلاك".

أما مريض لا يمتثل أوامر الطبيب ولا يعمل بنصيحته، ويهلك بما توقعه له في حالة مخالفته لما طببه له، فلا حاجة في أن يقال لطبيبه صدقت في تطبيبك، فقد هلك فلان بما حذرته منه، ولو عمل بما وصفت ونصحت لظل سليمًا معافى؛ لأن ذلك لن يزيده إلا همًا ونكدًا، ولن يضيف لمكانته كطبيب أو علمه بالطب فتيلاً..

بل ما أفرحه لو قيل له أخطأت في تشخيصك للمرض، وفلان رغم عمله بوصاياك مازال يتمتع بكامل الصحة ووافر العافية، إذن لأسعده أن تكون ذات مريضه مخالفة لسنن الطب، ولما نقصت سلامة المريض شيئًا من قيمة الطب ولا من علم الطبيب! ولهذا كثيرًا ما ترددت على ألسنة المستقبليين "القاعدة المستقبلية" القائلة: "الشيء الوحيد الذي لا ريب فيه في الدراسات المستقبلية، هو حومان الريب حول توقعاتها جميعًا".

فحملك مثلا لمظلتك حين خروجك من المنزل والسماء غائمة، والجو محتمل أن يكون ممطرًا لا يدل على أنك ستستعمل مظلتك لا محالة، لكن كفاه طمأنتك على عدم الخوف من البلل حين المطر! كما أن عدم حملك لها -في نفس الظروف وفي غيرها- لا ينقص من منفعة حملها في شيء..!! فالمنفعة حاصلة منها ولا شك حين سقوط المطر، علمًا بأن المثل الذي قدمناه لا يجلي أهمية الإعداد والاستعداد بشكل شامل؛ لأن استعدادك بحملك المظلة غير مانع للمطر من السقوط، فما بالك لو أن استعدادك كان من موانعه!!

ولقد أضحى من البديهي الكلام عن تطور العلم والتكنولوجيا في الزمن الحاضر، أو الإعلان بأن عجلة التاريخ في هذا الميدان تعرف حركة سير متزايدة السرعة أو التصريح بأن انفجار المعارف والأفكار قد عم عديدًا من القطاعات محدثًا فيها تغييرًا مدويًا، وناقلاً إياها من حال إلى حال أشد قطيعة مع الأحوال السالفة من حيث الأداة والأسلوب والمنهج.

فحتى الذين أبوا الانخراط في ركب التقدم العلمي صفعتهم الاكتشافات وزعزعت كيانهم أنباء العلوم والمعارف، وغزت ديارهم التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في شتى الميادين، فأضحت حياتهم اليومية تتطلب مزيدًا من الحاجة إلى استعمال منتجات التكنولوجيا الحديثة، بشكل زلزل عديدً من الأفكار لديهم ولدى جماعاتهم.

انظر مثلا للذين لا يزالون متمسكين بتحريم الصور كيف ما كان نوعها، تراهم كيف يتعاملون مع الناس في تجارتهم وقضاء مأربهم؟ هل يرفضون النقود وحيازة الأوراق البنكية لوجود الصور عليها؟ وإذا استطاعوا أن يجدوا محليًا فكيف بهم وهم خارج البلد، وفي البلدان الغربية خاصة؟

طبعًا، لانعدم في هذا الركب الحثيث نحو الكشوفات المصارعة للطبيعة والمنقبة في غياهب الكون المفتوح، من يركن إلى نكران وصول البشر إلى القمر، أو غيره من الكشوفات العلمية، والدراسات المستقبلية منزهة عن مخاطبة مثل هؤلاء! فهي منهج فكر، وأسلوب تحليل قبل أن تكون منظومة من البحوث والمعلومات، لا يستوعبها إلا العالمون!

إن دراسة بدائل المستقبل من خلال مشاهد أو تحاليل لأزمات أو توقعات محتملة انطلاقًا من دراسة تطورات الأوضاع الحاضرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والديموغرافية والبيئية تمكن من إجلاء الفعل اللازم والحركة الواجبة استعدادًا لمواجهة هذا القابل المتأزم أو المتفجر، وبالتالي تجنب الصدام معه، أو احتوائه وحسن استخدامه، أو التخفيف من حدثه ووقعه لتغيير حاصل في شكل وتطور تلك الأوضاع الحاضرة بفضل التأهب والاستعداد في الأزمنة والظروف المناسبة.

