القارة الأوربية تئن من وطأة الأزمة الاقتصادية

أزمة اقتصادية عاتية تعصف بأوربا

كتب "بول كروجمان" أستاذ الاقتصاد في جامعة "برينستون"، وصاحب العمود اليومي بصحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا عن وضع شباب أوربا، يكشف مدى الغضب المتزايد بسبب تطلُّعات المستقبل، وكيف أن أهلية البعض وكفاءتَهم العالية لا تنفعهم في إيجاد وظيفةٍ مُجزية، مسلِّطًا الضوء على مدى خطورة الأَزْمة الاقتصاديَّة المُحْدِقة بأوربا.

وافتتحَ "كروجمان" تقريرَه بذِكْر بدايات الأَزْمة الاقتصاديَّة الأوربيَّة التي كانتْ في اليونان، وهو ما يعطي سِمَةً كلاسيكيَّةً للأزمة، وحتَّى وقتٍ قريب كان الأوربيُّون يعتقدون أنَّ الأزمة الاقتصادية ستتمخَّض في نهاية المطاف عن إظهار مَحاسن النَّموذج الاقتصاديِّ والاجتماعي الذي تتبعه أوربَّا، خاصَّة وأنَّ التداعيات الخطيرةَ للأزمة الاقتصادية العالميَّة عام 2008 بدتْ أقلَّ بكثيرٍ في أوربا منهافي الولايات المتحدة.

وفي معظم أنحاء أوربا أسْهَمَت القواعد الصَّارمة التي تَحكم مسألة خفض العمالة في المؤسَّسات الصِّناعية والاقتصاديَّة في تقليل حدَّة معدلات البطالة، بالإضافة إلى أنَّه حتَّى العاطلين عن العمل ظلُّوا محتفظين بِمُستوى الرعاية الصحية، وحصلوا على إعانات أساسيَّة، ورغم أن النِّتاج المَحلِّي لأوربا تعرَّض لانتكاسة مثلما حدَث في الولايات المتحدة، إلاَّ أن الأوربيين لم يكونوا قد أدركوا حجم وعمق الأزمة المُحْدقة ببلادهم.

ورغم أن أوربا ظلَّت حتَّى فترةٍ قريبة تفتخر بقدرتها على تبَنِّي العملة الموحَّدة "اليورو"، إلا أن هذا الإنْجاز في حدِّ ذاته أصبح الآن مثار قلقٍ حقيقي، كما أنَّ "أيرلندا" التي كانت تبدو كنموذج للتطوُّر الاقتصادي الأوربيِّ بدأتْ تُكافح بشكل كبيرٍ من أجل الْهَرب من الإفلاس، وإضافةً إلى ذلك فإنَّ "إسبانيا" التي تَمتَّعت باقتصادٍ مزدَهِر على مدى السَّنوات الأخيرة - باتتْ تُعاني الآن من بطالةٍ يصل معدَّلُها إلى 20 بالمائة، وتُواجه شبح الرُّكود خلال السَّنوات المقبلة.

وكانت بدايةُ فكرة العملة الموحَّدة "اليورو" من المفترض فيها أنَّها تَهْدف إلى تَحسين الأوضاع المعيشيَّة للأجيال القادمة، وإعطاء مزيدٍ مِن الدَّعْم للدِّيمقراطيَّة، وازدهار بُلْدان القارَّة، لكنَّ مصمِّمي هذه الفكرة أهْمَلوا التحذيرات التي تُنْذر من خطورةِ عدم وجود مؤسَّسات قويَّة، قادرة على تطبيق فكرةِ العُمْلة الموحَّدة "اليورو" بشكْلٍ عمَلي يضمن عدمَ حدوث أزمةٍ تدفع طبقاتٌ بعينها الثَّمنَ الأفدح فيها.

والنتيجة في النهاية تُمثِّل مأساةً ليس للقارة الأوربيَّة وحدها، وإنَّما للعالَم كَكُل، فبَعْد أنْ حاول الأوربيُّون إظهارَ نموذج يؤكِّد أن السَّلام والوحدة يُمكن أن يتحقَّقا معًا في منطقة لَها تاريخٌ طويل مع العنف والصِّراع، وبأنَّ المُجتمعات الأوربيَّة يمكن أن تدمج النُّظم الدِّيمقراطية مع حقوق الإنسان والمستوى الأمني والاقتصاديِّ العالي بِما يُحقِّق أفضل معيشةٍ للفرد، بدأ الْحُلم الأوربِّي يتحوَّل إلى كابوس!

