شهادة الزور والتغليظ على فاعلها

شَهادة الزُّور والتغليظ على فاعلِها

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [الأنعام: 152]

ذلكم وصاكم به (الوصايا العشر)

قال الله تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [الحج: 30]؛ فعند الترمذيِّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا فقال: ((أيها الناسُ، عدلت شهادة الزور إشراكًا بالله))، ثم تلا هذه الآية، فما أغلَظَها من قبيح، وحريٌّ بالمسلم أن يبتعد عنها، وألا يدليَ بمثل هذه الشهادة إن كان يريدُ المحافظةَ على إيمانه؛ ففي الحديث المتَّفق عليه عن أبي بَكْرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أنبِّئُكم بأكبرِ الكبائر؟))، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ((الإشراك بالله، وعقوقُ الوالدينِ))، وكان متَّكئًا فجلس، فقال: ((ألا وقول الزُّور))[1]، فما زال يكرِّرُها حتى قلنا: ليته سكَت، وفي الصحيحينِ عن أنس بن مالك قال: ذكَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكبائرَ فقال: ((الشِّرك بالله، وعقوقُ الوالدينِ، وقتلُ النفس، وقال: ألا أنبِّئُكم بأكبرِ الكبائر؟ قولُ الزُّور، أو قال: شَهادة الزُّور))؛ أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية عبدِالله بن عمرو بن العاص أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((الكبائرُ: الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين، وقَتْلُ النفس، واليَمِين الغَموس))؛ رواه البخاري، ولما سأل أعرابيٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن اليَمين الغموسِ قال: ((الذي يقتطِعُ مالَ امرئٍ مسلِمٍ بيمين هو فيها كاذبٌ))، وقيل: هي التي تغمِسُ حالفَها في الإثم، وقيل: في النَّار.

نماذج من قضاء المسلمين:

عن سعيد بن المسيب أن مسلمًا ويهوديًّا اختصما إلى عمرَ، فرأى الحق لليهودي، فقضى له عمرُ به، فقال له اليهودي: والله لقد قضيتَ بالحق، فضربه عمر بالدِّرَّة، وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا لنجدُ في التوراة أنه ليس من قاضٍ يقضي الحق إلا كان عن يمينه ملَك وعن شِماله ملك، يسدِّدانه ويوفِّقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترَك الحق عرجا وتركاه"؛ رواه في الموطأ.

وعن عبدالله بن أبي حدرد الأسلميِّ قال: كان ليهوديٍّ عليَّ أربعة دراهم، فاستعدى علَيَّ، فقال: يا محمد، إن لي على هذا أربعةَ دراهم، وقد غلبني عليها، قال: أعطِه حقَّه، قال: والذي بعثك بالحق ما أقدرُ عليها، قال: أعطِه حقَّه، قال: والذي نفسي بيده ما أقدرُ عليها، قد أخبرته أنك تبعثُنا إلى خيبرَ، فأرجو أن تغنمنا شيئًا، فأرجعَ فأقضيَه، قال: أعطِه حقَّه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثًا لم يراجَعْ، فخرج عبدالله بن أبي حدرد إلى السوقِ وعلى رأسه عصابة وهو متَّزِر ببُردة، فنزَع العمامةَ عن رأسه فاتَّزَر بها، ونزَع البردة، فقال: اشترِ مني هذه البردة، فباعها منه بأربعة دراهم"، وهكذا قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لليهوديِّ على أبي حدرد، وأمره بالدفع، وهو يعلَمُ أنه لا يملك سوى بردتِه التي عليه ولكنه الحق، وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، عائذٌ بك من الظلم، قال: عذتَ مَعاذًا، قال: سابقتُ ابن عمرو بن العاص فسبقتُه، فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمينَ، فكتب عمرُ إلى عمرو يأمُرُه بالقُدوم، ويقدم معه ابنَه، فقدِم، فقال عمر: أين المصري؟ خذِ السوط فاضربه، فجعل يضربُه بالسوط، ويقول عمر: اضرِبِ ابن الأكرمين، قال أنس: فضُرب والله، لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه، ثم قال للمصري: ضَعْ على صَلْعة عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدتُ منه، فقال عمرُ لعمرو: مذ كم تعبدتم الناسَ وقد ولدتهم أمهاتُهم أحرارًا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أعلَمْ ولم يأتِني"[2].

وكتَب أهلُ سمرقند إلى عمر بن عبدالعزيز: إن قتيبةَ بن مسلم غدَر بنا، وظلَمنا، وأخَذ بلادنا، وقد أظهر الله العدل والإنصاف، فأذَنْ لنا، فليقدَمْ منا وفد إلى أمير المؤمنين، فأذِن لهم، وذكروا ظُلامتهم، فكتب عمرُ إلى عامله: إن أهل سمرقند قد شكَوْا ظلمًا أصابهم، وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي، فأجلِسْ لهم القاضي فلينظُرْ في أمرهم، فإن قضى لهم، فأخرِجْهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهَرَ عليهم قتيبةُ، ففعل الوالي ذلك، وقضى القاضي بأن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوا أهل سمرقند، فيكون صلحًا جديدًا، أو ظفرًا عَنوة، فقال أهل سمرقند: بل نرضى بما كان، ولا نجدد حربًا، وتراضَوْا بذلك، وهذا من عدلِ الإسلام وسموِّ القضاء فيه.