ودراسة المستقبل لا تنوب ولا تغني عن التخطيط، فالدراسات المستقبلية لا تضع نفسها عوضًا ولا بديلاً عن المسطرات التقنية والمناهج الفنية للتخطيط، بل على العكس، تعتبر أداة متممة ومكملة لها، مضيفة لها قيمة علمية وفنية لا يستهان بها من خلال التساؤل الذي تفجره حول الغايات والأهداف المرجوة من التخطيط، في شكل أسئلة بديهة: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟

فالدراسات المستقبلية إذن ليست مصيدة جديدة ولا لعبة مستوردة بل هي علم يحتاج إلى مجهود واع ومتزن لتحرير المستقبل أو استرداد المستقبل، ذلك أن المستقبل ببلداننا ما زال كابحًا تحت نير الاستعمار[6]، يخططه ويحدده، يجلي صوره المحتملة، ويملي على عملائه من خلال قنواته ومؤسساته الحلول التي يراها مناسبة لمصالحه، ويقدم الاقتراحات من خلال مراكز وأندية إعلامه، لضمان سير بلداننا نحو الوجهة التي يرتضيها، والتقدم نحو الجهة التي أعدها وأشرف على تحديدها، لهذا فنحن نحتاج إلى الاستعداد لمواجهة كفاح لا نملك له بعد القدر الكافي من الزاد والعدة، بشريًا وماديًا، لكسب المعارك فيه، خاصة وأن الساحة قد تغيرت معالمها عنا بعد هجرنا لها دهرًا طويلاً ولقد عمدنا إلى أن نتكلم في صدر المقال السابق عن مصدري الفكر الإسلامي: كتاب الوحي وكتاب الكون، وأن نسطر ضرورة وجود مناخ من الحرية والنقد في المجتمع الإسلامي الذي يتطور فيه ذلك الفكر؛ لأن الدراسات المستقبلية لا تبيض تحت نير الاستعمار، ولا تفرخ في مجتمع منغلق على نفسه، كابت للحريات، مستبد بالسلطة، محتكر للقرارات، بل إن ازدهارها مشروط بوجود جو من الحرية والنقد، مع توفر معاهد للتحليل ومراكز للاجتهاد في مختلف الميادين.

نقول توفير مراكز للاجتهاد لأننا نعتقد أن من شروط الاجتهاد المعاصر - امتلاك الحس المستقبلي، والإدراك بفعاليات الأحوال الراهنة وتقلباتها المقبلة انطلاقًا من عوامل التغيير التي يمليها الإصلاح في وجه إفرازات المجتمع المتعددة الشكل والاتجاه، وإحاطة المجتهد بنظرية المقاصد وعلم الأصول تجعل منه حتمًا مستقبليًا لعدة أسباب نذكر منها:

• تحرره من التقليد وهو الجرثومة القاتلة للإبداع والابتكار.

• إحاطته بعلم الأصول، وهي الضمان للاستيعاب الواعي للماضي وفهم حركة الواقع.

• معرفته بمقاصد الشرع، وهي التأمين من مخاطر الانزلاق في ضلالات الفكر المعاصر وإيديولوجياته.

• استيعابه لقضايا الواقع ومشاكل المجتمع الذي يعيش فيه، وهي المحرك للبحث عن صور التغيير المحتملة وتقديم الحلول المقترحة لعلاج القضايا والأزمات التي أفرزها المجتمع سعيًا إلى تحقيق المصلحة العامة لأفراده على ضوء الأصول والمقاصد.

• إدراكه للقيم الثقافية المحركة للمجتمع.

• علمه بالتفاعلات الاجتماعية وتدافع الفئات التي تكون المجتمع فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين المجتمعات الأخرى من جهة ثانية.

• إحاطته ببواعث الأزمات وانعكاساتها على حياة الأفراد وسلوكهم، والحلول المقترحة من مختلف الهيئات والفئات السياسية لحلها أو التخفيف من حدتها.

