حكم بيع القسط؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

فالذي يظهر والله أعلم أن معاملتك جائزة بشرط ألَّا تبيعها قبل قبضها، ولا يُجبر صاحبك على أخذها منك بعدما تشتريها؛ حيث لا يجوز أن يشتريَها منك وهي ليست في ملكك؛ جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 153): "إذا طلب إنسان من آخر أن يشتريَ سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها مَن طلبت منه وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدًا أو أقساطًا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلًا قبل أن يشتريها، أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع؛ حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"؛ [انتهى].