وجاء في تقرير "كروجمان" أنَّه حتَّى قبْلَ الأزمة الاقتصاديَّة لَم يكن جنوب أوربا مكانًا سهلاً لتحقيق مستقبلٍ وظيفي؛ فقد شكَّل النموُّ المنخفض، والافتقارُ الشديد للكفاءة الوظيفيَّة تحدياتٍ لإيجاد وظيفةٍ في إيطاليا واليونان وإسبانيا والبُرتغال، مضيفًا إلى أنَّه - مع إضافة مسألة التقشُّف - هناك المزيد من الناس يُصارعون من أجل فُرَص أقل، ونتيجةً لذلك تولَّد ضيقٌ شديد بين الشَّباب، وخرج البعض في مظاهراتٍ احتجاجيَّة، وهاجرتْ عقول متفوِّقة من خرِّيجي الجامعات إلى شمال أوربا، أو أبعد من ذلك.

وأشار التَّقريرُ إلى أنَّ إجراءاتِ التقشُّفِ الجديدة في إسبانيا التي بلغ معدَّلُ البطالة فيها 20 بالمائة - وهو الأعلى في الاتحاد الأوربِّي - تزيد من تضييق نافذة التَّوظيف، الأمر الذي دفَعَها إلى التعهُّد بزيادة سنِّ التقاعد إلى 67 من 65 سنةً خلال العشرين سنةً القادمة.

وتجلَّى الغضبُ الذي يعتري كثيرًا من الشباب بِصُورة عنيفةٍ في شوارع اليونان وإيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث احتجَّ الطلبةُ وكثيرٌ من عامَّة الشَّعب على إجراءات التقشُّف التي أصابت الاقتصاد، إضافةً إلى شعور بعض الشباب - وخاصَّة في جنوب أوربا - بأنَّ مُستقبلهم بات مَحفوفًا بالمخاطر.

وأشار التقرير إلى أنَّ الساسة بدؤوا يُلاحِظون هذا الأمر، حيث كرَّس الرئيس الإيطالِيُّ "جيورجيو نابوليتانو" رسالتَه في نِهاية العام عن الغضب الْمُنتشر بين الشَّباب، ولا سِيَّما بعد أسابيع من الاحتجاجات ضدَّ تقليصات الْمُوازنة في النِّظام الجامعيِّ، الأمر الذي جعل القضيَّة تَبْرز في المقدمة.

ولفت التقرير إلى أنَّ رئيس الوزراءِ الإيطالِي السابق والاقتصادي "جيوليانو أماتو" كان أكثر صراحةً عندما قال: إن عددًا قليلاً من الناس الآن يرفضون فَهْمَ أن مظاهرات الشباب ليست احتجاجًا على الإصلاح الجامعي؛ ولكنها ضدَّ الوضع العامِّ الذي التَهمتْ فيه الأجيالُ الأكبَرُ سِنًّا مستقبلَ الأجيالِ الأصغر.

وكان صندوق النَّقد الدولي قد أعرب في يناير 2010 عن قلقِه إزاء الأوضاع الاقتصادية في أوربا التي تواجه مستقبلاً مُفْعمًا بعدم الاستقرار، وأنَّ الْمَخاطر المُحيطة بِها أخطر من أيِّ مكانٍ آخَر، وأكثر من أيِّ وقت مضى.

ويقول "كروجمان": إنَّ جُذور أزمة "اليورو" ترجع إلى عقودٍ مضَتْ عندما أقدمت القارَّة على تبَنِّي العديد من الخطوات الجادَّة على طريق التوحُّد والتكامل، حتَّى جاءت الْمَرحلة التي أصبحتْ فيها العملة الموحَّدة هي الْخُطوة الطبيعيَّة والمنطقيَّة في سياق تعزيز اقتصادٍ موحَّد، يُسْهِم في تعزيز مساعي التكامل بيْن بلدان القارَّة.

ويضيف أنَّه - ورغم أنَّ إنْجاز العُمْلة الأوربية الموحَّدة كان له العديد من الفوائد الظاهرة والأكيدة؛ مثل: عدم الحاجة إلى إهدار العملات الأوربيَّة في التعاملات الاقتصاديَّة المنفردة مع بقيَّة دول العالَم، ووضْع حلول عملية لأزمات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تقْوية الإحساس بالوحدة الأوربيَّة - إلاَّ أن هذه الْمَنافع كانت تُقابلها في واقع الأمر كلفةٌ باهظة للغاية، للدَّرجة التي جعلتْ قادة أوربا يُفِيقون على حقيقة أن السُّوق الأوربيَّة الْمُشترَكة التي أهْمَلوها من أجْل مشروع اليورو، كانت هي الأوفقَ والأنسب في تَحقيق أهداف النموِّ الاقتصاديِّ للبلدان الأوربية.

واتَّضح للعديد من البلدان الأوربِّية أنَّه في مرحلة ما بعد العملة الموحَّدة "اليورو" لَم تَزِد معدَّلات التِّجارة الداخليَّة بين الدُّول العربية عمَّا كانت عليه، إلاَّ بِهامشٍ لا يتجاوز 10 إلى 15 بالمائة، وعلى حساب ذلك فقدَتْ هذه الدُّولُ الأوربيَّةُ الْمُرونةَ الاقتصادية التي كانت تتمتَّع بها في السابق، باعتمادها على عملتها الخاصة قبل "اليورو".