ولو كان لنا أن نصوغ برامج التعليم، لجعلنا مادة علم الأصول ونظرية المقاصد ضمن المواد الإجبارية في مختلف مراحل التمدرس وفي جميع الشُّعَب والتخصصات شأنها شأن الرياضيات؛ لأن الرياضيات مادة تمكن الذهن من التدرب على سبل التفكير لإيجاد الحل انطلاقًا من معطيات محددة، تماشيًا مع قوانين أو مسلمات معروفة سلفًا.

وعلى نفس الدرب تسير الأصول والمقاصد إلا أنها تنسلخ من الفكر المجرد لتفرع جذورها في معالجة الواقع انطلاقًا من الأصول الثابتة للإسلام ومقاصد شريعته السمحة.

ثم إن المتفحص لما وصلت إليه الرياضيات أو الفيزياء اليوم، يدرك أنها أصبحت تخوض في دروب تعتمد على تحرير كبير في الأذهان من حيث تصوُّر المادة وشكلها، ضاربة عرض الحائط بالإيمان بالمادة كعامل فريد لتفسير الكون، واعية بأن هنالك عوامل متعددة غير مادية، روحية وميتافزيقية، تلعب دورها في صيرورة عديد من سنن الكون وظواهره.

وغريب لدى أمة طولبت بالتدبر أن بأن هنالك عوامل متعددة غير مادية، روحية وميتافيزيقية، تلعب دورها في صيرورة عديد من سنن الكون وظواهره.

وغريب لدى أمة طولبت بالتدبر أن تغيب عنها العبرة من التاريخ. إن علينا أن نعي أن الأمة التي تكون في قمة الحضارة، تكون هي قاطرة الركب، قائدة لا مقودة، وبالتالي فهي في أمس الحاجة إلى التطلع لما تشقه من طريق، وأرغب ما تكون لإدراك ما قد يعتري سبيلها من العقبات والمعوقات، تجنبا لكل عثرة تفقدها زمام الركب، أو خلل بالصف وراءها فيفوتها انصياع أطرافه.

وكان طبيعيا، نتيجة لما بيناه، أن يكون للمسلمين نشاط ما غير ضعيف في ميدان الاهتمام بالمستقبل والتنظير لاستشرافه وقت كانوا متقدمين على غيرهم في جميع مجالات الحياة وأصناف العلوم والفنون، قائدين للركب الحضاري بدون منازع، ورائدين في مجال البحث العلمي بدون منافس.

فقد كان لهم حتماً اهتمام بالمستقبل.. وأكيد أن لهم باعا في التنظير زمانئذ لآفاق الأيام المتداولة.

والمتفحص الدارس لتاريخ الحضارة الإسلامية ينتهي إلى العثور على تجليات ذلك الاهتمام في العناية بالمقاصد، وفي الأخذ بالمصالح، وفي صياغة فن لم يسبق إليه، اصطلح مبتكروه على نعته بـ(اعتبار المآل أو المآلات)..

قاعدة هذا الفن، أن البت في الحال، يقتضي الإحاطة بالمآل.. فلا يفتي المفتي إلا وهو محيط بما ستؤول إليه فتواه، ولا يؤخذ القرار من أي سلطة كانت إلا وهي مدركة لما سيترتب عن قرارها مستقبلاً ومآلاً من المستجدات والمحدثات. حتى صار اعتبار المآل شرطا من شروط العمل بالفتوى والبت في قضايا الناس والقيام بمصالحهم.

لكن لما خاض في العلم غير أهله، وانتزع السلطان سفيه قومه، عمت أبصار الذهن وعيون الفكر عن النظر للمآلات، إلا مآل التمكين للسلطان وإقصاء منافسيه، وفتح باب سد الذرائع على مصراعيه ذريعة لعدم الالتفات لمصائر القضايا ومآلاتها، وركن الناس إلى التقليد، فنتج عن ذلك أمر خطير، ما زلنا نذوق مرارته لليوم: تلاشي الأخذ باعتبار المآل، والتعصب لتقليد ما ورث من عمل سالف الرجال.

