شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة (18)

شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة (18)

مقدمة ابن أبي زيد لكتابه "الرسالة"

تأليف الإمام: أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله (ت386)

[والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم]، لماذا ذكر المؤلف ويذكر أهل السنة الإيمان بالحوض والميزان والصراط؟ أليس أمور الآخرة كلها نؤمن بها على التفصيل؟ لماذا ينص على هذه؟ لأن هناك من المسلمين من أنكرها، أو أوَّلها، أو حرفها، وأشهر هؤلاء المعتزلة والجهمية، وأيضًا الفلاسفة، الفلاسفة أنكروا مسائل البعث، الفلاسفة المنتسبون للإسلام أنكروا مسائل البعث؛ لأن الفلاسفة نوعان، فلاسفة ملاحدة وفلاسفة اليونان، كأرسطو، والفلاسفة المشائين، والأبيقورية، والنسطورية، الفلسفة في الحقيقة، وهذا استطراد له مناسبته، أنواع، هناك فلسفة رياضية وأشهرها فلسفة فيثاغورس، هذه لا بأس بها، هناك فلسفة أخلاقية، كفلسفة أفلاطون، صاحب المدينة الفاضلة، وهناك فلسفة طبيعية، في أمور الطبيعيات، وهناك فلسفة إلهية، في مسائل الإلهيات، وهذا هو مزلة القدم، وحامل رايتها عند اليونان هو أرسطو، تلقاها من المسلمين أبو نصر الفارابي، وعلي بن سينا الرئيس، والكندي، وابن رشد الحفيد، وأمثالهم، أبو علي بن سينا، المعلم الثاني، وأبو نصر الفارابي، المعلم الأول، حاولوا أن يجمعوا بين فلسفة اليونان والإسلام، فكان من ذلك بأن قالوا بأن البعث بعث الأرواح فقط دون الأجسام، فأثَّر هؤلاء الفلاسفة بوجه أو بآخر من خلال الترجمات وغيرها على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا تفاصيل ما يكون في البعث، من الميزان، قالوا: ما يحتاج للميزان إلا البقال! أنكروا الصراط، أنكروا حوضه عليه الصلاة والسلام، والحوض ما جاء ذكره صراحة في القرآن إلا تنويهًا وإشارة في آية الكوثر: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: 1]، والكوثر نهر في الجنة، أوتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يصب منه ميزابان في حوضه العظيم، وقد مضى التنويه بحوضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبلًا بأنه مربع، طوله كعرضه، وهذا تفاوتت فيه الروايات، جاء فيها أن طوله من المدينة إلى بصرى، وفي بعض الروايات من المدينة إلى عمان، طوله كعرضه، والمراد بعمان: بلادكم هذه، وما وراءها؛ لأنها تسمى عمان في تاريخ المسلمين، حتى هذا الساحل يسمى بساحل عمان في التاريخ.

بقيت مسألة ما ذكرناها، وهي: هل لكل نبي حوض؟ أم أن الحوض فقط لمحمد عليه الصلاة والسلام، وراجح هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حوضه أكبر الأحواض وأعظمها، ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، وحوض صالح عليه السلام هو حوض ناقته التي هي آية أيده الله بها، وأن هذا الحوض يذاد عنه من بدل وغير وزاد في دينه عليه الصلاة والسلام؛ أي المبتدعة المحدِثون في دين الرسول ما لم يشرعه رسول الله، والإبدال هو الابتداع، وأيضًا يطلق الإبدال على إبدال الطاعة بالمعصية، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين))، إحداث الحدث فيها يشمل أمرين، البدعة، الأمور المحدثات، ويشمل أيضًا الأحداث العظيمة بالمعاصي والكبائر وإيواء أهلها، وهذا هو الذي اختاره سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز بأن الإحداث يشمل هذين الأمرين، وذهب بعض العلماء إلى أن الإحداث هو البدع، لكن المعنى أشمل، من أحدث فيها حدثًا، والحدث حتى ما يتعلق بأمور المسلمين العامة، كمن يؤوي المخربين، الخارجين عن طاعة ولي الأمر، الذي له في أعناق الناس بيعة توجب السمع والطاعة، هؤلاء محدثون، وفي حديث علي عند مسلم قال: حدثني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأربع كلمات: ((لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوَى محدِثًا - أي: تستَّرَ عليه - ولعن الله من غيَّر منار الأرض))، وهذا الحديث لعله مر عليكم في كتاب التوحيد، في باب ما جاء في الذبح لغير الله.

