الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة

[1] سبب اختلاف الفقهاء في ضمان الأثر المترتب على التأديب المشروع للزوجة: هو اختلافهم في تقييد (الحق، والواجب) بشرط السلامة.

فأبو حنيفة والشافعي: يريان أن الواجب - (وهو الذي يتحتم فعله، ويأثم المكلف بتركه ويعرض نفسه للعقوبة) - لا يتقيد بشرط السلامة؛ لأن المؤدِّب ملزم بتأديته، وليس له أن يتخلى عنه، خلافاً للحق - (وهو الذي يجوز فعله، ولا يأثم ولا يعاقب صاحبه على تركه) - فإنه يتقيد بشرط السلامة؛ لأن صاحبه مخيَّرٌ بين أين يأتي الفعل أو يتركه.

انظر: العناية على الهداية للبابرتي (5/352 مع شرح فتح القدير)، والمنثور في القواعد (2/331)، وانظر: في تعريف الحق والواجب التعريفات للجرجاني ص(304)، والتشريع الجنائي الإسلامي (1/470 - 471) ف(330)، والقاموس الفقهي، مادة "وجب" ص(372).

قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق (5/53):"إن كل ضرب كان مأموراً به من جهة الشارع، فإن الضارب لا ضمان له عليه، وكل ضرب كان مأذوناً فيه بدون الأمر، فإن الضارب يضمنه إذا مات لتقيده بشرط السلامة كالمرور في الطريق".ا.هـ.

وأما مالك وأحمد: فعندهما أن الحق كالواجب غير مقيد بشرط السلامة؛ لأن استعمال الحق في حدوده المقررة عمل مباح، ولا مسؤولية على مباح، فـ "إن أسرف - المؤدِّب في التأديب - أو زاد على ما يحصل الغنى به...، فعليه الضمان؛ لأنه متعد حصل التلف بعدوانه". المغني (8/116)، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/355)، وحاشية محمد البناني (8/116 بهامش شرح الزرقاني على خليل)، والتشريع الجنائي الإسلامي لعبدالقادر عودة (1/470 - 472) ف (330).

[2] انظر: المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/305)، والهداية شرح البداية (5/352 بهامش شرح فتح القدير)، وجامع أحكام الصغار (2/167) رقم (1101) و(1104)، وشرح فتح القدير (5/353)، وتبيين الحقائق (3/211)، والبناية في شرح الهداية (6/372 - 373)، والبحر الرائق (5/53)، ومجمع الأنهر (1/613)، وحاشية ابن عابدين (3/190، 5/363).

[3] انظر: الأم (6/94، 190 - 191)، والحاوي (13/423)، والأحكام السلطانية ص(389) كلاهما للماوردي، والمهذب (2/370)، وأحكام القرآن لالكيا الهراسي (2/450)، وروضة الطالبين (10/175، 177)، والمنثور في القواعد (2/331)، وأسنى المطالب (4/163)، ومغني المحتاج (4/199)، ونهاية المحتاج (8/31)، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/192).

[4] وذلك حينما "أرسل عمر رضي الله عنه إلى المرأة، فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! قال: فبينا هي في الطريق فزعت، فضربها الطلق، فدخلت داراً فألفت ولدها، فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه بعضهم - في رواية أنهما عثمان وعبدالرحمن بن عوف - أن ليس عليك شيء، إنما أنت والٍ ومؤدِّب، قال: وصمت عليٌّ، فأقبل عليه، فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سَبَبِك، قال: فأمر علياً أن يقسم عقله على قريش، يعني يأخذ عقله من قريش؛ لأنه خطأ".

رواه عبدالرزاق في "مصنفه" كتاب العقول. باب من أفزعه السلطان (9/458 - 459) برقم (18010)، واللفظ له، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الإجارة. باب الإمام يضمن، والمعلم يغرم من صار مقتولاً بتعزير الإمام وتأديب المعلم (6/123)، وفي سنده انقطاع، فإن الحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/215 - 216):"فقاسه عثمان وعبدالرحمن ابن عوف على مؤدِّب امرأته وغلامه وولده، وقاسه عليٌّ على قاتل الخطأ، فاتبع عمر قياس علي".ا.هـ.

وكما يكون هذا الأثر حجة لأصحاب هذا القول، فهو أيضاً حجة لمن يرى أن من هلك في التأديب المشروع أن لا ضمان على مؤدِّبه كما هو رأي عثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.

[5] الحاوي (13/423)، وانظر: في الكتاب نفسه (13/427 - 428).

[6] انظر: شرح فتح القدير (5/353)، والبناية في شرح الهداية (6/372 - 373)، والمنثور في القواعد (2/331)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (3/406).

[7] البناية في شرح الهداية (6/373)، وانظر: الهداية شرح البداية (5/352 بهامش شرح فتح القدير)، والحاوي للماوردي (13/416 - 417)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208).

[8] انظر: المبسوط (16/13)، وتبيين الحقائق (3/211)، وحاشية ابن عابدين (3/190).

[9] انظر: التاج والإكليل (6/319 - 320 بهامش مواهب الجليل)، والزرقاني على خليل (8/131)، والشرح الكبير للدردير (4/355 بهامش حاشية الدسوقي)، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني (8/167)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/440)، وجواهر الإكليل (2/296).

[10] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمغني (12/528)، والفروع (5/650)، والمبدع (8/341)، وكشاف القناع (6/16، 126)، ومطالب أولي النهى (5/287).

[11] هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبدالله الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة (132هـ)، فقيه العراق، له: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والآثار، والحجة على أهل المدينة، والأصل، وغير ذلك، وعلى كتبه مدار الحنفية، توفي سنة (189هـ).

انظر: كتاب تاريخ بغداد (2/172)، والجواهر المضية (3/122)، ووفيات الأعيان (4/184).

[12] انظر: المبسوط (16/13)، وحاشية ابن عابدين (3/190، 5/363).

[13] انظر: منح الجليل (9/359).

[14] المغني (12/528).

[15] معونة أولي النهى (8/243)، وانظر: مطالب أولي النهى (6/91).

[16] انظر: المبدع (3/211).

[17] من الآية (34)، من سورة النساء.

[18] المغني (12/446).

[19] انظر: معونة أولي النهى (8/121).