وطالت لائحة شروط المجتهد، واستمرت في الطول، حتى استصغر المجتهدون الفطاحل أنفسهم عن تبوء مركز المجتهد، ورأوا في القول باستيفاء الشروط أو عدم إنكارهم حيازتها نوعا من الرياء والتعالي، وانعدام للعفة والتواضع، فأغلق من جراء ذلك باب الاجتهاد، لغياب المجتهد واطمئنانه إلى التقليد، بل حثه الناس على التقليد لأن السابقين قد بتوا في جميع القضايا، ولم يتركوا شيئًا للخلف إلا ما يقاس فيه على نظرهم واجتهادهم!

والتقليد إن كان مفيدًا لبسطاء الفكر والفقه، فهو قاتل للإبداع والابتكار لدى اللبيب النابغة، وبالتالي فإثمه أكبر من نفعه، وزواله أفيد من بقائه، ولكم جنى على أمة الإسلام الركون إلى التقليد، فعطلت قنوات ضخ الدم في جسد الأمة، ولكم فجر فيها من الأزمات فكرًا وثقافة وتربية وسياسية، فاستفحل داء التعصب للمذهب، والتطرف لرأي إمامه.

وطبيعي حين العزوف عن البت في قضايا الناس باعتبار حالها المستجد ومآلها المرتقب، أن يسرع الناس إلى التمسك بالفتاوى السالفة، وأقوال المذهب ولو في ظروف مخالفة، وأن يعمد المتفيقهون للحيلولة دون تفاقم تراكم الأمور المستجدة إلى قطع الطريق أمامها بفتح ما سماه الفقهاء والأصوليون "سد الذرائع" وهو من الأبواب الهامة التي أسيء استعمالها، وتسرب الغلو إلى تطبيقها.

وسوء استعمال سد الذرائع، وأقول سوء استعمال، فسح المجال لجهلة من تولي مناصب القيادة، ومكن صبيان السلطة والوجاهة من كبت الحريات وإلزام الناس بالقرارات، كما اطمأن إليه منظرو الحكم وأعوانه على صعيد الإيديولوجية والفكر، حيث وجدوا فيه راحتهم لإقصاء ما يطرأ من المشكلات والنوازل، وحجة لإلجام كل مجتهد أو دارس لمحدثات، ووصفه بمختلف النعوت المنفرة للناس من حوله، فلم يبق إلا التقليد والعمل به، بل والحرص عليه، كضمان لمواجهة هزات المستقبل المزلزلة، وحسب الأمة همًا من جراء ذلك تعطيل أمر الشورى وعزوف رجال القرار عن المشورة.

وأمة كبلت بهذا الشكل لا مناص من أن تكون مقودة لا قائدة؛ ذلك أن قادة الركب الحضاري والفكري بعد النظر إلى الأفق بغية الإحاطة بشكل الطريق وأبعاده ومعوقات وتعدد فروعه، ثم إن النظر في المآلات، والتفكير في بدائل وأشكال الأفق القادم أمر لا يطيقه إلا ذوو البعد الفكري والتمكن المعرفي،.. أما المتنطعون من مقاولي الفكر والثقافة فيسرعون إلى ذريعة اللجوء إلى التفكير في تلك البدائل باختلاف بديل لا مبرر موضوعي له، عاملين بالقول الشائع: كم قضية قضيناها بتركها.

وهكذا تركوا التفكير في بدائل الحلول لما يستجد من القضايا فاختمرت تلكم القضايا وتعفنت، وأضحت بدائل البارحة غير صالحة اليوم، وتأزمت الحلول، وتصدعت عرى المجتمع من جراء التوالد الديناميكي لكل قضية، وحوصر الفكر وشلت حركته لسكون مراكز صناعته فانصاع الناس للأهواء والبدع، ودخلت الأمة في غفوة عارمة، ونأمل اليوم بما نراه من صحوة تكبر مع العثرات، أن تخرج سالمة من قاعة الإنعاش!

ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى التفكير فيما عسى أن نؤول إليه إذا بادرنا بالإصلاح أو عزمنا أو حيل دوننا ودونه، ولعلنا لم ندرك بعد خطورة هذه الغفلة عن إيجاد منهج لدراسة بدائل الأزمنة القادمة، فلقد سرى فينا الاطمئنان إلى الغد بتغذية مشحون بالآمال، وتفشى في عامة الناس داء الفرار من المسؤولية، والنفور من النظر في المآلات، تشهد على ذلك الأمثلة التي يتداولونها، والعبر التي يرددونها، ظانين أنها من الحِكَم، نذكر منها تجنبًا للإطالة مثالين شائعين يبرزان الأثر السلبي للفرار من معالجة الواقع بذريعة استفحال الفساد، وتصور عدم الفائدة مسبقًا من أي عمل للإصلاح!.