ترِدُه أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدَّل وغيَّر.

وأن الإيمان: قول باللسان، وإخلاص بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال، وينقص بنقصها.

لاحظوا قول ابن أبي زيد رحمه الله، موافق لقول السلف جميعًا من أولهم إلى آخرهم، الإيمان عند السلف قول وعمل، هذا بالإطلاق، وبالتفصيل على هذه الأمور الخمسة أنه:

[قول باللسان] فلا يصح إيمان من يؤمن حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا أعظم ما يكون بالقول، التسبيح، التهليل، الدعاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها من أفراد هذا الإيمان،وقال:

[وإخلاص بالقلب]، يعني: اعتقاد بالجَنان، هذا لا بد منه،الثالث:

[وعمل بالجوارح]، وهو الذي يعبر عند بعضهم: عمل بالأركان، فإماطة الأذى من الإيمان، الصلاة التي فيها ركوع وسجود وخشوع وقيام من الإيمان، الجهاد من الإيمان، العبادات البدنية المحضة كالحج من الإيمان، قال - وهذا الرابع -:

[يزيد بزيادة الأعمال]، والأعمال هنا تشمل عملين: عمل الجوارح، وعمل القلب، إذا زاد خشوعه، أو زادت خشيته، أو رجاؤه أو توكله، أو مخافته، زاد إيمانه، وهي عمل قلب، أو زاد بعمل الجوارح، كمن صلى ألف صلاة أكمل ممن صلى مائة صلاة.

[وينقص بنقصها]، ينقص الإيمان بنقص الأعمال؛ ولهذا يا أيها الإخوة لا يزال الإيمان يزداد بأسباب زيادته من الأقوال والأعمال حتى يكمل، ولا يزال الإيمان ينقص بنقص الأعمال والأقوال حتى يضعف أو يضمحل؛ ولهذا تفاوت أهل الإيمان في الإيمان تفاوتًا عظيمًا، منهم من بلغ إيمانهم الثريا، ومنهم من ما زال إيمانهم في حضيضهم؛ ولهذا من الأصول المقررة في مسائل الإيمان: أن الإيمان له شُعَب، يزداد الإيمان بها، كما أن الكفر له دركات يتفاوت الناس بها، فأهل الإيمان هل هم على درجة واحدة؟ هل إيمان أبي بكر كإيمان الفساق؟! لا! ولهذا انحرف المرجئة لما قالوا: إن إيمان أصلح الناس كإيمان أفسقهم، بل قال قائلهم: إيماني كإيمان جبريل والملائكة وأبي بكر وعمر؛ لأن الإيمان عندهم لا يتفاوت زيادة ونقصًا، وهذا من أعظم المسائل التي اختلف فيها أهل السنة مع هؤلاء المرجئة، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهي ثمرة الخلاف مع هؤلاء المرجئة.

إذًا الإيمان عند الإجمال في مسماه: قول وعمل، وعند التفصيل ينبني على هذه الخمس، أنه قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان، هذا عند التفصيل، والأدلة على الزيادة والنقصان كثيرة، من القرآن: ﴿ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ [المدثر: 31]، ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: 2]، من السنة: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن))، من الآثار السلفية: قول عمرَ رضي الله عنه لمعاذ وغيره: "تعال بنا نؤمن ساعة"، "اجلس بنا نؤمن ساعة"، لاحظوا الأدلة في القرآن جاء فيها لفظ الزيادة، ولم يأتِ فيها التصريح بلفظ النقصان، ومن العلماء من قال - كابن المبارك والإمام مالك -: إن الإيمان يزيد، وسكتوا عن النقصان تأدبًا مع القرآن، بل قال ابن المبارك: إن الإيمان يتفاضل، النقصان وجهه أن كل شيء زاد لا بد أنه قبل الزيادة أنقص منه بعد الزيادة؛ ولهذا من لم يقل بالنقصان من أهل السنة فإن قوله لا يخالف قول من قال بالنقصان، لا يخالف إلا لفظه، وإلا في الحقيقة فهو معه، والإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، ما رواه عنه يحيى بن أبي كثير، ورواه القاسم، وابن وهب، وأكثر أصحابه رووا عنه بالروايات الثابتة عنه أنه قال بالنقصان، وفي رواية أنه قال بالزيادة وسكت، وهذا مأخذه عند مالك وغيره التأدب مع لفظ القرآن.

