حكم شهادات الاستثمار ذات الجوائز

حكم شهادات الاستثمار ذات الجوائز

سميت هذه الشهادات أيضًا الودائع فئة (ج)، وتقوم فكرتها على الآتي:

أولاً: عرض فكرة البديل، وذكر من قال به:

الودائع ذات الجوائز عبارة عن ودائع مضمونة لأصحابها في ذمّة المصرف، ولا يعطي عليها عوائد دورية، ولا فوائد في نهاية مدّتها، بل يجري سحبًا علنيًا بالقرعة على أرقام هذه الودائع، ويدفع لأصحاب الأرقام الفائزة جوائز سخية .[1]

وعادةً ما يكون هذا النوع من الودائع تشجيعًا لأصحاب المبالغ الصغيرة، والذين لا يجدون في النسبة الدورية من عوائد الودائع الأخرى إغراء لهم بالإيداع.

- وهي نوع من أنواع الودائع البنكية التقليدية، وذكره بعض الباحثين كبديل للودائع الآجلة.[2]

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الجوائز على ثلاثة أقوال:

القول الأول: منع تقديم هذه الجوائز[3].

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من قواعد الربا): لما كانت الودائع من فئة (ج) مضمونة لأصحابها في ذمّة المصرف، ولا يعطي عليها عوائد ولا فوائد، كانت في حقيقتها قروض، وكانت هذه الجوائز من النفع المشروط لمجموع المقرضين، لا على التعيين، فتحرم، يدلّ على ذلك أمران:

أ‌- أن المصرف يشترط وجود القرض وقت السحب على الجوائز، فدلّ على أنها بسببه.[4]

ب‌- أن قيمة هذه الجوائز إنما هي من مجموع الفوائد المستحقّة من جملة أموال المقرضين، ثم جُمعت في جائزة، بدلاً من توزيعها بنسب ضئيلة[5].

ونوقش: أن هذه الجوائز ليست مشروطة ولا مضمونة لأحد، فقد تصيب هذا الشخص، وقد لا تصيبه، والمصرف ليس ملتزمًا له بشيء[6].

وأجيب: أن المصرف ملتزم بها تجاه مجموع المودعين، فبقي الإشكال[7].

الدليل الثاني (من جهة منع أسباب الغرر): أن في هذه العملية شبهة القمار؛ حيث إن المودع ما أودع ماله في هذا النوع من الودائع إلا لأجل الجائزة، والجائزة غير مقدور عليها.[8]

ونوقش: أن الميسر عملية لهو، لا يقصد منها نفع، وهذه عملية عقلانية اقتصادية، يُتصور فيها النفع، فلا تدخل في حدّ الميسر .[9]

وأجيب: أن الأصل في المسابقات بعوض المنع إلا لدليل؛[10] لما أخرجه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا سبق[11] إلا في خف، أو حافر، أو نصل[12]". [13]

القول الثاني: جواز تقديم هذه الجوائز . [14]

واستدلوا (من جهة شكل العقد): أن المودعين تبرعوا للمصرف بالربح، والمصرف تبرع لهم بهذه الجوائز؛ ترغيبًا لهم في الإقبال على الادخار عنده، وكل عملية مستقلة عن الأخرى، والأخيرة من باب الوعد بجائزة، وهو مشروع .[15]

ونوقش (من جهة وقوع التركيب الممنوع): أن تبرع رب المال بالربح كله للعامل يجعل العقد قرضًا،[16] وكل قرضٍ جرّ نفعًا فهو ربا.

القول الثالث: حرمة هذه الجوائز من البنوك الربوية، وجواز أخذها من المصارف الإسلامية، بشرط أن تكون من أرباح المساهمين، لا المودعين .[17]

واستدلوا: بأدلة القول الأول في منع هذه الجوائز من البنوك الربوية، وأما في حالة المصارف الإسلامية، فحقيقة الودائع فيها عقود مضاربة، ويجوز للمضاربين (وهم المساهمون في المصرف وإدارته) أن يتبرعوا ببعض أرباحهم تشجيعًا للمودعين في المصرف، ولا يشبه هذا الإجراء القمار؛ لأن المودعين لم يدفعوا شيئًا، حتى يترددوا بين الغنم والغرم.[18]

القول المختـار:

تحريم هذا البديل؛ إذ لا اختلاف بينه وبين الصيغة المحرّمة ( الأصل ) إلا في طريقة توزيع الفوائد الربوية؛ حيث قُسمت عن طريق القرعة، فجمعت بين الربا والميسر، وازدادت حرمةً .

وأما في حالة المصارف الإسلامية فلا يتصور أن تكون هذه الودائع عقود مضاربة؛ لأن طبيعة الودائع (ج) تقتضي أن تكون مضمونة لأصحابها في ذمّة المصرف، ودون عوائد دورية، في مقابل جوائز محتملة، فإذا كانت هذه الودائع غير مضمونة، وبدون أرباح دورية، فهل سيقبل عليها المودعون لمجرد جوائزها المحتملة ؟، ثم إن صورة المسألة حينئذٍ خارجة عن مسلك البحث عن بديلٍ لاجتماع طلب الربح مع الضمان.

وقد ابتكر بنك التسليف الزراعي اليمني طريقة جديدة، سمّاها وديعة البركة؛ حيث يقوم البنك بإعطاء كل عميل مبلغًا من المال؛ كهدية، متى ما أودع فيه وديعةً، لمدة خمس سنوات بدون فوائد؛ لتكون هذه الهدية عوضًا عن فوائد الودائع في البنوك الربوية.

ومن الواضح أن تقديم الفائدة، وجعلها في صورة هدية لا يغير الحكم الشرعي؛ خصوصاً أنها بسبب الوديعة، وأنها تحدد تبعاً لمبلغها، بل هي في ذلك أشدّ حرمة من الربا الصريح؛ لما فيها من التحايل على الأحكام الشرعية، والسعي في نقضها بأدنى الحيل[19].