• المثال الأول: لا تفعل حسنة، لا ترى بأسًا، وهو مثال مشهور في منطقة المغرب العربي، وله أشباه في بقية بلدان العالم الإسلامي، والنغمة الإبليسية واضحة في المثل، خاطئة من أصلها؛ لأن البأس كله هو في ترك العمل بالحسنة!

• المثال الثاني: "لن تغير صاحبك إلا بمن هو أفلس منه" وهو كذلك مشهور بمنطقة المغرب العربي، وله صيغ أخرى في بقية البلدان الإسلامية، والمثال دعوى باطلة لإبقاء ما كان على ما كان، وعدم الإقدام على تغيير المفسدة بحجة الخوف من الوقوع في مفسدة أكبر، والصواب خلاف ذلك، فالغرق عمق أربعة أمتار أو أربع مائة في حق الغارق سيان، فلا يقال غرقه في أربعة أنجى له من الغرق عمق أربع مائة، بل الإسراع في إنقاذه هو عين الصواب، وليس تركه على حاله خشية زيادة عمق غرقه.

ولو كان الاطمئنان إلى الوضع القائم، ورفض الإقدام على الإصلاح بذريعة استفحال الفساد حجة، لكان بعثُ الله الرسل أمرًا لا طائل من ورائه، فلقد كان الناس أمة واحدة، مجتمعين متحدين، فإذا هم بعدها منقسمون متفرقون بين أهل صلاح وأهل طلاح.

ثم لو عكفنا على القرآن نتدبره، لوجدنا أن العديد من الآيات تسفه هذا النوع من التصرف، سواء في مجادلة الكافرين، أو في رد الملائكة على أهل النار.

ولقد أضحى من الضروري أن نبلور عمًا جديدًا مجانسًا لعلم المقاصد وموازيًا لعلم الأصول، يحتوي على نظرية المقاصد كما حددها الشاطبي رحمه الله، أو من سبقه أو عاصره أو تلاه من الأصوليين، ضامًا إليها علوم المستقبل الحديثة بشكل يخدم النظرية ويهدف إلى بلوغ المقاصد الشرعية، واضعًا أركانه على علم الأصول، مفصلاً لبرامج بحث واجتهاد في مختلف الفروع، وموجهًا لأبحاث ودراسات تسعى إلى رفع عجلة المعرفة نحو الأمام على درب الابتكار والإبداع الهادف والنافع للإنسان وللإنسانية جمعاء.

ونحن بشهادتنا هذه لم نصغ جديدًا ولا أتينا بدع في القول: فمعلوم عند دارسي الأصول أن علم أصول الفقه هو علم الأدلة، وعلم الاستدلال، أي أنه علم التحليل والبرهان، ذلك أن تحديد الأدلة وتثبيت الحجة يشترط تشريح الشيء المدروس وفك تركيبه لفهم آلياته ونظام حركته وشكل تطوره، ووضع الأدلة حيث ينبغي أن توضع مع تمييز جلي للمظنون والقطعي أمر يحتاج إلى إدراك شامل لشكل ومضمون الموضوع الخاضع للدرس والتحليل، ومعرفة دقيقة بالجنينات السابقة التي أفرزته والدوافع الكامنة التي أبرزته، أما علم المقاصد فيمكن من تحليل مقاصده وغاياته، ومدى تجانسها أو تنافرها مع مقاصد الشرع ونظام الفطرة الإنسانية.

ثم إن علم أصول الفقه لا يقف عند الأدلة السمعية والاستدلال النقلي كما يتبادر للذهن، ولا هو أمر خاص باستنباط الشريعة وتفصيل أمور الفقه، بل هو صالح للتطبيق في جميع الميادين الفقهية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فقواعد القبول والرد في مجال الأخبار صالحة للتطبيق على جميع الأخبار، والقياس الذي يقوم على بديهيات عقلية كقولهم: ما ثبت للشيء ثبت لمثله، والتماثل يوجب الاشتراك في الحكم، وقولهم لا يفرق بين المتماثلات، ولا يجمع بين المختلفات، وقولهم لا قياس مع الفارق، وهذا القياس صالح للاستخدام في أي مجال من مجالات الحياة اليومية"[7].