[فيكون فيها النقص، وبها الزيادة]، بالأعمال، أعمال الجوارح، وأعمال القلوب، يكون النقص فيها، لا في أصل المعرفة، أو أصل العلم، النقص والزيادة في هذه الأعمال، ومعلوم أن القلب له قول وله عمل، فقول القلب هو اعتقاده، اعتقاده بالله وبأسمائه وبصفاته، وعمل القلب هو خشيته، وتوكله، ورجاؤه، وخوفه، هذه هي أعمال القلوب الكثيرة، الزيادة تكون في هذه الأعمال، لا بمجرد القول، قول القلب، وإنما بالأعمال التي تنبني على هذا القول، كذلك بأعمال الجوارح، يكون فيها النقص وبها الزيادة.

[ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل]، ما معنى قوله: [ولا يكمل]؟ قوله رحمه الله: [ولا يكمل] يراد به معنيان بحسب حاله، فيراد بقوله لا يكمل: أي: لا يصح، وهذه الحالة الأولى، لا يصح قول الإيمان إلا بالعمل، إذا قال الإنسان: لا إله إلا الله ولم يعمل، هذا لا يصح إيمانه؛ لأنه ما أتى بمباني الإسلام وأركانه العظام، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ((بُني الإسلام على خمس))، وإلا لو كان يصح إيمانه بمجرد القول، لقالها المشركون وسَلِموا من تبعاتها، لو قال: لا إله إلا الله، وصدَّق بالسِّحر، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفعه، لو قال: لا إله إلا الله، وذبح لغير الله، هل تنفعه؟ لا تنفعه، إذًا لا بد مع القول من عمل، إذًا الحالة الأولى: لا يصح قول الإيمان إلا بعمل، المقام الثاني: قوله: لا يصح؛ أي: لا يتم، وهذا في الأعمال الواجبة، أنه لا يتم الإيمان إلا بالعمل الواجب، إذًا نستفيد من هذا أن العمل عملان: عمل لا يصح الإيمان إلا معه، ومن ذلك أعمال القلوب؛ كإفراد الله جل وعلا بالخشية، إفراده بالخوف، إفراده بالتوكل، إفراده بالرجاء، بالاستعانة، بمسائل العقيدة المشهورة، ومن ذلك العمل؛ أي: القيام لله بالصلاة في أصح أقوال أهل العلم، فإن من لم يصلِّ، في أظهر أقوال أهل العلم، الذي حكاه شيخ الإسلام ومحمد بن نصر اتفاقًا، اتفاق السلف، كما حكاه الإمام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وحكاه شيخ الإسلام في مواضع، أن السلف متفقون على أن من لم يصلِّ فليس بمؤمن، أخذًا من آيتين، آيتي براءة في أولها، ﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾؛ أي: عن الشرك، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: 5]، وفي الآية الأخرى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾؛ أي: عن الشرك، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: 11]، يدل عليه حديث جابر عند مسلم: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر: تركُ الصلاة))، وفي حديث بريدة: ((العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر))، وهذا عند مسلم، حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر))، ينضاف إلى هذا ما جاء عن عبدالله بن شقيق رحمه الله، من التابعين، أنه قال: أدركتُ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، الصلاة عمل، من لم يأتِ به مع الإيمان، مع قدرته عليه، وعنده فسحة، فإنه لا يصح إيمانه، أما من آمن في الضحى ثم مات قبل الظهر، ما قام عليه فرض الصلاة؛ ولهذا صح أنه دخل أحدٌ الجنة ولم يسجد لله سجدة؛ لأنه لم يدرك فرض الصلاة، ومعنى القول الثاني أنه لا يكمل قول الإيمان إلا مع عمل؛ أي: لا يتم الإيمان إلا مع عمل، وهذا يشمل الأعمال الواجبة، أو الأعمال المستحبة، كل بحسَبه.