ولعل أشد أبواب أصول الفقه وقاصد الشرع ارتباطاً بالدراسات المستقبلية، باب التعارض والترجيح، وهو باب يمكن الاستفادة منه في الحياة العملية بأكثر مما يفد الحياة العملية والنظرية؛ لأن الاعتماد على الترجيح مقبول عمليًا أكثر مما هو مقبول علميًا، والإنسان في حياته -العلمية أو العملية، قد يجد نفسه أمام اختيارين أو أكثر. وقد يجد لكل واحد من الاختيارين دليلاً وسندًا ووجهًا من الصواب يدعو إليه. وقد يطول التفكير - أو لا يطول - فلا يظهر له أن أحد الاختيارين صواب، وأن الآخر خطأ، فلا يبقى أمامه -والحالة هذه- إلا أن ينظر في رجحان الأمرين على الآخر فيأخذ بالراجح ويترك المرجوح.

وها هنا تضل أفهام، وتزل أقدام، ويلتبس الحق بالباطل، والصواب بالخطأ، فعلى أي أساس يقع الأخذ والترك؟ وبأي مقياس يكون الاعتبار والإهمال؟ وبأي موجب يتم التقديم والتأخير؟ والترجيح وما يصلح مرجحًا هنا لا يلزم أن يكون مرجحًا هناك.."[8].

هذا الباب إن كان ألصق الأبواب بالدراسات المستقبلية خاصة في مجال اتخاذ القرارات كما سنبين إن شاء الله في دراسة قادمة، فإنه أخصب أبواب أصول الفقه وأشدها مطالبة بتثبيت القواعد وإمعانًا في توضيح المقاصد، وإضافة العمل بمناهج المستقبلية لهذا الباب ستمكن حين تعارض التحليل وترجيح البدائل من المزيد من توضيح الخيارات والمساعدة على اتخاذ القرارات، ضمانًا لسلامة الاجتهاد وحرصًا على رفاهية الإنسان وخدمة الإنسانية جمعاء.

وتجانس علم المستقبل مع علم الأصول ونظرية المقاصد واضح وجلي لا غبار عليه، والمقارنة بين منهج الدراسات المستقبلية، ومناهج علم المقاصد على بساط قواعد الأصول تدعم هذا الرأي، بل تنتهي إليه ونكتفي للدلالة على ذلك بضرب مثال واحد، وإلا ففي جعبتنا في هذا الباب أكثر من مثال:

من القواعد المسلمة عند الأصوليين، القاعدة الذهبية القائلة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) هذه القاعدة توضح البرنامج الذي على الفرد أن يلتزم به في حياته ويضعه صوب عينيه لصياغة مستقبله، وهو اهتمام بالأمور التي يلزمه اجتنابها أكثر من اهتمامه بالأمور التي عليه أن يفعلها أي أنه مطالب بالبحث عن السلبيات لاجتنابها ودوافع الأزمات لكبتها والتخلص منها أكثر من بحثه عن الإيجابيات ووصف أشكالها. ذلك أن التخلص من السلبيات، هو تلقائيًا عمل بالإيجابيات. وإذا طبقنا هذه القاعدة على ميادين معاصرة، أمكننا من خلالها القول في الاقتصاد مثلًا بأن (تجنب الأزمات مقدم على التوسع في التجارات) وفي التربية (محو الأمية مقدم على تعلم اللغة الأجنبية) وفي الهندسة (رفاهية الإنسان مقدمة على التفنن في البنيان) وفي مجال السياسة والقضاء (ضمان الحريات مقدم على إجراء التحريات) وهكذا يصاغ سلم الأولويات، على مثل هذه القواعد يبنى المستقبل وإلا فالفوضى بمفهومها العام والمطلق، حاضرًا ومستقبلًا.

الرباط - شعبان 1410هـ - مارس 1990م

المسلم المعاصر - السنة 16 - العدد 61- محرم وصفر/ ربيع الأول 1412هـ / أغسطس- سبتمبر – أكتوبر 1991م